طالب حقوقيون بفتح تحقيق شفاف في إصابة شابين بجروح، جراء استعمال الرصاص الحي من طرف عناصر الدرك الملكي بمنطقة دوار الرياح بضواحي القنيطرة، داعين إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك في سياق ما وصفوه بـ”عودة مكثفة للقمع والاعتقالات التعسفية”، وتراجع الحريات العامة خلال سنة 2026.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، بمناسبة مرور 68 سنة على صدور أولى قوانين الحريات العامة بالمغرب، تاريخ 15 نونبر 1958، (قالت) إن هذه الذكرى تحل في سياق وطني يتزامن، بحسب تعبيرها، بـ”عودة مكثفة للقمع والاعتقالات التعسفية، باعتماد واستعادة أساليب بائدة، وبتراجع واضح وملموس في مجال حريات الرأي، والتعبير، والإعلام وحرية التجمع، والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات”.
واعتبرت أن التعديلات المتلاحقة التي خضعت لها القوانين المتعلقة بتأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة والنشر، إلى جانب المراسيم التطبيقية الصادرة بشأنها، “لم تضع حدا للمقتضيات القانونية المقيدة للحريات”، مشيرة إلى أنها “لا تتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد 19 و20 و21 و22 منه.
ملاحقات بسبب التعبير
وفي تشخيصها لوضع حرية الرأي والتعبير، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار ما وصفته بـ”الإجهاز” على هذه الحرية، بما يشمل التعبير الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن ذلك “يتجلى في المتابعات الأمنية والاعتقالات والملاحقات القضائية التي تطال صحافيين ومدونين ومثقفين وفنانين، من بينهم مغنو الراب وأحد الرسامين”.
وأضافت أن أغلب هذه المتابعات القضائية بُنيت على تدوينات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن سنة 2026 عرفت “تسخيرا مكشوفا للقضاء للانتقام من النشطاء، والزج بالعديد منهم في السجون، لمدد طويلة”، إلى جانب “التوظيف الممنهج لمواقع إعلامية موالية للدولة لتشويه سمعة النشطاء والمساس بكرامتهم”.
كما تحدثت الجمعية عن تعرض المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لأشكال مختلفة من التضييق والاستهداف، بسبب أنشطتهم الحقوقية ومواقفهم ومساندتهم للاحتجاجات الاجتماعية، فضلا عن التعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع.
وفي ما يتعلق بالاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، انتقدت الجمعية لجوء السلطات إلى المقاربة الأمنية بدل معالجة أسباب الأزمة، مشيرة إلى ما وصفته بـ”مختلف مسببات الكارثة الإنسانية للنزوح الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين نهاية يوليوز 2026″.
وقالت إن السلطات، بدل تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة، شددت المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقدمت على اعتقال ومحاكمة ومتابعة عدد من الشبان بسبب انتقادهم سوء تدبير الأزمة وفشل السياسات العمومية.
وذكرت الجمعية أن هذه المرحلة شهدت حملة اعتقالات ومحاكمات شملت أكثر من 100 شاب، صدرت في حقهم أحكام بالسجن عن محاكم تطوان والناظور ومدن أخرى، بدعاوى مرتبطة بالهجرة غير النظامية، معتبرة أن التعامل مع هذه الملفات كان ينبغي أن يتم من خلال معالجة حقوقية تراعي ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات الأساسية.
تفريق احتجاجات سلمية
وسجلت الجمعية، في السياق نفسه، لجوء السلطات خلال سنة 2026 إلى المقاربة الأمنية لتفريق تجمعات ووقفات وتظاهرات سلمية نظمتها حركات اجتماعية واحتجاجية ونقابات في مناطق مختلفة، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واستفحال البطالة والفقر والفساد، وتزايد أشكال التمييز المجالي والاجتماعي، أو للمطالبة بضمان الحق في الأرض والماء.
وأضافت أن قمع هذه الأشكال الاحتجاجية رافقه منع أو قمع وقفات ومسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، دعت إليها الجبهة المغربية للتضامن مع فلسطين ومناهضة التطبيع.
ووقفت الجمعية أيضا عند “التضييق على الأصوات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية” التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تعالت فيه المطالب بإحداث انفراج سياسي حقيقي، من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بسبب الرأي والتعبير، “صعدت الدولة من قمعها، وأبدت ضيقها من الأصوات المطالبة بالمقاطعة”.
وفي هذا الصدد، تحدثت عن توقيفات متعددة في مدن مختلفة طالت أعضاء من حزب النهج الديمقراطي العمالي، أثناء توزيعهم نداءات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات.
قيود على تأسيس الجمعيات
وفي ما يتعلق بحرية التنظيم وتأسيس الجمعيات، عبرت الجمعية عن قلقها مواصلة فرض قيود مسطرية وإدارية على ممارسة هذا الحق، من خلال امتناع السلطات عن تسلم التصريحات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، أو عدم تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية.
وأوضحت أن هذه الممارسات “تطال عددا من الجمعيات ومكاتب فروعها المحلية والجهوية، خصوصا الجمعيات الحقوقية، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، إلى جانب النقابات والأحزاب السياسية، سواء عند التأسيس أو تجديد المكاتب، رغم وجود أحكام وقرارات قضائية نهائية قضت بشطط الإدارة في استعمال السلطة.
