دعا عدد من نواب الشعب، اليوم الجمعة بقصر باردو، إلى تقييم قانون الشيكات ومراجعة الفصل 66 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، كما طالبوا بتيسير نفاذ الباعثين الشبان إلى التمويل، وربط الاعتمادات المالية المخصصة للمنشآت العمومية بمؤشرات أداء واضحة، وذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
وثمنت النائب سعيدة شقير تضمين مشروع قانون المالية أربعة فصول لدعم المبادرة الخاصة، تهم المؤسسات الناشئة (الفصل 13)، والمؤسسات التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات (الفصل 14)، والطلبة وخريجي التكوين المهني (الفصل 16)، والجهات الأقل نموا (الفصل 19).
غير أنها أشارت إلى ثلاثة عوائق تحد من نجاعة هذه الإجراءات لاسيما صعوبة النفاذ إلى التمويل، بسبب اشتراط الضمانات العقارية وطول الإجراءات الإدارية ومحدودية الاعتمادات، التي لا يتجاوز سقفها 10 آلاف دينار، وهو سقف لا يستجيب لحاجيات المشاريع المجددة، على حد قولها اضافة الى غياب آلية لمتابعة نسق صرف الاعتمادات وقياس أثرها على التشغيل.
واقترحت تدعيم صناديق الضمان، وتوحيد مسار النفاذ إلى التمويل مع ضبط آجال واضحة للرد على المطالب، وربط الحوافز المالية والجبائية بنتائج فعلية في الإنتاج والتشغيل والتصدير، مع إيلاء الأولوية للجهات الداخلية. وخلصت إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة ”ليست عبئا على ميزانية الدولة، بل استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني”.
ومن جهته، اعتبر النائب محمد الكو أن تمويل الطالب المبادر خطوة إيجابية تفتح أمام خريجي الجامعات آفاق بعث مؤسساتهم. ودعا النائب كمال الماجري إلى الترفيع في خط تمويل الشركات الأهلية من 300 مليون دينار إلى مليار دينار. أما النائب نجيب العكرمي فاستفسر عن مآل إعادة هيكلة جمعيات القروض الصغرى ومصير أعوانها.
وطالب النائب عماد الدين السديري بإجراء تقييم دقيق لقانون الشيكات بعد عامين من دخوله حيّز التنفيذ. ورغم إقراره بأن القانون يكرس التوجه نحو اقتصاد قائم على المعاملات الحقيقية، فقد لاحظ أنه أربك الحركة التجارية، وكان من أسباب أزمة التزوّد بالماء المعدني خلال صائفة 2026. واقترح أن تضطلع المؤسسات البنكية بدور الضامن في المعاملات، عبر صيغ جديدة لمرافقة حرفائها.
واستحضر النائب محمد الكو هذه التجربة لينبه إلى أن الفصل 66، الرامي إلى إدماج الاقتصاد الموازي، قد يفضي إلى نتائج عكسية. فهو، وفق تقديره، قد يدفع مؤسسات إلى الغلق أو إلى النشاط خارج الأطر المنظّمة، ويقصي صغار المنتجين، ومنهم الشباب وذوو الإعاقة ومن يمارسون نشاطهم من منازلهم دون معرّف جبائي.
ومن جهة اخرى اثار عدد من النواب ملف حوكمة المنشآت العمومية اذ انتقد النائب محمد الكو تخصيص اعتمادات هامة لهذه المنشآت دون مؤشرات أداء ولا مساءلة، في حين لم يقدّم عدد منها قوائمه المالية، معتبرا ذلك “استنزافا كبيرا” للمالية العمومية. وأكد أن إنقاذها، رغم دورها الاجتماعي، ينبغي أن يقوم “على قواعد صحيحة” وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، أشار النائبان محمد اليحياوي ونجيب العكرمي إلى غياب برامج إصلاح واضحة لكل من الخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية وقطاعي المحروقات والكهرباء والغاز.
ومن جانب اخر استفسر النائب كمال الماجري عن الخطة الاستراتيجية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتمويل مشاريع المخطط التنموي 2026-2030، وتساؤل النائب محمد اليحيوي عن هامش التحرك المتاح للتصرف في الميزانية في ظل عجز يناهز 14.6 مليار دينار.
ونبّه النائب عماد الدين السديري إلى تراجع الثقة بين المواطن والمؤسسات البنكية بسبب إلزامية الإفصاح عن المعاملات لمصالح الوزارة، محذرا من أن ذلك قد يدفع إلى العزوف عن التعامل البنكي. ودعا إلى تعزيز الثقافة الجبائية، خاصة في الأوساط الفلاحية.
مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2027: نواب يطالبون بتقييم قانون الشيكات وتيسير تمويل الباعثين first appeared on المصدر تونس.
مشاهدة مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2027 نواب يطالبون بتقييم قانون الشيكات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2027 نواب يطالبون بتقييم قانون الشيكات وتيسير تمويل الباعثين قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على المصدر التونسية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2027: نواب يطالبون بتقييم قانون الشيكات وتيسير تمويل الباعثين.
في الموقع ايضا :
- رهان الإدماج المهني بالشرق.. جامعة محمد الأول والبنك الدولي يبحثان سبل كسر جدار البطالة وملاءمة التكوين مع سوق الشغل
- اليكم توقعات الأبراج
- موقع “داونديتكتور”: تعطل خدمات “مايكروسوفت” في 74 دولة ومنطقة حول العالم
