بعد تسجيل أسعار المحروقات انخفاضا طفيفا، وإنْ كان متفاوتا بين محطات وشركات التوزيع، ضمن سلسلة دورية للتحيين نصف الشهري للأسعار، ينتظر المستهلكون والنقالة وعموم المواطنين الأثر المرتقب على تكاليف النقل وتسعير المنتجات الاستهلاكية، التي تدخل أيضا بشكل مباشر ضمن التركيبة النهائية المشكِّلة لسعر البيع.
وبحسب معطيات استقتها هسبريس من مصدر مهني، أمس الأحد، تراوح التخفيض في سعر اللتر الواحد لدى بعض الفاعلين 20 سنتيما بالنسبة إلى الغازوال و50 سنتيما بالنسبة إلى البنزين. بينما اختار فاعلون آخرون خفضا للغازوال بنحو 29 سنتيما والبنزين بـ61 سنتيما، وسط “تطبيق تدريجي” مرتبط بمخزون كل محطة ووتيرة تصريفها للكميات المقتناة بالأسعار السابقة.
وكانت الأسعار قد تجاوزت مطلع نونبر الجاري عتبة 17 درهما للتر، مثيرة نقاشا حول انعكاسها على كلفة الإنتاج والأسعار النهائية لعدد من المواد الاستهلاك.
ويُبيّن حساب تقريبي أجرته هسبريس، مبني على هذه العتبة، أن الانخفاض يمثل نحو 1 إلى 2 في المائة من سعر الغازوال، وهو المادة البترولية الأكثر استهلاكا بالمغرب، ونحو 3 إلى 4 في المائة من سعر البنزين.
يبرز النقل بوصفه الحلقة الأكثر ارتباطا بسعر الوقود، إذ ارتفع رقمه الاستدلالي بـ1,0 في المائة بين غشت وشتنبر، وبـ9,4 في المائة مقارنة بشتنبر 2025، وهي أعلى نسبة سنوية بين أقسام وفئات المواد التي تُحصيها البيانات الرسمية للتضخم بالمغرب، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.
أما أسعار المحروقات فزادت وحدها بـ2,0 في المائة خلال الشهر نفسه. وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من 2026، ارتفع مؤشر النقل بـ4,4 في المائة، في حين لم يتجاوز المؤشر العام 0,3 في المائة.
وتعني هذه الأرقام أن الطاقة كانت ولا تزال “المحرك الرئيسي للضغط” على الأسعار هذه السنة، بينما ظلت المواد الغذائية في المجموع “أدنى من مستوياتها السابقة”.
في انتظار انتقال الكلفة
تبقى القراءة سالفة الذكر، وفق تطورات دينامية بيانات التضخم، مرتبطة بمنطق “انتقال الكلفة”، لأن بيانات شتنبر تسبق الزيادة التي عرفتها بداية نونبر، وكذلك مستجدات التخفيض الجديد.
وبينما تظل المحروقات عنصرا واحدا ضمن تكلفة وتسعير السلع النهائية، إلى جانب الأجور والتخزين والهوامش، فإن أثر خفض بضعة سنتيمات في اللتر قد يبقى “محدودا على السعر النهائي”، ويظهر في المواد التي تمثل فيها كلفة النقل حصة معتبَرة، أو ذات وزن مؤثر.
يضاف إلى ذلك أن الأسعار تنخفض عادة بوتيرة أبطأ من وتيرة ارتفاعها، إذ يحتاج التجار إلى تصريف مخزون اقتُني بالكلفة السابقة. كما أن الخضر واللحوم، التي كانت وراء قفزة شتنبر من السنة الجارية، تتحكم فيها عوامل العرض والموسم أكثر من أسعار المحروقات.
أما في ما يخص النقل، فيُنتظر أن يظهر الأثر، بداية، في مؤشر النقل نفسه، وبعده تدريجيا في أسعار السلع. وسيكون مؤشرَا كل من شهرَيْ أكتوبر ونونبر، حين تتوفر معطياتهما، “المقياس الفعلي” لمدى انعكاس هذه التقلبات على القدرة الشرائية.
ما وراء أرقام التضخم؟
آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط (المنشورة والمتوفرة رسميا) تهم شهر شتنبر 2026، وتؤكد ارتفاع الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك بنسبة 1,0 في المائة مقارنة بغشت الماضي، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بـ1,6 في المائة وغير الغذائية بـ0,4 في المائة.
وهمّت زيادات المواد الغذائية حينذاك، أساسا، اللحوم والخضر بـ4,3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ1,6 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بـ0,4 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,3 في المائة.
وعلى أساس سنوي، لم يتجاوز التضخم 0,5 في المائة مقارنة بشتنبر 2025. غير أن هذا الرقم المعتدل يخفي تباينا لافتا بين المكونات. فقد ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بـ2,8 في المائة، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية بـ2,5 في المائة.
و”مؤشر التضخم الأساسي”، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلّب، كان قد سجل، بنهاية شتنبر 2026، 0,5 في المائة على أساس شهري و0,6 في المائة على أساس سنوي.
جدير بالذكر أن تخفيض منتصف نونبر الجاري تزامَن مع نقاش برلماني حول الضريبة المقترحة من لدن الجهاز الحكومي الحالي في مشروع قانون مالية 2027 بنسبة 40 في المائة على أرباح شركات المحروقات.
وطالب نواب بما وصفوه “ضمانات تمنع تحميل المستهلكين كلفتَها (الضريبة)”، مع نقاش مستمر بشأن دعواتٍ إلى تسقيف هوامش الربح.
وخلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية 2027 بمجلس النواب، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن “الضريبة على الشركات لا ترتبط مباشرة بأسعار المحروقات، وأن هذه الأسعار تتحدد وفق الأسعار الدولية والضرائب والتكاليف وهوامش الربح”. كما أشار إلى كون “الحكومة تدرس هوامش أرباح الشركات وإمكانية تسقيفها”.
تراجع المحروقات يفتح النقاش حول الانعكاس على أسعار السلع الاستهلاكية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تراجع المحروقات يفتح النقاش حول الانعكاس على أسعار السلع الاستهلاكية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تراجع المحروقات يفتح النقاش حول الانعكاس على أسعار السلع الاستهلاكية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تراجع المحروقات يفتح النقاش حول الانعكاس على أسعار السلع الاستهلاكية.
في الموقع ايضا :
- فانس: الحرب على إيران ستنتهي في أقل من عامين
- عاجل / قوات الجيش تكسر هجوماً حو ثياً في جبهة الشقب جنوبي تعز
- سام ألتمان يعترف بتنامي الغضب الشعبي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي