تتخذ الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر أبعادا اقتصادية متزايدة، بعدما سجلت الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائرية تراجعا حادا خلال الأشهر الأخيرة، وسط اتهامات باريس للسلطات الجزائرية بفرض قيود تجارية غير معلنة على المنتجات الفرنسية، في تطور دفع الحكومة الفرنسية إلى طلب تدخل المفوضية الأوروبية لدراسة مدى احترام الجزائر التزاماتها بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتكشف الأرقام الرسمية عن اتساع تأثير الخلاف السياسي بين البلدين على المبادلات التجارية، بعدما امتدت الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية إلى قطاعات الحبوب والصناعات المعدنية والمنتجات الغذائية والتجهيزات الصناعية، فيما تتزايد المخاوف بشأن مستقبل المؤسسات التي تعتمد على السوق الجزائرية لتصريف جانب من إنتاجها.
وبحسب بيانات الجمارك الفرنسية، تراجعت قيمة الصادرات إلى الجزائر خلال شهري غشت وشتنبر الماضيين إلى 466 مليون أورو، مقابل 707 ملايين أورو خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بانخفاض بلغ 34 في المائة، فيما وصلت نسبة التراجع إلى 43 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، عندما بلغت الصادرات 819 مليون أورو.
ويأتي هذا الانكماش في سياق توتر العلاقات الثنائية منذ يوليوز 2024، عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم سيادة المغرب على الصحراء، وهو الموقف الذي اعترضت عليه الجزائر، قبل أن تتوالى الخلافات السياسية والقضائية بين البلدين وتنعكس تدريجيا على علاقاتهما الاقتصادية.
ورغم ظهور مؤشرات محدودة على تحسن العلاقات خلال الربيع الماضي، فإن الأزمة عادت إلى التصاعد عقب قرار قضائي فرنسي، في 8 يوليوز، رفض الإفراج المشروط عن موظف بالقنصلية الجزائرية في كريتاي، المعتقل في إطار التحقيق بشأن اختطاف المعارض الجزائري المعروف باسم “أمير دي زد”، لتشهد المبادلات التجارية بعد ذلك تراجعا متسارعا، خصوصا ابتداء من غشت.
عقدت المديرية العامة للخزينة الفرنسية، في السادس من نونبر الجاري، اجتماعا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في باريس، بمشاركة ممثلين عن نحو ثلاثين شركة وهيئة مهنية تنشط في المبادلات التجارية مع الجزائر، إلى جانب مسؤولين من وزارات الخارجية والتجارة الخارجية والفلاحة.
وخصص الاجتماع لبحث الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية في تصدير منتجاتها إلى السوق الجزائرية، خصوصا رفض بعض تراخيص الاستيراد وتراجع الطلبيات وتعثر عمليات التسليم، فضلا عن انعكاسات هذه التطورات على مواقع الإنتاج وفرص العمل في فرنسا.
وأعرب ممثلو عدد من المؤسسات المتضررة عن قلقهم من استمرار القيود، معتبرين أن الاتصالات الدبلوماسية لم تسفر حتى الآن عن حلول عملية تسمح باستعادة المبادلات التجارية إلى مستوياتها السابقة.
وتعتمد الجزائر منذ صيف سنة 2025 آلية إدارية تعرف باسم “البرنامج التقديري للاستيراد”، تلزم المستوردين بتقديم تفاصيل مشترياتهم الخارجية للحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة، في إطار سياسة تستهدف مراقبة الواردات والحد من التجاوزات وحماية احتياطيات النقد الأجنبي.
غير أن فاعلين اقتصاديين فرنسيين يؤكدون أن هذه الآلية باتت تستخدم لرفض طلبات تتعلق بمنتجات مصنعة في فرنسا، أو بشحنات تمر عبر موانئ فرنسية، حتى عندما تستوفي الإجراءات التجارية المعتادة، ما أثار اتهامات بوجود تمييز مرتبط بمنشأ السلع.
وأمام تفاقم الوضع، قررت باريس رفع الملف إلى المفوضية الأوروبية، مطالبة بدراسة التدابير الممكن اتخاذها في إطار اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن الاتفاق يتيح اتخاذ تدابير مناسبة في حال عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها، موضحا أن بلاده طلبت من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه الآليات دون تأخير.
ويعكس هذا التحرك رغبة باريس في نقل معالجة الخلاف التجاري إلى المؤسسات الأوروبية، بعدما ظلت الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية موضوع اتصالات ثنائية لم تحقق النتائج المنتظرة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد سجلت، في يونيو 2025، وجود عراقيل أمام دخول بعض المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية إلى الجزائر، خصوصا بسبب تأخر إصدار تراخيص الاستيراد أو الامتناع عن منحها.
