يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
قال وزير الدولة اليمني السابق لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ياسر الرعيني، إن جماعة الحوثي استعجلت الانقلاب على السلطة عام 2014 خشية تحول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى دستور جديد وانتقال البلاد نحو انتخابات واستقرار سياسي، نافياً أن يكون مشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم اتحادية السبب الحقيقي وراء تحرك الجماعة لإسقاط الدولة.
وكشف الرعيني، في مقابلة مطولة مع «بودكاست ديوان» تابعها “يمن مونيتور”، تفاصيل من كواليس مؤتمر الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور، مؤكداً أن الحوثيين شاركوا في العملية السياسية وفي إعداد المسودة الدستورية، رغم أنهم استخدموا لاحقاً الخلاف حول الأقاليم لتبرير انقلابهم.
وقال: «الحوثي استعجل في عمليات الانقلاب خوفاً من أن تتحول الوثيقة إلى دستور، ويذهب الناس نحو عملية انتخابية وتحصل حالة من الاستقرار».
واعتبر الوزير السابق أن الاعتراض على عدم امتلاك إقليم آزال منفذاً بحرياً لم يكن مبرراً حقيقياً للانقلاب، لأن المنافذ البرية والبحرية والجوية كانت ستبقى من الاختصاصات السيادية للدولة الاتحادية، وليست ملكاً لأي إقليم.
وأوضح أن مشروع الأقاليم الستة جاء لمعالجة المركزية المفرطة واحتكار السلطة والثروة، بينما كان الخلاف الجوهري، وفق تفسيره، متعلقاً بقبول الحوثيين بقيام دولة جمهورية تقوم على المؤسسات والانتخابات وتداول السلطة.
ياسر الرعيني في بودكاست ديوانلماذا انقلب الحوثيون على وثيقة شاركوا في صياغتها؟
أعاد الرعيني جذور الخلاف إلى المرحلة الانتقالية التي أعقبت احتجاجات عام 2011، عندما نصت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على إطلاق حوار وطني يفضي إلى وضع دستور جديد يعالج قضايا الماضي ويحدد مستقبل الدولة.
وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني جمع 565 مشاركاً يمثلون القوى والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشباب والنساء ومختلف المكونات، بمشاركة مجتمعية امتدت إلى المحافظات اليمنية.
وقال في المقابلة مع بودكاست ديوان الذي يقدمه الدكتور مهند مبيضين إن المؤتمر لم يكن مجرد تفاهم بين النخب السياسية، وإنما محاولة لبناء عقد اجتماعي جديد، مضيفاً: «كانت المحصلة النهائية لهذا الجهد كله هي وثيقة الحوار الوطني الشامل، إلى اليوم كعقد اجتماعي جديد».
وأشار إلى أن الحوثيين والحراك الجنوبي كانا جزءاً من العملية، وأن الوثيقة تضمنت آليات لمعالجة الخلافات واستيعاب التطورات السياسية اللاحقة، بما في ذلك ظهور مكونات جديدة.
ولفت إلى أن المرحلة التالية كانت تتطلب تحويل التوافقات السياسية إلى نصوص دستورية وعرض مشروع الدستور على الاستفتاء العام، إلا أن الانقلاب أوقف هذا المسار قبل اكتماله.
وأضاف أن الجماعة كانت ترفع، خلال تحركها نحو صنعاء، مطالب بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إلى جانب إسقاط الزيادة في أسعار المشتقات النفطية وتغيير الحكومة، لكنها انقلبت على التفاهمات السياسية بعد سيطرتها على العاصمة.
ووفقاً للرعيني، فإن الجماعة لم تكن تعارض مجرد تفاصيل إدارية في المشروع الدستوري، بل كانت تخشى قيام نظام سياسي مستقر يضع السلطة تحت قواعد دستورية ومنافسة انتخابية.
وقال إن الحوثيين «يعيشون على حالة اللااستقرار»، معتبراً أن استمرار الاضطرابات أتاح لهم فرصاً متكررة لتوسيع نفوذهم السياسي والعسكري.
كواليس إعداد الدستور
وكشف الرعيني، الذي شغل مناصب قيادية في مؤتمر الحوار الوطني وشارك في الإشراف على أعمال صياغة الدستور، عن تفاصيل الاجتماعات التي خُصصت لإعداد المسودة الأولى.
