تترقب الأسر المغربية أي انخفاض محتمل في أسعار المحروقات بمحطات الوقود، بالتزامن مع التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية خلال الأيام الأخيرة، بعدما سجلت أسعار الخام تراجعا ملحوظا، وسط آمال بأن ينعكس هذا التطور على أسعار الغازوال والبنزين في السوق الوطنية.
ولا يقتصر تأثير المحروقات على أصحاب السيارات فقط، بل يمتد إلى تكاليف النقل والخدمات وتوزيع السلع، ما يجعل أي تغيير في أسعارها محط اهتمام شريحة واسعة من المغاربة، خصوصا في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يكفي انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق الدولية حتى تنخفض أسعار المحروقات بالمغرب؟ ولماذا قد يستغرق انتقال هذا التراجع إلى محطات الوقود وقتا، رغم ارتباط السوق الوطنية بالأسواق الخارجية؟
لفهم ذلك، لا بد من التمييز بين سعر النفط الخام وأسعار الغازوال والبنزين المكررين، فضلا عن مجموعة من العوامل التي تدخل في تحديد كلفة التزود والأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك.
أسعار النفط عالميا.. تراجع وسط تقلبات مرتبطة بالتوترات الدولية
شهدت أسواق النفط العالمية تراجعا في الأسعار خلال الأيام الماضية، مدفوعة بتغير توقعات المستثمرين بشأن الإمدادات العالمية والطلب على الطاقة، إلى جانب تطورات المفاوضات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وبحسب بيانات أوردتها وكالة رويترز، تراجع خام برنت خلال جلسة 9 نونبر 2026 بنسبة 5.85 في المائة، ليستقر عند 92.57 دولارا للبرميل، في واحدة من أبرز جلسات الانخفاض خلال الفترة الأخيرة.
لكن هذا المسار لم يستمر بشكل متواصل، إذ عادت الأسعار إلى الارتفاع يوم الخميس 12 نونبر، بعدما سجل خام برنت زيادة بنسبة 2.63 في المائة، ليصل إلى 95.20 دولارا للبرميل، وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة عقب تقارير عن هجمات على منشآت مرتبطة بالنفط في السعودية واضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
ورغم هذا الارتفاع، أشارت الوكالة إلى أن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط كانا يتجهان نحو تسجيل خسائر أسبوعية في حدود 3 في المائة.
وتوضح هذه التحركات أن سوق النفط لا تزال شديدة التأثر بالأحداث الدولية، وأن أي انخفاض في الأسعار قد يتبعه ارتفاع جديد إذا تجددت المخاوف بشأن الإمدادات أو تصاعدت التوترات في المناطق المنتجة والممرات البحرية الاستراتيجية.
لماذا لا تنخفض المحروقات بالمغرب مباشرة مع تراجع النفط؟ 4 عوامل تتحكم في الأسعار
رغم أن انخفاض أسعار النفط الخام يمكن أن يخفف كلفة التزود بالمنتجات النفطية، فإن انتقال هذا الانخفاض إلى أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب يخضع لعدة اعتبارات، ولا يتم بالضرورة في التوقيت نفسه أو بالمقدار ذاته.
1. أسعار الغازوال والبنزين المكررين وليس برميل النفط وحده
من أبرز النقاط التي ينبغي توضيحها للمستهلك المغربي أن أسعار المحروقات لا ترتبط مباشرة بسعر برميل خام برنت، وإنما تتأثر أساسا بأسعار المنتجات النفطية بعد تكريرها.
فالمغرب يستورد حاجياته من المنتجات النفطية، ويعتمد الفاعلون في السوق الوطنية على الأسعار المرجعية للمنتجات المكررة في الأسواق الدولية عند احتساب كلفة التزود.
وفي هذا السياق، يوضح مجلس المنافسة المغربي أن الأسعار المرجعية التي يعتمدها في تحليل تطور سوق المحروقات ترتبط بسوق شمال غرب أوروبا، وتحديدا منطقة أمستردام وروتردام وأنتويرب، المعروفة اختصارا بـARA.
وتعتبر هذه المنطقة مرجعا أساسيا لأسعار المنتجات النفطية المكررة التي يستند إليها الفاعلون المغاربة في عمليات التزود، وفق ما ورد في مذكرات مجلس المنافسة المتعلقة بتطور أسعار الغازوال والبنزين خلال مارس 2026.
وهذا يعني أن تراجع برميل النفط لا يكفي وحده لضمان انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب، إذ ينبغي أيضا أن تسجل أسعار الغازوال والبنزين المكررين انخفاضا في الأسواق المرجعية.
