الجيش اللبناني… حين يكون مستعداً للدفاع عن الدولة، ويخذله القرار السياسي! ...لبنان

بيروت تايمز - اخبار عربية

بقلم: فرانسوا الجردي

من أحداث 1958 إلى معارك الإرهاب، ومن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية إلى معركة حصرية السلاح: تاريخ مؤسسة دفعت أثمان الانقسامات السياسية، وحُمّلت مسؤوليات تفوق أحياناً قدرة القرار الذي يحكمها. ليس من الإنصاف أن نحاكم الجيش اللبناني بمعزل عن التاريخ السياسي الذي حكم لبنان، ولا أن نحمّله وحده مسؤولية إخفاق الدولة في فرض سيادتها. فمنذ الاستقلال عام 1943، وجد الجيش نفسه في قلب الأزمات الكبرى، لا باعتباره طرفاً في الصراعات، بل باعتباره المؤسسة التي يُطلب منها دائماً إطفاء الحرائق، وحماية السلم الأهلي، والدفاع عن الحدود، ومنع انهيار الدولة. لكن المفارقة اللبنانية أن الجيش كان يُستدعى عندما تتفجر الأزمات، ثم يُترك أحياناً مكبّلاً عندما يصبح المطلوب منه اتخاذ القرار الحاسم. فالمؤسسة العسكرية لا تستطيع أن تعوّض غياب الدولة، ولا أن تخوض معارك سياسية بالنيابة عن سلطة منقسمة على نفسها، ولا أن تفرض سيادة لا تتوافر الإرادة السياسية لحمايتها. هذه هي الحكاية الحقيقية للجيش اللبناني: مؤسسة دفعت من دماء ضباطها وعسكرييها ثمن صراعات لم تكن هي من أشعلها، وتعرّضت قدرتها على أداء دورها الوطني للاهتزاز كلما انقسمت السلطة السياسية حول مفهوم الدولة وسيادتها. 1958… الجيش يحمي وحدة البلاد ولا ينحاز إلى المتصارعين شكّلت أحداث عام 1958 أول اختبار داخلي كبير للجيش بعد الاستقلال. ففي ظل الانقسام السياسي الحاد والتجاذبات الإقليمية، اندلعت مواجهات مسلحة هددت استقرار البلاد ووحدة مؤسساتها.كان الجيش أمام امتحان بالغ الحساسية: التدخل لمنع انهيار الدولة، من دون التحول إلى أداة في يد فريق سياسي ضد آخر. وقد ساهمت قيادة اللواء فؤاد شهاب في الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية واحتواء الأزمة، وصولاً إلى التسوية السياسية وانتخاب شهاب رئيساً للجمهورية في 31 تموز 1958. كانت تلك التجربة دليلاً مبكراً على أن قوة الجيش لا تكمن فقط في سلاحه، بل أيضاً في وحدته وابتعاده عن الاصطفافات السياسية والطائفية. 1969 و1973… عندما فُرض على الدولة تقاسم السيادة مع السلاح الفلسطيني شكّل اتفاق القاهرة في 3 تشرين الثاني 1969 منعطفاً خطيراً في تاريخ الدولة اللبنانية. فقد أُقرّت بموجبه ترتيبات خاصة للعمل الفدائي الفلسطيني، ما أتاح قيام واقع أمني وعسكري لم تعد فيه سلطة الدولة كاملة في مناطق من لبنان. ثم جاءت مواجهات أيار 1973 بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية لتكشف حجم التناقض بين مسؤولية الجيش عن حماية السيادة وبين القيود السياسية التي أحاطت بقدرته على ممارسة هذه المسؤولية. لم تكن المشكلة في غياب استعداد الجيش للدفاع عن سلطته، بل في واقع سياسي وإقليمي جعل معالجة الوجود المسلح الفلسطيني مسألة تتجاوز الإمكانات العسكرية اللبنانية، وتضع البلاد أمام صدامات مفتوحة. 1975… الحرب الأهلية وانكسار المؤسسة أمام انقسام الدولة في 13 نيسان 1975 اندلعت الحرب اللبنانية، وسرعان ما تحولت البلاد إلى ساحات متنازعة بين ميليشيات لبنانية وفصائل فلسطينية، وسط تدخلات إقليمية ودولية. وجد الجيش نفسه أمام أخطر ما يمكن أن تواجهه مؤسسة عسكرية وطنية: انقسام السلطة السياسية، وانقسام المجتمع، وغياب الإجماع على المهمة التي يُفترض أن ينفذها. تعرضت المؤسسة العسكرية للانشقاق والتفكك، ولم يعد ممكناً الحفاظ على وحدة القرار العسكري في ظل انهيار القرار الوطني. وهنا يجب قول الحقيقة بلا مواربة: لم يكن انهيار دور الجيش في الحرب الأهلية نتيجة عجز عسكري فحسب، بل كان انعكاساً مباشراً لانهيار الدولة نفسها. فعندما يصبح اللبنانيون مختلفين على هوية الدولة وقرارها، يصبح الجيش عرضة للانقسام على قاعدة الانقسامات ذاتها. 1976… التدخل السوري وتوسّع الوصاية على القرار اللبناني دخلت القوات السورية إلى لبنان عام 1976 في سياق الحرب الأهلية، ثم ترسخ نفوذها العسكري والسياسي عبر السنوات اللاحقة. لم يكن الجيش اللبناني صاحب قرار هذا التدخل، ولم يكن قادراً على رسم سياسة مستقلة في ظل وجود قوة عسكرية سورية مؤثرة على الأرض، ووصاية سياسية أخذت تتوسع على المؤسسات والقرارات اللبنانية. وهكذا لم تكن أزمة الجيش مقتصرة على تعدد الميليشيات، بل امتدت إلى تقلص هامش القرار الوطني المستقل، وبقاء المؤسسة العسكرية في ظل معادلة إقليمية فرضت قيوداً على دور الدولة. 