وقال إن لجنة صياغة الدستور عملت في أبوظبي لمدة 75 يوماً، بمشاركة أعضاء من اتجاهات سياسية مختلفة، بينهم ممثلون عن جماعة الحوثي.
وأوضح أن أحد المشاركين المحسوبين على الجماعة اعترض خلال المناقشات على توقيت إدراج الأقاليم الستة في النص، وطالب بتأخير ذكرها.
وأشار إلى أن ذلك العضو تولى لاحقاً منصب وزير العدل في سلطة الحوثيين غير المعترف بها دولياً.
واعتبر الرعيني أن وجود ممثلين عن الجماعة داخل اللجنة يؤكد أن الحوثيين لم يكونوا مستبعدين من عملية إعداد الدستور، وأن اعتراضاتهم كانت مطروحة ضمن نقاش سياسي قائم قبل اللجوء إلى القوة المسلحة.
وأضاف أن مشروع الأقاليم الستة لم يظهر بصورة مفاجئة أو بقرار منفرد، بل جاء نتيجة مشاورات بشأن القضية الجنوبية وشكل الدولة، انتهت إلى تشكيل لجنة تتولى تحديد عدد الأقاليم بالتوافق.
وأوضح أن الخيارات المطروحة شملت إقليمين أو ستة أقاليم أو عدداً بينهما، قبل الاتفاق على الصيغة الاتحادية المعروفة.
«المنافذ البحرية سيادية».. تفنيد حجة إقليم آزال
ورد الرعيني على الرواية التي تربط انقلاب الحوثيين برفضهم مشروع الأقاليم الستة بسبب عدم امتلاك إقليم آزال منفذاً إلى البحر.
وقال إن هذه الحجة تقوم على فهم غير صحيح لطبيعة النظام الاتحادي المقترح، لأن الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية لا تتحول إلى ملكية منفصلة للأقاليم.
وأوضح: «المنافذ البرية والجوية والبحرية سيادية»، مشيراً إلى أن وجود منفذ بحري داخل إقليم معين لا يعني حرمان بقية اليمنيين من الوصول إليه أو استخدامه.
وأضاف أن التصور الدستوري كان يقوم على دولة واحدة تمتلك اختصاصات سيادية موحدة، تشمل الجيش والسياسة الخارجية، بينما تتوزع السلطات الإدارية والتنموية والموارد بين المستويات الاتحادية والمحلية.
وأكد أن المشروع لم يكن مقدمة لتقسيم البلاد، بل محاولة لمعالجة اختلالات بنيوية في إدارة الدولة، خصوصاً الاستئثار بالقرار السياسي والموارد الاقتصادية.
وقال إن المشكلة التي واجهها اليمن لسنوات تمثلت في «محاولة الاستفراد بالسلطة والثروة»، وما ترتب عليها من مظالم في المحافظات، ولا سيما المحافظات الجنوبية.
واعتبر أن المركزية المفرطة ساهمت في تفاقم هذه الاختلالات، مع اتساع التجمعات السكانية وصعوبة إدارة احتياجات المحافظات والمديريات من العاصمة وحدها.
مجلس اتحادي وتمثيل للأقاليم.. كيف كان سيُحكم اليمن؟
واستعرض الوزير السابق جانباً من البنية المؤسسية المقترحة في مشروع الدستور، موضحاً أن الدولة الاتحادية كانت ستضم غرفتين تشريعيتين؛ مجلس النواب لتمثيل المواطنين، ومجلساً اتحادياً لتمثيل الأقاليم.
وبحسب شرحه، كان التصور يتضمن 12 عضواً عن كل إقليم في المجلس الاتحادي، إضافة إلى ستة أعضاء لمدينة عدن بصفتها مدينة اقتصادية مستقلة، وستة أعضاء لصنعاء باعتبارها العاصمة السياسية.
وقال إن المجلسين كانا سيشكلان معاً الجمعية الوطنية، ضمن نظام يهدف إلى تحقيق مشاركة أوسع في اتخاذ القرارات السيادية والتنموية.
