تحتضن تونس مقر الهيئة العربية للطاقة الذرية، بما يعزز مكانتها كفضاء للتعاون العلمي والتقني العربي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لاسيما في مجالات الطب النووي والصحة والزراعة والمياه والبيئة.
وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على تطوير التعاون مع المؤسسات التونسية والعربية، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات وإطلاق المبادرات العلمية المشتركة.
وفي المقابل، تطرح التطورات الأخيرة في المنطقة العربية تحديات متزايدة بشأن الأمن والأمان النوويين ومخاطر استهداف المنشآت النووية وانعكاساتها المحتملة، فضلا عن تأثيرها في منظومة عدم الانتشار النووي والضمانات الدولية. كما تبرز أهمية تعزيز الجاهزية العربية للطوارئ النووية والإشعاعية، من خلال تفعيل خارطة الطريق العربية للفترة 2024-2030 والشبكة العربية للرصد الإشعاعي والبيئي..
وفي هذا السياق، أجرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) حوارا حصريا مع المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، الدكتور سالم حامدي، تناول فيه واقع التعاون مع تونس وآفاق تطويره، والتحديات النووية في المنطقة، ومستقبل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودورها في دعم التنمية العربية.
وفي التالي نص الحوار:
المحور الأول: تونس وآفاق التعاون العربي
السؤال الأول
باعتبار أن مقر الهيئة العربية للطاقة الذرية يوجد في تونس، كيف تقيّمون مستوى التعاون مع المؤسسات التونسية في مجالات البحث العلمي والتطبيقات النووية السلمية ؟ وما المشاريع التي يمكن تطويرها لتعزيز استفادة تونس من الخبرات العربية في هذا المجال ؟
في البداية، أود أن أعرب عن تقدير الهيئة العربية للطاقة الذرية للجمهورية التونسية، قيادة وحكومةً ومؤسسات علميةً وبحثية، على ما توفره من دعم وتعاون واحتضان لمقر الهيئة منذ تأسيسها.
وتونس تمثل شريكا أساسيا للهيئة، ليس فقط باعتبارها دولة المقر، وإنما لما تمتلكه من مؤسسات بحثية وعلمية وخبرات وطنية متميزة في مجالات التطبيقات النووية السلمية.
وقد شهد التعاون بين الهيئة والمؤسسات التونسية تطورا في عدد من المجالات، من بينها التطبيقات النووية في الصحة والطب النووي، والزراعة، والمياه والبيئة، والتدريب وبناء القدرات.
ونحن نحرص على أن يكون وجود مقر الهيئة في تونس قيمة مضافة للتعاون العلمي العربي التونسي، وأن تستفيد المؤسسات التونسية من شبكة العلاقات والخبرات التي تمتلكها الهيئة مع المؤسسات العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الإطار، يمثل المنتدى العربي للطب النووي في الأورام، الذي ستحتضنه مدينة الحمامات خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2026، نموذجا مهما لهذا التعاون، إذ يجمع المؤسسات التونسية والعربية والدولية لمناقشة أحدث التطورات في تشخيص الأورام وعلاجها، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.
كما نعمل على تطوير التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتطبيقات النووية في الزراعة، ومكافحة الآفات الزراعية، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال الأمان والأمن النوويين والرصد الإشعاعي والبيئي.
وأشير كذلك إلى أهمية المنتدى العربي للمياه الذي تعتزم الهيئة تنظيمه في تونس عام 2027، والذي سيشكل فرصة لتعزيز مشاركة الخبرات العربية والدولية في معالجة التحديات المائية التي تواجه تونس والمنطقة العربية.
ونحن نتطلع إلى توسيع هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الخبراء والباحثين، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، بما يعزز مكانة تونس مركزا فاعلا للتعاون العلمي والتكنولوجي العربي.
وأود التأكيد أن الهيئة تعتبر تونس شريكا استراتيجيا، وأننا نطمح إلى أن يكون التعاون معها نموذجا ناجحا للتكامل العلمي العربي.
