عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كامل يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، للاستماع إلى ممثلي الغرفة الوطنية لمصنعي ووكلاء السيارات والجامعة التونسية للنسيج والملابس وممثلين عن مصنعي اللاقطات الشمسية، حول مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وذلك برئاسة السيد ماهر الكتاري رئيس اللجنة و بحضور مقررتها السيدة زينة جيب الله وعدد من أعضائها ونواب من غير أعضاء اللجنة، إلى جانب نواب لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقدّم ممثلو الغرفة الوطنية لمصنعي ووكلاء السيارات عرضا حول واقع القطاع والإشكاليات الهيكلية التي تعترضه، خاصة ما يتعلق بالإطار التشريعي والترتيبي المنظم للسوق، وآليات توريد السيارات وكراريس الموافقة المسندة من وزارة التجارة، فضلا عن شروط تمويل عمليات التوريد وفق مناشير البنك المركزي التونسي. ونبّهوا إلى تنامي السوق الموازية وما تسببه من منافسة غير نزيهة واستنزاف للموارد الجبائية والديوانية للدولة، إلى جانب المخاطر التي قد تهدد سلامة المستهلك نتيجة تداول سيارات خارج المسالك القانونية وغير مطابقة للمواصفات الفنية.
وتم إقتراح مراجعة شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي والديواني الممنوح للتونسيين العائدين نهائيا من الخارج (FCR)، من خلال تحديد أجل أدنى للتفويت في السيارة بسنتين من تاريخ تسجيلها لأول مرة بتونس، مع إمكانية التفويت قبل انقضاء الأجل بعد تسوية المعاليم المستوجبة أو اقتناء سيارة جديدة من وكيل معتمد. كما دعوا إلى إعفاء المدخلات والمكونات والتجهيزات الموجهة حصريا للتصنيع المحلي من المعاليم الديوانية، واعتماد نسبة أداء على القيمة المضافة بـ7% لمدة خمس سنوات، شريطة إثبات استعمالها الفعلي في التصنيع.
واثيرت مسالة تنقيح الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 لتمكين العائلات التونسية من امتيازات جبائية عند اقتناء سيارات سياحية جديدة من السوق المحلية، وإعفاء السيارات المصنعة والمركبة محليا من معلوم الاستهلاك، مقابل منع التفويت فيها لمدة خمس سنوات.
وخلال النقاش ،أكد النواب أهمية حماية الصناعة الوطنية وتطوير الإنتاج المحلي وتوفير مناخ تشريعي وجبائي ملائم يضمن استدامة المؤسسات وقدرتها التنافسية، داعين ممثلي الغرفة إلى تحويل مقترحاتهم إلى فصول قانونية دقيقة. كما تساءلوا عن الأسباب الحقيقية لضعف تنافسية الصناعة المحلية، وما إذا كانت مرتبطة بكلفة المدخلات والمكونات أو بإشكاليات أعمق تتصل بالإنتاج والتنظيم والتمويل والتسويق. وحذروا من إمكانية توظيف الإعفاءات المقترحة في التهرب الجبائي، خاصة بالنسبة إلى المكونات الموردة في إطار الشراكات مع المصنعين الأجانب، مشددين على ضرورة ضبط شروط الانتفاع وآليات المراقبة.
ودعا النواب إلى إخضاع المقترحات لدراسة جدوى متكاملة تأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها على موارد الدولة وكلفة الإنتاج وأسعار السيارات والقدرة الشرائية للمواطن وتنافسية المؤسسات. كما أبدى عدد منهم تحفظات بشأن مراجعة امتيازات التونسيين العائدين من الخارج، مؤكدين ضرورة مراعاة حقوق هذه الفئة وعدم الإخلال بالتوازن بين مختلف المتدخلين في السوق. وشددوا على أن تطوير قطاع السيارات يستوجب رؤية استراتيجية متكاملة وحلولا جذرية، مقترحين تنظيم حوار وطني تشاركي يجمع البرلمان ووزارة المالية ومختلف الوزارات والهياكل المهنية والمتدخلين الاقتصاديين.
وفي تفاعلهم، أوضح ممثلو الغرفة أن المقترحات تندرج ضمن تصور متكامل، وأن الإعفاءات المطلوبة تقتصر على المواد الموجهة للتصنيع المحلي، معتبرين أن انعكاسها على موارد الدولة لن يكون كبيرا، خاصة في ظل توقف وإغلاق عدد من وحدات الإنتاج. وأشاروا إلى أن الوكلاء المعتمدين يسددون نحو 45% من الأداءات لفائدة الدولة، في حين تحرم السوق الموازية الخزينة العمومية من هذه الموارد، مؤكدين أن تخفيف العبء الجبائي من شأنه خفض أسعار السيارات وتعزيز تنافسية الوكلاء والحد من جاذبية السوق الموازية.
