تنظر محكمة الاستئناف بصفاقس، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في أولى جلسات الاستئناف في القضية المرفوعة ضدّ الطالبين آدم همامي وضياء حمدي، الناشطين في الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع، وذلك إثر استئناف النيابة العمومية الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى، الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 2 أكتوبر 2025.
وتعود أطوار القضية إلى سبتمبر 2024، حين أُوقف الطالبان على خلفية نشاط تضامني مع القضية الفلسطينية، كتبا خلاله شعارات تندّد بالإبادة الجماعية وبالتطبيع. وقد وُجّهت إليهما تهمة «ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية» على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية. وتخلّلت إجراءات التتبّع عمليات تفتيش لهاتفيهما الشخصيين واحتجازهما، إلى جانب تفتيش غرفتهما. كما استُند في استدعائهما مجددًا إلى العثور في هاتفيهما على لقطة شاشة لجدارية للفنان رشاد طمبورة.
وتذكّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأنّ الطالبين تعرّضا، منذ المراحل الأولى للتتبّع، لانتهاكات طالت ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إذ جرى سماعهما دون حضور محامٍ، خلافًا لما تقتضيه مجلة الإجراءات الجزائية، كما تعرّضا للترهيب، فضلًا عن تفتيش معطياتهما الشخصية واحتجاز هاتفيهما بدعوى مواصلة الأبحاث.
وتعتبر الجمعية أنّ استئناف النيابة العمومية للحكم القاضي بعدم سماع الدعوى، واستمرار إبقاء الطالبين تحت طائلة التتبّع القضائي لأكثر من سنة بعد صدوره، يثيران مخاوف جدّية بشأن إطالة أمد الإجراءات القضائية وما قد يترتب عنها من ضغط وترهيب، ولا سيما في حق الطلبة الطالبات والشباب والشابات المنخرطين.ات في الشأن العام، وفي سياق التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. كما تؤكد الجمعية أنّ تجريم التعبير السلمي عن المواقف السياسية والتضامنية، استنادًا إلى الفصل 67 من المجلة الجزائية، يمسّ بحرية الرأي والتعبير، ويهدّد المجال المتاح للمشاركة في الشأن العام.وتؤكد جمعية تقاطع أنّ حماية حرية التعبير والتجمع السلمي تقتضي عدم إخضاع الأفراد للملاحقة الجزائية لمجرد التعبير السلمي عن مواقفهم، كما تقتضي احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع منذ المراحل الأولى للإجراءات، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامٍ، وحماية المعطيات الشخصية من التفتيش أو الاحتجاز التعسفيين.
وعليه، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع الطالبين آدم همامي وضياء حمدي، ومع جميع الناشطات والناشطين الملاحقين بسبب تضامنهم.ن مع القضية الفلسطينية، وتدعو السلطات القضائية إلى:
الكفّ عن توظيف الفصل 67 من المجلة الجزائية لتجريم حرية الرأي والتعبير والمواقف التضامنية السلمية. احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي، المكفول دستوريا ودوليا.ضمان احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، وفي مقدّمتها الحق في الاستعانة بمحام منذ الساعات الأولى للاحتفاظ. وضع حدّ للتفتيش والحجز التعسفيين للهواتف والمعطيات الشخصية، وضمان حمايتها وفق الضوابط القانونية.ظهرت المقالة صفاقس: استئناف حكم عدم سماع الدعوى، تقاطع تتضامن مع الطالبين آدم و ضياء أولاً على أنباء تونس.
مشاهدة صفاقس استئناف حكم عدم سماع الدعوى تقاطع تتضامن مع الطالبين آدم و ضياء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ صفاقس استئناف حكم عدم سماع الدعوى تقاطع تتضامن مع الطالبين آدم و ضياء قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على أنباء تونس ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، صفاقس: استئناف حكم عدم سماع الدعوى، تقاطع تتضامن مع الطالبين آدم و ضياء.
في الموقع ايضا :
- أمطار وعواصف رعدية في عدة محافظات يمنية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
- الأمين العام لمجلس التعاون: وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون أقروا خلال الاجتماع فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها
- معسكر غادي آيزنكوت يتوافق على تعيين زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن بالكنيست
تابعونا على جوجل نيوز