المحور الثاني: الأمن النووي والتعاون العربي
السؤال الثاني
ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به الهيئة العربية للطاقة الذرية في مساعدة الدول العربية على الاستعداد لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية ؟ وهل تمتلك الدول العربية القدرات الفنية والبشرية اللازمة للتعامل مع حادث إشعاعي عابر للحدود؟
تضطلع الهيئة العربية للطاقة الذرية بدور محوري في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجالات الأمان والأمن النوويين، والتأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
وقد أدركت الهيئة منذ سنوات أن المخاطر النووية والإشعاعية لا تعترف بالحدود الجغرافية، وأن التعامل معها يتطلب انتقالا من مفهوم الاستعداد الوطني المنفرد إلى مفهوم الجاهزية والتعاون العربي المشترك.
وفي هذا الإطار، حققت الهيئة إنجازين مؤسسيين مهمين أود التأكيد عليهما؛
أولا : خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للحوادث النووية والإشعاعية للفترة 2024-2030
وقد أعدتها الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي تمثل إطارا عربيا مشتركا لتطوير القدرات الوطنية والإقليمية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وتوحيد الجهود في مواجهة الحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الخارطة لم تعد مجرد وثيقة فنية، بل تم اعتمادها عربيا، وأصبحت مرجعا للعمل المشترك في هذا المجال
ثانيا : إنشاء الشبكة العربية للرصد الإشعاعي والبيئي
وتمثل هذه الشبكة خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة عربية متكاملة للرصد والإنذار المبكر، من خلال تعزيز الربط والتنسيق بين مراكز الرصد الوطنية، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بمستويات الإشعاع في البيئة، بما يساعد على الكشف المبكر عن أي تغيرات غير اعتيادية وتقييم المخاطر المحتملة.
أما فيما يتعلق بقدرات الدول العربية، فيمكن القول إن لدينا قاعدة مهمة من الكفاءات والخبرات الوطنية والمؤسسات المتخصصة في مجالات الوقاية الإشعاعية والرقابة النووية والاستجابة للطوارئ، إلا أن هذه القدرات متفاوتة من دولة إلى أخرى.
ولذلك فإن التحدي لا يتمثل فقط في امتلاك الأجهزة والتجهيزات، وإنما في ضمان التكامل بين هذه القدرات، وسرعة تبادل المعلومات، وتوحيد إجراءات الاستجابة، وتدريب الفرق المتخصصة، وتنفيذ التمارين والمحاكاة المشتركة.
وهذا تحديدا ما تعمل الهيئة على تعزيزه من خلال خارطة الطريق والشبكة العربية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الوطنية المعنية.
السؤال الثالث
في ظل المخاطر التي تطرحها النزاعات الإقليمية، هل تعمل الهيئة على تطوير آليات عربية مشتركة للرصد الإشعاعي وتبادل المعلومات والخبرات والاستجابة للطوارئ؟ وما أبرز النقائص التي ينبغي معالجتها لتعزيز الجاهزية العربية؟
نعم، وهذا الموضوع يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للهيئة العربية للطاقة الذرية في المرحلة الحالية.
فنحن لا ننظر إلى الشبكة العربية للرصد الإشعاعي والبيئي باعتبارها مجرد مجموعة من محطات قياس الإشعاع، بل باعتبارها نواة لمنظومة عربية للتعاون والإنذار المبكر وتبادل المعلومات، بما يسمح للدول العربية بامتلاك صورة علمية مشتركة عن الوضع الإشعاعي والبيئي في المنطقة.
والهدف هو تعزيز الربط بين المراكز الوطنية المختصة، والاستفادة من البيانات المتاحة، وتطوير آليات التنبيه والإبلاغ، وتحسين القدرة على تقييم أي حادث إشعاعي قد تكون له تداعيات عابرة للحدود
كما أن خارطة الطريق العربية للفترة -2030-2024
توفر الإطار المؤسسي والفني لتطوير هذا التعاون، من خلال تحديد الأولويات والأنشطة المطلوبة وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية.
