أبرز صلاح الدين شنكيط، مقرر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مواقف النواب البرلمانيين بشأن التوجهات التي حملها مشروع قانون المالية، عرفت تباينا بين من عبروا عن ارتياحهم لـ”تصحيح المسار التنموي”، ومن أبدوا تخوفهم من “توسيع الهوة بين القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين”.
جاء ذلك في عرض قدمه لتقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، بمجلس النواب.
وأوضح شنكيط أن جانبا من النواب، خلال الاجتماعات الخمسة للجنة، عبروا عن ارتياحهم لما تضمنه المشروع من توجه اجتماعي وتحديثي، ومن هوية تصحيحية للمسار التنموي، بالنظر إلى ما حمله من إصلاحات تجمع بين مواصلة الأوراش الاستراتيجية المهيكلة والقطيعة مع اختيارات سابقة اعتبروا أنها لم تنصف المواطن ولم تحقق النجاعة المطلوبة.
ويرتبط هذا التوجه، وفق العرض ذاته، بالسعي إلى تحقيق الانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، في إطار ترجمة البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 إلى إجراءات عملية.
في المقابل، سجل مقرر اللجنة أن هذا التوجه لم يحظ بإجماع النواب، إذ عبر جانب آخر عن تخوفه من أن يؤدي الإفراط في اعتماد خطاب القطيعة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية السابقة إلى توسيع الهوة بين القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين.
صدقية التوقعات
وأضاف أن التباين في تقييم مضامين المشروع امتد إلى صدقية التوقعات التي بنيت عليها بعض تدابيره، حيث طالبت فئة من النواب بتقديم توضيحات بشأنها، رغم الارتياح الذي عبرت عنه مكونات أخرى تجاه الاختيارات الحكومية.
وعلى مستوى التدابير المرتبطة بالقدرة الشرائية، أشار شنكيط إلى أن المناقشة العامة أتاحت للنواب تناول الإجراءات التي اقترحتها الحكومة لإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، وفي مقدمتها إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى.
وشملت التدابير التي تناولها النقاش، وفق التقرير، تحديث 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه، وإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتطوير قدرات الحفظ والتبريد، فضلا عن تعزيز الصادرات بما يضمن تموين السوق الوطنية.
الفساد والاستبداد
وفي هذا الصدد، ثمن عدد من النواب هذه المقترحات، مع التشديد على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المنتجين وإرساء الشفافية في عمليات التسويق والتوزيع.
وأضاف المقرر أن هذه التدابير أثارت تحفظات لدى جانب آخر من النواب، الذين حذروا من أن يفضي إحداث الشركات والمنصات الجديدة إلى “دعم الفساد والاستبداد وتعزيز الرأسمالية المتوحشة”، معتبرين أن الأولوية ينبغي أن تنصب على إصلاح أسواق الجملة وضبط الأسعار ومراقبتها.
وفي السياق ذاته، سجلت مداخلات برلمانية، وفق المقرر، أن الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية تستدعي حلولا مستعجلة لحماية المستهلك من جشع المضاربين، في ظل استمرار النقاش حول نجاعة التدابير المقترحة وقدرتها على ضبط مسالك التوزيع والتأثير في الأسعار النهائية.
بين تصحيح المسار ومخاوف القطيعة.. تباين مواقف البرلمانيين بشأن مشروع مالية 2027 صوت المغرب.
مشاهدة بين تصحيح المسار ومخاوف القطيعة تباين مواقف البرلمانيين بشأن مشروع مالية 2027
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بين تصحيح المسار ومخاوف القطيعة تباين مواقف البرلمانيين بشأن مشروع مالية 2027 قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بين تصحيح المسار ومخاوف القطيعة.. تباين مواقف البرلمانيين بشأن مشروع مالية 2027.
في الموقع ايضا :
- فضيحة جنسية استخباراتية.. تفاصيل عودة الجاسوسة الصينية بكين قبل ساعات من إعلان استقالة رئيس (إنفيديا)
- أنباء عن اعتقال الروائي اليمني مروان الغفوري في الإمارات.. هذا ما قالته زوجته
- الأمم المتحدة تطالب بوقف هجمات الحوثيين في اليمن وضد السعودية
تابعونا على جوجل نيوز