وتأتي هذه التطورات متزامنة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة في أسواق الطاقة، فضلاً عن الانعكاسات المستمرة للقرارات الاقتصادية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما خلق بيئة تضخمية معقدة يرى صندوق النقد الدولي، على لسان المتحدثة باسمه جولي كوزاك، أنها لا تنجم عن نمو الأجور بل عن قفزات أسعار الطاقة وازدهار الاستثمار المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن اتباع سياسة نقدية تقييدية سيكون أمراً ضرورياً في المستقبل لدعم خفض التضخم وإعادته تدريجياً إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة، مع تقديم الدعم الكامل لتركيز الاحتياطي الاتحادي على استقرار الأسعار واستعداده للتحرك حسب الحاجة، في وقت استبعد فيه الصندوق الجزم بانحسار الضغوط التضخمية نتيجة التذبذبات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الصدمات السابقة فرض واقعاً جديداً يصعب عكسه دون دفع ثمن اقتصادي.
وفي هذا السياق، يبرز التباين والتقاطع مع سياسات البنك المركزي الأوروبي، الذي يدرس بدوره رفع أسعار الفائدة مجدداً بعد تسجيل اقتصاد منطقة اليورو نمواً قوياً بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات الأولية، وهو ما يمنح نظراء الفيدرالي في أوروبا مرونة أكبر لاحتواء التضخم الذي يقف عند ضعفي النسبة المستهدفة، بينما يواجه الفيدرالي ضغوطاً متزايدة عبّر عنها بوضوح جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي، في نيويورك، بتأكيده أن الاقتصاد قوي وسوق العمل متينة والتضخم قائم، ما يستدعي اتخاذ إجراءات على الأمد الطويل تضمن إعادة التضخم لهدفه بشكل مستدام عبر المزيد المحتمل من الزيادات في أسعار الفائدة، ورغم أن الأسواق المالية كانت تسعر سابقاً زيادات اعتيادية، إلا أن بيانات التضخم الأخيرة لشهر أكتوبر التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق دفعت المتداولين وفقاً لأداة فيد ووتش إلى تسعير احتمالات رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أو تنفيذ زيادات متتالية في ديسمبر ويناير، ليحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 19 شهراً مدعوماً بهذه التوقعات، مقابلين لتراجع حاد في اليورو واقتراب الين من مستويات تحتم التدخل الحكومي، وهو ما يعكس حالة القلق المكتومة في الأسواق العالمية من تداعيات استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
وعلى صعيد قراءات وتحليلات المؤسسات والبنوك الأمريكية والعالمية الكبرى، يبرز بنك «غولدمان ساكس» كأول مؤسسة بين نظرائه تعلن تعديل توقعاتها الجذرية بشأن موعد انتهاء دورة التشديد النقدي، حيث توقع ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في البنك، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس فقط في اجتماع ديسمبر المقبل، بل مجدداً في مارس 2027 بدلاً من يناير، مرجعاً ذلك إلى صدمات الطاقة المستمرة والضغوط السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية وقوة الطلب الاستهلاكي، كما أرجأ البنك موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر 2027 بدلاً من سبتمبر من العام ذاته، ما يعني بحسب التوقعات المعدلة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول وتأجيل أي تخفيضات جوهرية إلى أعوام لاحقة مثل 2028، وهو تقدير يتقاطع مع تحذيرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن التضخم لا يزال مستعصياً، وأن أي تراجع حاد في أسواق الأسهم أو اضطرابات في قطاع التكنولوجيا قد تفرض ديناميكيات جديدة على قرارات صانعي السياسة النقدية.
وفيما يخص الجانب السياسي وتساؤلات الشارع المالي حول احتمال تدخل الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب لدفع الفيدرالي نحو رفع الفائدة مبكراً قبل نهاية العام الحالي بدلاً من الانتظار حتى مارس، تشير المعطيات الحالية إلى استقلالية المؤسسة النقدية الأمريكية رغم الانتقادات السياسية المستمرة لارتفاع تكاليف المعيشة وتداعياتها على الناخبين، والتي ظهرت ملامحها في انتخابات التجديد النصفي، إلا أن تصريحات ترامب الأخيرة بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران أسهمت بطريقة غير مباشرة في إشعال عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين لتسجل أكبر ارتفاع خلال يومين في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الأسواق ويدفع الفيدرالي نحو اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة التضخم المستورد من أسواق الطاقة والسلع، وتتواتر التقارير والتحليلات في وسائل الإعلام العالمي لتسليط الضوء على هذه الأزمة الاقتصادية الأمريكية المركبة، حيث وصفت وكالات مثل «رويترز» و«بلومبرغ» و«د ب أ» وضع المستهلك والمقترض الأمريكي بأنه يقع بين مطحنة القروض باهظة التكلفة وسندان تآكل القوة الشرائية، مبينة أن الآثار المباشرة لرفع الفائدة تنعكس بوضوح على ارتفاع تكلفة القروض الشخصية والرهن العقاري وبطاقات الائتمان، ما يدفع الأفراد لتقليل الإنفاق الاستهلاكي، بينما يستفيد المدخرون من ارتفاع عوائد الودائع البنكية، وفي المقابل تضغط السياسة النقدية الأمريكية المشددة بقوة على الأسواق العالمية والدولار الذي يعزز مكاسبه على حساب العملات الأخرى والأسواق الناشئة التي تواجه أعباء ديون مقومة بالدولار، ومع ترقب الأسواق للاجتماعات الحاسمة القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تبقى الرؤية الاقتصادية المستقبلية معلقة على مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل جرعات إضافية من رفع الفائدة دون الوقوع في فخ الركود، ودون أن تؤدي صدمات الطاقة وتذبذبات التكنولوجيا إلى إفشال مساعي البنوك المركزية في إعادة الاستقرار المفقود للأسواق العالمية.
الاقتصاد الأمريكي بين مطحنة الفائدة وسندان التكلفة سما نيوز.
مشاهدة الاقتصاد الأمريكي بين مطحنة الفائدة وسندان التكلفة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الاقتصاد الأمريكي بين مطحنة الفائدة وسندان التكلفة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على سما نيوز ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الاقتصاد الأمريكي بين مطحنة الفائدة وسندان التكلفة.
في الموقع ايضا :
- اليكم توقعات الأبراج
- موقع “داونديتكتور”: تعطل خدمات “مايكروسوفت” في 74 دولة ومنطقة حول العالم
- الجنوب أمام مرحلة حساسة.. تحذيرات من توسّع الحرب وتحركات حكومية لترتيبات ما بعد “اليونيفيل”
تابعونا على جوجل نيوز