بقلم شربل عبد الله أنطون
دونال ترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية ضد إيران. قد يبدو ذلك تعبيراً عن التروي، وربما عن رغبة في تجنّب تصعيد عسكري جديد. لكن الانتظار ليس موقفاً محايداً في السياسة. فكل أسبوع إضافي من الضغوط هو رهان أميركي على أن الوقت قد ينتزع ما عجزت المواجهة عن تحقيقه.
ترامب يعرف ما يريد: إيران بلا سلاح نووي. لكن وضوح الهدف لا يعني وضوح الطريق إليه. فالسؤال ليس فقط كم من الوقت والضغط تحتاج واشنطن لتحقيقه، بل ما التسوية التي يمكن أن تضمن استدامته، وتحول دون أن يصبح الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة تسبق مواجهة جديدة. وهذا ما ينبغي أن يتصدر النقاش بعد الانتخابات: كيف يتحول الضغط الأميركي إلى اتفاق سياسي قابل للتحقق والتنفيذ والاستمرار؟.
تشير التقارير إلى أن الخلاف داخل الإدارة الأميركية لا يدور حول الهدف، بل حول توقيت التحرك. فنائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف يميلان، وفقاً للتقارير، إلى تسريع المسار نحو اتفاق. في المقابل، يفضّل مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ووزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو منح الضغوط مزيداً من الوقت كي تؤتي نتائجها.
لكن الرهان الأكثر أهمية، وربما الأكثر خطورة، يرتبط بتقديرات راتيكليف. فبحسب موقع “أكسيوس”، نقلاً عن مصدر مطّلع مباشرة على النقاشات، يعتقد راتيكليف أن استمرار الضائقة قد يدفع إيران إلى تقديم تنازلات إضافية، أو يفاقم عدم الاستقرار إلى حد تشجيع اضطرابات سياسية داخلية.
هذا ليس مجرد اختلاف في تقدير التوقيت، بل رهان استراتيجي كبير. وينبغي قياس نجاحه بما تستطيع واشنطن انتزاعه من التزامات واضحة وقابلة للتحقق، لا بحجم المعاناة التي يمكن أن تتحملها إيران.
وللداعين إلى التريث حجج تستحق أن تؤخذ على محمل الجد. فهناك مؤشرات إلى أن الضغوط بدأت تفتح نوافذ دبلوماسية. فالوسطاء القطريون تداولوا مقترحاً لاستئناف المفاوضات المباشرة، ومسؤولون إيرانيون تحدثوا عن تكثيف الاتصالات، فيما أعلن فانس إحراز تقدم.
لكن هذه المؤشرات لا تكفي بعد للحديث عن اختراق. ففي 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز، ولن تدخل في مفاوضات، قبل استجابة واشنطن لسبعة شروط إيرانية. وفي تقرير منفصل، أفادت «رويترز» بأن إيران قدمت عبر قطر مقترحاً نووياً، لكنها ربطت استئناف المحادثات بتنازلات أميركية مسبقة.
إذاً، طهران لا تزال تتحدث، لكنها لا تزال تتمسك بشروطها أيضاً. وهي شروط وصفها ماركو روبيو بأنها «غير مقبولة»، بل إن بعضها، وفق تعبيره، «شائن وسخيف وغير واقعي». وأضاف أن المحادثات الجارية مع إيران لم تثمر عن شيء حتى الآن.
لا يعني ذلك أن الاتفاق مستحيل، كما لا يعني أن الدبلوماسية وصلت إلى طريق مسدود. لكنه يكشف أن الفجوة بين الطرفين لا تزال واسعة، وأن استمرار الاتصالات لا يكفي كدليل على اقتراب التسوية. الاختبار الحقيقي هو قدرة الجانبين على الاتفاق على خطوات متبادلة ومتدرجة وواضحة تتيح تضييق هذه الفجوة.
