اعتبر الأستاذ الباحث في العلوم القانونية بدر السريفي أن تجريم الإثراء غير المشروع يظل موضوعا لنقاش تشريعي تتعدد مقارباته، مستعرضا ثلاثة توجهات دولية في التعامل معه، تتراوح بين اعتماد قانون خاص ومستقل، وإدراج الجريمة ضمن القانون الجنائي، والاعتماد على آليات قانونية بديلة لمراقبة الثروات وتضارب المصالح.
وتوقف السريفي، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، عند الآثار السلبية للفساد الإداري على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرا إلى انعكاساته على مناخ الأعمال، والثقة في المؤسسات، وبناء المؤسسات الديمقراطية.
وأوضح الباحث أن تعريفات الفساد الإداري تعددت واختلفت بحسب منطلقاتها، غير أنه “يمكن إجمال معناه العام في انحراف الغاية وتحقيق المصالح الشخصية”، مبرزا أن المرجعيات الدولية لم تعتمد تعريفا موحدا ودقيقا للفساد، وإنما عددت صوره، من قبيل اختلاس الممتلكات وتبديدها في القطاعين العام والخاص، وإساءة استغلال الوظائف، والتجارة بالنفوذ.
وأضاف أن القانون الجنائي المغربي يجرم عددا من الممارسات غير المشروعة، غير أن النقاش التشريعي يظل مطروحا بشأن إمكانية تجريم ممارسات أخرى، وفي مقدمتها تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.
مفهوم الإثراء غير المشروع
وفي تفكيكه للمفهوم، أوضح السريفي أن الإثراء غير المشروع يتكون من مصطلحين أساسيين؛ يتعلق الأول بالإثراء، أي “الزيادة ووفرة الأموال والموجودات في حوزة الشخص”، فيما يحيل الثاني، أي عدم المشروعية، على “كل ما يخالف الأنظمة والقواعد العامة، ولا يقتصر بالضرورة على مخالفة القواعد القانونية بالمعنى الضيق”.
وأشار الباحث إلى أن المفهوم لا ينبغي حصره في الموظف العمومي فقط، مستحضرا المرجعية الإسلامية في تحريم الكسب غير المشروع وأكل أموال الناس بالباطل، ومستدلا بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، من بينها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول».
واعتبر أن المنظومة الإسلامية تتضمن مرجعيات واضحة في تحريم الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة، سواء تعلق الأمر بأكل أموال الناس بالباطل أو بتحقيق مكاسب محرمة.
وعلى مستوى المرجعية الدولية، استحضر السريفي المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تتناول الإثراء غير المشروع باعتباره “زيادة محسوسة في الذمة المالية لموظف عمومي، لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة مقارنة بدخله المشروع”.
وأوضح أن هذا المفهوم يرتكز، في التحليل القانوني والفقهي الذي قدمه، على تحقق استفادة مالية لدى الشخص، وارتباط هذه الاستفادة بالإضرار بالطرف الآخر أو بالمصلحة العامة، ثم عدم القدرة على تبرير مشروعية مصدر الزيادة المسجلة في الذمة المالية.
مرجعيات دستورية ودولية
واستعرض الباحث عددا من الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تناولت الإثراء غير المشروع، من بينها اتفاقية الدول الأمريكية لمكافحة الفساد لسنة 1996، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003.
أما على المستوى الوطني، فقد ربط السريفي النقاش بشأن تجريم الإثراء غير المشروع بالمقتضيات الدستورية لسنة 2011، ولا سيما مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومقتضيات الفصل 36 المتعلقة بالوقاية من تضارب المصالح وبعض الممارسات المرتبطة بالفساد، فضلا عن المبادئ المرتبطة بالحكامة الجيدة.
وشدد في هذا السياق على أهمية ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، دون الاكتفاء بنقل مقتضياتها بصورة حرفية، معتبرا أن هذه الاتفاقيات “تضع حدودا دنيا يتعين العمل على تجاوزها نحو تجويد المنظومة التشريعية الوطنية، مع مراعاة الخصوصيات والسيادة التشريعية”.
3 مقاربات تشريعية
وفي استعراضه للتجارب التشريعية المقارنة، أشار السريفي إلى وجود ثلاثة توجهات رئيسية في التعامل مع الإثراء غير المشروع.
ويتمثل التوجه الأول في “اعتماد قوانين خاصة ومستقلة تحدد أركان الجريمة والعقوبات المرتبطة بها”، إلى جانب مقتضيات التصريح بالممتلكات، مستحضرا تجارب الأرجنتين والأوروغواي والهند ورومانيا.
أما التوجه الثاني، فيقوم على إدراج تجريم الإثراء غير المشروع ضمن القانون الجنائي، وهو ما استحضره الباحث في سياق التجربة المغربية من خلال مشروع القانون رقم 10.16، الذي تضمن مقتضى يتعلق بهذه الجريمة ضمن الفصل 256 مكرر.
وفي هذا الإطار، أشار إلى التجربة الفرنسية التي تعتمد تجريم ما يعرف بـ”المتحصلات غير المبررة”، بدلا من إقرار جريمة مستقلة تحمل تسمية الإثراء غير المشروع، كما استحضر تجارب أستراليا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا.
أما التوجه الثالث، فيتعلق بالدول التي “لا تعتمد نصا جنائيا مستقلا لتجريم الإثراء غير المشروع”، وتستند بدلا من ذلك إلى آليات قانونية وإدارية مرتبطة بمراقبة الثروات وتنظيم تضارب المصالح، مستحضرا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسبانيا.
وعلى المستوى العربي، استعرض الباحث تجارب عدد من الدول التي اعتمدت تشريعات لمكافحة الكسب أو الإثراء غير المشروع، من بينها مصر ولبنان والأردن والجزائر وليبيا والعراق وفلسطين واليمن والكويت وتونس والسعودية، مشيرا إلى اختلاف التسميات القانونية المعتمدة، بين “الكسب غير المشروع” و”الإثراء غير المشروع” و”تجريم من أين لك هذا؟”.
تجريم الإثراء غير المشروع.. خبير قانوني يستعرض 3 مقاربات تشريعية صوت المغرب.
مشاهدة تجريم الإثراء غير المشروع خبير قانوني يستعرض 3 مقاربات تشريعية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تجريم الإثراء غير المشروع خبير قانوني يستعرض 3 مقاربات تشريعية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تجريم الإثراء غير المشروع.. خبير قانوني يستعرض 3 مقاربات تشريعية.
في الموقع ايضا :
- ايران .. نيويورك تايمز: دول الجوار تعارض مساعي واشنطن لإغلاق حدود إيران وتشديد حصارها الاقتصادي
- بالفيديو / شعوذة في خطوط التماس.. الكشف عن أوراق وطلاسم تركتها مليشيا الحوثي عقب سقوط مواقعها في الجوف
- عاجل / هجوم بصاروخ باليستي على مكة المكرمة.. الدفاع المدني السعودي ينشر تفاصيله
تابعونا على جوجل نيوز