من زاهدان إلى قزل حصار: الهندسة الأمنية لسياسة العقاب الجماعي ..اخبار محلية

د. سامي خاطر آكاديمي وأستاذ جامعي

مقدمة استراتيجية في توقيت متأزم

يشهد المشهد الحقوقي والأمني في إيران تصعيداً ممنهجاً وغير مسبوق في وتيرة تنفيذ عقوبات الإعدام، في محاولة واضحة لاحتواء الاحتقان الاجتماعي المتصاعد والأزمات الهيكلية المتشابكة التي تواجهها السلطة الحاكمة. وفي هذا السياق، جاء إعدام السجين السياسي محمد عارف شه‌بخش (27 عاماً) شنقاً في سجن زاهدان، بالتزامن مع إعدام سبعة سجناء آخرين في سجون قزل حصار، والأهواز، وسمنان، ليُسلط الضوء على الاعتماد المتزايد للمؤسسة الحاكمة على سياسة القمع المنهجي كأداة رئيسية لفرض الاستقرار القسري وإجهاض أي حراك اعتراضي محتمل في المحافظات والمناطق الحساسة.

تفكيك السياق القانوني والتوظيف الأمني للقضاء

تُظهر القراءة الموضوعية للبيانات الرسمية والتقارير الميدانية المستقلة، بما فيها إعلانات وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية، استمرار توظيف المنظومة القانونية والجنائية لأغراض سياسية بحتة. إن توجيه تهم كـ “البغي والمحاربة” وإلصاق تهم الانتماء لفصائل مسلحة معارضة مثل جيش العدل – كما تُجسّده حالة السجين السياسـي المعتقل منذ سبتمبر 2024 على طريق إيرانشهر– يعكس غياب المعايير الدولية للنزاهة القضائية والمحاكمات العادلة. إن استغلال النصوص القانونية الفضفاضة يحول القضاء من مؤسسة لتحقيق العدالة إلى أداة ردع سياسي استباقي، تهدف إلى تخويف الحركات الاحتجاجية والمكونات القومية والمحلية المهمشة التي تعاني من التهميش البنيوي والتنموي.

أبعاد التصعيد الميداني وتوسيع دائرة المحافظات

لم يقتصر التصعيد الأخير على إقليم سيستان وبلوچستان المعروف بتوتراته الأمنية المزمنة، بل امتد ليفقأ عيون الاستقرار في مناطق متعددة تشمل قزل حصار، والأهواز، وسمنان، حيث أُعدم سبعة سجناء دفعة واحدة في الرابع من نوفمبر. هذا التوزيع الجغرافي الواسع لعمليات الإعدام يعكس استراتيجية أمنية مركزية ترمي إلى بث الرعب في مختلف المحافظات الإيرانية التي تعاني من أزمات معيشية خانقة واحتجاجات عمالية ومعيشية متكررة. إن تصاعد هذه الوتيرة يشير بوضوح إلى قناعة لدى مراكز صنع القرار بأن بقاء النظام السياسي بات مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمدى فاعلية القبضة الأمنية وقدرتها على سحق أي أصوات معارضة.

عجز الخيارات الأمنية وتداعياتها الجيوسياسية

تكشف دراسة السياسات الداخلية الإيرانية عن مأزق استراتيجي حقيقي؛ فكلما تآكلت الشرعية السياسية وتفاقمت الأزمات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات وسوء الإدارة، كلما لجأت السلطة إلى خيار العنف المفرط والإعدامات الجماعية. غير أن التاريخ السياسي الحديث يُظهر أن هذه السياسات تعطي نتائج عكسية على المدى المتوسط والبعيد، إذ تؤسس لحالة من الغليان المجتمعي الخفي وتعمق الفجوة بين الشارع والمؤسسات الرسمية. كما أن استمرار هذه الانتهاكات يضع طهران في مواجهة متصاعدة مع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، مما يفاقم من عزلتها الدبلوماسية ويعزز المطالب الداعية إلى تحريك لجان تقصي الحقائق الدولية المستقلة لزيارة السجون الإيرانية والوقوف على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.

خاتمة وقراءات للمشهد المستقبلي

في الخلاصة، يمثل التصعيد المستمر في تنفيذ عقوبات الإعدام مؤشراً خطيراً على طبيعة التعاطي الرسمي مع الأزمات الداخلية التي تعصف بالبلاد. وبينما تسعى القيادة السياسية والأمنية إلى فرض الاستقرار عبر قوة الردع المطلق، تؤكد التقارير الحقوقية والدولية المستقلة أن هذه الممارسات لا تزيد الوضع إلا تأزماً، مما ينذر بموجات اعتراضية أعمق وأكثر شمولاً، في معادلة تختبر فيها السلطة قدرتها على البقاء وسط تآكل الرصيد الأخلاقي والقانوني لمؤسساتها.

مشاهدة من زاهدان إلى قزل حصار الهندسة الأمنية لسياسة العقاب الجماعي

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ من زاهدان إلى قزل حصار الهندسة الأمنية لسياسة العقاب الجماعي قد تم نشرة اليوم ( الأربعاء 2026/11/11 الساعة 02:04 ص ) ومتواجد على سما عدن الإخبارية ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، من زاهدان إلى قزل حصار: الهندسة الأمنية لسياسة العقاب الجماعي.