بعد سنوات من إطلاق المخططات التي حملت بصمة عزيز أخنوش، حين كان على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري، تتجه الحكومة الحالية إلى إعادة فتح ملفات هذه البرامج، من خلال إخضاع مخططي “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، إلى جانب مخطط “المغرب الأزرق”، لعملية تقييم تروم الوقوف على حصيلتها.
ويشير مسؤولو الحكومة الحالية إلى أن المخططات المذكورة لم تعطِ الأولوية لتحقيق السيادة الغذائية للمغاربة، وساهمت في استنزاف الموارد المائية، إضافة إلى أنها عرفت تسجيل “خروقات قانونية”، وعلى أساسها جرى إبراز نخب سياسية.
وفي هذا الصدد، أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم السبت 14 نونبر 2026، بمجلس النواب، أن الحكومة ستقوم بمراجعة شاملة للسياسة الفلاحية.
وأوضح لقجع، في جواب له خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية 2027، أن الهدف من هذه المراجعة هو الاستجابة لعدد من الأولويات، من بينها التأقلم مع التحولات المناخية، خاصة ما يتعلق بندرة المياه، وتحقيق السيادة الغذائية في توازن مع السياسة التصديرية.
“تغيير السياسات”..
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، أن غلاء أسعار بعض المواد، مثل الطماطم والبطاطس والبصل، مرتبط بقضيتين؛ الأولى لها علاقة بالقدرة على الإنتاج الوطني، بالنظر إلى عدد من الظروف، منها المناخية، أما الثانية فترتبط بالسياسات المتبعة في هذا المجال.
وقال المزواري، في حوار على القناة الأولى، إن السياسات المتبعة يجب أن تخضع لـ”تقييم دقيق، سواء المغرب الأخضر أو الجيل الأخضر وحتى المغرب الأزرق”، مشيرا إلى أن هذه المخططات أعطت أهمية أكبر للمجال التصديري.
ولفت المسؤول الحكومي الانتباه إلى أن كثيرا من الأشياء تغيرت منذ 2007 إلى الآن، مبرزا أنه “كان يجب أن تتغير الأولويات في مسار تنفيذ هذه السياسات”، مسترسلا: “من الجيد أننا نجلب العملة الصعبة، وخلقنا نخبا للمصدرين.. ولكن في بعض المرات نقول إننا نصدر ماء المغرب في البطيخ الأحمر، وفي الأفوكا..”.
وأضاف أنه في خضم ذلك النقاش، كانت السياسات العمومية تنسى “المواطن والسوق المغربية، والمواطن هو الأصل في اتخاذ السياسات العمومية”، موضحا: “الاكتفاء الوطني أولا، ثم نفكر في التصدير. إن القضية غير مرتبطة بالشق المالي والمادي، بل بالاستقرار الوطني”.
أخنوش والفلاحة..
واعتبر أحمد المهدي المزواري أن الارتفاع المهول في أثمان الخضر يعود إلى أن صانع السياسة العمومية ترك الأمور تسير على حالها، ونسي السوق الوطنية، التي تعاني أصلا من المضاربات الداخلية، في إشارة منه إلى عزيز أخنوش، الذي تولى وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ 2007 إلى 2021، حينما أصبح رئيسا للحكومة.
يُذكر أنه رغم تولي أخنوش رئاسة الحكومة في 2021، بقيت حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري لدى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأوضح المزواري أنهم “ليسوا ضد التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة، ولكن اليوم أصبحت البلاد أمام ضرورة اتخاذ قرار واضح: الاكتفاء الذاتي أولا.. هذه هي السيادة الغذائية”.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه “بعد ذلك يأتي التصدير ثانيا. يمكن ألا نحقق تلك الأرقام الكبرى في التصدير، لكننا سنحقق الاستقرار داخل المجتمع الذي لا ثمن له، بما في ذلك استقرار الأسر والاستقرار الصحي”، مشيرا إلى أن “المغربي لا يتناول الآن البروتينات كما ينبغي، سواء في الدجاج واللحوم والأسماك”.
