انتقدت بعض مكوّنات المعارضة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، ما وصفته بـ”شيطنة الثروة المشروعة”، و”التسرع” في إعداد النصوص التطبيقية للقانون 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، مشددة على ضرورة أن تنهج وزارة العدل، في الحكومة الجديدة، مقاربة تشاركية مع مختلف ممثلي المنتسبين إلى المهن القانونية والقضائية.
ودعا بعض هذه المكونات، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور الوزير عبد اللطيف وهبي، إلى مضاعفة أعداد “البنيات القضائية والموظفين والقضاة في المغرب وصولا إلى تحقيق معيار محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية في كل إقليم”.
اعتبر رشيد صابر، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن معارضة الفريق “لن تكون ميكانيكية ترفع شعار لا لكل إنجاز ونجاح، بل ستكون مسؤولة وجادة تناقش وتستمع للمقترحات وتصوّت بنعم بكل شجاعة وفخر حينما يحضر الإنجاز ومصلحة المواطن، وتقول لا حينما يتعارض الأمر مع المصلحة العامة”.
واستحضر صابر، في مداخلته، مقاربة وزير العدل لموضوع محاربة الفساد والإثراء غير المشروع، مشددا على أن “من صميم العدالة حماية ثقة المجتمع بالثروة المشروعة، فهي ليست تهمة والنجاح ليس ذنبا”.
وأشار النائب التجمعي نفسه إلى ما وصفه بـ”الخطاب المأساوي الذي أصبح يعاني منه أصحاب الثروة المشروعة في هذا الوطن، رغم أنهم جزء أصيل في هذا المجتمع”، مضيفا أن “شيطنتهم أصبحت لغة سائدة، بسبب تغليب المصلحة الضيقة”.
وفي هذا الصدد، استحضر صابر سيرة النبي محمد، قائلا إن “الثروة ليست تهمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة في مال أم المؤمنين، هذه الأخيرة التي كانت امرأة ذات مال وتجارة في قبيلة قريش”.
عدم التسرع
فريق العدالة والتنمية استهل مداخلته على لسان عضوه الفاطمي الرميد بالدعوة إلى إغلاق “ثلاثة ملفات تخدش الصورة الإيجابية التي أصبحت تمتع بها المملكة المغربية” في مجال حقوق الإنسان.
ويتعلّق الأمر، وفق الرميد، بـ”قضية النقيب السابق والوزير الأسبق لحقوق الإنسان، محمد زيان، ونتساءل: ما الذنب الذي اقترفه والجريمة الشنيعة التي يعاقب بها هذا الشخص البالغ من العمر 84 سنة؟”، إلى جانب ملف معتقلي حراك الريف وملف معتقلي “الجيل زد”.
واعتبر النائب البرلماني ذاته، مخاطبا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن “تغيير المسار الذي هو شعار الحكومة اليوم ينبغي أن يتأتى من خلال منهجية جديدة وسعة أفق وصدر مع المهن القانونية والقضائية”، مقترحا بداية توحيد المباراة على صعيد هذه الأخيرة، في إطار تعزيز التخليق والشفافية.
واستحضر الرميد تصريح وزير العدل لجريدة هسبريس الإلكترونية، مؤخرا، بأن النصوص التطبيقية لقانون مهنة المحاماة الجديد باتت جاهزة، موردا أن خرجة الوزير هاته تأتي بعد الاطمئنان بعودة المحامين إلى العمل، وزاد: “وإذا بكم تقولون في خرجة النصوص التطبيقية جاهزة”.
وانتقد النائب البرلماني ذاته هذا “التسرع” في تصوره، موردا أنه “لا زربة على صلاح”، داعيا إلى التريث في هذا الجانب “حتى نجمع شملنا”، خصوصا أن القانون لم تمضِ على بدء تطبيقه وسريانه فترة طويلة.
