أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تقوم على دعم المبادرة الخاصة ومحاربة منطق الامتياز والريع، من خلال توفير شروط المنافسة الحرة والعادلة، وإعادة تنظيم عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم السبت، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحكومة اختارت تحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وتدخل الدولة لضمان الشفافية وحماية حقوق مختلف المتدخلين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى إلى تهيئة الظروف التي تسمح للقطاع الخاص بتولي دور أكبر في قيادة الاستثمار، بهدف الوصول إلى مساهمة هذا القطاع بثلثي إجمالي الاستثمار، مقابل الثلث للاستثمار العمومي.
وفي هذا السياق، أبرز لقجع أن تحقيق المنافسة الحرة يقتضي اتخاذ إجراءات لمحاربة الريع والامتيازات، من بينها إنهاء نظام الرخص وفتح عدد من الأنشطة الاقتصادية أمام الجميع وفق دفاتر تحملات واضحة، إلى جانب التصدي للفساد والاحتكار والتركيز الاقتصادي وتضارب المصالح.
وكشف المسؤول الحكومي أن الحكومة تعتزم عرض مشروع قانون على مجلس النواب قريبا لمحاربة تضارب المصالح، في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين.
كما تطرق لقجع إلى ضرورة إنهاء ما وصفه بفوضى “الوساطة الطفيلية”، من خلال تنظيم قطاع التوزيع وإسناد هذه المهمة إلى شركات متخصصة، على أن يؤطر عملها قانون يحدد اختصاصاتها ويضمن الشفافية ويحد من تمركز المصالح، بالتوازي مع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
مراجعة السياسة الفلاحية وتشجيع الإنتاج المحلي
وعلى مستوى القطاع الفلاحي، أشار الوزير إلى توجه الحكومة نحو مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، بما يستجيب للتحولات المناخية وتحديات ندرة المياه، ويحقق التوازن بين متطلبات السيادة الغذائية والسياسة التصديرية للمملكة.
كما أكد أن الرؤية الاقتصادية الحكومية تراهن على إعطاء دفعة قوية لوسم “صنع بالمغرب”، عبر تعويض عدد من المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة محليا، وهو توجه يرمي إلى تنويع النسيج الصناعي الوطني وتحسين الميزان التجاري.
وتشمل هذه الرؤية أيضا مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية، وعقلنة تدبير الموارد وضمان استدامتها، فضلا عن تطوير مجالات صناعية وخدماتية جديدة، خاصة تلك المرتبطة بالتحول الرقمي وإمكانية إحلال الإنتاج الوطني محل الواردات.
واعتبر لقجع أن هذه التوجهات تندرج ضمن تصور اقتصادي متكامل، يستند إلى إصلاحات قانونية وتنظيمية، بعضها قائم بالفعل، فيما تعمل الحكومة على إعداد إجراءات إضافية لتنزيلها.
وشدد الوزير على الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره عاملا أساسيا لتحقيق التوازن المجتمعي وضمان استمرارية الدينامية التنموية.
لقجع يكشف توجه الحكومة لمحاربة الريع والامتيازات وإعادة تنظيم الاستثمار بالمغرب أنا الخبر - Analkhabar.
مشاهدة لقجع يكشف توجه الحكومة لمحاربة الريع والامتيازات وإعادة تنظيم الاستثمار بالمغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لقجع يكشف توجه الحكومة لمحاربة الريع والامتيازات وإعادة تنظيم الاستثمار بالمغرب قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على أنا الخبر ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لقجع يكشف توجه الحكومة لمحاربة الريع والامتيازات وإعادة تنظيم الاستثمار بالمغرب.
في الموقع ايضا :
- عاجل: شركة “أوبر” لسيارات الأجرة في أميركا: تعرض معلومات آلاف السائقين الأمريكيين للكشف إثر اختراق أمني
- عاجل: مطار أوهير الدولي في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية يغلق المدرج R22 ويخصصه لوقوف الطائرات
- عاجل: موقع “فلايت رادار”: عودة حركة الملاحة الجوية إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق وقتاً طويلاً حتى بعد رفع قرار التعليق الشامل
تابعونا على جوجل نيوز