صادقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد اليوم الأربعاء، على مذكرتها الاقتراحية بشأن تعديل القوانين المؤطرة لانتخابات ممثلي المأجورين والموظفين باللجان الإدارية متساوية الأعضاء والغرف المهنية ومجلس المستشارين لسنة 2027.
وطالبت “ك.د.ش”، في المذكرة المرتقب توجيهها إلى وزارة الداخلية قبل منتصف نونبر الجاري، بإجراء انتخابات مهنية نزيهة والقطع مع “كافة أشكال إفساد العملية الانتخابية” لمندوبي الأجراء والموظفين.
كما شددت المذكرة عينها على ضرورة أن “يشمل الاستحقاق الانتخابي الشغيلة في كافة القطاعات، خلافا للمحطة السابقة التي استثنت المنجميين والمتعاقدين في التعليم”، حسب عبد الحق حيسان، عضو المكتب التنفيذي للمركزية النقابية سالفة الذكر.
وأضاف حيسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المذكرة الاقتراحية طالبت بتعديل المرسوم رقم 2.97.437 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1418 (6 غشت 1997)، الذي جرى بموجبه تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959، والمتعلق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء بالمغرب.
وفي هذا الصدد، دعت المركزية النقابية، حسب المتحدث ذاته، إلى منع التصويت بالمراسلة، وإقرار “التوازن في القيمة التمثيلية في اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، سواء بالنسبة للموظفين في القطاع العام أو الأجراء في القطاع الخاص”.
وأوضح حيسان أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعت أيضا إلى إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للإشراف على الانتخابات المهنية، إلى جانب مراجعة مسطرة التعاطي مع الطعون الانتخابية.
وشددت المركزية، في إطار ضمان نزاهة هذا الاستحقاق، على “ضرورة ضبط مسطرة التوافق على محاضر الاتفاق في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء”.
وبخصوص التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفق حيسان، أن “القانون التنظيمي يتعين أن يعكس روح الدستور في تشكيلة الغرفة الثانية للبرلمان؛ وهو ما لا تعكسه الصيغة المعتمدة حاليا”.
وأوضح المستشار البرلماني السابق باسم المركزية النقابية أن “الكونفدرالية ترفض المنطق الجزافي”، كما تطالب بتوسيع حالات التنافي مع العضوية في مجلس المستشارين، معتبرا أنه “لا يمكن أن تجد الشخص نفسه مستشارا جماعيا ومندوب أجراء وعضوا في هذا المجلس”.
ولفت عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن المنظمة العمالية دعت أيضا إلى إشراك الشركاء الاجتماعيين في التقطيع الانتخابي.
وكانت وزارة الداخلية قد حددت للأحزاب والمركزيات النقابية أجل 15 نونبر الجاري لتقديم مذكراتها الاقتراحية بشأن تعديل القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والجهات والعمالات والأقاليم، إلى جانب انتخابات مجلس المستشارين.
وكشفت الوزارة، خلال لقاءات عقدتها مع قادة الأحزاب والنقابات أواخر أكتوبر الماضي، أن فترة انتداب ممثلي الموظفين بالقطاع العام ستنتهي في 19 يونيو 2027؛ فيما تنتهي فترة انتداب ممثلي المأجورين في القطاع الخاص في 15 يوليوز من السنة نفسها، وفق معطيات استقتها هسبريس.
ومن المرتقب، حسب المعطيات نفسها، أن تنتهي فترة انتداب أعضاء الغرف المهنية في 5 غشت 2027، وأعضاء مجالس الجماعات والجهات في 7 شتنبر 2027، على أن تنتهي فترة انتداب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في 20 شتنبر من السنة ذاتها.
كما يرتقب أن تنتهي فترة انتداب أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، في 7 أكتوبر 2027.
"ك.د.ش" تطالب بتعديلات انتخابية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة ك د ش تطالب بتعديلات انتخابية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ك د ش تطالب بتعديلات انتخابية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "ك.د.ش" تطالب بتعديلات انتخابية.
في الموقع ايضا :
- اتفاق على صفقة أسرى واسعة بين روسيا وأوكرانيا وخلاف مستمر حول دور أوروبا
- إيقاف الناشــط سامي التوسي
- الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تشارك في منتدى التعاون العربي الصيني بالقاهرة وتستعرض تطور الطب التقليدي في اليمن
تابعونا على جوجل نيوز