أقر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، بأن معالجة إشكالية المنازل الآيلة للسقوط تشكل أحد أخطر الملفات التي وضعتها الوزارة في صدارة أولوياتها، بالنظر إلى ما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين، مشددا على أن “نزيف” دور الصفيح سيتوقف بحلول سنة 2028.
وأوضح الوزير تفاعلا مع مداخلات النواب البرلمانيين، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن معالجة هذه الإشكالات تندرج ضمن الأوراش ذات الأولوية، بالنظر إلى أبعادها الاجتماعية والمجالية، وما تفرضه من تعبئة مختلف المتدخلين لتحسين ظروف عيش المواطنين والارتقاء بجودة السكن.
المنازل الآيلة للسقوط.. ورش عاجل
أكد الوزير إن “أخطر موضوع هو المنازل الآيلة للسقوط لأنه يتعلق بحماية أرواح المواطنين”، قائلا “الروح الواحدة عزيزة عند الله”.
وفي هذا السياق، كشف أن عمليات الجرد همت 53 ألف بناية داخل المدن العتيقة، موزعة على 28 مدينة من أصل 32، فيما خضعت 31 ألف بناية للخبرة التقنية، مسجلا أنها “أظهرت أن جزءا منها يشكل خطرا على الساكنة”.
واعتبر أن هذا الورش يظل كبيرا، مشيرا إلى وجود إحصاء آخر يتعلق بـ43 ألف مسكن معني بهذه الإشكالية، تمت معالجة وضعية 27 ألفا منها، فيما لا يزال 16 ألف مسكن معنيا بالتدخل.
وأكد أن هذا الملف يستلزم مقاربة عاجلة لإيجاد الحلول المناسبة، لاسيما في ظل وجود إشكالات ذات طبيعة اجتماعية، من بينها رفض بعض السكان الانتقال من مساكنهم، مشددا على أنه “يصعب أن نسمع أن منزلا تعرض للسقوط”.
وأضاف أن مواجهة هذا التحدي ليست مسؤولية الوزارة أو الحكومة وحدهما، بل تتطلب انخراط جميع المتدخلين، بمن فيهم المنتخبون والجماعات الترابية والسلطات المحلية.
وقف نزيف “الصفيح”
من جهة أخرى أبرز بلفقيه أن القطاع الحكومي يشتغل، إلى جانب معالجة المنازل الآيلة للسقوط، على ورش دور الصفيح، في إطار توجه أوسع لإعداد التراب الوطني ببعد استراتيجي، إلى جانب وثائق التعمير التي تستحضر الأبعاد الاجتماعية والاستثمارية والقانونية.
وسجل الوزير أن عدد الأسر المعنية بدور الصفيح انتقل من حوالي 270 ألف أسرة سنة 2000 إلى 514 ألف أسرة، مشيرا إلى أنه تم إسكان حوالي 390 ألف أسرة، فيما لا يزال حوالي 121 ألف أسرة في وضعية انتظار.
وفي ما يتعلق بمدينة الدار البيضاء، أوضح أن عدد المساكن المعنية بهذا البرنامج يناهز 180 ألف مسكن، تمت معالجة وضعية 136 ألفا منها، بينما لا يزال حوالي 45 ألف مسكن معنيا بالبرنامج، منها ما يوجد في طور البناء وأخرى في طور الدراسة.
وشدد بلفقيه على أن وثائق التعمير، رغم أهميتها، لن تكون وحدها كافية لوقف نزيف دور الصفيح، معتبرا أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي إرساء تنمية مندمجة على مستوى العالم القروي، بما يتجاوز مجرد البناء ومنح رخص البناء.
وفي هذا الإطار، أشار إلى استمرار وجود إشكالات مرتبطة بالبناء في العالم القروي، وهي “إشكالات معقدة ذات أبعاد اجتماعية، ولا يمكن التعامل معها بمقاربة موحدة، بل ينبغي أخذ خصوصية كل منطقة بعين الاعتبار”.