أما فيما يتعلق بالنقائص، فأرى أن هناك خمسة مجالات تستحق اهتماما خاصا منها؛
-تطوير البنية التحتية لمحطات الرصد الإشعاعي والبيئي وربطها إلكترونيا
-تعزيز تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة وسريعة، مع وضع آليات واضحة للإنذار المبكر
-تأهيل الكوادر العربية المتخصصة في تقييم الحوادث والنمذجة الإشعاعية والاستجابة للطوارئ
-توحيد إجراءات الاتصال والإبلاغ والتنسيق بين الدول العربية
وإجراء تمارين ومحاكاة عربية مشتركة لاختبار الجاهزية والوقوف على نقاط القوة ومجالات التحسين.
وأود التأكيد هنا على أن بناء الجاهزية لا يتحقق عند وقوع الحادث، بل يبدأ قبل ذلك بسنوات من التخطيط والتدريب والاستثمار في الكفاءات والبنية التحتية.
ولذلك فإننا ندعو إلى دعم الشبكة العربية للرصد الإشعاعي والبيئي، وتفعيل خارطة الطريق العربية، باعتبارهما أداتين أساسيتين لحماية مواطنينا وبيئتنا وتعزيز الأمن الجماعي العربي.
المحور الثالث: مستقبل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
السؤال الرابع
كيف يمكن أن تؤثر الحرب والتوترات الجيوسياسية في مستقبل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المنطقة العربية ؟ وهل يمكن أن تدفع هذه التطورات الدول العربية إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجالات الطب النووي والصحة والفلاحة وإدارة الموارد المائية؟
من المؤكد أن التوترات الجيوسياسية والنزاعات العسكرية تفرض تحديات على مستقبل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، سواء من حيث التعاون الدولي، أو نقل التكنولوجيا، أو سلاسل الإمداد، أو تنفيذ المشاريع النووية، أو استقطاب الكفاءات العلمية.
لكنني أعتقد أن الدرس الأهم الذي ينبغي أن تستخلصه الدول العربية من هذه التطورات هو ضرورة تعزيز استقلالية قدراتها العلمية والتقنية، وتوسيع التعاون العربي المشترك، وعدم السماح للأزمات السياسية بأن تعطل مسارات التنمية العلمية.
فالطاقة والتقنيات النووية ليست مقتصرة على إنتاج الكهرباء، بل تمتد تطبيقاتها إلى مجالات حيوية تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.
ففي المجال الصحي، تسهم تطبيقات الطب النووي والتصوير الجزيئي والعلاج الإشعاعي في تشخيص الأمراض، ولا سيما السرطان، وتطوير أساليب العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي المجال الزراعي، تتيح التقنيات النووية والإشعاعية تحسين المحاصيل، ومكافحة الآفات الزراعية، وتعزيز سلامة الأغذية، وترشيد استخدام الموارد.
أما في مجال المياه والبيئة، فتسهم التقنيات النووية في تحديد مصادر المياه الجوفية، ودراسة حركة المياه، ومراقبة الملوثات، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين إدارة الموارد المائية.
ومن هنا، فإننا نرى أن المرحلة الراهنة ينبغي أن تكون حافزا لتوسيع الاستثمار العربي في هذه المجالات، وتطوير المشاريع البحثية المشتركة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات العلمية العربية.
إن الرهان الحقيقي ليس فقط في امتلاك التكنولوجيا، وإنما في توطين المعرفة، وبناء القدرات البشرية، وتحويل البحث العلمي إلى حلول عملية للتحديات التنموية التي تواجه مجتمعاتنا.