2. توقيت الشراء والمخزون ومتوسط الأسعار السابقة
من العوامل التي تفسر عدم انتقال التغيرات الدولية بشكل فوري إلى محطات الوقود، توقيت شراء المنتجات النفطية وطريقة احتساب كلفة التزود.
فالشركات لا تشتري بالضرورة جميع الكميات التي تسوقها اعتمادا على أسعار اليوم نفسه، بل ترتبط عملياتها بعقود توريد وشروط شراء ومخزونات تم اقتناؤها في فترات سابقة.
وفي هذا الإطار، كشف مجلس المنافسة أن عددا من الفاعلين في السوق المغربية يواصلون اعتماد مراجعة الأسعار حول فاتح ومنتصف كل شهر، وهي ممارسة موروثة عن النظام السابق لتقنين أسعار المحروقات.
وأشار المجلس إلى أن هذه الممارسة تعتمد إلى حد كبير على متوسط الأسعار الدولية المسجلة خلال الخمسة عشر يوما السابقة، وهو ما يساهم في تخفيف أثر التقلبات اليومية، لكنه قد يؤدي أيضا إلى تأخر انعكاس الانخفاضات الجديدة على الأسعار المحلية.
كما دعا المجلس إلى دراسة إمكانية تطوير هذه الممارسة بما يراعي خصوصية كل فاعل، خصوصا من حيث توقيت التزود وشروط الشراء ومستويات المخزون والاستراتيجيات التجارية.
ومن المهم التوضيح أن المراجعة في فاتح ومنتصف الشهر ليست إلزاما قانونيا يفرض على جميع المحطات تغيير أسعارها في هذين الموعدين، وإنما ممارسة سوقية رصدها المجلس في تقاريره.
3. سعر صرف الدولار مقابل الدرهم
يعتبر سعر صرف الدولار من العوامل المهمة الأخرى في تحديد كلفة استيراد المحروقات، باعتبار أن المنتجات النفطية يتم تداولها دوليا أساسا بالعملة الأمريكية.
وبالتالي، فإن انخفاض أسعار المنتجات النفطية في الأسواق الدولية قد لا ينعكس بالكامل على كلفة الاستيراد إذا تزامن مع ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم.
وفي المقابل، يمكن أن يساهم تحسن قيمة الدرهم أمام الدولار في تخفيف كلفة شراء المنتجات النفطية المستوردة، حتى عندما لا يكون التراجع في الأسعار الدولية كبيرا.
ولهذا، فإن متابعة أسعار النفط وحدها لا تقدم صورة كاملة عن تطور كلفة التزود بالمحروقات في المغرب، ما لم تتم مقارنتها أيضا بتطور سعر صرف العملة الأمريكية.
4. تكاليف النقل والتخزين والضرائب والتوزيع
لا يتكون السعر النهائي للغازوال أو البنزين من كلفة شراء المنتج في الأسواق الدولية وحدها، بل تدخل في تحديده أيضا تكاليف الشحن والتأمين والتخزين والنقل والتوزيع، فضلا عن الضرائب وهوامش التسويق.
وتظل هذه المكونات مهمة عند تقييم إمكانية انتقال أي انخفاض دولي إلى المستهلك المغربي، لأن تراجع كلفة شراء المنتج لا يعني بالضرورة تراجع جميع المكونات الأخرى بالوتيرة نفسها.
كما أن الضرائب لا تتغير تلقائيا لمجرد انخفاض سعر النفط الخام، وهو ما يجعل أثر التراجع الدولي على السعر النهائي للتر محدودا أو مختلفا عن نسبة الانخفاض المسجلة في الأسواق الخارجية.
وبالتالي، فإن معرفة الاتجاه الحقيقي لأسعار المحروقات بالمغرب تتطلب النظر إلى كلفة المنتج المستورد ومختلف المكونات التي تدخل في السعر عند وصوله إلى المستهلك.
ماذا تكشف أرقام مجلس المنافسة عن انتقال الأسعار الدولية إلى المغرب؟
تقدم التقارير الرسمية لمجلس المنافسة معطيات مهمة لفهم الطريقة التي تنتقل بها تغيرات الأسعار الدولية إلى محطات الوقود المغربية.
ففي مذكرته المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح إلى 16 مارس 2026، كشف المجلس أن أسعار الغازوال المكرر في الأسواق الدولية ارتفعت بنحو 2.92 درهم للتر، مقابل زيادة بلغت 2.03 درهم للتر في أسعار البيع بمحطات الوقود المغربية، أي بنسبة انتقال قدرت بحوالي 69.5 في المائة.