وأشار إلى أن توزيع الثروة والموارد كان سيخضع لترتيبات مؤسسية تتيح للأقاليم إدارة شؤونها، مع احتفاظ السلطة الاتحادية بدور في دعم المناطق الأقل نمواً وتمويل المشروعات الكبرى.
وأوضح أن هذا التصور يختلف جذرياً عن نظام الحكم المركزي الذي عرفه اليمن، ولذلك لا تصح، من وجهة نظره، مقارنة صلاحيات الأقاليم المقترحة بصلاحيات المحافظات في ظل الدولة المركزية.
وأكد أن المبادئ الأساسية التي انطلق منها الحوار كانت الحفاظ على «النظام الجمهوري» و«الدولة الواحدة» و«المواطنة» و«الهوية الوطنية الواحدة».
القضية الجنوبية.. معالجة المظالم بدلاً من إعادة إنتاجها
وربط الرعيني مشروع الفيدرالية بمحاولة معالجة جذور القضية الجنوبية، مؤكداً أن مؤتمر الحوار ناقش أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط الخلافات المتعلقة بتوزيع المناصب والتمثيل السياسي.
وأوضح أن المناقشات أفضت إلى وثيقة للحل العادل للقضية الجنوبية، تضمنت آليات لمعالجة المظالم والاتفاق على شكل الدولة المستقبلية.
وأشار إلى أن قضية صعدة كانت حاضرة أيضاً ضمن أعمال المؤتمر، باعتبارها قضية ترتبط بالأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء الحروب السابقة، وليس بوصفها مقابلاً سياسياً للقضية الجنوبية.
وأكد أن الفكرة الأساسية كانت معالجة أسباب النزاعات داخل مؤسسات الدولة وبالوسائل السياسية، بدلاً من استمرار استخدام السلاح لفرض المطالب.
وقال إن مخرجات الحوار تضمنت آلية وطنية للرقابة على التنفيذ واستيعاب المستجدات السياسية، بما يسمح بتطوير التوافقات دون إلغائها أو العودة إلى الحرب.
ورأى أن مرور أكثر من عقد على المؤتمر لا يلغي أهمية مخرجاته، مع إقراره بأن التغيرات التي شهدتها البلاد تستدعي مناقشة القضايا الجديدة وإشراك القوى التي ظهرت خلال سنوات الصراع.
صراعات الأحزاب.. الطريق الذي سهّل سقوط صنعاء
وانتقل الرعيني إلى مراجعة مسؤولية النخبة السياسية اليمنية عن الانهيار الذي سبق سيطرة الحوثيين على العاصمة.
وقال إن الصراعات بين الأحزاب، وتغليب حسابات المنافسة السياسية على مصلحة الدولة، أسهمت في إضعاف المؤسسات وتسهيل تمدد الجماعة.
وأضاف: «أحد أهم أسباب سيطرة الحوثي على صنعاء هذه الصراعات البسيطة بين الأطراف السياسية».
وأوضح أن بعض القوى السياسية كانت تسعى إلى إضعاف خصومها أو الانتقام من خسارات سابقة، دون إدراك التداعيات التي يمكن أن تترتب على إضعاف الدولة نفسها.
ولفت إلى أن الفساد داخل الأجهزة الحكومية والعسكرية والأمنية ساعد الحوثيين على التغلغل في مؤسسات الدولة قبل انقلابهم.
وانتقد استمرار بعض هذه الانقسامات داخل معسكر الحكومة اليمنية، معتبراً أنها من المشكلات التي لم تتمكن القوى السياسية من تجاوزها بالكامل حتى الآن.
كما رفض تحميل ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011 مسؤولية انهيار الدولة، مؤكداً أن جذور الأزمات اليمنية سبقت الثورة، بما فيها الحراك الجنوبي وحروب صعدة والاختلالات الاقتصادية والإدارية.
وقال: «لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نحمّل شباب اليمن الذين خرجوا يطالبون بالعيش الكريم، يطالبون بالحق في التوظيف، يطالبون بالحق في التعليم، بأبسط الحقوق، أن نحمّلهم المسؤولية».
«الحوثي في أضعف حالاته».. قراءة في «فجر اليمن»
وعلى الصعيد العسكري، قال الرعيني إن جماعة الحوثي تمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة، مستنداً إلى ما وصفه بالخسائر التي تواجهها في تعز والساحل الغربي وجبهات أخرى.
