لم يعد السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا هو ما إذا كان المغرب ينتج ما يكفي من الغذاء في موسم جيد، بل ما إذا كان قادرا على ضمان غذائه في موسم سيئ، وفي سنة جفاف، وفي لحظة اضطراب دولي قد تغلق فيها الأسواق أو ترتفع الأسعار أو تتعثر سلاسل الإمداد. فالأمن الغذائي لا يُختبر في سنوات الوفرة، وإنما في اللحظات التي تتراجع فيها الخيارات وتصبح فيها كلفة التأخر في الاستعداد أعلى من كلفة الاستثمار المسبق. ومن هذه الزاوية، لا تبدو قضية الغذاء مجرد امتداد للسياسة الفلاحية، بل سؤالا عن قدرة الدولة على استباق المخاطر وتدبير الندرة قبل أن تتحول إلى أزمة اجتماعية.
لقد تغيرت الشروط التي كانت تحكم الزراعة في المغرب. لم يعد ممكنا بناء المستقبل على افتراض أن المواسم الممطرة ستعود بانتظام، أو أن السوق الدولية ستظل قادرة على توفير الحبوب والأعلاف بالأسعار والكميات المطلوبة. والماء، الذي ظل لعقود عنصرا يمكن تدبيره عبر السدود والآبار وشبكات الري، أصبح محددا حاسما في تقرير ما يمكن أن نزرعه وأين وبأي كلفة. لذلك فإن التحدي ليس في إضافة مزيد من الاستثمارات إلى النموذج القائم، بل في إعادة ترتيب أولوياته: أي منتجات ينبغي أن نضمن حدا أدنى من إنتاجها محليا؟ وأي الزراعات يمكن توجيهها نحو التصدير؟ وما مقدار الماء الذي يحق لكل سلسلة إنتاجية أن تستهلكه قياسا إلى قيمتها الاقتصادية والاجتماعية؟
ولعل أول ما يحتاج إليه المغرب هو الانتقال من الحديث العام عن الأمن الغذائي إلى تحديد سلة وطنية من المنتجات ذات الأولوية. ليس من الواقعي أن ننتج كل ما نستهلكه، ولا أن نطارد اكتفاء ذاتيا شاملا في بلد محدود الموارد المائية. لكن من الممكن التمييز بين منتجات ينبغي الحفاظ على قدرة وطنية معتبرة على إنتاجها، وأخرى يمكن تأمينها عبر الاستيراد المتنوع، وثالثة لا مبرر للتوسع فيها إذا كانت تستهلك موارد نادرة دون عائد اجتماعي كاف. وينبغي أن تستند هذه السلة إلى دراسات دورية تجمع بين حاجيات السكان، والتوقعات المناخية، وكلفة الماء، وتقلبات الأسعار الدولية، وقدرة الفلاحين على الإنتاج. فالأمن الغذائي ليس أن نزرع كل شيء، بل أن نعرف ما الذي لا يجوز أن نعجز عن توفيره.
لكن تحديد الأولويات لن يكون ذا معنى إذا استمر الماء في الانتقال إلى الزراعات التي تحقق عائدا تجاريا مرتفعا، من دون احتساب كلفتها المائية الحقيقية. وهنا يمكن الاستفادة من تجربة سنغافورة، التي واجهت محدودية مواردها عبر تنويع مصادر التزود بالماء، والجمع بين تجميع مياه الأمطار والتحلية واستيراد المياه وإعادة تدوير المستعمل منها ضمن منظومة متكاملة. صحيح أن تجربة سنغافورة لا تتعلق أساسا بالري الزراعي، لكن أهميتها تكمن في أنها حولت الماء من مورد تتعامل معه الدولة وفق المتاح إلى قضية تخطيط واستثمار وابتكار طويل الأمد. ويمكن للمغرب أن يستلهم هذا المنطق، إلى جانب تجارب إعادة استعمال المياه المعالجة في الزراعة، لتوسيع موارده المائية وتقليل الضغط على المياه العذبة. فالماء الذي يغادر المدن ليس بالضرورة ماء ضائعا، والتحلية ليست الحل الوحيد، كما أن تحديث السقي لا يكفي إذا ظلت الزراعات نفسها تستهلك أكثر مما تسمح به الموارد المتاحة. المطلوب منظومة متكاملة تجعل لكل حوض مائي ميزانيته، ولكل منطقة اختياراتها الزراعية، ولكل منتوج كلفته المائية التي تدخل في حساب جدواه.