كما رفض الوزير استعمال توصيفات من قبيل “التهجير القسري” و”الترحيل القسري” عند الحديث عن برامج معالجة دور الصفيح، مؤكدا أن الأمر يتعلق ببرامج إعادة الإيواء والإسكان، التي تضمنها البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 17 أكتوبر 2023، بـ”اعتبارها أوراشا وبرامج ملكية تروم تحسين ظروف عيش المغاربة والانتقال بهم من دور الصفيح إلى إقامات سكنية، في أفق الارتقاء بالعيش الكريم”.
المخطط التشريعي
وفي ما يتعلق بإعداد التراب الوطني، أكد بلفقيه أن الوزارة تشتغل على بلورة تصور جديد لإعداد التراب في أفق 2050، باعتباره سياسة عامة للدولة تشمل البنيات التحتية والمجال، مبرزا أن هذا التصور يرتقب أن يرى النور خلال السنة الجارية.
وأوضح أن هذا التوجه يتضمن التزاما بتنزيل التوجهات الجهوية، بما يمكن الجهات من بلورة مخطط جهوي لإعداد التراب، يشكل مدخلا لإعداد البرنامج الجهوي للتنمية.
وفي المقابل، أثار الوزير إشكالية الالتقائية بين السياسات العمومية، متسائلا بدوره، تفاعلا مع النواب، عن الضمانات التي تكفل أخذ وثائق إعداد التراب الوطني بعين الاعتبار عند تنزيل السياسات العمومية بمختلف القطاعات، كما توقف عند مسألة التوازن بين المناطق والفضاءات.
وفي هذا الإطار، أعلن بلفقيه أن الوزارة تشتغل على عدد من الأوراش القانونية، في إطار المخطط التشريعي للحكومة، وفي مقدمتها مراجعة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بما يشمل التعمير في العالم القروي وتراخيص السكن، معتبرا أن الأمر يتعلق بورش كبير ستتم إحالته بعد تنظيم يوم دراسي لتقديم المستجدات الواردة فيه، وذلك قبل المرور إلى المسطرة التشريعية.
كما التزم بإخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 34.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، خلال السنة الجارية.
وبخصوص القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، أوضح الوزير أن هذا الورش يندرج ضمن توجه يروم عصرنة الوكالات الحضرية، من خلال الانتقال من 29 وكالة حضرية إلى 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مؤكدا أن السنة الجارية ستشهد تقدما في هذا الورش التشريعي.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الميزانية المرصودة للقطاع تبلغ 8.3 ملايير درهم، “في ظل ارتفاع حجم الانتظارات مقابل محدودية الإمكانيات”، مبرزا الدور المحوري للترسانة القانونية في مواكبة تدخلات الوزارة وتنزيل برامجها.
تقييم الاستهداف في “دعم السكن”
وبخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، أقر بلفقيه بوجود إشكالات مرتبطة باستهداف المستفيدين، مؤكدا ضرورة إجراء تقييم للبرنامج، رغم استفادة فئات من مغاربة العالم والشباب منه.
وأوضح أن تقييم البرنامج ينبغي أن يتيح الوقوف على طبيعة الأشخاص المستفيدين والمدن التي شملها الدعم، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت دراسة في هذا الصدد، تشمل تقييما داخليا وآخر خارجيا، قبل الانتقال إلى الشطر الثاني من البرنامج بعد سنة 2028.
بلفقيه: معالجة خطر المنازل الآيلة للسقوط أولوية ونهاية دور الصفيح بحلول 2028 صوت المغرب.
مشاهدة بلفقيه معالجة خطر المنازل الآيلة للسقوط أولوية ونهاية دور الصفيح بحلول 2028
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بلفقيه معالجة خطر المنازل الآيلة للسقوط أولوية ونهاية دور الصفيح بحلول 2028 قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بلفقيه: معالجة خطر المنازل الآيلة للسقوط أولوية ونهاية دور الصفيح بحلول 2028.
في الموقع ايضا :
- سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض تحاور الجيل الجديد من الدبلوماسيين الأميركيين في جامعة بيبرداين…
- شركة AEVEX الأمريكية السرية لتصنيع الطائرات بدون طيار تحصل على عقد بقيمة 400 مليون دولار لطائرات بدون طيار
- الجمهوريون يحبطون محاولة لعزل وزير الدفاع الأمريكي بسبب حرب إيران وترامب يشيد به
تابعونا على جوجل نيوز