وفي ختام الجلسة، دعا النواب ممثلي الغرفة إلى إعادة صياغة مقترحاتهم في شكل فصول قانونية مستوفية للشروط التشريعية، مع توضيح أهدافها ومبرراتها وآليات تطبيقها وانعكاساتها المالية والاقتصادية، وتوجيهها إلى اللجنة لدراستها والتداول في شأنها.
ثم استمعت اللجنتان إلى ممثلي الجامعة التونسية للنسيج والملابس، الذين قدموا مقترحات ترمي إلى التخفيف من الأعباء الاجتماعية والجبائية المحمولة على المؤسسات الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية، ولا سيما المؤسسات المصدرة التي تواجه ضغوطا متزايدة على كلفة الإنتاج، خاصة في مجالي النقل والطاقة، بما يؤثر في قدرتها على المحافظة على مواقعها في الأسواق الخارجية ومنافسة المنتجات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالأعباء الاجتماعية، اقترح ممثلو الجامعة عدم إخضاع خدمات نقل الأعوان التي توفرها المؤسسات لاشتراكات الضمان الاجتماعي، باعتبارها امتيازات عينية لتيسير التنقل وضمان انتظام الحضور، ولا تمثل جزءا من الأجر، وذلك انسجاما مع الإعفاء الجبائي الذي أقره قانون المالية لسنة 2026 لهذه الخدمات. كما دعوا إلى استثناء الوجبات الغذائية وخدمات المطاعم التي توفرها المؤسسات لأعوانها من وعاء احتساب الاشتراكات الاجتماعية، سواء داخل مقرات العمل أو عن طريق مزودين من الغير، مع ضبط سقف يومي للمبالغ المعنية لتفادي أي توظيف غير سليم للإجراء، خاصة في المناطق الصناعية التي تشهد نقصا في خدمات المطاعم.
وعلى المستوى الجبائي، شددوا على ضرورة تجنب إقرار مساهمات ظرفية أو استثنائية جديدة تثقل كاهل المؤسسات الصناعية، واقترحوا تخفيض نسبة الضريبة على الشركات الموظفة على القطاع الصناعي من 20% إلى 15%، بما يدعم جاذبية الاستثمار وقدرة المؤسسات على إعادة استثمار أرباحها وتطوير طاقاتها الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة.
وفي إطار تعزيز الأمن الطاقي وضمان استمرارية النشاط الصناعي، اقترحوا تمكين المؤسسات من استهلاك إضافي بنسبة 100% بالنسبة إلى التجهيزات والمعدات المخصصة لتخزين الطاقة وإنتاج الطاقات البديلة، بما يرفع نسبة الاستهلاك الجملية إلى 200% من قيمة الاقتناء. وأوضحوا أن الإجراء لا يمثل إعفاء جبائيا نهائيا، وإنما آلية لتسريع طرح كلفة الاستثمار وتحفيز المؤسسات على الاستثمار في حلول الطاقة البديلة، بما يضمن انتظام الإنتاج ويخفف الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية، خاصة بالنظر إلى ارتفاع كلفة هذه التجهيزات وأهميتها لاستمرارية النشاط الصناعي.
وتناول النواب هذه المقترحات، وأثاروا إمكانية إقرار الأثر الرجعي للإعفاء الاجتماعي المتعلق بخدمات نقل الأعوان، بما يضمن الانسجام مع الامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 22 من قانون المالية لسنة 2026 وتوحيد المعاملة الجبائية والاجتماعية لهذه الخدمة.
كما أثاروا إشكالية تأخر إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بعدد من فصول قوانين المالية، لما لذلك من تأثير في تنفيذ الأحكام التشريعية وتعطيل استفادة المؤسسات والمواطنين منها، ودعوا إلى إعداد ورقة عمل تتضمن جردا شاملا للفصول التي لم تصدر نصوصها التطبيقية، مع تحديد الجهات المكلفة بإعدادها وإصدارها، وحث الوظيفة التنفيذية على الإسراع باستكمالها.
وبخصوص الاستهلاك الإضافي المخصص لتجهيزات تخزين الطاقة والطاقات البديلة، استفسر النواب عن شروط الانتفاع به ومدى شموليته لمختلف المؤسسات الصناعية، مؤكدين ضرورة تحديد شروط دقيقة ووثائق تثبت الاستعمال الفعلي للتجهيزات في إنتاج الطاقة أو تخزينها لتغطية الحاجيات الخاصة، مع توضيح النصوص التطبيقية والآجال اللازمة للتنفيذ.