وشملت هذه الصعوبات منتجات الحليب ومشتقاته، إذ واجه المصدرون الفرنسيون عراقيل مرتبطة بالحصول على الموافقات الصحية الضرورية، في ظل غياب آجال واضحة لمعالجة الطلبات، وفق المعطيات الأوروبية التي جرى تحديثها في مارس 2026.
وتكتسب هذه الخلافات حساسية قانونية بالنظر إلى أن القيود التي يشكو منها المصدرون الفرنسيون لا تستند، في كثير من الحالات، إلى قرارات حظر رسمية منشورة، وإنما إلى إجراءات إدارية وتعليمات ينقلها المتعاملون الاقتصاديون عن الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، برزت مذكرة داخلية مؤرخة في 30 شتنبر، صادرة عن إدارة شركة جزائرية متخصصة في تحلية المياه وتابعة لمجموعة “سوناطراك”، تدعو إلى منع الاستيراد المباشر وغير المباشر للسلع والخدمات القادمة من دول قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية معها أو تعتبرها معادية.
وتطالب الوثيقة مصالح الشركة باعتماد آليات تعاقدية وتنظيمية ورقابية تمنع التعامل التجاري المرتبط بمنتجات هذه الدول، دون أن تذكر فرنسا صراحة، وهو ما يضيف عنصرا جديدا إلى الجدل بشأن تأثير المواقف الدبلوماسية في قرارات التوريد.
القمح والصلب والمنتجات الغذائية في مقدمة القطاعات المتضررة
يعد قطاع الحبوب من أبرز المتضررين من تراجع المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر، بعدما كانت السوق الجزائرية تستوعب لسنوات كميات مهمة من القمح الفرنسي، قبل أن تتراجع المشتريات بصورة حادة منذ صيف سنة 2024.
وتظهر المعطيات المهنية أن فرنسا كانت تصدر ما بين ستة وثمانية ملايين طن من القمح اللين سنويا إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2023، قبل أن تنخفض هذه الكميات إلى مستويات تقترب من الصفر.
ولم تستورد الجزائر القمح الفرنسي منذ يوليوز 2024، بحسب متعاملين في تجارة الحبوب، الذين أشاروا إلى استبعاد عروض المنشأ الفرنسي من مناقصات عمومية متتالية، دون إعلان رسمي عن حظر شامل على هذه الواردات.
ويمثل هذا التحول خسارة مهمة بالنسبة إلى المنتجين والمصدرين الفرنسيين، بالنظر إلى المكانة التي كانت تحتلها الجزائر ضمن الأسواق الخارجية للقمح، فيما اتجه المستوردون الجزائريون إلى موردين آخرين لتلبية احتياجات البلاد.
وامتد التراجع إلى قطاعات صناعية متعددة، إذ سجلت صادرات منتجات الحديد والصلب الفرنسية نحو الجزائر انخفاضا بنسبة 52,3 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى شتنبر 2026، مقارنة بالاثني عشر شهرا السابقة.
وتراجعت صادرات المنتجات الغذائية بنسبة 50,9 في المائة، والملابس بنسبة 31,3 في المائة، والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 28,3 في المائة، فيما انخفضت صادرات مكونات صناعة السيارات بنسبة 25 في المائة.
وشملت الخسائر كذلك المنتجات الكيميائية، التي تراجعت صادراتها بنسبة 22,7 في المائة، والآلات والتجهيزات الصناعية بنسبة 22,3 في المائة، بما يكشف عن اتساع نطاق الأزمة إلى قطاعات ترتبط بسلاسل إنتاج وتوريد مختلفة.
وتتزامن هذه التطورات مع تنامي المنافسة داخل السوق الجزائرية، خصوصا من الشركات الصينية والتركية والإيطالية والإسبانية والألمانية، التي تسعى إلى تعزيز حصصها التجارية والاستفادة من إعادة توزيع الطلب على المنتجات المستوردة.
وكانت فرنسا تحتل سنة 2023 المرتبة الثانية بين موردي الجزائر، بحصة سوقية بلغت 11,7 في المائة، مقابل 7,4 في المائة لإيطاليا، غير أن استمرار الانخفاض الحالي قد يغير ترتيب الشركاء التجاريين خلال الفترة المقبلة.
ولا تنحصر تداعيات الأزمة في الصادرات الفرنسية، إذ ظهرت عراقيل كذلك أمام واردات فرنسا من الأسمدة الجزائرية، بعدما تحدث دبلوماسيون ومهنيون عن تعليق شحنات اليوريا المتجهة إلى السوق الفرنسية.
وتوفر الجزائر نحو 30 في المائة من واردات فرنسا من اليوريا، وهي مادة تستخدم في إنتاج الأسمدة، ما يجعل توقف الإمدادات مصدر قلق بالنسبة إلى المتعاملين في القطاع الفلاحي والصناعات المرتبطة به.