فالضغط قد يحسّن شروط التفاوض ويرفع كلفة رفض التعاون، لكنه لا يعني بالضرورة أن القيادة الإيرانية أصبحت أكثر استعداداً، أو حتى أكثر قدرة، على قبول المطالب الأميركية. فإضعاف الخصم لا يقود تلقائياً إلى دفعه نحو التسوية. وثمة فارق آخر لا يجوز تجاهله: انتزاع التنازلات من نظام قائم شيء، والتسبب في اضطراب سياسي داخله شيء مختلف تماماً.
فالأول يحتاج إلى سلطة قادرة على التفاوض وتنفيذ التزاماتها والوفاء بها. أما الثاني فيفتح الباب أمام حالة من عدم اليقين بشأن من سيمسك بالقرار غداً، وما إذا كانت أي تعهدات ستبقى قائمة بعد تبدّل موازين القوى. ولا تحتاج واشنطن إلى كشف كل أوراقها التفاوضية، لكنها مطالبة بتوضيح جوهر الصفقة التي تسعى إليها: ما الخطوات الإيرانية التي يمكن التحقق منها، وما الذي ستقدمه الولايات المتحدة في المقابل؟.
وفيما تنشغل واشنطن بمناقشة جدوى الانتظار، لا تقف العواصم الأخرى مكتوفة الأيدي. فخلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى بكين يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر، دعت عُمان والصين إلى استئناف المفاوضات الأميركية-الإيرانية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والعودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد. كما رحّبتا بتوسيع الدور الصيني في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وبعد أيام، زار محسن رضائي موسكو حاملاً رسالة من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً للإعلام الرسمي الإيراني. لا تمثل هذه التحركات اختراقاً دبلوماسياً، ولا تثبت أن بكين وموسكو تعملان على إنشاء مسار تفاوضي بديل. لكنها تؤكد أن أطرافاً دولية أخرى تبحث عن موقع لها في رسم مآلات المواجهة، فيما توازن واشنطن بين مكاسب استمرار الضغط ومخاطر إطالة أمده.
هذا الحضور الخارجي سلاح ذو حدين. فقد يمنح طهران قنوات إضافية تقلل حاجتها إلى تقديم تنازلات لواشنطن، لكنه قد يفتح أيضاً مسارات للتسوية عبر توفير وسطاء وخبرات تقنية وترتيبات للتحقق من الالتزامات.
لذلك، ليست المسألة ما إذا كانت الصين أو روسيا ستشاركان في هذا المسار، بل ما إذا كان تدخلهما سيساعد على فرض قيود نووية قابلة للتحقق، وضمان سلامة الملاحة، والتوصل إلى اتفاق يمكن تنفيذه. فالدبلوماسية لا تُقاس بمن يحصد رصيدها السياسي، بل بما تنجزه فعلياً.
والعودة إلى مذكرة إسلام آباد تذكير بأن المفاوضات لا تبدأ من الصفر. ثمة مسارات سابقة وتفاهمات لم تُحسم، وعلى واشنطن أن تحدد ما الذي بقي عالقاً، وما المكاسب الإضافية التي تتوقع تحقيقها من مواصلة الضغط. وهنا تحديداً ينبغي أن يبدأ دور الكونغرس الجديد. فمراجعته الأولى للسياسة الأميركية تجاه إيران يجب ألا تتحول إلى سجال حزبي حول الحرب أو تبادل للاتهامات بين الجمهوريين والديموقراطيين، بل إلى مساءلة فعلية عن أهداف الاستراتيجية الأميركية ونتائجها.