السؤال الخامس
في ظل التحديات المائية والغذائية التي تواجه المنطقة العربية، ما الدور الذي يمكن أن تؤديه التطبيقات النووية السلمية في دعم الأمن الغذائي والمائي ؟ وما أبرز المشاريع أو المبادرات التي تعمل الهيئة على تطويرها في هذا المجال ؟
تواجه المنطقة العربية تحديات متزايدة في مجال الأمنين المائي والغذائي، نتيجة محدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية، والتصحر، وتزايد الطلب على الغذاء والمياه، وتدهور نوعية بعض المصادر المائية.
وهنا تبرز أهمية التطبيقات النووية والتقنيات النظيرية باعتبارها أدوات علمية متقدمة يمكن أن تسهم في معالجة هذه التحديات.
في مجال المياه، تساعد التقنيات النظيرية في تحديد مصادر المياه الجوفية، وتقدير أعمارها ومعدلات تجددها، ودراسة حركة المياه والتسربات، وتحديد مصادر التلوث، بما يوفر معلومات علمية دقيقة تساعد صانعي القرار على إدارة الموارد المائية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
كما يمكن توظيف التقنيات النووية والإشعاعية في معالجة مياه الصرف الصحي والحد من الملوثات العضوية وبعض الملوثات الصناعية، بما يدعم إعادة استخدام المياه المعالجة وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.
وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، تتيح التطبيقات النووية تحسين إنتاجية المحاصيل، وتطوير أصناف أكثر قدرة على تحمل الجفاف والملوحة، ومكافحة الآفات الزراعية باستخدام تقنية الحشرة العقيمة، إلى جانب تحسين سلامة الأغذية وإطالة فترة صلاحيتها باستخدام التشعيع الغذائي وفق الضوابط المعتمدة.
وفي هذا السياق، تعمل الهيئة على تطوير عدد من المبادرات والمشاريع العربية ذات الأولوية.
ومن أبرزها مشروع دراسة الجدوى لإنشاء مرفق إقليمي لتربية الحشرات العقيمة لدعم الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية في المنطقة العربية، مع التركيز في مرحلته الأولى على ذبابة الفاكهة المتوسطية.
ويهدف المشروع إلى دراسة الخيارات المتاحة لإنشاء مرفق إقليمي جديد، أو تطوير مرفق قائم، أو بناء شبكة من المرافق المتخصصة، بما يوفر للدول العربية أداة مشتركة ومستدامة لمكافحة هذه الآفة والحد من خسائر الإنتاج الزراعي.
كما تعمل الهيئة على الإعداد لـ المنتدى العربي للمياه: دور التقنيات النووية في تعزيز الأمن المائي العربي، المقرر تنظيمه في تونس عام 2027، بهدف تسليط الضوء على دور التقنيات النووية والنظيرية في مواجهة التحديات المائية، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والحد من الملوثات التي تؤثر في مصادر المياه.
ونحن نؤمن بأن هذه المشاريع تمثل نموذجا عمليا لكيفية تحويل التعاون العلمي العربي إلى نتائج ملموسة تخدم الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
المحور الرابع: التطورات الاخيرة في المنطقة ومخاطر المنشآت النووية
السؤال السادس
بعد التطورات الأخيرة في المنطقة وتصاعد العنف وما أثارته من مخاوف بشأن المنشآت النووية، كيف تقيمون، من منظور علمي وتقني، المخاطر التي طرحتها الحرب على ايراعلى الأمن والأمان النوويين في المنطقة ؟ وهل يمكن اعتبار احتمال استهداف المنشآت النووية تطورا خطيرا يتجاوز تداعياته حدود الدولة التي تقع فيها؟
لا شك أن التطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ فيفري المنقضي تثير قلقا بالغا، ليس فقط من الناحية السياسية والأمنية، وإنما أيضا من منظور الأمن والأمان النوويين، بالنظر إلى طبيعة المنشآت النووية وحساسية المواد والأنشطة التي تحتويها.