ومن الخطأ أن نتصور أن التكنولوجيا وحدها ستنقذ الفلاحة. فالتنقيط والتحلية والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي أدوات مهمة، لكنها لا تعوض البحث في البذور الملائمة للمناخ المحلي، ولا تحل مشكلة الفلاح الذي لا يستطيع تحمل كلفة التحول التقني، ولا تضمن استمرار الإنتاج في غياب التأمين والتمويل والمواكبة. لذلك ينبغي أن يتحول البحث الزراعي إلى استثمار استراتيجي في البذور المقاومة للجفاف والحرارة، وتحسين أصناف الحبوب، وتثمين الزراعات المحلية، وتطوير الأعلاف التي تخفف من هشاشة تربية الماشية. كما ينبغي ألا يظل الابتكار حكرا على الضيعات الكبرى والسلاسل التصديرية، بل يصل إلى الفلاح الصغير والتعاونيات والمناطق التي تعيش على الزراعة المطرية. فهؤلاء ليسوا هامشا اجتماعيا في السياسة الفلاحية، بل جزء من قدرتنا الوطنية على الصمود.
ويحتاج المغرب، بالتوازي مع ذلك، إلى إعادة بناء علاقته بالمخزون الغذائي. فالاحتياطي الاستراتيجي ليس مجرد كميات تخزن ثم تنسى، بل منظومة تتطلب معرفة دقيقة بالاستهلاك الوطني، وقدرات للتخزين والصيانة والتدوير، وتوزيعا جغرافيا يقلل مخاطر الانقطاع. ويمكن أن تشمل هذه المنظومة الحبوب والزيوت والأعلاف ومدخلات الإنتاج الأساسية، مع تحديد مستويات دنيا للاحتياط وآليات واضحة لتجديده والتدخل عند الضرورة. فالدولة التي لا تعرف بدقة ما لديها، وما تحتاج إليه، وكم يكفيها مخزونها، تظل مضطرة إلى رد الفعل في كل أزمة.
ولا ينبغي أن يقتصر الاستعداد على ما ننتجه ونخزنه، بل يجب أن يمتد إلى الطريقة التي نؤمن بها ما لا نستطيع إنتاجه. لقد كشفت الأزمات الدولية أن الاعتماد على عدد محدود من الموردين قد يحول الاستيراد من أداة لتغطية العجز إلى مصدر للهشاشة. ومن هنا تبرز أهمية الدبلوماسية الغذائية: تنويع الشركاء، وإبرام اتفاقيات توريد طويلة الأمد، والاستثمار في البنيات اللوجستية، وبناء علاقات مستقرة مع بلدان تملك فوائض من الحبوب والأعلاف. وللمغرب ما يمكن أن يقدمه في هذا المجال، من موقعه الجغرافي وموانئه وعلاقاته الإفريقية إلى مكانته في صناعة الأسمدة عبر الفوسفاط. غير أن امتلاك هذه الثروة لا يعني تلقائيا أن الأسمدة ستكون ميسورة للفلاح المغربي؛ فالكلفة تتأثر بنوع المنتوج ومدخلات تصنيعه وتوزيعه، كما أن حجم ما يوجه إلى السوق المحلية يظل مسألة تستحق النقاش. وتشير بيانات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى أن نحو 95 في المائة من مبيعاتها من الأسمدة الفوسفاطية سنة 2025 وجهت إلى التصدير. وهنا يبرز سؤال ينبغي ألا يغيب عن السياسة الغذائية: كيف يمكن تحقيق توازن أوضح بين الحضور القوي في الأسواق الدولية وضمان وصول الفلاحين المحليين إلى الأسمدة الملائمة بأسعار تنافسية؟ فالثروة الطبيعية لا تتحول إلى ميزة وطنية إلا حين تنعكس على كلفة الإنتاج وقدرة الفلاح على الاستمرار.
غير أن كل هذه الخيارات ستظل ناقصة إذا لم نعد النظر في موقع الفلاح داخل منظومة الأمن الغذائي. فلا يمكن مطالبة المنتجين بالاستمرار في زراعة الحبوب أو الاستثمار في أصناف أقل استهلاكا للماء، إذا كانت مخاطرهم أكبر من قدرتهم على التحمل، وإذا كان دخلهم رهينا بموسم مطري أو بتقلبات السوق. وتستحق هنا أدوات مثل التأمين الزراعي المرتبط بالمخاطر المناخية، والتمويل الملائم للدورات الزراعية، والتجميع التعاوني، والتعاقد المسبق، وسلاسل التخزين والتبريد، أن تتحول إلى مكونات أساسية للسياسة الفلاحية. فالدعم الأكثر نجاعة ليس بالضرورة ما يضخ في الإنتاج بعد وقوع الضرر، بل ما يقلل احتمال وقوعه، ويحمي دخل المنتج، ويضمن استمرار النشاط في السنوات الصعبة.