“إزالة القداسة”..
وعن إصلاح قطاع الصيد البحري الذي يشرف عليه، قال المهدي المزواري إنه كان يقول: “يجب إزالة القداسة عن سياسات المخطط الأخضر والأزرق”، مضيفا: “هذا القطاع دبره حزب واحد، بل رجل واحد، لمدة 20 سنة”، في إشارة لأخنوش.
وتابع المزواري: “اليوم الملك قال الجيل الجديد من الاستراتيجيات.. وبالتالي لا يجب أن يخاف أي شخص من التقييم، وأنا قلتها في البرلمان”.
يُذكر أن المزواري كان قد أبرز، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أن الملك تحدث خلال افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة عن “الجيل الجديد من الاستراتيجيات”، مضيفا أن هذا يدفع إلى التفكير في “إجراء قطائع موضوعية” مع بعض السياسات وأنظمة الحكامة وبعض السلوكات التنفيذية، مردفا أن “القطائع الموضوعية” لا تعني نفي كل ما تم إنجازه.
وأوضح المزواري، خلال الحوار على القناة الأولى، أن التقييم ليس إدانة، بل هو أن نقول للمغاربة: “ها السياسة اللّي خسرتو فيها فلوسكم لمدة 20 سنة”، متعهدا بـ”نشر نتائج التقييم للمواطنين وفق القانون”، موضحا: “نحن ليس لنا توجه ضد الأشخاص، بل نريد تنظيف هذه القطاعات من التسييس الذي حكمها”.
“الامتيازات والعصابات”..
وكشف المسؤول الحكومي أن استغلال هذه القطاعات أفضى إلى “تشييد أحزاب”، مشيرا إلى أن نخبا سياسية كبيرة برزت بفضل استغلال الإشراف على قطاعي الفلاحة والصيد البحري، موضحا أنه “لا يستهدف أحدا، بل فقط يجب إعمال القانون، ولا شيء صعب اليوم”.
وأكد المزواري أن قطاعي الفلاحة والصيد البحري عرفا “اختلالات حقيقية”، مستدركا: “ولكن لا يجب الاعتقاد أن هذا القطاع كان محكوما من طرف العصابات”.
ورغم رفضه التهويل، أكد الوزير أن قطاعي الفلاحة والصيد البحري شهدا منح “امتيازات بدون سند قانوني معقول”، مبرزا أن البلاد تؤطرها القوانين، ولكن “كان هناك أناس لا يطبقون القانون كما ينبغي”.
وفي سياق متصل، كان خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، قد أعلن أن الوزارة تشتغل على تقييم “برنامج الجيل الأخضر”، متعهدا بكشف نتائجه لنواب الأمة في أجل أقصاه شهر، والاستماع إلى مقترحاتهم، ثم عرضه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية قصد التوافق عليه قبل اتخاذ مسار جديد في القطاع الفلاحي.
“إزالة القداسة” عن مخططات أخنوش.. الحكومة تتجه إلى تقييم “المغرب الأخضر” و”الأزرق” صوت المغرب.
مشاهدة ldquo إزالة القداسة rdquo عن مخططات أخنوش الحكومة تتجه إلى تقييم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إزالة القداسة عن مخططات أخنوش الحكومة تتجه إلى تقييم المغرب الأخضر و الأزرق قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “إزالة القداسة” عن مخططات أخنوش.. الحكومة تتجه إلى تقييم “المغرب الأخضر” و”الأزرق”.
في الموقع ايضا :
- الجيش الإسرائيلي يستهدف قائد لواء رفح في حماس، والاتحاد الأوروبي يحث على إدخال المساعدات إلى غزة "دون عوائق"
- تراجع حاد يضرب سوق العملات المشفرة مع هبوط البتكوين 9% إلى 62 ألف دولار والإيثريوم 11% وسولانا 15% عاجل
- لافروف يبحث مع نظيره الإماراتي التوترات في منطقة الخليج
تابعونا على جوجل نيوز