تتجه المناقشات الجارية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى طرح تعديلات جديدة تهم النظام الضريبي للشركات الكبرى بالمغرب، بعدما اقترحت فرق الأغلبية البرلمانية توسيع نطاق الضريبة على الشركات المحددة في 40 في المائة، لتشمل مصانع الإسمنت وشركات الاتصالات، إلى جانب شركات استيراد وتوزيع المحروقات.
ويستهدف هذا المقترح الشركات التي يبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو يتجاوز هذا المبلغ، في خطوة ترمي، بحسب مبررات الفرق البرلمانية صاحبة التعديل، إلى توسيع المساهمة الضريبية للقطاعات التي تحقق أرباحا مرتفعة.
ويأتي هذا التوجه في سياق مناقشة التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أودعت فرق الأغلبية بمجلس النواب 42 تعديلا شملت عددا من المقتضيات الجبائية والاقتصادية.
من المحروقات إلى الإسمنت والاتصالات
وينص التعديل المقترح على إخضاع شركات استيراد وتوزيع المواد الهيدروكربونية، ومصانع الإسمنت، والشركات المشغلة لخدمات الاتصالات، التي تحقق أرباحا صافية سنوية لا تقل عن 100 مليون درهم، للسعر الضريبي المحدد في 40 في المائة.
وكانت النسخة الأصلية من مشروع قانون المالية لسنة 2027 قد تضمنت بالفعل مقترح رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، شريطة بلوغ أرباحها الصافية السنوية 100 مليون درهم أو أكثر.
ويأتي التعديل الجديد لتوسيع هذه المقتضيات لتشمل قطاعي الإسمنت والاتصالات، أسوة بمؤسسات الائتمان والأبناك وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين، التي تخضع لهذا السعر الضريبي.
الأغلبية تبرر المقترح بالعدالة الضريبية
وبررت فرق الأغلبية هذا التوجه بضرورة تكريس مبدأ العدالة الجبائية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الشركات المعنية ومستويات أرباحها، فضلا عن طبيعة المنافسة داخل القطاعات التي تنشط فيها، والتي وصفتها في مذكرتها التفسيرية بأنها قطاعات ذات طابع شبه احتكاري.
ويعكس هذا المقترح توجها نحو توسيع قاعدة الشركات المعنية بالسعر الضريبي المرتفع، مع ربط ذلك بمستوى الأرباح المحققة، بدلا من تعميم النسبة على جميع المقاولات العاملة في القطاعات المذكورة.
مقترح لم يدخل حيز التنفيذ بعد
ورغم أهمية هذا التعديل بالنسبة للشركات المعنية، فإنه لا يزال في إطار المقترحات البرلمانية المقدمة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، ولا يشكل قرارا ضريبيا نهائيا.
ويظل اعتماد هذه المقتضيات مرتبطا بمسار المصادقة على التعديلات ومشروع القانون، قبل دخول أي أحكام جديدة حيز التنفيذ وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها.
وبذلك، فإن نسبة 40 في المائة المقترحة لا تعني فرض الضريبة نفسها على جميع شركات المحروقات والإسمنت والاتصالات، وإنما تستهدف الشركات التي تستوفي شرط الأرباح الصافية السنوية المحدد في 100 مليون درهم على الأقل.
شركات المحروقات والإسمنت والاتصالات بالمغرب أمام مقترح ضريبي جديد بنسبة 40% أنا الخبر - Analkhabar.
مشاهدة شركات المحروقات والإسمنت والاتصالات بالمغرب أمام مقترح ضريبي جديد بنسبة 40
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شركات المحروقات والإسمنت والاتصالات بالمغرب أمام مقترح ضريبي جديد بنسبة 40 قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على أنا الخبر ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شركات المحروقات والإسمنت والاتصالات بالمغرب أمام مقترح ضريبي جديد بنسبة 40%.
في الموقع ايضا :
- «اقتصادية الشيوخ» توافق على دراسة أبو هشيمة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة»
- En 2024:le système Coca-Cola a contribué à hauteur de 3,6 milliards de dollars en valeur ajoutée économique dans la région du COMESA depuis 2018
- إلى جانب شركات المحروقات.. الأغلبية تقترح ضريبة 40% على شركات الاتصالات والإسمنت
تابعونا على جوجل نيوز