ولم تعلن السلطات الجزائرية رسميا فرض حظر شامل على الواردات الفرنسية أو تعليق صادرات اليوريا، رغم تأكيدات مهنية ودبلوماسية بشأن وجود تعليمات تقيد هذه المبادلات.
الشركات الفرنسية تواجه خسائر ومخاوف من نقل الإنتاج
تثير القيود التجارية المتزايدة مخاوف لدى آلاف المؤسسات الفرنسية التي تربطها علاقات اقتصادية بالسوق الجزائرية، خصوصا الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعتمد على الصادرات للحفاظ على حجم نشاطها واستمرار تشغيل وحداتها الإنتاجية.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن نحو خمسة آلاف شركة فرنسية تصدر جزءا من منتجاتها إلى الجزائر، فيما أوردت دراسة أصدرها معهد مونتين في شتنبر الماضي معطيات عن إفلاس نحو 600 شركة من المؤسسات المعنية، في ظل تراجع المبادلات التجارية بين البلدين.
وتتزايد مخاوف المهنيين من أن تؤدي صعوبة الولوج إلى السوق الجزائرية إلى إغلاق بعض مواقع الإنتاج أو تقليص نشاطها داخل فرنسا، خصوصا عندما تشكل الطلبيات الجزائرية نسبة مهمة من رقم معاملات الشركات.
وفي مواجهة هذه الصعوبات، تدرس بعض المؤسسات إمكانية نقل جزء من عمليات الإنتاج إلى دول أوروبية أخرى، بهدف تغيير منشأ المنتجات وتجاوز العراقيل المرتبطة بالسلع الفرنسية.
غير أن مثل هذه التحولات قد تترتب عنها تكاليف اجتماعية واقتصادية داخل فرنسا، من خلال فقدان فرص عمل وتراجع النشاط الصناعي في المناطق التي تحتضن المصانع المعنية.
ويعكس تقلص حضور الوكالة الفرنسية لدعم الصادرات والاستثمار “بيزنس فرانس” في الجزائر حجم الصعوبات القائمة، بعدما انخفض عدد العاملين في مكتبها من ثلاثة عشر إلى ثلاثة، في ظل تراجع فرص تطوير الأعمال بين البلدين.
ويواجه المصدرون الفرنسيون تحديا إضافيا يتمثل في احتمال فقدان حصص سوقية بصورة دائمة، إذ إن انتقال المستوردين الجزائريين إلى موردين آخرين قد يؤدي إلى نشوء علاقات تجارية جديدة يصعب تغييرها، حتى في حال تحسن العلاقات السياسية مستقبلا.
وتطرح هذه التطورات تحديا أمام باريس يتمثل في حماية مصالح شركاتها دون زيادة التوتر مع الجزائر، خصوصا أن التحرك لدى المفوضية الأوروبية قد يؤدي إلى فتح مسار قانوني وتجاري يتجاوز نطاق الاتصالات الدبلوماسية الثنائية.
ويكتسب الملف أهمية خاصة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي تربطه بالجزائر اتفاقيات تنظم المبادلات والتعاون الاقتصادي، ما يضع المؤسسات الأوروبية أمام مهمة تقييم الشكاوى الفرنسية وتحديد مدى توافق الإجراءات الجزائرية مع الالتزامات القائمة.
ورغم حدة الخلاف، تبقى الأسواق الجزائرية مهمة لعدد من القطاعات الفرنسية، فيما تستمر حاجة الجزائر إلى استيراد تجهيزات ومواد أولية ومنتجات صناعية من شركائها الخارجيين، الأمر الذي يجعل مستقبل المبادلات مرتبطا بالقرارات التجارية والسياسية التي ستتخذ خلال الأشهر المقبلة.
ومع اقتراب نهاية سنة 2026، تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية إلى نتائج الربع الأخير، وسط توقعات باستمرار تراجع الصادرات الفرنسية إذا ظلت القيود على حالها، في انتظار موقف المفوضية الأوروبية من الطلب الفرنسي ومدى إمكان انتقال الخلاف إلى إجراءات تجارية رسمية.
الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر تتحول إلى حرب تجارية غير معلنة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر تتحول إلى حرب تجارية غير معلنة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر تتحول إلى حرب تجارية غير معلنة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر تتحول إلى حرب تجارية غير معلنة.
في الموقع ايضا :
- توقيت مباراة المغرب والنيجر والقنوات الناقلة اليوم
- ما الذي نعرفه عن العطل الذي يضرب خدمات مايكروسوفت بعدة دول؟
- مسار إدراج الصحراء في قائمة اللجنة الرابعة سنة 1963: التحفظ المغربي ودعوته للتفاوض الثنائي وكيف نستثمر ذلك في الدعوة للتشطيب؟
تابعونا على جوجل نيوز