مفاجأة صادمة وبيان عاجل من ضباط الشرطة المعادون للخدمة ..اخبار محلية

سوداني نت - اخبار محلية

سوداني نت : متابعات:

اصدر ضباط الشرطة المعادون للخدمة بموجب قرار مجلس السيادة رقم (49/أ) لسنة 2026م بيانا عاجلا موجها لرئيس مجلس السيادة و الجهات المعنية وجاء في البيان : نحن ضباط الشرطة الذين صدرت لصالحهم أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات إحالتهم للتقاعد ، وما ترتب على ذلك من حقوق وازالة كل الآثار قانونية التي ترتبت علي تلك القرارات ، نخاطبكم اليوم توضيحاً للحقيقة، ووضعاً للرأي العام أمام تطورات مؤسفة تتعلق بتنفيذ تلك الأحكام. وأضاف البيان : فبمجرد تحركنا لمباشرة إكمال الإجراءات والعودة إلى إداراتنا المختلفة ، فوجئنا بصدور قرار آخر بإحالتنا مجدداً للتقاعد، وبذات الرتب التي احلنا بها في القرار السابق، وذلك اعتباراً من تاريخ 22 أكتوبر 2026م، أي قبل تاريخ خطاب التوجيه بإعادتنا إلى الخدمة ، وقبل جلسة التنفيذ التي أعلنت فيها وزارة الداخلية أمام المحكمة بإتمام اجراءات الإعادة وازالة أثار القرار الملغي .