نبّه الفريق الحركي إلى “معضلة النصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية للقوانين”، الواردة ضمن المخطط التشريعي للوزارة برسم الولاية الحكومية السابقة، مشددا على أن “عدم إخراج هذه المراسيم يعطل تطبيق بعض النصوص التشريعية”.
وأقرّت فاطمة الزهراء البروفي، عضو الفريق، بالمجهودات المبذولة على مستوى اللوجيستيك وإحداث البنيات القضائية، داعية إلى “مضاعفة هذه المجهودات لتكون المحاكم في مستوى رمزية وهبة القضاء”.
وفي المقابل، شددت النائبة البرلمانية ذاتها على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمناطق التي تعاني من هشاشة البنيات التحتية القضائية، خصوصا بالمدن المتوسطة والصغرى، متسائلة عن “الجدول الزمني الدقيق لتنفيذ مشاريع إحداث أقسام قضاة الأسرة بهذه المدن، وتقريب المرفق القضائي من المواطن”.
وثمّن الفريق الحركي بمجلس النواب تخصيص 400 مليون درهم للمساعدة القضائية، غير أنه تساءل عن مدى كفاية هذا المبلغ أمام تزايد “طلبات المواطنات والمواطنين المعوزين”.
المحاكم والقضاة
شدد عمر محمود بنجلون، عضو مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب، على أن من “بين الأولويات القبلية لإعداد ميزانية ناجعة في العدل، إعادة النظر في خريطة المحاكم على أساس جوهري راسخ ألا وهو المعيار الديمغرافي لتحقيق محكمة استئناف على كل إقليم ومحكمة ابتدائية على كل 200 ألف نسمة، مع الأسبقية للمناطق القروية والجبلية والأقاليم التي تطول فيها رحلة المواطن إلى المحكمة”، مستحضرا أن المعدل الأوروبي في هذا الجانب “هو عشرون قاضيا على كل 100 ألف نسمة”.
من ناحية أخرى، قال النائب البرلماني ذاته، مخاطبا الوزير عبد اللطيف وهبي، إن “على وزارتكم بلورة دفتر تحملات مرجعي نموذجي يحترم الخصوصية المجالية وشروط العمل القضائي في بناء وتشييد المحاكم”، وذلك “بهدف تمكين القضاة من تحقيق العدل والنطق بالحق وفق شروط تستجيب لمقام مختلف مكونات العدالة وللانتصار لأنسنة القضاء وإخراجه من منطق المردودية والإنتاجية”.
كما أكدّت مجموعة تحالف اليسار، على لسان بنجلون، أهمية “الاستعجال في مضاعفة عدد القضاة والموظفين في النيابات العامة والقضاء الجالس وتكثيف شبكة المحاكم”.
وقال بنجلون: “لا يعقل أن أقل من 70 وكيلا للملك يبت في جنح وجنايات 7 ملايين نسمة في الدار البيضاء، أو أن مناطق مثل مدينة سلا، ثاني مدينة في المغرب من حيث النسمة والإجرام، كما عمالة الصخيرات-تمارة بـ800 ألف نسمة، لا تتوفّر على محكمة استئناف”.
المعارضة تنتقد "شيطنة الثروة المشروعة" والاستعجال في قانون المحاماة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة المعارضة تنتقد شيطنة الثروة المشروعة والاستعجال في قانون المحاماة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المعارضة تنتقد شيطنة الثروة المشروعة والاستعجال في قانون المحاماة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المعارضة تنتقد "شيطنة الثروة المشروعة" والاستعجال في قانون المحاماة.
في الموقع ايضا :
- عاجل: جيش الاحتلال يفجّر منزلًا لعائلة جودة شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة
- رسالته للجميع.. تصريح ناري لوزير الإعلام العولقي عقب خطاب زعيم الحوثيين عبدالملك
- سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض تحاور الجيل الجديد من الدبلوماسيين الأميركيين في جامعة بيبرداين…
تابعونا على جوجل نيوز