في سياق النقاش المتجدد بشأن مستقبل إدراج الصحراء المغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بالأمم المتحدة، وإمكانات التشطيب عليها عبر العودة إلى مجموعة من الوثائق الأممية واستخراج وكشف المعطيات التاريخية والقانونية التي تنفي ان المغرب هو من ذهب الى اللجنة الرابعة، وهي معطيات لا تحظى بما تستحقه من اهتمام، سواء بشأن الظروف التي أدت إلى إدراج الصحراء سنة 1963، أو طبيعة الموقف المغربي منذ البداية، ونتج ذلك التشويش على موقف بلادنا ومحاولة اصطناع تناقض بين موقفه الداعي للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل للنزاع وكونه من سعى لحل النزاع عبر تقرير المصير في اللجنة الرابعة، وايضا تعزيز موقف بلادنا الذي دعا طيلة السنوات الخمس الاخيرة الى سحب الملف من اللجنة الرابعة.
واللافت في هذه الوثائق أنها تثبت أربع حقائق أساسية:
أولاً، أن إدراج الصحراء جاء ضمن مسار أممي شمل عدداً من المستعمرات التي كانت خاضعة لإسبانيا، بعد أن قبلت مدريد سنة 1960 تقديم معلومات عنها، بعدما رفضت ذلك سنة 1958 بدعوى أنها مقاطعات إسبانية.
ثانياً، أن المغرب أعلن، منذ سنة 1960، تحفظاً رسمياً وصريحاً أمام اللجنة الرابعة، مؤكداً مغربية الصحراء وسيدي إفني وسبتة ومليلية.
ثالثاً، أن المغرب كان يفضل معالجة استرجاع أراضيه الخاضعة للإدارة الإسبانية عبر٥ مفاوضات ثنائية، ولم يكن يرى في تدويل المسألة داخل الأمم المتحدة الطريق الوحيد أو المفضل للحل.
رابعاً، أن إدراج الصحراء سنة 1963 لم يتم بموجب قرار مستقل للجمعية العامة مخصص لها وحدها، بل ضمن قائمة أولية شملت أقاليم متعددة، في إطار تطبيق إعلان تصفية الاستعمار واعتماد قائمة المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وهذه ليست استنتاجات او تأويلات مبنية على روايات سياسية متأخرة، بل وقائع موثقة في الأرشيف الرسمي للأمم المتحدة.
1. سنة 1958: إسبانيا ترفض اعتبار ممتلكاتها الإفريقية مستعمرات
تعود بداية المسار إلى انضمام إسبانيا إلى الأمم المتحدة يوم 14 دجنبر 1955، ففي فبراير 1956، طلب الأمين العام للأمم المتحدة من الحكومة الإسبانية توضيح ما إذا كانت تدير أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، تطبيقاً للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، لكن إسبانيا لم تجب إلا في نونبر 1958، خلال الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة.
وفي رسالة مؤرخة في 10 نونبر 1958، تم تعميمها في الوثيقة A/C.4/385/Rev.1 بتاريخ 14 نونبر 1958، أكدت الحكومة الإسبانية، في ترجمة لمضمون موقفها، ما يلي” إن إسبانيا لا تمتلك أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، لأن الأراضي الخاضعة لسيادتها في إفريقيا تُعتبر، بموجب التشريعات الجاري بها العمل، مقاطعات إسبانية، وتصنف على هذا الأساس. وبالتالي فإن الحكومة الإسبانية لا تعتبر نفسها معنية بالمادة 73 من الميثاق، لعدم وجود أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، من الناحية القانونية، داخل نظامها الإداري”. وكانت مدريد بذلك تحاول استبعاد ممتلكاتها الإفريقية من تطبيق الالتزامات الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار، بالاستناد إلى تحويلها داخلياً إلى مقاطعات إسبانية.
وقد أثار الموقف الإسباني اعتراضات داخل اللجنة الرابعة، كما يثبت محضر جلستها 823 المنعقدة يوم فاتح دجنبر 1958، تحت الرقم A/C.4/SR.823، حيث انتقدت وفود، ومنها فنزويلا، محاولة تفادي الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق.