    نص البيان:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان صحفي

    إلى الشعب السوداني الكريم. إلى السيد رئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس الموقرين. إلى كل الجهات المعنية بإقامة العدل وسيادة حكم القانون. *عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا والالتفاف على قرارها* قول الله سبحانه وتعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾. ويقول سبحانه وتعالى : ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمَّهم الله بعقابٍ منه». نحن ضباط الشرطة الذين صدرت لصالحهم أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات إحالتهم للتقاعد ، وما ترتب على ذلك من حقوق وازالة كل الآثار قانونية التي ترتبت علي تلك القرارات. نخاطبكم اليوم توضيحاً للحقيقة، ووضعاً للرأي العام أمام تطورات مؤسفة تتعلق بتنفيذ تلك الأحكام. لقد صدر قرار مجلس السيادة رقم (49/7/أ) لسنة 2026م بتاريخ 23/9/2026 بإعادتنا للخدمة ، ولم نعلم بصدور هذا القرار إلا في جلسة التنفيذ أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 10 نوفمبر 2026م، عندما أبرز مستشار وزارة الداخلية خطاباً يفيد بتوقيع رئيس هيئة الشئون الإدارية برئاسة قوات الشرطة بإعادتنا للخدمة وتوجيهه للإدارة العامة للموارد البشرية ،،والادارة العامة للشئون المالية بتكملة الاجراءات الخاصة بتنفيذ القرار . وفي ذات الجلسة طلب مستشار وزارة الداخلية من المحكمة قفل ملف التنفيذ ، استناداً إلى ما أعلنه من إتمام إجراءات الإعادة ، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب ، وحددت جلسة أخرى بتاريخ 10 ديسمبر 2026م للتحقق من التنفيذ. لقد استبشرنا خيراً بهذا التطور ، واعتبرناه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنفاذ أحكام القضاء وإعادة الحقوق إلى أصحابها . وأصدرنا بياناً عبرنا فيه عن شكرنا وتقديرنا للسيد رئيس مجلس السيادة، والسلطة القضائية، ووزيري الداخلية والعدل وأكدنا استعدادنا للعودة إلى أداء واجبنا الوطني . ولكن للأسف لم تكتمل سعادتنا باجراءات التنفيذ، فبمجرد تحركنا لمباشرة إكمال الإجراءات والعودة إلى إداراتنا المختلفة ، فوجئنا بصدور قرار آخر بإحالتنا مجدداً للتقاعد، وبذات الرتب التي احلنا بها في القرار السابق، وذلك اعتباراً من تاريخ 22 أكتوبر 2026م، أي قبل تاريخ خطاب التوجيه بإعادتنا إلى الخدمة ، وقبل جلسة التنفيذ التي أعلنت فيها وزارة الداخلية أمام المحكمة بإتمام اجراءات الإعادة وازالة أثار القرار الملغي . وهنا تبرز أسئلة مشروعة لا يمكن تجاوزها وهي :- أ/كيف تعلن وزارة الداخلية أمام محكمة التنفيذ إعادة الضباط إلى الخدمة، بينما يوجد قرار آخر بإحالتهم مجدداً للتقاعد لم يُعرض على المحكمة في الجلسة ذاتها على الرغم من صدوره قبل توقيت الجلسة؟. ب/ما هو الأساس القانوني الذي استند إليه قرار الإحالة الثاني ، وما علاقته بالحكم القضائي الذي ألغى قرار الإحالة الأول؟ ج/هل المقصود من قرار مجلس السيادة رقم (49/أ) لسنة 2026م تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا وإزالة آثار القرار الملغي ، أم الاكتفاء بإجراء شكلي يعقبه قرار جديد يعيد إنتاج النتيجة ذاتها ؟. د/كيف يستقيم قانوناً أن تعلن الجهة المعنية بالتنفيذ أمام المحكمة إتمام إعادة الضباط للخدمة ثم تتخذ إجراءً يناقض تلك العودة ويحول دون تحقق آثارها؟. إننا لا نطرح هذه الأسئلة من باب الخصومة أو التصعيد ، وإنما من منطلق بيان وتوضيح بأن ما جرى لا يستند على أساس قانوني، وحرصنا على ألا تصبح الأحكام القضائية مجرد نصوص تصدر دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي بإحداث أثرها الإداري. السيد رئيس مجلس السيادة إن قضيتنا ليست مجرد خلاف حول وظيفة أو رتبة أو مستحقات مالية، وإنما هي قضية تتعلق بمبدأ أكبر وأهم وهو أن تظل أحكام القضاء واجبة الاحترام والتنفيذ على جميع مؤسسات الدولة، ولا يصبح تنفيذها رهناً بإرادة الجهة المحكوم عليها؟ وإن الدولة التي ننشدها هي دولة المؤسسات والقانون، التي لا يعلو فيها قرار إداري على حكم قضائي، ولا تكون فيها الحقوق رهينة لتقديرات الأشخاص أو أهواء المسؤولين. لقد طرقنا أبواب القضاء إيماناً منا بأن القانون هو الفيصل، ولا نزال نتمسك بهذا الطريق، ولن نطلب سوى حقوقنا التي أقرتها الأحكام القضائية، بعيداً عن أي تجاوز أو خصومة شخصية. فنحن أبناء الشرطة هذه المؤسسة الوطنية الحارسة للعدالة، خدمنا الوطن من خلالها، وما زلنا على استعداد لخدمته، ولكننا نؤمن بأن أول واجبات الدولة تجاه مواطنيها ومنسوبي مؤسساتها هو احترام القانون وصون الحقوق. فالعدالة لا تكتفي بصدور الأحكام، وإنما تكتمل بتنفيذها. وسيادة القانون لا تُقاس بما يُعلن عنها، وإنما بمدى الالتزام بها عند التطبيق الفعلي. السيد رئيس مجلس السيادة إن احترام أحكام القضاء لا يتحقق بمجرد إصدار قرار إداري يحمل عنوان الإعادة إلى الخدمة، وإنما يتحقق بتنفيذ منطوق الحكم وآثاره القانونية كاملة، دون انتقاص أو التفاف أو اتخاذ إجراءات لاحقة تفرغ الحكم من مضمونه. فإذا كان الحكم قد ألغى قرار الإحالة للتقاعد، وأوجب إزالة آثاره وإعادة الحقوق المترتبة عليه، فإن معالجة الأمر بقرار جديد يؤدي إلى النتيجة ذاتها تقتضي عرض مشروعيته على القضاء، ولا يجوز أن تكون وسيلة لتعطيل حجية الأحكام القضائية. إن وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام في نطاق اختصاصها، مطالبة بأن تكون نموذجاً في احترام القانون، لا أن تجد نفسها طرفاً في إجراءات تثير الشكوك حول اكتمال التنفيذ ومدى مطابقته لما قضت به المحكمة. كما أن مجلس السيادة، الذي صدر عنه قرار الإعادة، نأمل أن يحيط علماً بكامل هذه التطورات، بما فيها قرار الإحالة الثاني ، حتى لا تكون الصورة التي وصلت إليه مقتصرة على إعلان الإعادة دون بيان ما أعقبها من إجراءات. وعليه، فإننا نناشد السيد رئيس مجلس السيادة أولاً: الوقوف على حقيقة ما جرى بشأن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا، والتحقق من أسباب إصدار قرار الإحالة الثاني وتوقيته. ثانياً: توجيه الجهات المختصة إلى الالتزام الكامل بمنطوق الأحكام القضائية وآثارها القانونية، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعطيل تنفيذها أو إفراغها من مضمونها. ثالثاً: متابعة تنفيذ قرار مجلس السيادة رقم (49/أ) لسنة 2026م بما يحقق الغاية التي صدر من أجلها، وبما يتفق مع أحكام القضاء، بما في ذلك إعادتنا الفعلية إلى الخدمة وتسوية مستحقاتنا وحقوقنا المالية وفقاً لما قضت به المحكمة المختصة. رابعاً: تمكين محكمة التنفيذ من الوقوف على جميع القرارات والخطابات والإجراءات المتعلقة بملف التنفيذ، حتى تقول المحكمة كلمتها في مدى اكتمال التنفيذ ومطابقته للحكم. والله من وراء القصد،وحسبنا الله ونعم الوكيل. ضباط الشرطة المعادون للخدمة بموجب قرار مجلس السيادة رقم (49/أ) لسنة 2026م

    مفاجأة صادمة وبيان عاجل من ضباط الشرطة المعادون للخدمة سوداني نت.

    مشاهدة مفاجأة صادمة وبيان عاجل من ضباط الشرطة المعادون للخدمة

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مفاجأة صادمة وبيان عاجل من ضباط الشرطة المعادون للخدمة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على سوداني نت ( السودان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مفاجأة صادمة وبيان عاجل من ضباط الشرطة المعادون للخدمة.

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار محلية


    اخر الاخبار