تحقيق صحفي من اعداد روجيه ابو فاضل
كيف يمكن لدولة أن تتمسك أمام القضاء اللبناني بحكم يقضي بتصفية شركة لبنانية وشطبها من الوجود فيما تعترف هي نفسها في وثيقة مالية رسمية موقعة من وزير ماليتها ومجموعة سيتي بنك بأنها جلست مع الشركة ذاتها إلى طاولة المفاوضات في القاهرة بعد سبع سنوات على تلك التصفية وعرضت عليها 500 مليون دولار وعودة إلى العمل على أراضيها
هذا السؤال يختصر مفارقة النزاع المستمر منذ أربعة عقود بين جمهورية الكونغو وشركة كوميسمبكس التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال اللبناني محسن محمد حجيج والتي تخوض الكونغو ضدها اليوم معركة جديدة في لبنان مستندة إلى حكم تصفية رفضت محاكم فرنسا والولايات المتحدة الاعتراف به ووصفه القضاء الأميركي بأنه نتاج إجراءات مشكوك فيها وربما احتيالية
وبحسب المستندات التي حصل عليها ليبانون ديبايت تعود جذور القضية إلى عقود أشغال عامة نفذتها كوميسمبكس لصالح الدولة الكونغولية ومؤسساتها بين عامي 1984 و1986 من أموالها الخاصة بعدما عجزت الدولة المأزومة ماليا عن التمويل على أن تسدد القيمة بعد الإنجاز فحصلت الشركة على شهادات استلام وحسن تنفيذ لكنها لم تقبض سوى 15 مليون دولار فيما امتنعت الكونغو عن دفع الباقي حتى اليوم
وفي 14 تشرين الأول 1992 وقعت الكونغو بروتوكولا لتسديد الدين تنازلت فيه صراحة عن حصانتها القضائية وحصانة التنفيذ وقبلت التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية في باريس لكنها لم تف بالتزاماتها فلجأت الشركة إلى التحكيم عام 1999
وفي 3 كانون الأول 2000 صدر القرار التحكيمي الأول الذي ألزم الكونغو بمبلغ بلغ مع الفوائد حتى 30 تشرين الثاني 2022 نحو 275 مليون يورو وأصبح نافذا في فرنسا بعدما ردت محكمة استئناف باريس طعن الكونغو بإبطاله في 23 أيار 2002 كما قضت محكمة الاستئناف في برازافيل نفسها في 18 تموز 2002 بقيد كامل الدين على عاتق الصندوق الكونغولي لإدارة الديون استنادا إلى تدقيق أجرته شركة إرنست أند يونغ
وبعد إخلال الكونغو ببروتوكول ثان عادت الشركة إلى التحكيم فصدر في 21 كانون الثاني 2013 القرار التحكيمي الثاني الذي أضاف مبلغا بلغ حتى 30 تشرين الثاني 2022 نحو 1.6 مليار يورو ومنحته محكمة بداية باريس الصيغة التنفيذية في 13 شباط 2013 وردت محكمة الاستئناف طعن الكونغو في 14 تشرين الأول 2014 ثم أكدت محكمة التمييز الفرنسية ذلك في 25 أيار 2016
غير أن الكونغو كانت قد استبقت القرار الثاني بخطة من نوع آخر ففي 26 أيلول 2012 ادعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكونغولي أمام محكمة التجارة في برازافيل بأن الشركة لم تدفع اشتراكات العاملين منذ عام 1981 وبعد يومين فقط حددت المحكمة جلسة بعد أربعة أيام ومنحت الشركة مهلة ثمانية أيام للدفاع وفي 30 تشرين الأول 2012 صدر الحكم رقم 076 بتصفية كوميسمبكس قبل أن تصدقه محكمة الاستئناف في برازافيل بقرارها رقم 19 في 13 أيار 2013 وهو القرار الذي حصلت الكونغو على إكسائه الصيغة التنفيذية في لبنان بالصورة الرجائية في 3 آذار 2026 وطعنت به كوميسمبكس
ثم في 18 كانون الأول 2014 أصدر القاضي المشرف على التصفية شارل إميل أبيس الذي رقي بمرسوم رئاسي إلى رئاسة ديوان المحاسبة بعد يومين من تعيينه قرارا بالمقاصة بين ديون الشركة التحكيمية ودين ضريبي ودين للضمان الاجتماعي انقضى بموجبه دين الدولة
لكن هذه الأحكام سقطت تباعا أمام القضاء الأجنبي ففي 16 كانون الأول 2015 رفضت محكمة البداية في باريس منح الصيغة التنفيذية لقرار المقاصة وأعلنت أن حكم التصفية رقم 076 وقرار الاستئناف رقم 19 وقرار المقاصة لا يحتج بها على الأراضي الفرنسية معتبرة أن الاعتداء على حقوق الدفاع ظاهر في الحكم نفسه إذ كان على الشركة عمليا أن تجعل الرقم 4 أكبر من الرقم 8 وأيدت النيابة العامة الفرنسية الرفض لكون القرارات خالية من أي منطق قانوني وصادرة عن سلطات تثير استقلاليتها إشكالية
وفي 12 أيلول 2017 أيدت محكمة استئناف باريس القرار مؤكدة أن المحكمة الكونغولية عينت أجهزة تصفية تربطها علاقات مالية أو تبعية علنية بالدائنين الأساسيين ثم ردت محكمة التمييز الفرنسية طعن الكونغو في 16 كانون الثاني 2019