2. سنة 1960: إسبانيا تغير موقفها والمغرب يسجل تحفظه التاريخي
خلال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة سنة 1960، عاد موضوع الأراضي الخاضعة للإدارة الإسبانية والبرتغالية إلى النقاش داخل اللجنة الرابعة، حيث قُدم مشروع قرار تحت الرقم A/C.4/L.649، تضمن تعداداً للأقاليم التابعة للإدارتين الإسبانية والبرتغالية، وأمام تطور المناقشات، أعلنت إسبانيا استعدادها لتقديم المعلومات المتعلقة بأقاليمها الإفريقية المعنية، ومنها الصحراء وإفني، وفق أحكام الفصل الحادي عشر من الميثاق.
وقد سجل هذا التحول في محضر الجلسة 1038 بتاريخ 7 نونبر 1960، قبل تأكيده خلال مناقشات الجلسة 1046 يوم 11 نونبر 1960، وهو ما يبرز ان من وضع الملف هو إسبانيا في إطار تقديمها لمعلومات حول الصحراء المغربية، ونتج عن ذلك مشروع قرار عرض على اللجنة للاعتماد، وفي تقديري أنها ذلك عكس استراتيجية اسبانية ستعقد لاحقا تصفية الاستعمار بالصحراء وذلك عوض إعادتها للمغرب كما حصل مع عدد من مناطق المغرب المستعمرة من قبل إسبانيا.
ولهذا لم يقبل المغرب أن يفهم هذا المسار على أنه اعتراف بسيادة إسبانيا على الأراضي المغربية، ففي الجلسة 1046، أعلن ممثل المغرب السيد علي الصقلي موقفاً واضحاً، تضمنته الفقرة 39 من المحضر الرسمي A/C.4/SR.1046.حيث جاء في مداخلة معتبرة ما يلي:
“لقد كان هناك زمن كان فيه الاستعمار يتمتع بالإفلات من العقاب، وكان يُعتبر أمراً طبيعياً. أما اليوم، فقد استعادت الشعوب المضطهدة صوتها، مساوياً لصوت أسيادها السابقين، وأصبحت الظاهرة الاستعمارية غير أخلاقية على الصعيد الدولي.
ولهذا السبب، يوافق الوفد المغربي على مشروع القرار المعدل. غير أنه يبدي بشأنه تحفظاً صريحاً مفاده أن حكومته تعتبر سبتة ومليلية، وكذلك إقليم إفني وإقليم الصحراء الغربية، أجزاء لا تتجزأ من التراب المغربي. وإذا كان المشروع المعدل لا يذكر هاتين المدينتين وهذه الأقاليم، فإن ذلك لا يعني أن اللجنة تعترف بها باعتبارها مقاطعات إسبانية. ويبقى مفهوماً أنها مستعمرات.
ويأسف الوفد المغربي لاضطراره إلى توجيه هذه الانتقادات إلى إسبانيا، التي جعلت موقفها منسجماً مع موقف البرتغال، لكنه يسجل، مع ذلك، بارتياح أن ممثلها أعلن أن الحكومة الإسبانية مستعدة لتقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة 73 من الميثاق.
ومن المؤكد أن إسبانيا لا تملك مصالح كبيرة في أقاليمها الإفريقية، ولكن سيكون من مصلحتها تماماً أن تحرر إفني والصحراء الغربية وسبتة ومليلية، وهي أراضٍ مغربية، وأن تسمح أخيراً بإعادة ضمها إلى المملكة المغربية؛ وإن القانون والعدالة والشرف تجعل من المستحسن إجراء مفاوضات ثنائية بشأن الأقاليم المتنازع عليها، ويؤمل أن تكون هذه المفاوضات مثمرة“.
وهذه شهادة تاريخية بالغة الأهمية: لقد وافق المغرب على مسار تصفية الاستعمار الإسباني، لكنه حرص، منذ البداية، على عدم تحويل ذلك إلى تنازل عن حقوقه السيادية.