وفي تفاعلهم مع تدخلات النواب، أكد ممثلو الجامعة أن القطاع يواجه منافسة غير متكافئة نتيجة تنامي توريد الأقمشة والمنتجات الجاهزة بطرق غير قانونية، واقترحوا مراجعة الأسعار الديوانية للأقمشة الموردة والموجهة للسوق الداخلية، واعتماد الكيلوغرام بدلا من المتر أساسا لاحتساب المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة. كما دعوا إلى إحداث لجنة فنية مختصة تتولى دوريا تحيين الأسعار الديوانية وتصنيف الأقمشة والمنتجات النسيجية، بالتنسيق بين الهياكل الصناعية والإدارة الديوانية والمركز الفني للنسيج.
وشددوا كذلك على ضرورة إخضاع الأقمشة والملابس والمواد النسيجية الموردة والموجهة للسوق المحلية للفحص الفني الإجباري، حماية لصحة المستهلك وضمانا لمطابقة المنتجات للمواصفات، خاصة في ظل مخاطر احتوائها على مكونات خطرة أو مسرطنة، مؤكدين توفر الكفاءات والمخابر الوطنية، وفي مقدمتها المركز الفني للنسيج، للقيام بهذه المهمة دون تعطيل التوريد القانوني.
وطالبوا، من جهة أخرى، بالعودة الفعلية بنسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية الموظفة على الأشخاص المعنويين إلى 1%، وفق ما كان مبرمجا في التشريع السابق، وعدم تمديد النظام الاستثنائي المعتمد بموجب قانون المالية لسنة 2026، بما يضمن وضوح الأعباء الجبائية والاجتماعية المحمولة على المؤسسات.
كما تم الاستماع في ختام الاشغال إلى ممثلين عن مصنعي اللاقطات الشمسية، الذين عبروا عن رفضهم للأحكام الواردة بالفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرين أن إقرار امتيازات جبائية عند توريد اللاقطات الشمسية، رغم توفر منتوج مماثل مصنوع محليا، لا ينسجم مع توجهات دعم الطاقات المتجددة وحماية الصناعة الوطنية. وأشاروا إلى أن المنظومة الجبائية المنظمة للقطاع شهدت مراجعات متتالية ضمن أربعة قوانين مالية، وهو ما من شأنه المساس باستقرار الإطار التشريعي وإرباك المؤسسات والمستثمرين والحد من قدرتهم على التخطيط للمشاريع على المدى المتوسط والبعيد.
واعتبر ممثلو المصنعين أن الامتيازات المقترحة لم تستند إلى دراسة جدوى أو تقييم علمي واقتصادي يثبت ضرورتها أو يبرز قدرتها على تسريع الانتقال الطاقي وتحسين كلفة التجهيزات بالنسبة إلى المستهلك ودعم الأمن الطاقي الوطني. وأوضحوا أن الهدف الوطني يتمثل في بلوغ قدرة إنتاجية من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة تناهز 4850 ميغاواط في أفق سنة 2030، أي ما يعادل نحو 35%، في حين لا تشمل الإجراءات الديوانية المقترحة سوى 10% من هذا الهدف، معتبرين أن نطاق الامتياز محدود ولا يبرر الكلفة المحتملة على ميزانية الدولة.
وأضافوا أن إلغاء الامتيازات الجبائية عند توريد اللاقطات الشمسية خلال سنتي 2025 و2026 لم يؤد، وفق المعطيات التي قدموها، إلى تراجع نسق التركيب أو تعطيل تطور السوق، بل تزامن مع تسارع وتيرة تركيب التجهيزات، وهو ما يؤكد، حسب تقديرهم، أن الامتيازات الإضافية عند التوريد ليست شرطا ضروريا لتطوير استعمال الطاقة الشمسية. وحذروا من أن الفصل المقترح قد يرتب كلفة مرتفعة على ميزانية الدولة دون ضمان نتائج فعلية في مجال الانتقال الطاقي أو الحد من العجز الطاقي أو تخفيف كلفة الطاقة على المستهلك.
