اعتبر حسن طارق، الأمين العام للحكومة، أن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية وإحالته على مجلس النواب قبل حصول الحكومة على التنصيب البرلماني يمكن تبريرهما بـ”حالة الضرورة”، بالنظر إلى الأجل القانوني المحدد لإيداع المشروع، داعيا إلى إعادة النظر في موعد إجراء الانتخابات، تفاديا لوضع الحكومة الجديدة أمام آجال ضيقة لإعداد قانون المالية.
وجاء موقف طارق في معرض جوابه عن مداخلة النائب البرلماني رضا بوكمازي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، والتي أثار فيها مسألة دستورية مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية قبل حصولها على التنصيب البرلماني.
وقال طارق إنه تردد في البداية في التفاعل مع المداخلة، قبل أن يعتبر أن النقاش بشأن دستورية الإجراءات الحكومية يتيح للمجتمع التملك الجماعي للوثيقة الدستورية، من خلال تداول مقاصدها وقيمها ومقتضياتها ومساطرها.
دستور 1992..
وأوضح حسن طارق أن النقاش بشأن التنصيب الحكومي لا يعود إلى دستور 2011، بل يمتد إلى دستور 1992، الذي أقر مناقشة التصريح الحكومي والتصويت عليه، مبرزا أن التصويت المعمول به، آنذاك، مختلف عن التصويت الذي جاء به دستور 2011.
وأشار إلى أن مقتضيات دستور 1992، كانت قد أثارت نقاشا فقهيا حول طبيعة التنصيب، بين من اعتبر أن الأمر يتعلق بتنصيب مزدوج، ومن رأى أن الفصل 59 من الدستور أقر مسؤولية الحكومة أمام الملك ومجلس النواب، دون أن ينص صراحة على تنصيب مزدوج.
وأضاف أن دستور 2011 أعاد طرح النقاش من خلال الفصل 88، الذي نص بوضوح على التنصيب البرلماني، في إطار دسترة المنهجية الديمقراطية وتكريس الطابع السياسي للحكومة ومسؤوليتها أمام نواب الأمة.
تأطير التنصيب..
وفي تحليله للتنصيب البرلماني للحكومة، حدد طارق أربعة عناصر مؤطرة، تتمثل في مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والاجتهاد القضائي الدستوري، ثم الممارسة المؤسساتية.
وبخصوص الاجتهاد القضائي، أشار إلى ثلاثة عناصر أساسية؛ أولها التمييز بين التعيين الملكي والتنصيب البرلماني، وثانيها ربط التنصيب بالبرنامج الحكومي وليس بالتركيبة الحكومية.
واستحضر طارق، في هذا الصدد، التعديل الحكومي لسنة 2013 والطعن الذي عرض على المجلس الدستوري في دجنبر من السنة نفسها، وصدر بشأنه قرار في 30 دجنبر 2013 قضى بدستورية قانون المالية، معتبرا أن تغيير الأغلبية الحكومية لا يستلزم تنصيبا جديدا ما دام رئيس الحكومة والبرنامج الحكومي لم يتغيرا.
أما العنصر الثالث، فيتعلق بملاحظة القضاء الدستوري بشأن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والتي اعتبر طارق أنها تتيح استحضار “حالة الضرورة” عند تقييم الإجراءات المتخذة خلال المرحلة الفاصلة بين التعيين الملكي والتنصيب البرلماني.
صلاحيات أوسع..
وأوضح أن القانون التنظيمي يميز بين وضعية الحكومة المنتهية ولايتها، التي تتولى تصريف الأعمال الجارية، ووضعية الحكومة المعينة من طرف الملك التي تنتظر التنصيب البرلماني، مشيرا إلى أن الصلاحيات المخولة لهذه الأخيرة أوسع من تلك الممنوحة للحكومة المنتهية ولايتها.
واستحضر طارق قرار المجلس الدستوري بشأن المادة 37، الذي اعتبر أن فقرتها الثانية لا تخالف الدستور، مع مراعاة ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها.
وأبرز الأمين العام للحكومة، في هذا الصدد، أن ملاحظة المجلس الدستوري تشكل أحد المداخل القانونية لقراءة ما جرى بشأن مشروع قانون المالية.
وبشأن الممارسة المؤسساتية، أشار طارق إلى انعقاد مجلس وزاري خلال فترة تصريف الأعمال في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2017، خُصص للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والنصوص المعدلة له.
توقيت الانتخابات..
وعن مصادقة الحكومة الحالية على مشروع قانون المالية قبل تنصيبها، ربط طارق الإشكال أساسا بتوقيت الانتخابات التشريعية، معتبرا أن تنظيمها خلال شهر شتنبر يضع الحكومة الجديدة أمام آجال ضيقة لإعداد المشروع، في ظل إلزام القانون التنظيمي للمالية بإيداعه لدى مجلس النواب قبل 20 أكتوبر، طبقا للمادة 48.
وأضاف أن مسألة المصادقة على مشروع قانون المالية في الأجل المحدد يرتبط بالدستور أيضا، لأن اللجوء إلى مراسيم فتح الاعتمادات لا يشكل حلا إلا في سياق احترام أجل إيداع مشروع قانون المالية.
وفي هذا الإطار، نبه إلى ضرورة تصور احتمال تأخر تنصيب الحكومة، وما يفرضه ذلك من ضمان استمرارية الدولة ومرافقها.
وخلص الأمين العام للحكومة إلى أن المداولات بشأن مشروع قانون المالية في المجلس الوزاري، ثم المصادقة عليه في المجلس الحكومي وإحالته على مكتب مجلس النواب، تندرج ضمن العمل التحضيري، موضحا أن الحكومة التي حصلت على التنصيب هي التي باشرت مسطرة المناقشة البرلمانية.
ردا على بوكمازي.. طارق يبرر المصادقة على “قانون المالية” قبل تنصيب الحكومة صوت المغرب.
مشاهدة ردا على بوكمازي طارق يبرر المصادقة على ldquo قانون المالية rdquo قبل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ردا على بوكمازي طارق يبرر المصادقة على قانون المالية قبل تنصيب الحكومة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ردا على بوكمازي.. طارق يبرر المصادقة على “قانون المالية” قبل تنصيب الحكومة.
في الموقع ايضا :
- عاجل: هيئة إدارة الممرات المائية بالخليج الفارسي : تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد سفن حاولت الإبحار بطريقة غير شرعية بتزوير وثائقها
- مباراة تضامنية في باريس مع الصحافي الفرنسي كريستوف غليز المحتجز في الجزائر منذ 500 يوم
- من بريطانيا إلى ألمانيا وفرنسا.. مصر تدرج مؤسسات أوروبية في قوائم الإ.رهاب
تابعونا على جوجل نيوز