وكشف عن معلومات تلقاها من مصادر محلية تفيد بدفع الجماعة قيادات مدنية وأمنية من محافظة إب إلى جبهات القتال، ومقتل بعضهم خلال المواجهات الأخيرة.
وقال: «الحوثي في أضعف حالاته في اعتقادي اليوم».
ولم يقدم الوزير السابق أسماء القيادات التي تحدث عن مقتلها أو حصيلة تفصيلية لخسائر الجماعة، وهي معلومات لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.
واعتبر أن عملية «فجر اليمن» قد تمثل تحولاً في مسار الحرب، قائلاً: «أعتقد أنه وصلنا مع الحوثي إلى مرحلة اللاعودة».
وانتقد توقف الجبهات خلال مراحل سابقة من النزاع، معتبراً أن فترات التهدئة منحت الحوثيين فرصة لتطوير قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيّرة بدعم وخبرات إيرانية.
وقال إن «المشكلة أتت عندما توقفت الجبهات»، مضيفاً أن الجماعة استغلت فترات التفاوض لإعادة تنظيم قدراتها العسكرية.
كما دعا إلى تحريك بقية الجبهات لتخفيف الضغط عن تعز، التي وصفها بأنها «رمانة الميزان».
وقال: «تعز حملت القلم واليوم تحمل السلاح، وانتصرت في القلم وستنتصر اليوم في السلاح».
العودة إلى الدولة.. لا إلى تقاسم السلاح
وفي رؤيته لمستقبل التسوية السياسية، أكد الرعيني أن إنهاء الحرب لا ينبغي أن يقتصر على هدنة أو اتفاق مؤقت بين الأطراف المسلحة، وإنما يجب أن يقود إلى استعادة الدولة وإخضاع جميع القوى السياسية للدستور والقانون.
وأوضح أن المشكلة ليست في الخصومة مع أشخاص أو مكونات بعينها، بل في استمرار جماعات مسلحة خارج مؤسسات الدولة ورفضها الاحتكام إلى الوسائل السياسية السلمية.
وشدد على ضرورة تحول الجماعات المسلحة إلى أحزاب وكيانات سياسية تتنافس عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من فرض سلطتها بالقوة.
كما اعتبر أن الأزمة الحوثية لا يمكن اختزالها في الدعم الإيراني، لأنها ترتبط أيضاً بمشكلات داخلية يمنية تتطلب معالجة سياسية ومؤسسية.
ورأى أن استعادة الاستقرار تستلزم تجاوز الانقسامات داخل المعسكر الجمهوري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس المواطنة وتوزيع السلطة والثروة بصورة عادلة.
وتضع تصريحات الرعيني مخرجات الحوار الوطني في قلب الجدل بشأن مستقبل اليمن؛ فهو يرى أن المسار الذي أُجهض عام 2014 كان يحمل تصوراً لدولة اتحادية تعالج المظالم وتمنع احتكار السلطة، وأن الخوف من انتقال هذا التصور إلى دستور وانتخابات كان أحد دوافع الانقلاب الحوثي.
“الأقاليم الستة لم تكن سبب الحرب”.. وزير سابق: الحوثيون استعجلوا الانقلاب خوفاً من الانتخابات ودستور الحوار الوطني يمن مونيتور.
مشاهدة ldquo الأقاليم الستة لم تكن سبب الحرب rdquo وزير سابق الحوثيون استعجلوا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأقاليم الستة لم تكن سبب الحرب وزير سابق الحوثيون استعجلوا الانقلاب خوفا من الانتخابات ودستور الحوار الوطني قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على يمن مونيتور ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “الأقاليم الستة لم تكن سبب الحرب”.. وزير سابق: الحوثيون استعجلوا الانقلاب خوفاً من الانتخابات ودستور الحوار الوطني.
في الموقع ايضا :
- غارة إسرائيلية على بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون
- إلغاء أكثر من 16 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة الجمعة والسبت
- القيادة المركزية الأميركية: مقاتلات إف 16 تنفذ دوريات فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط
تابعونا على جوجل نيوز