ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إعادة العمل بتدبير جبائي يتيح للأشخاص الذين يمارسون أنشطة في القطاع غير المهيكل، ولم يسبق لهم التعريف بهويتهم لدى إدارة الضرائب، التسجيل لأول مرة في جدول الرسم المهني، دون متابعتهم عن السنوات السابقة.
ويقضي هذا الإجراء بإخضاع المعنيين للضريبة على الدخول والعمليات المحققة ابتداء من تاريخ التعريف بهويتهم لدى الإدارة الضريبية، بما يتيح لهم تسوية وضعيتهم والانتقال إلى المنظومة الضريبية الرسمية دون تحمل التبعات المرتبطة بالسنوات السابقة.
ويأتي هذا التدبير في إطار توجه الدولة نحو توسيع الوعاء الضريبي وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تزاول خارج المنظومة الرسمية على الاندماج فيها.
غير أن مدى تجاوب صغار التجار مع هذه الخطوة يطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تجاوز المخاوف المرتبطة بالالتزامات الضريبية المستقبلية، وإمكانية المراقبة والتدقيق من طرف الإدارة الضريبية.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن الإجراء من شأنه تعزيز توجه الدولة نحو تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، لكنه يشدد على أن عامل الثقة سيظل المحدد الأساسي لمدى تجاوب التجار مع هذه الخطوة.
مكاسب الإدماج
وأوضح اعليا، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الإجراء يقوم على التجاوز والإعفاء الضريبي عن السنوات الماضية، مقابل التصريح بالنشاط برسم سنة 2026، تمهيدا لإدماج المعنيين في المنظومة الضريبية ابتداء من سنة 2027.
واعتبر أن هذا الإجراء “يمكن أن يعزز نجاعة توجه الدولة نحو التقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، ويشجع صغار التجار على الانتقال إلى فئة المصرحين بأنشطتهم”.
وأوضح أن هذا التوجه من شأنه “توسيع القاعدة الضريبية للدولة”، بما يسمح بتحقيق ارتفاع في المداخيل دون الحاجة إلى الرفع من معدلات الضريبة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن إدماج هذه الفئات من شأنه “المساهمة في ضبط حركة الاقتصاد المغربي، من حيث المدخلات والمخرجات، بما يمنح مصداقية أكبر للنشاط الاقتصادي الممارس فعليا على أرض الواقع”.
مخاوف ما بعد التصريح
لكن، مقابل هذه المكاسب المحتملة، وضع اعليا عامل الثقة في صلب التحديات التي قد تواجه تنفيذ الإجراء، معتبرا أنها “المحدد الأساسي والمحوري في مدى استعداد صغار التجار للانخراط في المنظومة الضريبية”.
وأوضح أن التجار يدركون أن التصريح بأنشطتهم وتسوية وضعيتهم الحالية “سيترتب عليهما الالتزام بأداء الضرائب خلال الفترات اللاحقة”، وهو ما قد يجعلهم متخوفين من الانتقال من وضعية عدم التصريح إلى وضعية الخضوع للمساءلة والمراقبة المباشرة من طرف إدارة الضرائب.
وفي هذا الصدد، قال إن “التجار يعلمون جيدا أنه بمجرد تقديم التصريح في هذه السنة، يصبح التاجر ملزما بالأداء خلال الفترات القادمة. وهذا يعني انتقاله من وضعية عدم الالتزام أو التهرب الضريبي إلى وضعية تضعه موضع المساءلة والمراقبة المباشرة من طرف إدارة الضرائب”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن المخاوف “لا تتوقف عند الالتزامات الضريبية المستقبلية”، بل تمتد إلى احتمال إخضاع التصريحات المقدمة لاحقا للمراجعة والتدقيق من طرف لجان التفتيش التابعة لوزارة المالية، حتى بعد قبولها في البداية من طرف إدارة الضرائب.
وأضاف أن “التصريح الآني، وإن قُبل في البداية من طرف إدارة الضرائب، فإنه قد يكون في الفترة القادمة موضوع مراجعات وتدقيق من طرف لجان التفتيش التابعة لوزارة المالية الخاصة بعمليات التضريب”، مشيرا إلى أن ذلك “قد يؤثر سلبا على مدى تقبل التجار للانخراط في هذه العملية”.
فجوة الثقة
وبالنسبة إلى اعليا، فإن جوهر الإشكال لا يرتبط فقط بالشروط الضريبية التي يضعها المشروع، وإنما بطبيعة العلاقة القائمة بين المواطن والإدارة، وما يرافقها من مستويات ثقة لا تصل، بحسبه، إلى مستويات مرتفعة.
واعتبر أن تجاوز هذه الإشكالية “يتطلب مراجعة شاملة للمقاربة المجتمعية تجاه الإدارة والدولة والضريبة”، موضحا أن تشجيع التجار على التصريح بأنشطتهم “لا يمكن أن يتحقق بمجرد منحهم إعفاءات عن السنوات السابقة، ما لم يواكب ذلك شعور بالاطمئنان إزاء تعامل الإدارة معهم في المستقبل”.
وقال في هذا السياق: “نعلم جميعا أن مستويات الثقة لا تصل إلى مستويات عليا في العلاقة بين الإدارة المغربية والمواطن. وبالتالي، فهذا سلوك يتطلب مراجعة شاملة في المقاربة المجتمعية لمفهوم الإدارة ومفهوم الدولة ومفهوم الضريبة”.
طمأنة التجار
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن تواكب الدولة هذا التدبير بمجهود تواصلي وتثقيفي يستهدف الفئات المعنية، ولا سيما صغار التجار والممارسين ذوي الدخل المحدود، من خلال شرح الإجراءات الضريبية وتوضيح الالتزامات التي ستترتب على التصريح بالأنشطة.
وأكد أن هذه الحملات “ينبغي ألا تقتصر على التعريف بالإعفاءات المخصصة للسنوات السابقة، بل يتعين أن تقدم توضيحات بشأن مستويات التضريب خلال السنوات المقبلة”، وأن توفر الضمانات الكفيلة “بطمأنة المعنيين وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المنظومة الضريبية”.
وختم اعليا بالتأكيد على أهمية “مجهود تعريفي وتثقيفي خلال حملة موجهة خصيصا لهذه الفئة من صغار التجار وصغار الممارسين ذوي الدخل المحدود”، على أن تهدف إلى “شرح المزيد وطمأنتهم بشأن مستويات التضريب خلال السنوات القادمة، وتقديم الوعود والضمانات الكفيلة بدفعهم وتحفيزهم على الانخراط الفعلي في عملية الخضوع للضريبة على الدخل”.
من الرصيف إلى الاقتصاد المنظم.. هل تكفي الإعفاءات الضريبية لإدماج صغار التجار؟ صوت المغرب.
مشاهدة من الرصيف إلى الاقتصاد المنظم هل تكفي الإعفاءات الضريبية لإدماج صغار التجار
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ من الرصيف إلى الاقتصاد المنظم هل تكفي الإعفاءات الضريبية لإدماج صغار التجار قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، من الرصيف إلى الاقتصاد المنظم.. هل تكفي الإعفاءات الضريبية لإدماج صغار التجار؟.
في الموقع ايضا :
- فضيحة تهزّ الموساد.. أسرار خطيرة بيد رجال أعمال مقرّبين من نتنياهو!
- إيران تخطط لاغتيال ترامب؟ معلومات استخباراتية تستنفر واشنطن
- مصر تدين "الاعتداءات" على البحرين وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
تابعونا على جوجل نيوز