ترك برس
في ظل التحولات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، تجد أوروبا نفسها أمام تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل أمنها ودفاعها، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية في ظل استمرار اعتمادها على القوة العسكرية الأمريكية. ولا تقتصر تداعيات التغيرات السياسية في واشنطن على العلاقات الاقتصادية أو المواقف من الحرب في أوكرانيا، بل تمتد إلى مستقبل الالتزامات الأمريكية تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يجعل نتائج الانتخابات الأمريكية عاملا مؤثرا في الحسابات الاستراتيجية الأوروبية.
وفي هذا السياق، تناول الكاتب الصحفي محمد علي أوتشار، في مقال بصحيفة «ستار» التركية، تداعيات فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وخسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، متسائلا عن أسباب القلق الأوروبي من التغيرات في موازين القوى داخل المؤسسات الأمريكية.
وأشار أوتشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاض حملته الانتخابية داعيا الناخبين إلى التصويت كما لو كان اسمه مدرجا على بطاقات الاقتراع، إلا أن النتائج جاءت على خلاف تطلعاته، بعدما فقد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. ولفت إلى أن مثل هذه التطورات ليست جديدة في التاريخ السياسي الأمريكي، إذ سبق أن خسر حزب الرئيس بيل كلينتون الأغلبية في المجلسين عام 1994، كما فقد الديمقراطيون بقيادة باراك أوباما أغلبيتهم في مجلس النواب عام 2010.
غير أن الكاتب رأى أن وضع ترامب يختلف عن سابقيه، موضحا أن كلينتون وأوباما كانا في ولايتيهما الرئاسيتين الأولى، وتمكنا بعد عامين من الفوز مجددا بالرئاسة، بينما لا يملك ترامب الفرصة نفسها، باعتباره يقضي ولايته الثانية، في ظل عدم سماح الدستور الأمريكي بانتخاب الشخص نفسه رئيسا لولاية ثالثة.
وأضاف أن الكونغرس الجديد سيباشر مهامه في 3 يناير/كانون الثاني، ما يعني أن ترامب سيضطر إلى قضاء العامين المتبقيين من ولايته في ظل كونغرس تهيمن عليه المعارضة، قبل أن يطرح السؤال بشأن أسباب القلق الأوروبي من هذا التحول.
واشنطن والكونغرس.. حدود تأثير التوازنات السياسية
ولفهم طبيعة المخاوف الأوروبية، استعاد أوتشار محطات تاريخية توضح أن تغير الأغلبية داخل الكونغرس لا يعني بالضرورة حدوث تحول مباشر في السياسة الخارجية الأمريكية.
وأشار إلى أنه في عام 1918، خسر الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي آنذاك وودرو ويلسون أغلبيته في مجلسي الكونغرس، رغم مساعي الأخير إلى إقامة نظام دولي جديد عقب الحرب العالمية الأولى، كان من أبرز مرتكزاته تأسيس عصبة الأمم.
لكن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض المصادقة على معاهدة فرساي، التي تضمنت تأسيس العصبة، لتبرز مفارقة تاريخية تمثلت في عدم انضمام الولايات المتحدة إلى منظمة دولية كان رئيسها من أبرز الداعين إلى إنشائها.
كما استشهد الكاتب بما حدث عام 2006، عندما خسر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس جورج بوش الابن أغلبيته في مجلسي الكونغرس، وحاول الديمقراطيون وضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق، إلا أن بوش استخدم حق النقض ضد التشريع المتعلق بذلك، بل أرسل قوات إضافية إلى البلاد.
واعتبر أوتشار أن هذه السوابق تؤكد أن تبدل الأغلبية البرلمانية لا يفضي بالضرورة إلى تغيير السياسة الخارجية الأمريكية، موضحا أن الكونغرس يتمتع بصلاحيات واسعة، لكن الرئيس يمتلك بدوره سلطات مؤثرة، خصوصا في مجالي الدبلوماسية والقرارات العسكرية.
وبيّن أن الكونغرس يؤدي دورا أساسيا في المسائل المتعلقة بالموازنة والعقوبات، كما تتطلب المعاهدات الدولية مصادقة مجلس الشيوخ، غير أن الرئيس يحتفظ بصلاحيات مهمة في إدارة السياسة الخارجية واتخاذ القرارات الدبلوماسية والعسكرية.
وفي السياق ذاته، أشار الكاتب إلى أن القيود المفروضة على الرئيس لا تقتصر على الكونغرس، بل تشمل أيضا المؤسسات القضائية، مستشهدا بقرار المحكمة العليا الأمريكية في فبراير/شباط الماضي، الذي اعتبر الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب استنادا إلى قانون الطوارئ غير قانونية.