ومن المهم هنا أن نميز بين مفهومين متكاملين: الأمن النووي، الذي يتعلق بحماية المنشآت والمواد النووية من الأعمال العدائية والتخريبية، والأمان النووي، الذي يهدف إلى منع الحوادث والإشعاعات غير المسيطر عليها وحماية الإنسان والبيئة من آثارها.
ومن وجهة نظرنا العلمية، فإن احتمال استهداف المنشآت النووية يمثل تطورا بالغ الخطورة، أيا كانت الدولة المستهدفة، لأن المنشآت النووية ليست كغيرها من المنشآت الصناعية أو العسكرية. فأي ضرر يلحق بها قد يؤدي، بحسب طبيعة المنشأة وحجم الضرر والمواد الموجودة فيها، إلى عواقب إشعاعية وبيئية وصحية قد تمتد إلى خارج حدود الدولة المعنية، وتتأثر بها دول الجوار وربما مناطق أوسع.
وهنا أود التأكيد على أن المنشآت النووية يجب أن تبقى بمنأى عن العمليات العسكرية، وأن احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حماية المنشآت والمواد النووية ضرورة لا تحتمل الانتقائية أو ازدواجية المعايير.
كما أن هذه المخاطر لا تخص إيران وحدها، بل تمس الأمن الجماعي لجميع دول المنطقة، الأمر الذي يستدعي ضبط النفس، وتجنب التصعيد، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي لضمان عدم وقوع أي حادث نووي أو إشعاعي.
السؤال السابع
ما التداعيات المحتملة لاستهداف منشأة نووية أو وقوع حادث فيها على السكان والبيئة ؟ وما العوامل العلمية التي تحدد مدى انتشار التلوث الإشعاعي، في حال حدوثه، وتأثيره في البلدان المجاورة ؟
تختلف التداعيات المحتملة باختلاف طبيعة المنشأة النووية، ونوع المواد المشعة الموجودة فيها، ومستوى الضرر الذي قد تتعرض له، وما إذا كان الحادث قد أدى بالفعل إلى انبعاث مواد مشعة إلى البيئة الخارجية أم لا.
ومن الضروري توضيح أن استهداف منشأة نووية لا يعني بالضرورة وقوع تسرب إشعاعي أو حدوث تلوث واسع النطاق، فذلك يتوقف على عوامل فنية وعلمية عديدة.
فعلى سبيل المثال، تختلف المخاطر المرتبطة بمحطة لإنتاج الطاقة النووية عن تلك المرتبطة بمنشأة لتخصيب اليورانيوم أو مفاعل بحثي أو منشأة لتخزين الوقود النووي. كما تختلف طبيعة المواد المشعة وكمياتها وخصائصها من منشأة إلى أخرى.
وفي حال حدوث انبعاث إشعاعي، فإن مدى انتشاره يتحدد بعدة عوامل، أهمها؛
-نوع المواد المشعة وكمياتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية
-طبيعة الحادث ومدى تأثر أنظمة الاحتواء والحماية
-سرعة الرياح واتجاهها والظروف الجوية ودرجة الاستقرار الجوي
-الأمطار والرطوبة والتضاريس الجغرافية
-المسافة بين موقع الحادث والمناطق السكنية، وطبيعة التجمعات السكانية
وقد تنتقل بعض المواد المشعة عبر الهواء، بينما يمكن أن تترسب مواد أخرى على التربة أو تصل إلى مصادر المياه، بما قد يؤثر في الزراعة والسلسلة الغذائية
لكن من المهم عدم افتراض أن أي حادث سيؤدي تلقائيا إلى تلوث جميع الدول المجاورة، فالتقييم العلمي يعتمد على قياسات فعلية ونماذج انتشار إشعاعي تأخذ في الاعتبار جميع هذه المتغيرات
ولهذا فإن وجود منظومة فعالة للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، وتبادل المعلومات بين الدول، يعد من أهم الوسائل لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة في الوقت المناسب
السؤال الثامن
في حال وجود تصعيد عسكري، كيف يمكن التمييز بين المخاطر النووية الفعلية والمخاوف التي تثيرها الحرب ؟ وما المعطيات الفنية التي ينبغي الاستناد إليها لتقييم الوضع الإشعاعي وتجنب التهويل أو التقليل من حجم المخاطر؟
هذا سؤال مهم للغاية، لأن الأزمات العسكرية غالبا ما يصاحبها تدفق كبير للمعلومات والتقديرات، وقد تختلط فيها الحقائق العلمية بالمخاوف والتكهنات.
