أثار إعلان نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، عن افتحاص صرف 22 مليار سنتيم، ومتابعة جمعيات يشتبه في تلاعبها بالمال العام، ردود فعل متباينة داخل أروقة الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني، بين من اعتبر الخطوة شجاعة وغير مسبوقة، وبين من يرى أنها لن تكون ذات جدوى إذا لم تشمل كل المتدخلين في تدبير هذا المال، من المسؤولين المركزيين إلى المشرفين على برامج الدعم.
مصادر من داخل الوزارة، رفضت الكشف عن هويتها، نوهت بما يتم تداوله بشأن متابعة الجمعيات المتلاعبة، واعتبرت أن تعهد الوزيرة بافتحاص هذا المبلغ الضخم يعكس إرادة سياسية حقيقية لقطع الطريق على الريع، وإعادة الاعتبار لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي طالما ظل شعارا دون تفعيل حقيقي على أرض الواقع.
خطوة لاقت صدى إيجابيا.. لكنها غير كافية
وأكدت المصادر نفسها، أن هذا القرار لاقى صدى إيجابيا في أوساط المؤسسات الاجتماعية والأطر العاملة في الميدان، الذين عانوا لسنوات من اختلالات في تدبير الدعم العمومي، ومن تأخر في صرف المستحقات، ومن غياب الشفافية في توزيع المشاريع، الأمر الذي انعكس سلبا على الفئات المستهدفة، وعلى رأسها الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشة، والأطفال المتخلى عنهم، والأسر المعوزة.
لكن هذه الخطوة والإجراء، تضيف المصادر، يجب أن تصاحبهما محاسبة المسؤولين عن هذا المال “السايب” داخل وزارة الأسرة نفسها، لأنه من غير المنطقي، ومن غير العادل، أن تتم محاسبة الجمعيات وحدها، بينما يظل المسؤولون الذين صادقوا على المشاريع، والذين وقعوا على اتفاقيات الشراكة، والذين تتبعوا صرف الأموال، بمنأى عن أي مساءلة.
وطالبت المصادر ذاتها بعدم الانفراد بمحاسبة الجمعيات دون إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء على مستوى الوزارة الوصية أو على مستوى مؤسسة التعاون الوطني، باعتبارها المؤسسة العمومية المشرفة على تنفيذ عدد كبير من البرامج الاجتماعية، والمكلفة بمواكبة الجمعيات، ومراقبة صرف الدعم.
إشادة بجرأة الوزيرة
وفي الوقت الذي أشادت فيه الأطر بجرأة الوزيرة نجوى كوكوس في إعلانها عن محاسبة المتلاعبين بالمال العام، اعتبرت أن هذه الجرأة يجب أن تترجم إلى إصلاح شامل لمنظومة التدبير، وليس فقط إلى متابعات قضائية أو إدارية معزولة. فإذا كانت النتيجة التي أعلنتها الوزيرة بجرأة ومسؤولية صحيحة، يضيف أحد الأطر، فالمنطق يقتضي تغيير طرق التدبير التي أفضت إلى هذا التسيب الذي يهدر المال العام ويسبب معاناة للفئات المستهدفة وأسرهم، دون أن ننسى الأطر العاملة في المجال، الذين يشتغلون في ظروف صعبة، وبإمكانيات محدودة، ويتحملون في كثير من الأحيان تبعات قرارات لا يد لهم فيها.
وتشير المصادر إلى أن استمرار نفس أساليب التدبير، ونفس المساطر، ونفس الأشخاص في مراكز القرار، سيعيد إنتاج نفس الاختلالات، مهما كانت نوايا الوزيرة صادقة، لأن المشكل، حسب تعبيرها، ليس في الجمعيات فقط، بل في منظومة كاملة تحتاج إلى إعادة هيكلة، وشفافية، وتتبع صارم، وربط كل درهم يصرف بنتيجة ملموسة على أرض الواقع.
لوبي حزبي متحكم في القرارات في الظل
وأكدت المصادر نفسها، أنه من باب الإنصاف تسمية الأشياء بمسمياتها، لقطع الطريق على اللوبي المتحكم في دواليب القرار، وعدم التهاون في تشخيص هذه الاختلالات التي أصبحت حديث العام والخاص، لا سيما وأن عائلات حزبية تتحكم في كل قرارات الوزارة منذ سنوات، حسب تعبيرها.
وتتحدث هذه المصادر عن شبكة من المصالح المتداخلة داخل الوزارة، تتحكم في توزيع المناصب، وفي اقتراح المشاريع، وفي تحديد الجمعيات المستفيدة، وفي طريقة صرف الدعم، مما يجعل أي إصلاح حقيقي يصطدم بجدار من المقاومة الداخلية، ويجعل الوزيرة نفسها في حاجة إلى دعم سياسي ومؤسساتي قوي لتجاوز هذه العراقيل.
وتضيف المصادر أن هذا اللوبي، الذي يشتغل في الظل، استطاع لسنوات أن يحول بعض البرامج الاجتماعية إلى أدوات للريع السياسي والانتخابي، بعيدا عن أهدافها النبيلة المتمثلة في محاربة الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي، وهو ما يفسر، حسب نفس المصادر، حجم الغضب الذي تعبر عنه الأطر والجمعيات الجادة، التي تشتغل بمهنية ونزاهة، وتجد نفسها في كثير من الأحيان مقصية أو مهمشة لصالح جمعيات مقربة من دوائر القرار.
كوكوس تقود مرحلة جديدة داخل وزارة الأسرة
وتجمع مصادر الموقع على أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات واضحة ومستعجلة، من بينها تعميم الافتحاص على جميع البرامج والاتفاقيات، وليس على ملف واحد فقط، ونشر نتائجه للرأي العام، تكريسا للشفافية ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هدر المال العام، سواء كان مسؤولا إداريا أو منتخبا أو رئيس جمعية، دون تمييز أو انتقائية.
وطالبت المصادر بإصلاح منظومة التعاون الوطني، وإعادة النظر في طريقة اشتغالها، وربط الدعم بالأثر الاجتماعي الحقيقي، وليس بالولاءات. مع العمل على حماية الأطر والموظفين الشرفاء الذين يبلغون عن الاختلالات، وعدم تعريضهم للانتقام أو التهميش وفتح حوار حقيقي مع الجمعيات الجادة، ومع المهنيين العاملين في المجال الاجتماعي، للاستماع إلى مقترحاتهم حول سبل إصلاح القطاع.
وتختم المصادر بالقول إن ما تقوم به الوزيرة كوكوس اليوم قد يكون بداية لمرحلة جديدة في تدبير الشأن الاجتماعي بالمغرب، لكن نجاحها سيظل رهينا بمدى قدرتها على الذهاب بعيدا في الإصلاح، وعدم الاكتفاء بمحاسبة الحلقة الأضعف، وهي الجمعيات، وترك المسؤولين الحقيقيين عن هذا التسيب خارج دائرة المحاسبة.
المقالة مطالب داخل وزارة الأسرة بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة مطالب داخل وزارة الأسرة بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مطالب داخل وزارة الأسرة بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مطالب داخل وزارة الأسرة بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام.
في الموقع ايضا :
- الكويت ومصر تؤكدان مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز الجهود المشتركة
- محكمة الوزراء تحجز قضية «المصروفات السرية» لوزارة الدفاع المتهم فيها الشيخ أحمد الفهد
- نائب وزير الخارجية يبحث مع وزير الإسكان والاراضي المالطي تطوير العلاقات الثنائية
تابعونا على جوجل نيوز