اعتبر محمد شوكي النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن النقاش السياسي الذي عرفه موضوع الضريبة على الشركات داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أصبح يتسم بـ”المزايدات”، معلنا بذلك سحب التعديل الذي تقدم به فريقه بشأن اعتماد أسعار تصاعدية للضريبة على الشركات الكبرى.
وجاء موقف شوكي خلال مناقشة المادة 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي تنص على الرفع من الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المحروقات إلى 40 في المائة، بعدما كانت محددة في 35 في المائة.
وأوضح شوكي أن فريقه كان يفكر في اعتماد أسعار تصاعدية للضريبة على الشركات، غير أنه اعتبر أن النقاش السياسي الذي عرفته اللجنة “أصبح فيه مزايدات على قطاعات تعد قاطرة في الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد الوطني ارتفع بفضل رفع مداخيل الضريبة على الشركات سنة بعد أخرى.
وفي هذا السياق، دعا المديرية العامة للضرائب إلى فتح نقاش تقني بشأن فعالية الإصلاحات التي تم اعتمادها لتوسيع الوعاء الضريبي، قبل أن يعلن سحب التعديل الذي تقدم به الفريق.
وكان التعديل المقترح يروم تدعيم النظام التصاعدي للضريبة على الشركات بشكل عام، من خلال تطبيق سعر 20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 في المائة على الشركات التي يفوق ربحها هذا السقف، مع رفع السعر إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم، أسوة بالأبناك وشركات التأمين.
كما اقترح فريق “الأحرار” تطبيق سعر 40 في المائة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور.
وفي سياق النقاش ذاته، طالبت رئيسة فريق الحركة الشعبية ريم شباط، بخفض الضريبة على الشركات المعنية إلى 35 في المائة عوض 40 في المائة، معتبرة أن تخفيف العبء الضريبي على موزعي المحروقات من شأنه منحهم هامشا أكبر للمساهمة في استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأثارت شباط التخوف من أن يؤدي الرفع من الضريبة على شركات توزيع المحروقات إلى انعكاسات محتملة على أسعار هذه المادة، من خلال نقل الشركات للعبء الضريبي الإضافي إلى المستهلك، باعتباره الطرف الذي قد يتحمل الكلفة النهائية لهذا الإجراء.
كما طالبت لقجع بتقديم ضمانات تحول دون ارتفاع أسعار المحروقات، في ظل ما وصفته “بالتخوف من تأثير مصالح لوبي القطاع على السوق والأسعار”.
من جهتها، أثارت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن مجموعة تحالف اليسار تساؤلات بشأن الأرباح الحقيقية لشركات المحروقات، وجدوى استمرار الوضع الحالي في ظل التركيز الكبير للأنشطة المرتبطة بالاستيراد والتخزين والتوزيع، داعية إلى إعادة فتح مصفاة “لاسامير” بما يعزز الأمن الطاقي الوطني.
وشددت على ضرورة وضع حماية المستهلك والقدرة الشرائية في صلب النقاش حول الضريبة على الشركات، معتبرة أن رفع نسبة الضريبة من 35 إلى 40 في المائة سيحقق مداخيل إضافية للدولة، لكنه لن يكون كافيا لمعالجة اختلالات السوق “ما دام سعر اللتر يظل مرتفعا في ظل التركيز والاحتكار الكبيرين، خاصة لدى الشركات التي تجمع بين أنشطة الاستيراد والتخزين والتوزيع”.
كما ربطت منيب هذا النقاش بضرورة تخفيض كلفة الطاقة لتشجيع انطلاقة الصناعة الوطنية، وتوفير أسعار مناسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على المحروقات.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع أن الإصلاح الضريبي الذي أقرته المناظرة الوطنية للجبايات شكل نقطة الانطلاق في تحديد التوجهات المعتمدة بشأن الضريبة على الشركات، موضحا أن من بين مرتكزاته توحيد أسعار الضريبة على الشركات، مع اعتماد مستويات أعلى بالنسبة للأنشطة التي تقترب من وضعية الاحتكار.
وأوضح لقجع أن الإصلاح انطلق منذ أكثر من أربع سنوات وفق الاتجاه والوتيرة نفسيهما، مبرزا أن الاختيار المعتمد كان واضحا، ويقوم على توحيد الأسعار في مستويات 0 و20 و35 و40 في المائة، باعتبارها نسبا تم الاتفاق عليها منذ البداية.
وفي ما يتعلق بالبعد الاجتماعي الذي أثاره النواب، اعتبر الوزير أن الخلط بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي لا ينبغي أن يتم عبر الضريبة، موضحا أن معالجة الجوانب الاجتماعية لها آلياتها الخاصة، وفي مقدمتها الدعم، وليس النظام الضريبي.
وأضاف أن الضريبة ليست العامل الذي يؤثر، إيجابا أو سلبا، على الأداء الاقتصادي، مستحضرا في هذا السياق اعتماد نسبة 40 في المائة بالنسبة للأبناك والأنشطة التي تدور في فلكها، إلى جانب قطاع الاتصالات الذي يؤدي، فضلا عن نسبة 35 في المائة، مساهمات إضافية مرتبطة بالخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا، تصل في مجموعها إلى 3 في المائة من رقم المعاملات.
وبخصوص التخوفات المرتبطة بإمكانية انعكاس الزيادة الضريبية على أسعار المحروقات، شدد لقجع على أنه “لا علاقة بين التضريب وثمن المحروقات”، معتبرا أن الضمانة الوحيدة في هذا المجال لا يمكن الجزم بها، في ظل تقلبات أسعار البترول التي قد تتغير خلال شهر أو شهرين أو أكثر، قائلا “الضمانة لا يعلمها إلا الله”.
وأضاف لقجع أن ما يمكن العمل عليه هو تقليص هوامش الربح إلى أقصى حد ممكن.
بعدما وصف النقاش السياسي بالمزايدات.. شوكي يسحب تعديل رفع الضريبة على الشركات الكبرى صوت المغرب.
مشاهدة بعدما وصف النقاش السياسي بالمزايدات شوكي يسحب تعديل رفع الضريبة على الشركات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعدما وصف النقاش السياسي بالمزايدات شوكي يسحب تعديل رفع الضريبة على الشركات الكبرى قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعدما وصف النقاش السياسي بالمزايدات.. شوكي يسحب تعديل رفع الضريبة على الشركات الكبرى.
في الموقع ايضا :
- الدفاع المدني: سقوط شظايا باليستيين بعد اعتراضهما تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة مكة منها شظايا على قرية سبوحة
- القاهرة تتلألأ بنجوم السينما في افتتاح مهرجانها الدولي.. تكريمات بارزة واحتفاء بنصف قرن من الإبداع والتميز..
- ايران .. نيويورك تايمز: دول الجوار تعارض مساعي واشنطن لإغلاق حدود إيران وتشديد حصارها الاقتصادي
تابعونا على جوجل نيوز