وأضافت أن القيود لا تقتصر على إجراءات التصريح والتأسيس، بل تشمل، بحسب البيان، “منع عقد المؤتمرات والجمعيات العامة في القاعات العمومية، أو عرقلة الأنشطة، أو إعاقة الوصول إلى التمويل والدعم العمومي”.
مطالب بمراجعة القوانين
وبمناسبة هذه الذكرى، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إدانتها لـ”أساليب القمع والعنف السلطوي المؤدية إلى المساس بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنين والمواطنات”، خاصة أثناء تفريق التظاهرات الاحتجاجية السلمية.
كما أدانت انتهاك حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، والاعتداء على الصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمناهضين للتطبيع والداعمين للقضية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي مقدمة مطالبها، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “فتح تحقيق موضوعي وشفاف بشأن إصابة شابين بجروح جراء استعمال الرصاص الحي” من طرف عناصر الدرك الملكي في منطقة دوار الرياح بضواحي القنيطرة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
كما طالبت باحترام مبدأي الضرورة والتناسب في التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، و”القطع النهائي مع المقاربة القمعية التي أصبحت الجواب الأوحد لدى السلطات في التعاطي مع التعبيرات الاحتجاجية والمطلبية”.
ودعت إلى إخضاع الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون للمراقبة القضائية والبرلمانية، والحرص على احترامها “مبادئ الأمم المتحدة بشأن استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”، المعتمدة في شتنبر 1990، و”مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 دجنبر 1979.
وعلى المستوى الدولي، شددت الجمعية على ضرورة احترام التزامات المغرب بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، في مجال حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خصوصا توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، مع توجيه دعوة دائمة ومفتوحة للمقررين الخاصين، ولا سيما المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية أن أي انفراج سياسي حقيقي “يقتضي الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية، والمحاكمات بسبب التعبير عن الرأي وممارسة الحق في التجمع السلمي”، مطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وحراك “جيل Z” والمناهضون للتطبيع والفنانون وضحايا الهجرة غير النظامية والمدونون، وإلغاء المضايقات والمتابعات الأمنية والقضائية الجارية في حق كل الأشخاص بسبب ذلك.
كما دعت إلى جعل الإعلام العمومي فضاء مفتوحا لمختلف الآراء والاتجاهات، بما فيها المنتقدة للسياسات العمومية، ورفع الرقابة الشديدة عن وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يخدم حرية الرأي والتعبير، ويقطع مع ما وصفته بـ”النزوع السلطوي وثقافة التشهير”، ويكرس الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر.
وفي ما يخص الإطار القانوني، طالبت الجمعية بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وإلغاء جميع المقتضيات الجنائية السالبة للحرية المرتبطة بحرية التعبير، التي قالت إنها تتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما فقرتها الثالثة.
كما دعت إلى وقف التدخلات الأمنية والاستخدام المفرط للقوة ضد التجمعات والتظاهرات والمسيرات السلمية، ومراجعة القانون المتعلق بالتجمعات العمومية بما يتماشى مع المادة 21 من العهد نفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار التعليق العام رقم 37 بشأن هذه المادة.
وعلى صعيد الحق في تأسيس الجمعيات، طالبت برفع جميع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسته، وتبسيط المساطر، وتمكين الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، وطنيا ومحليا، من وصولات الإيداع المتعلقة بتصريحات تأسيسها وملفات تجديد مكاتبها، ومن استعمال القاعات العمومية، إلى جانب مراجعة المقتضيات القانونية المقيدة لحرية تأسيس الجمعيات، بما يتماشى مع المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويعود صدور أولى قوانين الحريات العامة بالمغرب إلى 15 نونبر 1958، وشملت الحق في تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة والنشر، وهي القوانين التي قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة مرور 68 سنة على صدورها، إن المقتضيات المقيدة الواردة فيها ما تزال تستدعي مراجعة شاملة وملاءمة مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
بعد 68 سنة على قوانين الحريات.. حقوقيون يحذرون من تصاعد القمع ويطالبون بالتحقيق في رصاص القنيطرة صوت المغرب.
مشاهدة بعد 68 سنة على قوانين الحريات حقوقيون يحذرون من تصاعد القمع ويطالبون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد 68 سنة على قوانين الحريات حقوقيون يحذرون من تصاعد القمع ويطالبون بالتحقيق في رصاص القنيطرة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد 68 سنة على قوانين الحريات.. حقوقيون يحذرون من تصاعد القمع ويطالبون بالتحقيق في رصاص القنيطرة.
في الموقع ايضا :
- الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تفشلان في التوصل إلى اتفاق بشأن بحر الصين الجنوبي على الرغم من التقدم بنسبة 80%. · تقرير متضارب
- عاجل: مراسل المنار: غارة اسرائيلية على جرود السلسلة الشرقية عند الساعة 4.30 فجرًا
- وصول حاملة طائرات أميركية ثالثة إلى الشرق الأوسط