ومن وجهة نظر الهيئة العربية للطاقة الذرية، يجب أن يستند تقييم أي مخاطر نووية أو إشعاعية إلى المعلومات الموثوقة والقياسات الميدانية، وليس إلى التصريحات السياسية أو الأخبار غير المؤكدة
وهناك مجموعة من المؤشرات الفنية التي ينبغي متابعتها، وفي مقدمتها؛
-مستويات الإشعاع في الهواء والبيئة المحيطة
-نتائج تحليل العينات البيئية، بما فيها التربة والمياه والمواد الغذائية عند الاقتضاء
-تحديد نوع النظائر المشعة وتركيزاتها، إن وجدت
-المعلومات المتعلقة بحالة المنشآت المتضررة وأنظمة الأمان والاحتواء
-البيانات الجوية واتجاهات الرياح ونماذج انتشار المواد المشعة
ومن الضروري كذلك التمييز بين مستوى الإشعاع الطبيعي الموجود في البيئة، والذي يختلف من منطقة إلى أخرى، وبين أي ارتفاع غير اعتيادي قد يرتبط بحادث إشعاعي
وفي هذا السياق، فإننا نؤكد أهمية الشفافية في تبادل المعلومات، والاعتماد على الجهات الرقابية الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستفادة من شبكات الرصد الإشعاعي الإقليمية والدولية
وأود أن أوجه رسالة واضحة للمواطن العربي: لا ينبغي الاستهانة بالمخاطر النووية والإشعاعية، ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي إثارة الهلع دون وجود مؤشرات علمية تؤكده. فالمطلوب هو اليقظة والاستعداد والاعتماد على المعلومات العلمية الدقيقة.
السؤال التاسع:
إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الحرب الأخيرة التي كانت على إيران مثلا في منظومة الضمانات النووية الدولية والجهود الرامية إلى منع الانتشار النووي ؟ وهل يمكن أن يؤدي احتمال استهداف المنشآت النووية إلى تقويض الثقة في النظام الدولي المعني بضمان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ؟
أعتقد أن أحد أخطر التداعيات الاستراتيجية لهذه الحرب هو تأثيرها المحتمل في منظومة عدم الانتشار النووي والضمانات الدولية، وفي الثقة المتبادلة بين الدول والمؤسسات الدولية المعنية بهذا المجال.
فمنظومة عدم الانتشار النووي تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها الالتزام بالاتفاقيات الدولية، والتحقق من الاستخدامات السلمية للمواد والأنشطة النووية، واحترام حق الدول في الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وفقا لالتزاماتها الدولية.
إن استهداف المنشآت النووية بالقوة العسكرية، أو إضعاف قدرة المؤسسات الدولية على أداء دورها الرقابي والتحققي، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويضعف الثقة في النظام الدولي الذي أُنشئ أساسا لمنع الانتشار النووي وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ونحن نرى أن معالجة الخلافات المتعلقة بالبرامج النووية يجب أن تتم من خلال الحوار والمفاوضات والآليات الدولية المختصة، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس من خلال القوة العسكرية.