وما يؤكد ذلك ان الخطوة الاولى في إدراج الصحراء تمت يوم 15 دجنبر 1960، حيث اعتمدت الجمعية العامة القرار 1542 (XV)، الذي رحب باستعداد إسبانيا لتقديم المعلومات وفق الميثاق، بينما تضمن أحكاماً صريحة بشأن الأقاليم البرتغالية، ومن المهم الانتباه إلى هذا الفرق في الصياغة، لأن القرار لم يتعامل مع جميع الأقاليم الإسبانية والبرتغالية بالطريقة القانونية نفسها.
3. سنة 1962: المغرب يؤكد مطالبه ويرفض الاعتراف بالتقسيمات الاستعمارية
تقدم وثيقة أخرى دليلاً على استمرارية الموقف المغربي، قبل إدراج الصحراء سنة 1963، ويتعلق الأمر بمحضر الجلسة 1415 للجنة الرابعة، المنعقدة يوم 10 دجنبر 1962، تحت الرقم A/C.4/SR.1415. في إطار الدورة 17 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي خصصت لمتابعة المناقشة العامة للمعلومات المقدمة حول الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث سجل المحضر ان اول تدخل كان للمغرب.
أكد الدكتور عبد الكريم الخطيب والذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الدولة المكلفة بالشؤون الافريقية أنه
“ من المعروف جيداً أن بعض أجزاء المغرب لا تزال غير خاضعة لسلطة الحكومة المغربية، وأنها ما زالت محتلة من طرف قوة أخرى. ومع رغبة المغرب في الحفاظ على علاقاته الطيبة مع إسبانيا، فإنه يحرص على إعادة التأكيد على أن مدينتي سبتة ومليلية، وإقليم إفني، والمنطقة الصحراوية للساقية الحمراء، والإقليم المعروف باسم “الصحراء الإسبانية”، تشكل أجزاء من المغرب.
كما نحرص على إعادة التأكيد على رغبة حكومة المغرب في الدخول، في أي وقت، في مفاوضات مع الحكومة الإسبانية من أجل تسوية النزاع. ومنذ حصول المغرب على استقلاله، لم يتوقف أبداً عن تأكيد سيادته على الأراضي المعنية، سواء داخل منظمة الأمم المتحدة أو عبر القنوات الدبلوماسية. وشدد على أن حكومة المغرب لا تعتبر نفسها ملزمة بالتغييرات الإدارية أو القانونية، أياً كانت طبيعتها، التي فُرضت على هذه الأراضي قبل حصول المغرب على استقلاله أو بعده“
وهذا موقف قانوني واضح، مؤداه أن القرارات الإدارية التي تتخذها القوة الاستعمارية الإسباتية لا يمكن أن تشكل، في نظر المغرب، سنداً لتغيير الوضع السيادي للأراضي المطالب باسترجاعها.
4. سنة 1963: كيف جرى الإدراج فعلياً؟
خلال سنة 1963، درست اللجنة الخاصة المكلفة بتطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أوضاع عدد من الأقاليم التي كانت خاضعة للإدارة الإسبانية، ويوثق تقريرها الرسمي A/5446/Rev.1، ضمن الفصل الثالث عشر، معالجة موضوع أربعة أقاليم هي: فرناندو بو، وإفني، وريو موني، والصحراء الإسبانية. وقد قدم تقرير هذه اللجنة في إطار ملحقات محضر الدورة الثامنة عشر للجمعية العامة.
والوثيقة لا تتعلق بالصحراء وحدها، بل بتقرير شامل عن أعمال اللجنة الخاصة خلال سنة 1963، تضمن معالجة قضايا استعمارية متعددة، حيث أُدرجت الصحراء ضمن القائمة الأولية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، إلى جانب أقاليم أخرى، وتعتبر الوثيقة A/5514 الملحق الثالث، مرجعاً لإثبات إدراجها سنة 1963، ولم يصدر قرار مستقل بالصحراء لوحدها، ولهذا ينبغي التمييز بين الإدراج في قائمة أممية عامة، وبين صدور قرار مستقل يحدد الوضع النهائي للصحراء أو يحسم السيادة عليها.
