أثارت الدعوات إلى افتحاص الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي ومتابعة الاختلالات المحتملة في تدبير الأموال المخصصة للعمل الاجتماعي تساؤلات بشأن مدى شمولية الإجراءات التي أعلنت عنها نجوى كوكوس، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خصوصا في ما يتعلق بالجمعيات التي يشرف عليها برلمانيون ومنتخبون أو تربطها علاقات بمسؤولين سياسيين. وتساءلت مصادر جيدة الاطلاع، في تصريحات لـ”آش نيوز“، عما إذا كانت عمليات المراقبة ستشمل مختلف الجمعيات دون استثناء، بما فيها تلك المرتبطة بمنتخبين من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تنتمي إليه الوزيرة، وحزب الاستقلال، أم ستقتصر على ملفات بعينها دون التوسع في فحص الشراكات والامتيازات المرتبطة باستغلال الممتلكات العمومية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض الجمعيات التي يديرها سياسيون أو أشخاص مقربون منهم تستفيد، وفق ادعاءاتها، من وضعيات تفضيلية في الحصول على الدعم أو استغلال مرافق مخصصة للعمل الاجتماعي، وهو ما يستدعي فتح تحقيق إداري ومالي لتحديد طبيعة هذه العلاقات ومدى احترامها للقوانين والمساطر الجاري بها العمل. وشددت المصادر على أن مجرد وجود برلماني أو منتخب ضمن الأجهزة المسيرة لجمعية لا يشكل في حد ذاته مخالفة، غير أن الإشكال يطرح عندما تقترن هذه العلاقة بشبهات المحاباة أو غياب المنافسة والشفافية في توزيع الموارد العمومية.
عقارات التعاون الوطني تحت مجهر المطالب بالافتحاص
ولم تحصر المصادر مطالبها في مراقبة المنح والتحويلات المالية التي تتوصل بها الجمعيات، بل دعت إلى توسيع نطاق الافتحاص ليشمل العقارات والمقرات التابعة لمؤسسة التعاون الوطني، سواء كانت مملوكة لها أو تستغل بموجب عقود كراء تتحمل المؤسسة تكاليفها لفترات طويلة. واعتبرت أن مراقبة المال العام ينبغي أن تشمل أيضا طرق تدبير الممتلكات الموضوعة رهن إشارة الجمعيات، ومدى احترام الاتفاقيات التي تحدد شروط الانتفاع بها ومدتها والالتزامات المترتبة عنها.
وفي هذا السياق، تحدثت المصادر عن حالة بضواحي الرباط تتعلق، بحسب روايتها، بجمعية مرتبطة بشقيقة برلمانية، قالت إنها تستغل مقرا تابعا للتعاون الوطني منذ سنوات طويلة، وسط تساؤلات بشأن الوضعية القانونية لهذا الاستغلال وتجديد الاتفاقيات أو عقود الشراكة ذات الصلة. ولم تقدم المعطيات المتاحة وثائق تثبت وجود مخالفة تعاقدية أو استغلال غير قانوني للمقر، غير أن المصادر اعتبرت هذه الحالة مثالا يستدعي التحقق من شروط الانتفاع بالعقارات العمومية ومدى إتاحة الفرصة لجمعيات أخرى للاستفادة منها وفق معايير واضحة.
وأضافت المصادر أن بعض الشراكات المرتبطة بمقرات التعاون الوطني تستمر، وفق تقديرها، لفترات طويلة دون فتح المجال أمام جمعيات حديثة التأسيس أو أخرى لا تضم مسؤولين سياسيين ضمن مكاتبها المسيرة. واعتبرت أن هذه الوضعية، إذا ثبتت، قد تطرح إشكالات مرتبطة بتكافؤ الفرص في الولوج إلى الموارد المخصصة للعمل الاجتماعي، خاصة عندما تتحول الاستفادة من المقرات والتجهيزات إلى امتياز مستمر لا يخضع لتقييم دوري أو لمراجعة شروط الشراكة.
هل يشمل الافتحاص الجمعيات المرتبطة بالمنتخبين؟
وربطت المصادر نجاح الإجراءات الرقابية بقدرتها على شمول الجمعيات التي تربطها علاقات ببرلمانيين ومنتخبين، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو مواقعهم داخل المؤسسات. وأكدت أن المطالبة بمحاسبة الجمعيات التي يثبت تلاعبها بالأموال العمومية ينبغي أن تقترن بفحص الجهات التي وافقت على صرف الدعم أو إبرام الشراكات أو تخصيص العقارات، من أجل تحديد المسؤوليات الإدارية والمالية بصورة دقيقة.
واعتبرت المصادر أن الإجراءات التي أعلنت عنها الوزيرة بشأن متابعة الجمعيات المشتبه في ارتكابها اختلالات مالية تمثل خطوة تستحق التقييم على أساس نتائجها الفعلية، غير أن فعاليتها ستظل مرتبطة، في نظرها، بمدى توسيع المراقبة لتشمل مختلف أوجه تدبير الموارد العمومية. كما شددت على ضرورة عدم الاقتصار على الجمعيات المستفيدة، بل فحص مسارات اتخاذ القرار داخل الوزارة الوصية ومؤسسة التعاون الوطني، خصوصا ما يتعلق بإسناد الشراكات وتجديدها وتتبع تنفيذ الالتزامات.
ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات
وترى المصادر أن الكشف عن اختلالات محتملة في تدبير الأموال أو العقارات العمومية ينبغي أن يقود إلى مراجعة الآليات التي سمحت باستمرارها، إذا أثبتت التحقيقات وجود مخالفات. ويشمل ذلك، بحسب المصادر، تحديد مسؤوليات الجهات المكلفة بالمراقبة والتتبع، وفحص مدى احترام قواعد الشفافية والإنصاف في إسناد الدعم والشراكات، مع مراعاة أثر أي اختلال على الفئات الاجتماعية المستفيدة من الخدمات وعلى الأطر العاملة داخل المؤسسات المعنية.
وختمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا ينبغي أن يتوقف عند الجمعيات التي يسهل إخضاعها للمراقبة، بل يجب أن يشمل جميع الأطراف التي قد تثبت مسؤوليتها عن مخالفات مالية أو إدارية، مهما كانت علاقاتها السياسية. وفي انتظار معطيات رسمية بشأن نطاق عمليات الافتحاص ونتائجها، تبقى الشبهات المتعلقة بالجمعيات المرتبطة ببرلمانيين وباستغلال عقارات التعاون الوطني ادعاءات تستوجب التحقق الوثائقي والاستماع إلى الأطراف المعنية قبل ترتيب أي مسؤولية.
المقالة جمعيات برلمانيين تضع قرارات نجوى كوكوس أمام اختبار المحاسبة نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة جمعيات برلمانيين تضع قرارات نجوى كوكوس أمام اختبار المحاسبة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ جمعيات برلمانيين تضع قرارات نجوى كوكوس أمام اختبار المحاسبة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، جمعيات برلمانيين تضع قرارات نجوى كوكوس أمام اختبار المحاسبة.
في الموقع ايضا :
- وفيات وإصابات في تصادم شاحنة بعدد من المركبات في الإمارات
- أمطار غزيرة ورياح قوية تواصل اجتياح مناطق واسعة بالمغرب
- «التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض
تابعونا على جوجل نيوز