أعادت معطيات متداولة حول تسويق الكبد المجمد باعتباره كبد بلدي طازج في بعض الأسواق المغربية إلى الواجهة إشكالية الغش في المنتجات الغذائية، بعدما تحدثت المعلومات عن ممارسات يقوم من خلالها بعض التجار باقتناء الكبد المجمد بأثمنة منخفضة، ثم إذابته وإعادة عرضه للبيع بأسعار مرتفعة دون التصريح بطبيعته الأصلية. وتثير هذه الشبهات، التي تحتاج إلى تحقق ميداني من الجهات المختصة، تساؤلات بشأن مدى فعالية مراقبة مصدر المنتجات الحيوانية وظروف تخزينها وتسويقها، خصوصا عندما يكون الفارق بين ثمن الاقتناء وسعر البيع كبيرا إلى درجة قد تدفع المستهلك إلى أداء مبالغ مضاعفة مقابل منتج لا يطابق ما جرى تقديمه له.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن الكبد المجمد قد يقتنى بسعر لا يتجاوز 30 درهما للكيلوغرام، قبل أن يعرض بعد إذابته باعتباره كبد بلدي طازجا بثمن يصل إلى 180 درهما، وهو ما يمثل ستة أضعاف سعر الشراء. ورغم أن اختلاف أسعار المنتجات الغذائية بين الجملة والتقسيط أمر مألوف يرتبط بتكاليف النقل والتخزين وهوامش الربح، فإن جوهر الإشكال هنا يتعلق بشبهة تغيير هوية المنتج في نظر المستهلك، من خلال تسويق مادة سبق تجميدها على أنها طازجة ومحلية، بما قد يؤدي إلى تضليل المشتري بشأن مصدرها وطريقة حفظها والقيمة الفعلية التي تستحقها.
هل يدفع المستهلك ثمن منتوج لا يعرف حقيقته؟
وتكمن خطورة الممارسات موضوع الشبهات في أن المستهلك يتخذ قرار الشراء بناء على المعلومات التي يقدمها البائع بشأن طبيعة السلعة وجودتها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمنتجات حيوانية يولي المشترون أهمية كبيرة لمصدرها وطراوتها. فإذا جرى تقديم الكبد المجمد بعد إذابته على أنه كبد بلدي طازج، فإن الزبون قد يؤدي سعرا مرتفعا اعتقادا منه أنه يقتني منتجا مختلفا من حيث المصدر والحفظ، وهو ما يجعل المسألة مرتبطة بحق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة، وليس فقط بحجم هامش الربح الذي يحققه التاجر.
وتزداد حساسية هذا النوع من الشبهات في ظل الضغوط التي تواجهها القدرة الشرائية للأسر المغربية، حيث أصبحت أسعار المواد الغذائية تشكل جزءا مهما من النقاش اليومي حول تكاليف المعيشة. وفي مثل هذا السياق، قد يؤدي تسويق منتجات أقل كلفة على أنها مواد محلية طازجة إلى تحميل المستهلك أعباء مالية غير مبررة، كما يضع المهنيين الذين يلتزمون بالتصريح الصحيح بمصدر بضائعهم وظروف حفظها أمام منافسة غير متكافئة، إذا ثبت وجود ممارسات تستفيد من التضليل لتحقيق أرباح إضافية.
التجميد ليس المشكلة.. بل إخفاء الحقيقة
ومن الناحية الصحية، لا يعني كون الكبد مجمدا أنه غير صالح للاستهلاك، إذ يعد التجميد وسيلة معروفة للحفاظ على الأغذية عندما يتم وفق الشروط التقنية والصحية المعتمدة. غير أن الإشكال قد يظهر عند إذابة المنتج بطرق غير سليمة، أو الإخلال بسلسلة التبريد، أو عرضه للبيع دون احترام درجات الحرارة الملائمة، وهي ممارسات يمكن أن تزيد مخاطر التلوث الجرثومي وتؤثر في سلامة الغذاء. كما أن عدم إخبار المستهلك بأن المنتج سبق تجميده قد يحرمه من معلومات مهمة بشأن كيفية حفظه والتعامل معه بعد الشراء.
وتطرح هذه الاعتبارات ضرورة التمييز بين بيع الكبد المجمد بصورة قانونية وواضحة، وبين الاشتباه في استعمال الإذابة لإخفاء طبيعته وتقديمه على أنه منتج طازج. فالمشكلة لا ترتبط بطريقة الحفظ وحدها، وإنما بمدى احترام شروط السلامة والشفافية التجارية، خاصة أن المنتجات الحيوانية تتطلب مراقبة دقيقة في مختلف مراحل التسويق، انطلاقا من مصدرها مرورا بالنقل والتخزين وصولا إلى عرضها على المستهلك داخل محلات الجزارة والأسواق.
المراقبة أمام اختبار حماية المستهلك
وتعيد هذه المعطيات طرح دور الجهات المكلفة بالمراقبة الصحية والتجارية في التحقق من طبيعة المنتجات المعروضة للبيع، ومدى احترام التجار لشروط التخزين والتبريد والتصريح بمصدر البضائع. كما تبرز الحاجة إلى تكثيف الزيارات الميدانية للأسواق ومحلات بيع اللحوم والأحشاء، وفحص الوثائق المتعلقة بمصدر المنتجات عند الاقتضاء، بما يسمح بالكشف عن أي مخالفات محتملة والتعامل معها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، دون تعميم الاتهامات على مجموع المهنيين.
وفي مقابل المطالب بتشديد العقوبات على المتورطين في الغش التجاري، تبرز أهمية نشر نتائج المراقبة بصورة واضحة، بما يتيح للمستهلكين معرفة طبيعة المخالفات التي يتم ضبطها وحجم انتشارها الفعلي. فالمعلومات المتداولة بشأن شراء الكبد بثلاثين درهما وإعادة بيعه بمائة وثمانين درهما تثير شكوكا تستحق الفحص، لكنها لا تشكل بمفردها دليلا على انتشار الظاهرة في الأسواق المغربية، ما يجعل تدخل الجهات المختصة ضروريا للفصل بين الوقائع المثبتة والاتهامات التي ما تزال في حاجة إلى تحقق.
وتبقى حماية المستهلك مرتبطة بقدرة منظومة المراقبة على ضمان سلامة المنتجات الغذائية وشفافية عرضها، مع توفير معلومات دقيقة بشأن مصدرها وطريقة حفظها. وفي حال ثبوت الممارسات المتداولة، فإن معالجتها لا تقتصر على ردع المخالفين، بل تشمل أيضا تعزيز الثقة في الأسواق وحماية المهنيين الملتزمين بالقانون، وضمان ألا يتحول إقبال المواطنين على المنتجات المحلية الطازجة إلى فرصة لاستغلالهم ماليا أو تعريض سلامتهم لمخاطر يمكن تجنبها.
المقالة من 30 إلى 180 درهما.. شبهات غش في بيع الكبد بالمغرب نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة من 30 إلى 180 درهما شبهات غش في بيع الكبد بالمغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ من 30 إلى 180 درهما شبهات غش في بيع الكبد بالمغرب قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، من 30 إلى 180 درهما.. شبهات غش في بيع الكبد بالمغرب.
في الموقع ايضا :
- هلال: الصحراء أكثر مغربية بعد 30 أكتوبر وستظل كذلك إلى الأبد
- زوجة خالها تعترف بإطلاق الرصاصة.. تفاصيل صادمة في مقتل طفلة تركية
- حريق يدمر شقة عروس يوم زفافها.. وأهالي كفر الشيخ يصنعون المفاجأة
تابعونا على جوجل نيوز