بالعودة الى الصفحتين 295 و296 من التقرير الذي بسط القائمة جاءت الصحراء في الفقرة دال المعنونة ب” الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تقدم السلطة الإدارية المعنية معلومات عنها” وجاءت تحت اسم إسبانيا الى جانب ثلاث مناطق أخرى تحت الاستعمار الاسباني، ولم تدرج سبتة ومليلية المحتلتين بسبب رفض إسبانيا تقديم اي معلومات رغم تشبت المغرب بهما ايضا في اجتماعي 1960 و 1962.
وبحسب تقرير سنة 1963 نجد أن المغرب طلب المشاركة رسمياً في مناقشات اللجنة الخاصة، ففي الفقرة 40، يسجل التقرير أن الممثل الدائم للمغرب وجه رسالة بتاريخ 16 شتنبر 1963، تحمل الرقم A/AC.109/55، يطلب فيها الإذن بالمشاركة في مناقشة البند المتعلق بالأراضي المغربية الخاضعة للإدارة الإسبانية، وقد وافقت اللجنة الخاصة على مشاركة الممثل المغربي خلال جلستها 213.
إن هذه الواقعة تثبت أن المغرب لم يكن غائباً عن المناقشات، بل كان حاضراً للدفاع عن مطالبه الترابية.
وتتيح كل من الفقرتين 69 و 70 من الفصل الثالث عشر (الصفحتين 289 و290 ) فهم الموقف المغربي حيث جاء فيها:
في سنة 1956، عند إعلان الاستقلال، كان الملك محمد الخامس والجنرال فرانكو قد اتفقا على إبقاء المشكلة معلقة، لكن لم يكن هناك في أي وقت أدنى سوء فهم بشأن كون المسألة الترابية ينبغي أن تُحل عن طريق مفاوضات ثنائية. مؤخراً، التقى الملك الحسن الثاني برئيس الدولة الإسبانية من أجل بحث مجموع القضايا المتنازع بشأنها. فضلاً عن ذلك، فإن الأراضي المدرجة في جدول الأعمال لم تكن تمثل مجموع القضايا الخلافية المغربية الإسبانية. ولم يكن الوفد المغربي يعتزم، في الوقت الراهن، فتح ملف الأراضي الأخرى، لكنه لم يكن يستطيع الامتناع عن ملاحظة التشابه بين وضع جبل طارق، الذي يشكل، كما قال ممثل إسبانيا بحق، جزءاً لا يتجزأ من وطنه، ووضع بعض المدن الواقعة على الساحل المغربي. وكانت الحكومة المغربية ستدعم بكل سرور مطالب إسبانيا بشأن جبل طارق، لو اعترفت الحكومة الإسبانية بحقوق المغرب على مناطق احتفظت دائماً بشخصيتها المغربية، وكانت تشكل، أكثر حتى من جبل طارق، جزءاً لا ينفصل عن تراب الوطن الأم. أعرب ممثل المغرب عن أمله في أن تسمح المفاوضات، التي تُجرى بروح من التفاهم المتبادل وحسن الجوار، للبلدين بإيجاد حل مرضٍ لمشكلاتهما.خلاصة ما سبق ان المغرب استثمر المنصة لتأكيد وجود عملية تفاوضية بيت المغرب واسبانيا، وان هناك مناطق أخرى لم تثر، وربط بين ملف حبل طارق ومجموع المناطق المغربية المعنية، مستبطنا مبدأ الامتداد الترابي بين الدولة الام وباقي المناطق. اي أن المغرب لم يكن يسعى إلى جعل الأمم المتحدة بديلاً عن التفاوض المباشر مع إسبانيا، بل كان يستخدم المنبر الأممي لتأكيد مطالبه، مع تمسكه بأولوية الحل الثنائي واسترجاع السيادة.
