انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طريقة تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن الصيغة المعتمدة همّشت المنتخبين ومجالس الجهات، و”كرّست المركزية واللاتمركز بدل تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”.
وقال الأزمي الإدريسي، خلال مداخلته في الجلسة العمومية المنعقدة يوم الجمعة 13 نونبر 2026 بمجلس النواب، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، إن المشروع يسير، في ما يتعلق بأولوية تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، “في الاتجاه المعاكس، إذ همشتم المنتخبين”.
وأوضح أن المشروع “يعين رئيس الحكومة آمراً بالصرف لصندوق التنمية الترابية المندمجة، مع إمكانية تفويض الولاة والعمال باعتبارهم آمرين مساعدين بالصرف”، متسائلاً: “فأين هي الجهوية المتقدمة وأين هي مجالس الجهات وأين هم رؤساء الجهات؟”.
واعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية أن هذه الصيغة تمثل “تكريساً للمركزية واللاتمركز عوض تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”، منتقداً تحويل هذا الورش إلى مجرد أرقام وإعلانات.
وفي السياق ذاته، توقف الأزمي عند الإعلان عن تخصيص 12 مليار درهم للجهات ابتداء من سنة 2027، والذي سبق أن أعلنته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ووزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع “كأنه فتح مبين”.
وقال إن المادة 188 من القانون التنظيمي للجهات “تتضمن تعديلاً ينص على رفع المبلغ إلى 12 مليار درهم سنة 2027″، وتساءل بشأن تقديم هذا الإجراء باعتباره إنجازاً، قائلاً: “هل هذا يستحق التصفيق؟ لا”.
3 شروط للتنمية الترابية
وبخصوص برامج التنمية الترابية المندمجة، اعتبر الأزمي هذا الورش “فرصة لإنقاذ العالم القروي والجبلي من الهشاشة والتهميش، وإدماجه في دينامية التنمية الوطنية بعيداً عن الحسابات الانتخابية”.
وأشار إلى أن هذا البرنامج “خُصص له غلاف مالي إجمالي يبلغ 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات”، فيما رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبلغ 25 مليار درهم لتنزيله.
وأكد أن فريق العدالة والتنمية “سيجعل من هذا الورش أولوية في عمله البرلماني”، من خلال الاقتراح والتتبع والمراقبة، محدداً ثلاثة شروط لنجاحه.
ويتعلق الشرط الأول، بحسب الأزمي، بضمان الشفافية في لوائح المشاريع وتكاليفها والجهات المستفيدة من صفقاتها، فيما يرتبط الثاني بتحقيق العدالة المجالية عبر الإعلان عن معايير واضحة لتوزيع الاعتمادات المالية.
أما الشرط الثالث، فيتمثل في التركيز على النتائج من خلال اعتماد تقييم سنوي لبرامج التنمية الترابية المندمجة، يعرض على البرلمان. وفي ختام ملاحظاته بشأن هذا الورش، جدد رئيس فريق العدالة والتنمية اقتراح اعتماد “ميثاق وطني للحد الأدنى من الخدمات الأساسية في العالم القروي”.
الأزمي: مشروع قانون مالية 2027 يهمّش المنتخبين ويكرّس المركزية صوت المغرب.
مشاهدة الأزمي مشروع قانون مالية 2027 يهم ش المنتخبين ويكر س المركزية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأزمي مشروع قانون مالية 2027 يهم ش المنتخبين ويكر س المركزية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الأزمي: مشروع قانون مالية 2027 يهمّش المنتخبين ويكرّس المركزية.
في الموقع ايضا :
- توقيت مباراة المغرب والنيجر والقنوات الناقلة اليوم
- ما الذي نعرفه عن العطل الذي يضرب خدمات مايكروسوفت بعدة دول؟
- مسار إدراج الصحراء في قائمة اللجنة الرابعة سنة 1963: التحفظ المغربي ودعوته للتفاوض الثنائي وكيف نستثمر ذلك في الدعوة للتشطيب؟
تابعونا على جوجل نيوز