اعتبر إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغاربة اليوم، ومن خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام استمرارية للمسار، خلافا للشعار الذي رفعه الحزب الذي يترأس الحكومة خلال حملته الانتخابية التي قامت على أساس “تغيير المسار”، لأن معظم ما جاء في المشروع هو استمرار لأوراش قائمة، سواء تعلق الأمر بمختلف السياسات والبرامج القطاعية، أو بورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وغيرها من برامج البنيات التحتية.
وأوضح الأزمي، في كلمته بمجلس النواب اليوم (الجمعة)، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2027، أن الأخير عبارة عن وثيقة محاسباتية صرفة بنفس ميزانياتي ضيق يوزع الاعتمادات المالية على الوزارات وعلى بعض البرامج وعلى بعض الإجراءات، بمنطق الوسائل لا بمنهجية الأهداف والنتائج والنجاعة، وفي غياب أي سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة ومقروءة.
غياب إجراءات حقيقية لمعالجة إشكالية غلاء الأسعار
وتساءل إدريس الأزمي، في مداخلته، كيف ستحقق الحكومة التوازن الماكرو اقتصادي الداخلي؟ وكيف سترفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني وتحقق مستوى قريبا من مستوى التوظيف الكامل لعوامل الإنتاج، لبلوغ نمو غير تضخمي، دامج ومنتج لفرص الشغل ومخفض لمستويات الهشاشة والفقر؟ في ظل معدلات نمو منخفضة ومضطربة ومعدلات بطالة مرتفعة، خاصة في صفوف الشباب ولدى حاملي الشهادات بشكل أكثر. ثم كيف ستحقق التوازن الماكرو اقتصادي الخارجي؟ وبلوغ عجز خارجي قابل للتمويل، في ظل العجز التجاري المتزايد وارتفاع الواردات بشكل كبير، واستسلامها للاستيراد ضدا على الإنتاج والمنتوج الوطني.
وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية داخل مجلس النواب، إلى غياب إجراءات حقيقية لمعالجة إشكالية غلاء الأسعار، واستعادة القدرة الشرائية، بعد أن اعترف حزب الأصالة والمعاصرة رسميا بأن “قدرة المواطن الشرائية تعرضت لضغط قوي جراء ارتفاع الأسعار، واستفحال الوساطة الانتهازية، واتساع دائرة المنتفعين على شكل شبكات مصالح”، ومضيفا أن زيادة 500 درهم شهريا للفئات الضعيفة والمتوسطة لا تملأ قفة واحدة في زيارة واحدة إلى السوق.
تخوف من إحداث شركات جهوية للتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى
وعبر الأزمي عن التخوف من حل إحداث 6 شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، لأنها ستشكل حلقة جديدة من حلقات التعقيد والتركيز والاحتكار والتحكم في رقاب الفلاحين والتجار كبيرهم وصغيرهم والمواطنين، متسائلا من سيملك هذه الشركات؟ ومن سيسيرها؟ وما موقع التعاونيات وصغار الفلاحين فيها؟ وما الضمانات ألا تصبح هي الوسيط الجديد الذي يفرض أثمنة الشراء على الفلاح والتاجر وأثمنة البيع على المستهلك؟
المقالة اليزمي يشرح أعطاب مشروع قانون المالية 2027 أمام مجلس النواب نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة اليزمي يشرح أعطاب مشروع قانون المالية 2027 أمام مجلس النواب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اليزمي يشرح أعطاب مشروع قانون المالية 2027 أمام مجلس النواب قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اليزمي يشرح أعطاب مشروع قانون المالية 2027 أمام مجلس النواب.
في الموقع ايضا :
- «الطاقة الذرية» تحذّر من «مخاوف جدية» بشأن مخزونات اليورانيوم في إيران
- ممثل سمو الأمير يغادر تركيا بعد ترؤس وفد الكويت في قمة «COP31»
- عطل ببعض خدمات «مايكروسوفت».. يؤثر في 74 دولة ومنطقة حول العالم
تابعونا على جوجل نيوز