5. ماذا قالت دراسة رسمية للأمم المتحدة سنة 1980؟
من أكثر الوثائق أهمية في هذا الموضوع الدراسة التي أصدرتها شعبة الوصاية وتصفية الاستعمار التابعة لإدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، في أكتوبر 1980، بعنوان:The Question of Western Sahara at the United Nations
وهي منشورة ضمن سلسلة Decolonization، العدد 17 (ص3-4) وقد خصصت الدراسة فصلها الأول لتاريخ إدراج الصحراء ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
ومن أهم النقط :
توضح الدراسة أن الصحراء لم تكن ضمن الأقاليم التي شملها القرار 66 I- سنة 1946، لأن إسبانيا لم تصبح عضواً في الأمم المتحدة إلا سنة 1955. وبعد انضمامها، وجه الأمين العام، في فبراير 1956، رسالة إلى الحكومة الإسبانية يستفسر فيها عن وجود أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي تحت إدارتها. ولم تجب إسبانيا إلا في نونبر 1958، عندما أعلنت أنها لا تمتلك مثل هذه الأقاليم، بعدما صنفت أراضيها الإفريقية، بموجب تشريعات داخلية، مقاطعات إسبانية. ثم توضح الدراسة أنه لم يكن إلا في سنة 1960، عندما قُدم إلى اللجنة الرابعة مشروع قرار يعدد الأقاليم التابعة لإسبانيا والبرتغال، حتى أعلنت إسبانيا استعدادها لتقديم المعلومات بشأن الصحراء وبقية الأقاليم الإسبانية الواردة في المشروع. وتسجل الدراسة صراحة أن ممثل المغرب أبدى تحفظات بشأن الصحراء وإفني، مؤكداً أن حكومته تعتبرهما جزءاً لا يتجزأ من المغرب. وبناء على التصريح الإسباني، فإن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة رحب باستعداد إسبانيا لتقديم المعلومات، بينما نص بصورة مختلفة على الأقاليم البرتغالية. وبعد إنشاء اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار، أُدرجت الصحراء سنة 1963 في القائمة الأولية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وتشير الدراسة كذلك إلى أن اللجنة الخاصة بدأت دراسة مسألة الصحراء وإفني سنة 1963، وأن الممثلين المعنيين شاركوا في مناقشاتها، ثم تأجل النظر الموضوعي في القضية إلى سنة 1964.فالإدراج جاء نتيجة مسار بدأ بالتزامات إسبانيا تجاه الأمم المتحدة، وليس نتيجة قرار مستقل سنة 1963 يحسم السيادة على الصحراء. كما أن التحفظ المغربي كان مسجلاً قبل الإدراج، وليس موقفاً مستحدثاً بعده.
6. ماذا تعني هذه الوثائق بالنسبة إلى استحقاق إخراج الصحراء من القائمة؟
إن أهمية العودة إلى هذه الوثائق لا تكمن في إعادة كتابة التاريخ، وإنما في استحضار الأساس القانوني الذي قام عليه الإدراج، عند مناقشة مستقبل استمرار الصحراء ضمن منظومة تصفية الاستعمار ممثلا في إسبانيا.
فإذا كان الإدراج قد ارتبط أصلاً بتصفية الاستعمار الإسباني، فإن ذلك يفرض دراسة أثر انتهاء الوجود الاستعماري الإسباني والتحولات السياسية والمؤسساتية اللاحقة على استمرار هذا التصنيف وخاصة في 1975.
وهنا تبرز أهمية القرار 2072 (XX) الصادر في 16 دجنبر 1965، الذي دعا إسبانيا إلى الدخول في مفاوضات بشأن المشكلات المتعلقة بالسيادة على إفني والصحراء، كما أن تجربة استرجاع إفني سنة 1969 تذكر بأن إنهاء وضع استعماري يتم بالتفاوض .
لكن ينبغي التأكيد على أن إدراج الصحراء اكتسب لاحقاً مرجعيات أممية إضافية، وأن الشطب من القائمة لا يترتب آلياً على انتهاء الاستعمار الإسباني أو على انتهاء بعثة المينورسو، فهو يتطلب مساراً قانونياً ودبلوماسياً داخل الجمعية العامة.
7. تغيير زاوية المرافعة من الدفاع عن الماضي إلى المطالبة بإنهاء وضع أممي أصبح متجاوزاً
ما سبق يستدعي تحولاً في بناء المرافعة المغربية نفسها: فبدلاً من الانخراط مجدداً في نقاش لا ينتهي حول كيفية تفسير الالتزامات الأممية السابقة، أو محاولة إثبات أن الحكم الذاتي لا يتعارض مع تقرير المصير، يمكن جعل القضية الأساسية هي مدى استمرار المبرر الموضوعي والقانوني للإبقاء على الصحراء ضمن منظومة قائمة المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، بعد تغير المعطيات التي أدت إلى إدراجها سنة 1963.
