احتضنت جامعة غرونوبل ألب بفرنسا مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تقدمت بها الباحثة المغربية سكينة توفيق في إطار مركز الدراسات والأبحاث حول الدبلوماسية والإدارة العمومية والسياسة (CERDAP²) التابع لمعهد العلوم السياسية بغرونوبل، حول موضوع “مكانة الحقوق الأساسية في القانون المغربي المتعلق بالأجانب: بين المكتسبات والهشاشة، حالة المهاجرين من دول جنوب الصحراء في وضعية غير نظامية”.
اكتسبت المناقشة بعدا خاصا بحضور كلاوس ويل، الذي شغل منصب الأمين العام للبرلمان الأوروبي، ضيفَ شرف، في ظل تناول الأطروحة علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي والتعاون بينهما في تدبير ملف الهجرة والحدود.
وأكدت لجنة المناقشة، التي ضمت كلا من سعيدة العثماني من المغرب، وأساتذة من جامعتي غرونوبل وستراسبورغ، والدكتور إدريس لكريني، على أهمية وراهنية الموضوع بالنظر إلى الإشكالات القانونية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي ما فتئ يطرحها في الوقت الحالي؛ حيث تبدو المفارقة بين الخطاب الرسمي المرتبط بتعزيز الهجرة الإنسانية، والواقع القانوني والأمني المعقد.
ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، فقد عملت الطالبة الباحثة على تحليل الإطار القانوني المطبق على الأجانب في المغرب، ولا سيما المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنية عبور الحدود نحو أوروبا، مركزة على إشكالية الغموض التشريعي والتوقف عند العقبات المؤسسية، وتوضيح مدى إدراج الحقوق الأساسية للأجانب ضمن أولويات المغرب، كما عملت على تحليل مجموعة من النصوص القانونية المغربية ومدى اعترافها بالحقوق الأساسية للمهاجرين، وقدرتها أيضا على التوفيق بين متطلبات السيادة والأمن القومي من جهة، والمعايير الدولية ذات الصلة بالحقوق الأساسية من جهة أخرى.
وتوقفت الباحثة سكينة توفيق عند مجموعة من الجهود والمكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال كأول دولة أفريقية تتبنى نهجا متكاملا لقضية الأجانب، مع طرح بعض الإشكالات التي تتحكم فيها المخاوف الأمنية، مبرزة في هذا الصدد إصدار القانون رقم 02.03 بشأن دخول وإقامة الأجانب، ومقتضيات دستور عام 2011، إضافة إلى تشريعات أخرى، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت الباحثة أن تقييم وضع هذه الحقوق يتطلب أيضا استحضار الجانب الإجرائي ومتابعة السياسات العمومية ذات الصلة مقارنة مع هذه النصوص القانونية، وهو ما دفعها إلى دراسة بعض السوابق القضائية وتحليل تقارير المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان بشكل عام وشؤون المهاجرين على وجه الخصوص.
كما نبّهت إلى أن الأزمات السياسية بين دول الجوار وغياب التنسيق في تدبير الحدود البرية يتركان الساحة مفتوحة أمام شبكات الاتجار بالبشر التي تتاجر بأرواح الشباب وأحلامهم. ورصدت كيف تحولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى منابر لخطابات الكراهية ضد المهاجرين.
وفككت الباحثة الصورة النمطية التي تجعل الهجرة في أذهان كثير من الشباب الطريق الوحيد للنجاح، مستحضرة تجربة من عادوا من المحاولات الأخيرة لعبور الحدود بعد أن اصطدموا بواقعها القاسي، معتبرة أن النموذج المغربي في سياسته الجديدة بإفريقيا إذا اكتمل بمراجعة القانون رقم 02.03، مؤهل ليكون نقطة انطلاق لسياسة هجرة تجمع بين البعدين الأمني والإنساني على المستوى القاري والدولي.
كما انتقلت الأطروحة إلى طرح مجموعة من الخلاصات والاقتراحات التي من شأنها تجاوز القصور في المنظومة القانونية في هذا الشأن، مؤكدة أن حماية الحقوق الأساسية للأجانب تتأرجح بين صون أمن الدولة وسيادتها من جهة، واحترام حقوق الإنسان المكفولة لهم من جهة أخرى، وأن الجهود الوطنية تظل بحاجة إلى تعاون وتنسيق إقليميين ودوليين في إطار مسؤولية مشتركة.
ولخصت الباحثة رؤيتها في أن مسؤولية تدبير الهجرة لا تقع على من يحرس الحدود وحده، بل هي مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والاستقبال، من أجل الأمن الإنساني وأمن الدول معا، داعية في هذا الإطار إلى أن تتجاوز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منطق المراقبة الأمنية للحدود نحو شراكة متوازنة تقوم على تقاسم الأعباء والاستثمار في التنمية بدول المصدر، وفتح مسارات للهجرة النظامية. فأمن الحدود لا ينفصل عن أمن الإنسان، والحدود تُحمى بالتعاون قبل أن تُحمى بالأسوار.
وتعد أطروحة سكينة توفيق إضافة نوعية إلى النقاش الأكاديمي حول الهجرة في المغرب وإفريقيا؛ إذ تفتح أمام صناع القرار أفقا لسياسة تضع الإنسان في قلب معادلة الأمن.
وبعد المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الباحثة سكينة توفيق شهادة الدكتوراه في القانون العام.
حري بالذكر أن الدكتورة سكينة توفيق باحثة أكاديمية وفاعلة مدنية، ومؤسِّسة مركز الشباب الإفريقي للتنمية المستدامة. مثّلت المغرب في محافل دولية عدة، منها منتديات الأمم المتحدة حول خطة 2030، ولقاءات مجلس أوروبا حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأشغال مجموعة العشرين بإيطاليا. كما نالت جائزة منتدى كرانس مونتانا ببروكسيل كشابة رائدة في القيادة المجتمعية، واختيرت ضمن برنامج القادة لمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)، وتخرجت من برنامج إدارة الأزمات بجامعة فريبورغ بسويسرا.
كما ألّفت كتابا حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة صدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وساهمت في دراسة حول التعليم في المجتمعات العربية نُشرت بجامعة هارفارد.
أطروحة تفكك واقع حقوق المهاجرين Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة أطروحة تفكك واقع حقوق المهاجرين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أطروحة تفكك واقع حقوق المهاجرين قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أطروحة تفكك واقع حقوق المهاجرين.
في الموقع ايضا :
- عاجل: جيش الاحتلال يفجّر منزلًا لعائلة جودة شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة
- رسالته للجميع.. تصريح ناري لوزير الإعلام العولقي عقب خطاب زعيم الحوثيين عبدالملك
- «اقتصادية الشيوخ» توافق على دراسة أبو هشيمة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة»
تابعونا على جوجل نيوز