وتركزت تدخلات النواب حول مدى وجاهة الفصل 50 وتناسب الامتيازات المقترحة مع أهدافها وانعكاساتها على الصناعة الوطنية ومسار الانتقال الطاقي. وأكدوا دعمهم للصناعة المحلية وضرورة التوفيق بين تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والمحافظة على النسيج الصناعي الوطني وتطوير قدراته الإنتاجية، متسائلين عن جدوى منح امتيازات جبائية لمنتجات موردة في ظل توفر منتوج مماثل مصنوع محليا، وعن المستفيد الفعلي من الإجراء ومدى تأثيره في كلفة التجهيزات بالنسبة إلى المستهلك وتحقيق أهداف الأمن الطاقي.
كما أثار النواب مسألة عدم استقرار الإطار التشريعي والجبائي المنظم للقطاع، وما قد ينجر عنه من إرباك للمؤسسات المصنعة محليا وإضعاف قدرتها على التخطيط والاستثمار والمنافسة، معتبرين أن تكرار مراجعة الأحكام الجبائية في قوانين مالية متتالية يحد من وضوح الرؤية لدى المستثمرين ويؤثر في ثقتهم في السياسات العمومية، ودعوا إلى رفض الفصل 50 بصيغته المقترحة.
وفي المقابل، تساءل أحد النواب عن طبيعة النشاط الصناعي للشركات الوطنية في مجال اللاقطات الشمسية، مشيرا إلى أن نشاطها يقتصر أساسا على التركيب ولا يشمل تصنيع جميع المكونات، باعتبار أن أحد المكونات الرئيسية يتم توريده من الخارج، داعيا إلى توضيح نسبة الإدماج الوطني المحققة فعليا والنسبة التي يمكن بلوغها خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما دعا عدد من النواب إلى تنظيم جلسة استماع مشتركة تضم ممثلي المصنعين المحليين ووزارة الصناعة، لعرض المعطيات الفنية والاقتصادية وتوضيح طبيعة النشاط الصناعي ومكوناته ونسب الإدماج المحلي وكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية وانعكاسات الفصل 50 على السوق والاستثمار في الطاقات المتجددة، بما يتيح اتخاذ موقف مدروس يستند إلى معطيات متكاملة.
وفي ردهم، أكد ممثلو المصنعين أن التركيب جزء لا يتجزأ من النشاط الصناعي، وأن توريد بعض المكونات الأساسية لا ينفي الصبغة الصناعية للنشاط، ما دام يندرج ضمن عملية إنتاج وتركيب متكاملة تساهم في خلق قيمة مضافة محلية، مشيرين إلى أن كبرى المؤسسات الصناعية العالمية تعتمد بدورها على التخصص والتكامل بين مختلف المتدخلين وسلاسل التزويد.
وأضافوا أن انقطاعات الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف كشفت عن ضرورة إعادة تقييم التوجهات في مجال الطاقة وتعزيز القدرة الوطنية على إنتاج الكهرباء وتطوير استعمال الطاقات المتجددة، مع المحافظة على القدرات الصناعية المحلية. وجددوا التأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية في مجال اللاقطات الشمسية يمثل ركيزة لتعزيز الأمن الطاقي وتقليص التبعية للتوريد، مقترحين إحداث مخبر مختص لمراقبة جودة اللاقطات الشمسية المصنعة محليا والموردة والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، حماية للمستهلك وضمانا للمنافسة على أساس الجودة.
واعتبروا في ختام تدخلاتهم أن الإجراء المقترح بالفصل 50 من شأنه الإضرار بالصناعة التونسية والحد من قدرتها على الاستثمار والتوسع وتطوير طاقاتها الإنتاجية، مستشهدين بتجارب دول اعتمدت سياسات داعمة لصناعاتها الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ونجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير قدراتها الصناعية والتكنولوجية، مؤكدين أن حماية الصناعة المحلية لا تتعارض مع الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، بل تساهم في تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات النوعية وتطوير سلاسل القيمة الوطنية في هذا المجال.
الإجراء المقترح بالفصل 50 من شأنه الإضرار بالصناعة التونسية first appeared on جريدة الحرية التونسية.
مشاهدة الإجراء المقترح بالفصل 50 من شأنه الإضرار بالصناعة التونسية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الإجراء المقترح بالفصل 50 من شأنه الإضرار بالصناعة التونسية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الحرية التونسية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الإجراء المقترح بالفصل 50 من شأنه الإضرار بالصناعة التونسية.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :
- نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي تهديد مهما كان مستواه أو نوعه ردا فوريا ورادعا دون قيود جغرافية
- شاهد.. جنازة جماعية في اليمن عقب غارة جوية مزعومة شنها التحالف
- ما الذي نعرفه عن العطل الذي يضرب خدمات مايكروسوفت بعدة دول؟
تابعونا على جوجل نيوز