ومن هنا فإن معرفة تاريخ الإدراج، وطبيعة التحفظ المغربي، والمرجعيات القانونية المرتبطة به، توفر عناصر للمرافعة المغربية بشأن إعادة النظر في استمرار تصنيف الصحراء ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
ولهذا لا ينبغي أن تبدأ المرافعة من سؤال: كيف يثبت المغرب وفاءه بالتزامات الدولة الاستعمارية السابقة ممثلة في إسبانيا ؟ بل من سؤال مختلف: ما الأساس القانوني والمؤسسي الذي يبرر استمرار التعامل مع الصحراء سنة 2026 وما بعدها باعتبارها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي، رغم انتهاء الإدارة الإسبانية سنة 1976 وتصويت الجماعة الصحراوية على اتفاقية مدريد الثلاثية، فضلا عن تأكيد قبائل الصحراء لبيعتها وعلاقات الولاء وآخرها بيعة قبائل واد الذهب في 1979، والتحولات التي عرفتها القضية طوال خمسين عاماً، وانتهاء ولاية المينورسو سنة 2026 مع اعتماد الأغلبية الكبيرة لدول العالم لموقف الاعتراف بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وذلك بدلاً من حصر المغرب في الدفاع عن كل صيغة تفاوضية اعتمدتها الأمم المتحدة في مرحلة تاريخية سابقة؟
ذلك أن وثائق 1958–1963، وخاصة A/C.4/385/Rev.1 وA/C.4/SR.1046 وA/5446/Rev.1، تكشف أن الإدراج نشأ في سياق التزامات إسبانيا باعتبارها دولة قائمة بالإدارة، وفق المادة 73 (هـ) من الميثاق.
وتترتب على ذلك حجة تاريخية مهمة: لم يكن المغرب هو الدولة التي قدمت المعلومات المؤسسة للإدراج، ولم يقبل آنذاك التخلي عن مطالبته بالسيادة على الصحراء. بل أعلن تحفظه الصريح سنة 1960، وجدد موقفه سنة 1962، وأكد سنة 1963 تفضيله معالجة استرجاع الأراضي بالتفاوض الثنائي مع إسبانيا.
وبالتالي، لا يصح تاريخياً نسبة قبول مغربي غير مشروط بمنطق الإدراج إلى تلك المرحلة، ولا تصوير المشاركة المغربية في مناقشات اللجنة الرابعة باعتبارها تنازلاً عن موقفه السيادي.
اما بناء المرافعة وشروط ها والجهة المختصة والسوابق القانونية لذلك في الأمم المتحدة وعلاقتها بالرأي القانوني للمستشار القانوني لسنة 2002 وغيرها من القضايا فهي موضوع اشتغال لاحق .
خلاصة
إن العودة إلى الوثائق الأصلية للأمم المتحدة بين 1958 و1963، وإلى الدراسة التاريخية التي نشرتها شعبة الشؤون السياسية سنة 1980، تكشف حقائق لا يجوز إغفالها:
لقد رفضت إسبانيا سنة 1958 تقديم المعلومات بحجة أن ممتلكاتها الإفريقية مقاطعات إسبانية، قبل أن تقبل سنة 1960 الوفاء بالالتزامات ذات الصلة بالفصل الحادي عشر من الميثاق. وفي السنة نفسها، أعلن المغرب تحفظه الصريح على اعتبار الصحراء وإفني وسبتة ومليلية أراضي إسبانية، وجدد سنة 1962 تمسكه بسيادته عليها، قبل أن يشارك رسمياً في مناقشات اللجنة الخاصة سنة 1963. كما أن المغرب تمسك بأولوية التفاوض الثنائي مع إسبانيا، باعتباره الطريق لمعالجة استرجاع الأراضي، ولم يكن يقبل أن يعني بحث القضية داخل الأمم المتحدة تخليه عن حقوقه التاريخية والسيادية. أما الإدراج سنة 1963، فقد جاء ضمن قائمة أولية شملت مجموعة من الأقاليم، وليس بموجب قرار مستقل.إن استحضار هذا التاريخ لا يلغي القرارات الأممية اللاحقة، لكنه يقدم أساساً لصياغة مرتكزات مرافعة التشطيب على إدراج الصحراء في قائمة المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي، فلسنا معنيين بتوفير شروط السحب على ضوء معلومات الإدراج التي قدمتها إسبانيا او ان تتم محاسبة المغرب على انه التزم سابقا بتقرير المصير وهو اليوم يدعو الى عكسه، ودون الدخول في جدل التأويلات او عدم التناقض بين تقرير المصير وبين الحكم الذاتي او تلازم تقرير المصير بالاستفتاء، فإن القضية الوطنية اليوم مؤطرة برهان تجاوز الاستفتاء، ورفع كل لبس يتيح لخصوم الوحدة الترابية المناورة.