وأضاف أن ترامب أعلن في اليوم نفسه رسوما جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة، مستندا إلى تشريع قانوني آخر، معتبرا أن النظام الأمريكي يتيح ظهور عوائق سياسية وقانونية أمام الرئيس، لكنها لا تمنعه بالضرورة من البحث عن مسارات بديلة لتنفيذ سياساته.
أربعة ملفات تقلق أوروبا
وانتقل أوتشار إلى الملفات التي تجعل التحولات السياسية الأمريكية موضع اهتمام وقلق أوروبيين، محددا أربعة جوانب رئيسية، في مقدمتها الاقتصاد، ثم الحرب في أوكرانيا، ومستقبل حلف الناتو، وأخيرا حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة الخارجية الأمريكية.
وفي الملف الاقتصادي، أوضح أن الدول الأوروبية تدرك أن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس لا تعني بالضرورة إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية، نظرا إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس في إدارة السياسة التجارية. وحذر من أن استمرار فرض رسوم جديدة قد يترك تداعيات كبيرة على الاقتصادات الأوروبية، ولا سيما الصناعة الألمانية المعتمدة بدرجة كبيرة على الصادرات.
أما في ما يتعلق بأوكرانيا، فرأى الكاتب أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لا تعني بالضرورة زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى كييف، موضحا أنه رغم تأثير الكونغرس في قرارات الموازنة، فإن الرئيس يحتفظ بحق النقض وبمساحة واسعة للتحرك في السياسة الخارجية.
وفي الملف الثالث، المتعلق بحلف الناتو، لفت أوتشار إلى أن أوروبا تتخذ خطوات لتعزيز قدراتها الدفاعية والاعتماد بصورة أكبر على إمكاناتها العسكرية، إلا أن تعويض القدرات العسكرية الأمريكية في فترة زمنية قصيرة لا يبدو أمرا ممكنا.
وأضاف أن أي تغيير محتمل في الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه أوروبا من شأنه أن يؤثر بصورة مباشرة في الحسابات الدفاعية للقارة، في ظل استمرار اعتمادها على الدور العسكري الأمريكي ضمن منظومة أمنها الجماعي.
أما الملف الرابع، فيتعلق بحالة عدم اليقين التي قد تترتب على إضعاف موقع الرئيس داخليا، إذ لا يوجد ما يضمن أن يدفع ذلك ترامب إلى تبني مواقف أكثر توافقية على الساحة الدولية. بل إن الكاتب يرى أن احتمال اتخاذه قرارات أكثر تشددا في السياسة الخارجية يظل قائما، رغم تراجع نفوذه داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية.
أزمة أوروبا تتجاوز ترامب
ولفت أوتشار إلى أن المخاوف الأوروبية لا تنفصل عن المشكلات الداخلية التي تواجه القارة نفسها، وفي مقدمتها الركود الاقتصادي، وصعوبة تمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي، فضلا عن تباين وجهات النظر بين الدول الأوروبية، وهي عوامل تجعل التوصل إلى سياسة خارجية مشتركة أمرا أكثر صعوبة.
وخلص الكاتب إلى أن المشكلة الأوروبية لا تتعلق بترامب وحده أو بالتغيرات التي تشهدها موازين القوى السياسية في واشنطن، بل تكمن أساسا في استمرار اعتماد أمن القارة بدرجة كبيرة على القوة العسكرية الأمريكية.
وأكد أن استمرار هذا الاعتماد يجعل أي تحول سياسي في الولايات المتحدة مسألة استراتيجية بالنسبة إلى أوروبا، إذ تظل حساباتها الأمنية والدفاعية مرتبطة إلى حد بعيد بالقرارات التي تتخذها الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وختم أوتشار مقاله بالتأكيد أن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن تواجهه أوروبا لا يتعلق بحجم الخسارة السياسية التي تعرض لها ترامب، وإنما بأسباب استمرار ارتهان أمن القارة إلى نتائج الانتخابات الأمريكية، رغم المساعي الأوروبية لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الأمنية.
مشاهدة لماذا يرتبط أمن أوروبا بنتائج الانتخابات الأمريكية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لماذا يرتبط أمن أوروبا بنتائج الانتخابات الأمريكية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ترك برس ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لماذا يرتبط أمن أوروبا بنتائج الانتخابات الأمريكية؟.
في الموقع ايضا :
- "البوابة الحديدية".. خطة أميركية جديدة لخنق إيران من البرّ
- عبر صهاريج.. وثائق استخباراتية تكشف تهريب النفط من جرف الصخر في العراق
- زيارة الزيدي إلى طهران بلا اختراق.. واشنطن لم تحصل على ما تريد
تابعونا على جوجل نيوز