وخلال الفترة الموالية، الممتدة من 16 مارس إلى فاتح أبريل 2026، سجلت الأسعار الدولية للغازوال زيادة أخرى بلغت 2.18 درهم للتر، مقابل ارتفاع قدره 1.72 درهم للتر في محطات الوقود، بنسبة انتقال وصلت إلى حوالي 79 في المائة.
أما بالنسبة إلى البنزين، فقد سجل المجلس انتقالا للزيادات تجاوز في الفترتين المدروستين مستوى الزيادة المسجلة في الأسعار الدولية.
وتكشف هذه الأرقام أن انتقال تغيرات الأسعار إلى السوق المغربية ليس متطابقا بين الغازوال والبنزين، كما أنه قد يختلف من فترة إلى أخرى.
لكن من الضروري التأكيد أن هذه المعطيات تتعلق بفترات شهدت ارتفاع الأسعار خلال مارس 2026، ولا يمكن اعتبارها مؤشرا مباشرا على نسبة انتقال الانخفاضات الحالية، وإنما تقدم صورة موثقة عن طبيعة آلية التسعير في السوق الوطنية.
المغرب يستورد ملايين الأطنان من المنتجات النفطية
توضح مؤشرات قطاع المحروقات المنشورة من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حجم ارتباط السوق المغربية بالاستيراد.
فبحسب البيانات المتعلقة بسنة 2025، بلغ استهلاك المغرب من الغازوال حوالي 6.694 ملايين طن، مقابل واردات بلغت 6.857 ملايين طن خلال السنة نفسها.
كما بلغت واردات البنزين الممتاز حوالي 892 ألف طن، مقابل استهلاك ناهز 878 ألف طن.
وتبرز هذه الأرقام أهمية الأسواق الدولية في تأمين حاجيات المملكة من المحروقات، كما تفسر لماذا تظل أسعار المنتجات النفطية المكررة في الخارج من المؤشرات الأساسية التي ينبغي تتبعها عند تحليل تطور الأسعار داخل المغرب.
هل يستفيد المغاربة من تراجع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟
بالنسبة إلى المستهلك المغربي، فإن الأهم ليس فقط تراجع أسعار النفط في البورصات الدولية، وإنما معرفة ما إذا كان هذا التراجع سيستمر وينعكس على أسعار الغازوال والبنزين المكررين، ثم على كلفة التزود في السوق الوطنية.
فإذا استمرت الأسعار الدولية للمنتجات المكررة في الانخفاض، وظلت تكاليف الشحن والتأمين وسعر صرف الدولار في مستويات لا تعاكس هذا الاتجاه، فقد تتوفر الظروف الملائمة لتخفيف كلفة التزود بالمحروقات في المغرب.
غير أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، أو استمرار التوترات التي تهدد الإمدادات العالمية، قد يحد من إمكانية استمرار هذا التراجع.
وتبقى آمال المغاربة معلقة على أن تتحول أي انخفاضات مستمرة في كلفة الاستيراد إلى تراجع ملموس في أسعار المحروقات بمحطات الوقود، بالنظر إلى تأثيرها المباشر وغير المباشر على ميزانية الأسر وتكاليف النقل وأسعار عدد من السلع والخدمات.
وفي انتظار اتضاح اتجاه السوق الدولية، يظل المؤشر الأهم الذي ينبغي مراقبته هو تطور أسعار الغازوال والبنزين المكررين في الأسواق المرجعية، وليس سعر برميل النفط الخام وحده.
بعد تراجع أسعار النفط عالميا.. هل تنخفض المحروقات بالمغرب؟ 4 عوامل تتحكم في الأسعار أنا الخبر - Analkhabar.
مشاهدة بعد تراجع أسعار النفط عالميا هل تنخفض المحروقات بالمغرب 4 عوامل تتحكم في
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد تراجع أسعار النفط عالميا هل تنخفض المحروقات بالمغرب 4 عوامل تتحكم في الأسعار قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على أنا الخبر ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد تراجع أسعار النفط عالميا.. هل تنخفض المحروقات بالمغرب؟ 4 عوامل تتحكم في الأسعار.
في الموقع ايضا :
- بث مباشر.. شاهد مباراة تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية
- المنتخب المغربي U23 يواجه إثيوبيا اليوم.. التوقيت وموعد المباراة
- اختتام البرنامج التدريبي لإعداد مقترحات المشاريع التنموية في عدن بمشاركة 27 متدرباً
تابعونا على جوجل نيوز