الوثائق الأممية:
A/C.4/385/Rev.1 — رسالة إسبانيا المؤرخة في 10 نونبر 1958، الموزعة بتاريخ 14 نونبر 1958، الدورة الثالثة عشرة. A/C.4/SR.823 — محضر اللجنة الرابعة، فاتح دجنبر 1958، الدورة الثالثة عشرة. A/C.4/SR.1038 — محضر 7 نونبر 1960، الدورة الخامسة عشرة، الفقرة 27. A/C.4/SR.1046 — محضر 11 نونبر 1960، الدورة الخامسة عشرة، الفقرات 36–43، وخاصة الفقرة 39. A/RES/1542(XV) — قرار الجمعية العامة، 15 دجنبر 1960. A/C.4/SR.1415 — محضر 10 دجنبر 1962، الدورة السابعة عشرة، الفقرتان 1 و2. A/5446/Rev.1 — تقرير اللجنة الخاصة سنة 1963، الفصل الثالث عشر، وخاصة الفقرات 38–41 و65–70، والملحق الأول. A/AC.109/55 — الرسالة المغربية المؤرخة في 16 شتنبر 1963، المشار إليها في الفقرة 40 من التقرير السابق. A/5514، الملحق الثالث — المرجع الأممي لإدراج الصحراء في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي سنة 1963. A/C.4/SR.1506 — محضر اللجنة الرابعة، 9 دجنبر 1963، الدورة الثامنة عشرة. Decolonization, No. 17, October 1980 — The Question of Western Sahara at the United Nations، إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، الصفحات 3–4. A/RES/1541(XV) — قرار 15 دجنبر 1960، المبادئ المتعلقة بالوصول إلى وضع كامل من الحكم الذاتي، وخاصة المبدأ السادس. A/RES/2072(XX) — قرار 16 دجنبر 1965 بشأن إفني والصحراء الإسبانية.مسار إدراج الصحراء في قائمة اللجنة الرابعة سنة 1963: التحفظ المغربي ودعوته للتفاوض الثنائي وكيف نستثمر ذلك في الدعوة للتشطيب؟ صوت المغرب.
مشاهدة مسار إدراج الصحراء في قائمة اللجنة الرابعة nbsp سنة 1963 التحفظ المغربي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مسار إدراج الصحراء في قائمة اللجنة الرابعة سنة 1963 التحفظ المغربي ودعوته للتفاوض الثنائي وكيف نستثمر ذلك في الدعوة للتشطيب قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مسار إدراج الصحراء في قائمة اللجنة الرابعة سنة 1963: التحفظ المغربي ودعوته للتفاوض الثنائي وكيف نستثمر ذلك في الدعوة للتشطيب؟.
في الموقع ايضا :
- آفاق جديدة للعمل المصرفي.. (بنك الشمول) يستضيف نخبة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية ليعزز جسور التواصل
- فضيحة جنسية استخباراتية.. تفاصيل عودة الجاسوسة الصينية بكين قبل ساعات من إعلان استقالة رئيس (إنفيديا)
- عاجل / انفجارات قوية تهز إيران بعد ساعات من هجوم جوي.. معلومات أولية
تابعونا على جوجل نيوز