ومع بدء أعمال الكونغرس الجديد في الثالث من كانون الثاني/يناير، ينبغي أن تخضع سياسة واشنطن تجاه إيران لمراجعة جدية، ومحطة مناسبة لهذه المساءلة، لأن صانعي القرار في واشنكن ينبغي أن يكونوا قادرين على تقديم جردة حساب واضحة حول ماذا حققت الاستراتيجية الأميركية، وما الذي أخفقت في تحقيقه، وهل لا يزال النهج الحالي أفضل من البدائل المتاحة وكان الكونغرس الأميركي قد عبّر بالفعل عن معارضته لاستمرار الأعمال العدائية. ففي 23 حزيران/يونيو، أقر مجلس الشيوخ بأغلبية 50 صوتاً مقابل 48 قراراً مشتركاً غير ملزم، سبق أن أقرّه مجلس النواب. لكن إصدار إعلان آخر لن يجيب عن السؤال الأهم: إلى أين تقود هذه السياسة؟.
بدلاً من ذلك، ينبغي أن يقترن أي طلب من إدارة ترامب لتمويل إضافي يهدف إلى توسيع العمليات الهجومية بتقييم علني للأهداف والكلفة والمكاسب التفاوضية والبدائل المتاحة، مع الاستعانة بمعلومات سرية حيث تقتضي الضرورة. ويجب أن يتضمن هذا التقييم مؤشرات ملموسة إلى إحراز تقدم: استعادة إمكانية وصول المفتشين، وتقديم حساب موثوق للمواد النووية، والاتفاق على ترتيبات ذات صدقية للمراقبة، أو إقرار تسلسل واضح يربط الخطوات الإيرانية بتخفيف الضغوط الأميركية. كما ينبغي أن يميّز بين التعهدات وتنفيذها فعلياً، وأن يضع النتائج في ميزان المخاطر العسكرية والاقتصادية ومخاطر التصعيد التي ينطوي عليها استمرار النهج الحالي.
ولا يمكن لأي تسوية مستقبلية أن تكتفي بتعهدات عامة. فلا بد من تحديد المسؤوليات بوضوح. فالتحقق من الالتزامات، والوساطة، وحيازة المواد النووية، وإنفاذ الاتفاق، وظائف مختلفة، ولكل منها متطلبات وأطراف مسؤولة. وأي اتفاق قابل للحياة يجب أن يحدد من يتولى كل مهمة، وكيف تُحل الخلافات، وما العواقب المترتبة على الانتهاكات.
ليس مطلوباً من إدارة ترامب أن تثبت أن كل تنازل إيراني جاء نتيجة مباشرة للضغط الأميركي. لكنها مطالبة بتوضيح لماذا يشكل استمرار هذا الضغط خياراً أفضل من البدائل المتاحة، وما الذي يجعلها تعتقد أن الوقت الإضافي سيقرّبها فعلاً من هدفها.
ترامب محق في إصراره على إيران بلا سلاح نووي. لكن وضوح الهدف لا يعفي إدارته من تقديم استراتيجية واضحة لتحقيقه. فالضغط، مهما بلغ حجمه، ليس سياسة مكتملة في حد ذاته. إنه وسيلة للوصول إلى نتيجة، لا نتيجة بحد ذاتها. إذا كانت الإدارة الأميركية تطلب مزيداً من الوقت، فعليها أن تجيب عن السؤال الذي لا يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية: ماذا يُفترض أن يحقق هذا الوقت، وكيف ستعرف واشنطن أنها باتت أقرب إلى إيران بلا سلاح نووي؟.
مشاهدة ترامب يريد إيران بلا سلاح نووي hellip أين الطريق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ترامب يريد إيران بلا سلاح نووي أين الطريق قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بيروت تايمز ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ترامب يريد إيران بلا سلاح نووي… أين الطريق؟.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :
- الرئيس العراقي يؤكد لنظيره الإيراني على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمات في المنطقة
- عاجل: هيئة إدارة الممرات المائية بالخليج الفارسي : تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد سفن حاولت الإبحار بطريقة غير شرعية بتزوير وثائقها
- عاجل: وزير الخارجية الايراني ردا على تصريحات نظيره الاميركي: الاوهام والتصورات الواهية هي التي تؤدي الى فشل السياسات الاميركة
تابعونا على جوجل نيوز