كما أن مصداقية النظام الدولي تتطلب تطبيق مبادئ القانون الدولي على الجميع دون استثناء، والعمل على ضمان خضوع جميع الأنشطة النووية ذات الصلة للمعايير الدولية المناسبة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبالتالي، فإن مصلحة الدول العربية تقتضي الحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي الوقت نفسه ضمان حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
السؤال العاشر
في ظل تصاعد المخاطر النووية والإشعاعية في المنطقة، ما الرسالة التي توجهونها إلى الدول العربية بشأن ضرورة تعزيز التعاون العلمي والتقني، وتطوير قدراتها في مجال الأمن والأمان النوويين، وضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية؟
رسالتي إلى الدول العربية هي أن المرحلة الراهنة تفرض علينا الانتقال من التنسيق التقليدي إلى مستوى أكثر تقدما من التكامل والتعاون العلمي والتقني، وأن نتعامل مع الأمن والأمان النوويين باعتبارهما مسؤولية عربية مشتركة.
لقد أثبتت الأزمات الإقليمية والدولية أن المخاطر النووية والإشعاعية لا يمكن لدولة واحدة مواجهتها بمعزل عن الدول الأخرى، وأن الاستعداد الحقيقي يتطلب وجود منظومة إقليمية متكاملة للرصد والإنذار المبكر وتبادل المعلومات والاستجابة للطوارئ.
ومن هذا المنطلق، فإننا في الهيئة العربية للطاقة الذرية نعمل على تعزيز ثلاثة مسارات أساسية؛
المسار الأول: تعزيز الأمن والأمان النوويين ، من خلال دعم التشريعات والأنظمة الرقابية، وتطوير القدرات الوطنية، وتدريب الكوادر، وتعزيز ثقافة الأمان والأمن النوويين في جميع المؤسسات المعنية
المسار الثاني: بناء منظومة عربية مشتركة للتأهب والاستجابة وذلك من خلال تفعيل خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للحوادث النووية والإشعاعية 2024–2030، وتعزيز الشبكة العربية للرصد الإشعاعي والبيئي، وتطوير آليات تبادل المعلومات والإنذار المبكر، وتنفيذ التمارين العربية المشتركة
المسار الثالث: توسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، من خلال الاستثمار في التطبيقات النووية في الصحة والزراعة والمياه والصناعة والبيئة، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات العربية
وأود أن أؤكد أن منطقتنا العربية لا ينبغي أن تكون مجرد متلقٍ لتداعيات الأزمات النووية، بل يجب أن تكون شريكا فاعلا في بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر أمنا واستقرارا.
إننا لا نعمل من أجل امتلاك التكنولوجيا النووية فحسب، بل من أجل توظيفها في خدمة الإنسان العربي، وتحسين جودة حياته، وتعزيز أمنه الصحي والغذائي والمائي والبيئي.
وفي الختام، أؤكد أن الهيئة العربية للطاقة الذرية ستواصل أداء رسالتها في تعزيز التعاون العربي، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية والمؤسسات الوطنية والإقليمية، من أجل ضمان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وحماية الإنسان والبيئة، وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية.
وهذه مسؤولية مشتركة تتطلب إرادة سياسية، وتعاونا علميا، واستثمارا مستداما في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا.
المصدر: وات
مشاهدة مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية أخطر تداعيات حرب إيران هو تأثيرها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية أخطر تداعيات حرب إيران هو تأثيرها المحتمل على منظومة عدم الانتشار النووي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية: أخطر تداعيات حرب إيران هو تأثيرها المحتمل على منظومة عدم الانتشار النووي.
في الموقع ايضا :
- انسحابات شاملة من ذو باب والسقيا نحو عدن.. السعودية تسمح أخيرا لفصائلها بالانسحاب
- الكرملين: سيتعين علينا تحقيق أهدافنا بالقوة إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي راغباً بالوصول لاتفاق السلام بشأن أوكرانيا
- الجيش المغربي يطلق عملية مراقبة ميدانية واسعة بالمنطقة العازلة في قطاع الكلتة
تابعونا على جوجل نيوز