وفي الولايات المتحدة رفضت محكمتان فيدراليتان الاعتراف بقرار 13 أيار 2013 ففي 6 تموز 2013 قال القاضي ريتشارد ج ليون إن قرارات التصفية جاءت نتيجة إجراءات مشكوك فيها جدا وربما احتيالية وفي 30 تموز 2013 اعتبر القاضي رويس سي لامبيرث أن الحكم لم يكن ثمرة محاكمة عادلة ولا يضمن إدارة محايدة للعدالة
وهنا تبرز قصة الـ500 مليون دولار ففي نشرة الإفصاح المالي الرسمية الصادرة عن جمهورية الكونغو نهاية عام 2025 بتوقيع وزير ماليتها ومجموعة سيتي بنك في إطار طرح سندات سيادية في الأسواق المالية ولا سيما في لندن خصصت الدولة الكونغولية فقرة كاملة تحت عنوان قضية كوميسمبكس في الصفحتين 60 و61
وتقر الكونغو في هذه الوثيقة بأن الشركة المملوكة لرجل الأعمال الأنكلو لبناني محسن حجيج تلاحقها منذ عام 1992 أمام محاكم فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا وبريطانيا وتقدر الشركة دينها بنحو 1.2 مليار يورو وفيما تعتبر الكونغو أن هذا الرقم مبالغ فيه فإنها تقدر هي نفسها الدين الرسمي المستحق لكوميسمبكس بـ160 مليار فرنك أفريقي
والأهم أن النشرة تكشف أن ممثلين عن الكونغو وعن كوميسمبكس اجتمعوا في القاهرة في 14 كانون الأول 2020 للبحث عن حلول للنزاع وانتهت المحادثات إلى اتفاق على مبادئ تسوية تقوم على دفع مبلغ مقطوع قدره 500 مليون دولار يسدد جزء منه عند التوقيع وتجدول 350 مليون دولار منه بضمانة شركة نفطية أو مصرف دولي إضافة إلى إعادة تأسيس الشركة في الكونغو لممارسة نشاطها مع إشارة الوثيقة إلى أن الاتفاق لم يوقع
ويرى فريق الشركة أن هذا الإقرار يهدم رواية الكونغو من أساسها إذ كيف لدولة تزعم أن كوميسمبكس صفيت منذ عام 2013 وأن ديونها انقضت بالمقاصة عام 2014 وأن تفاوضها بعد سنوات على 500 مليون دولار وأن تعرض عليها العودة إلى العمل على أراضيها وأن تعترف في وثيقة موجهة إلى المستثمرين الدوليين بدين رسمي لها بعشرات مليارات الفرنكات
ويعتبر الفريق نفسه أن الكونغو ملزمة بحد أدنى من الصدق في تصريحات تخضع لرقابة صارمة من الهيئات المالية الدولية وأن عدم توقيع اتفاق القاهرة جاء نتيجة مراوغة كونغولية فبقي الدين قائما بفوائده واضطرت الشركة إلى متابعة التنفيذ بالحجز على أصول الدولة في فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا ومن بينها طائرة خاصة بيعت بالمزاد العلني في بوردو في 3 تشرين الأول 2023 ورسا مزادها على كوميسمبكس بمبلغ 7,100,000 يورو دفع بالمقاصة مع دينها التحكيمي
وفي 4 تشرين الثاني 2026 أضيف حكم جديد إلى سجل الشركة إذ ردت محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية الأولى طعنين لشركات تابعة لمجموعة توتال إنرجيز وأبقت على قرار محكمة الاستئناف في فرساي باختصاص القضاء الفرنسي للنظر في مطالبات كوميسمبكس في مواجهة توتال إنرجيز وجمهورية الكونغو وألزمت الطاعنين بالنفقات وبدفع ثلاثة آلاف يورو للشركة بالتضامن من دون أن تفصل في أصل الحق
وبين أحكام تحكيمية قطعية ورفض فرنسي وأميركي لحكم التصفية وإقرار كونغولي موثق بعرض الـ500 مليون دولار يبقى السؤال مطروحا أمام القضاء اللبناني حول حكم تقول الكونغو إنه أنهى وجود الشركة فيما تتصرف هي نفسها وكأن الشركة ودينها لا يزالان قائمين
النص نحو 1070 كلمة. في قصة الـ500 مليون التزمت بما يرد في نص نشرة الإفصاح الإنكليزي. فالنشرة لا تذكر أن سيتي بنك عرض المبلغ أو دفعه، بل العرض كان من الكونغو خلال مفاوضات القاهرة، والنشرة صادرة باسمها وبمشاركة سيتي بنك في طرح السندات.
مشاهدة 500 مليون دولار في نشرة سيتي بنك تفضح الكونغو hellip
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 500 مليون دولار في نشرة سيتي بنك تفضح الكونغو قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بيروت تايمز ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 500 مليون دولار في نشرة سيتي بنك تفضح الكونغو….
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :
- عاجل: بحرية حرس الثورة: المنطقة الشرقية من مضيق هرمز تخضع بالكامل لسيطرة البحرية التابعة للجيش الإيراني ومراقبتها
- حازم الجندى: تصريحات ترامب بشأن خطورة الإخوان تعكس تنامى الإدراك الدولى
- وزير العدل عادل نصار من الجزائر: تعزيز التعاون القضائي العربي ضرورة لمواجهة التحديات وترسيخ دولة القانون والعدالة
تابعونا على جوجل نيوز