وهناك تحد آخر لا يقل أهمية، يتعلق بمن سيزرع أرض المغرب في المستقبل. فالقطاع يواجه شيخوخة متزايدة في صفوف عدد من الفلاحين، وتراجعا في جاذبية العمل الزراعي لدى الشباب، في وقت ارتفعت فيه كلفة اليد العاملة وأصبح العثور على العمال الموسميين أكثر صعوبة في مناطق إنتاجية عديدة. ولا يمكن معالجة هذا الوضع بمجرد الدعوة إلى عودة الشباب إلى الأرض؛ فالشاب لن يختار الفلاحة إذا ظلت تعني عملا شاقا ودخلا غير مضمون وارتباطا دائما بمخاطر المناخ. المطلوب أن تتدخل الدولة لتجعل من الاستثمار الزراعي مسارا مهنيا قابلا للحياة، عبر توفير التكوين التطبيقي، والولوج إلى العقار الفلاحي، والتمويل الأولي، والمواكبة التقنية والتجارية، وتشجيع المقاولات الناشئة في مجالات الزراعة الذكية والري والتخزين والتحويل الغذائي. وتقدم اليابان مثالا مفيدا في هذا المجال، إذ تخصص دعما ماليا للشباب خلال مرحلة التكوين والاستعداد للانخراط في الزراعة، ثم خلال السنوات الأولى من إطلاق مشاريعهم، إلى جانب دعم الاستثمار في المعدات والمنشآت. ويمكن للمغرب أن يطور برنامجا مماثلا، لا يكتفي بتمويل مشاريع صغيرة معزولة، بل يربط الشباب بمشاريع فلاحية جماعية وسلاسل إنتاج محلية، ويشجع انتقال الضيعات بين الأجيال، ويجعل المكننة والتكنولوجيا وسيلة لتحسين ظروف العمل ورفع الإنتاجية، لا لتعويض الفلاحين دون توفير بدائل لهم. فالأمن الغذائي لا يحتاج إلى أرض وماء فقط، بل يحتاج أيضا إلى جيل يرى في الفلاحة مستقبلا يستحق الاستثمار.
إن المغرب لا يحتاج إلى الاختيار بين فلاحة تصدر وفلاحة تطعم مواطنيها، كما لا يحتاج إلى المفاضلة بين الانفتاح الاقتصادي وحماية السيادة الغذائية. ما يحتاج إليه هو نموذج يوفق بينهما، ويجعل التصدير جزءا من استراتيجية وطنية لا غاية مستقلة عنها، ويعامل الماء باعتباره رأسمالا استراتيجيا، ويضع البحث العلمي والمخزون الغذائي وتنويع الشراكات وحماية المنتجين وتجديد الأجيال الفلاحية في قلب التخطيط. وقد لا تكون هذه التحولات سريعة أو سهلة، لكنها أقل كلفة من الاستمرار في تدبير الأزمات بعد وقوعها.
ربما آن الأوان لكي ننتقل من سياسة تسأل في نهاية كل موسم عن حجم المحصول، إلى سياسة تسأل قبل بداية الموسم عن المخاطر والبدائل والاحتياجات. فالمستقبل لن يختبر قدرتنا على إنتاج الغذاء في الظروف الملائمة، بل قدرتنا على ضمانه حين لا تكون الظروف ملائمة. وفي بلد تتزايد فيه ندرة الماء وتتسع فيه تقلبات المناخ والأسواق، لن يكون الأمن الغذائي وعدا بتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل قدرة مستدامة على الاختيار والاستباق والصمود. تلك هي المعركة التي ينبغي أن تبدأ الآن، قبل أن تفرضها علينا أزمة جديدة.
الأمن الغذائي في زمن الندرة.. كيف يستعد المغرب لمستقبل الغذاء؟ صوت المغرب.
مشاهدة الأمن الغذائي في زمن الندرة كيف يستعد المغرب لمستقبل الغذاء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأمن الغذائي في زمن الندرة كيف يستعد المغرب لمستقبل الغذاء قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الأمن الغذائي في زمن الندرة.. كيف يستعد المغرب لمستقبل الغذاء؟.
في الموقع ايضا :
- اتفاقية دفاع مشترك بين قطر وتركيا في إسطنبول: «بُعد جديد» للعلاقات الأخوية وتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية
- عاجل: شركة “أوبر” لسيارات الأجرة في أميركا: تعرض معلومات آلاف السائقين الأمريكيين للكشف إثر اختراق أمني
- عاجل: مطار أوهير الدولي في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية يغلق المدرج R22 ويخصصه لوقوف الطائرات
تابعونا على جوجل نيوز