1978 و1982… الجيش أمام الاجتياحات الإسرائيلية لم تقتصر معاناة الجيش على الصراعات الداخلية. ففي 14 آذار 1978 اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان في عملية الليطاني، ثم عادت في 6 حزيران 1982 لتشن اجتياحاً واسعاً وصل إلى بيروت. واجه العسكريون اللبنانيون الاعتداءات بإمكاناتهم المحدودة، وتعرضت مواقع وثكنات الجيش للقصف، وسقط شهداء وجرحى في صفوفه. لكن الدولة التي كان يفترض أن تكون صاحبة القرار الدفاعي كانت تعيش تفككاً داخلياً، ووجوداً مسلحاً متعدد الولاءات، وتدخلاً عسكرياً سورياً، وواقعاً إقليمياً يتجاوز قدرتها. لقد كان الجيش في موقع المدافع عن الأرض، فيما كانت السيادة نفسها موزعة بين قوى وأطراف لا تخضع جميعها لقرار الدولة. 1989… الطائف يعيد الاعتبار إلى الجيش والدولة جاء اتفاق الطائف في 30 أيلول 1989 ليضع أساساً لإنهاء الحرب وإعادة بناء المؤسسات، ونص بوضوح على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة. وكان هذا النص اعترافاً صريحاً بأن لا استقرار دائماً في لبنان مع وجود جيوش وتنظيمات مسلحة خارج المؤسسات الشرعية. وبعد انتهاء الحرب عام 1990، بدأت عملية إعادة توحيد الجيش وإعادة بناء المؤسسة العسكرية، لتعود تدريجياً إلى أداء دورها الوطني. لكن تنفيذ الطائف لم يكن متساوياً على جميع القوى المسلحة. ففي عام 1991 جرى حل معظم الميليشيات اللبنانية، بينما استُثني حزب الله من عملية نزع السلاح بذريعة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجنوب. وهنا بدأت واحدة من أكثر المفارقات خطورة في تاريخ الدولة اللبنانية: استعادة الجيش دوره في مواجهة التنظيمات المسلحة، مع استمرار وجود تنظيم مسلح كبير خارج سلطته وقرار الحكومة. 1991… الجيش يواجه السلاح الفلسطيني وينفذ قرار الدولة في تموز 1991 خاض الجيش مواجهات عسكرية ضد مواقع وتنظيمات فلسطينية مسلحة في منطقة شرق صيدا، في إطار تنفيذ قرار الدولة إنهاء المواقع العسكرية الخارجة عن سلطتها. وقد دفع العسكريون ثمناً من دمائهم، لكن الجيش نفّذ المهمة وأثبت أن المؤسسة العسكرية قادرة على استعادة سلطة الدولة عندما يصدر القرار السياسي بوضوح وتُمنح الغطاء اللازم. وهذه محطة تاريخية أساسية: لم يكن الجيش عاجزاً عن مواجهة السلاح الفلسطيني، بل خاض المواجهة عندما حُسم القرار الرسمي، وإن بقيت أسلحة فلسطينية أخرى خارج المخيمات وداخلها دون معالجة كاملة. 2000… الانسحاب الإسرائيلي وبقاء الاستثناء المسلح في 25 أيار 2000 انسحبت إسرائيل من معظم الأراضي اللبنانية التي كانت تحتلها، وعاد الجيش إلى تعزيز حضوره في الجنوب. كان من المفترض أن يشكل هذا الانسحاب فرصة تاريخية لاستعادة الدولة كامل سلطتها على أرضها، لكن سلاح حزب الله بقي خارج سلطة الجيش والحكومة، تحت عنوان استمرار المقاومة ووجود أراضٍ متنازع عليها. وهكذا دخل لبنان مرحلة جديدة: دولة تمتلك جيشاً وطنياً، لكنها لا تحتكر قرار الحرب والسلم، ولا تملك وحدها كامل القرار العسكري على أراضيها. 2005 و2006… فرصة استعادة الدولة التي لم تكتمل بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، وانسحاب القوات السورية في 26 نيسان من العام نفسه، انتهت مرحلة طويلة من الوجود العسكري السوري المباشر. ثم جاءت حرب تموز 2006 لتكشف مجدداً خطورة ازدواجية القرار العسكري. ففي 11 آب 2006 صدر القرار الدولي 1701، وفي أعقاب الحرب قررت الحكومة اللبنانية نشر 15 ألف جندي في الجنوب، وعاد الجيش إلى منطقة جنوب الليطاني بالتعاون مع قوات اليونيفيل. كان ذلك تطوراً مهماً في إعادة حضور الدولة، لكنه لم يؤدِّ إلى إنهاء الوجود العسكري لحزب الله، ولم يتحقق التطبيق الكامل للقرار الدولي. لقد انتشر الجيش، لكنه لم يصبح صاحب القرار العسكري الوحيد. وهذه ليست مسؤولية العسكريين الذين نفذوا الانتشار، بل نتيجة تسوية سياسية أبقت جوهر المشكلة قائماً. 2007… نهر البارد: عندما يتوافر القرار ينتصر الجيش في 20 أيار 2007 واجه الجيش اللبناني تنظيم فتح الإسلام في مخيم نهر البارد، بعد هجوم دموي استهدف مواقعه وعسكرييه. خاض الجيش معركة قاسية استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، وانتهت في 2 أيلول 2007 بالقضاء على الوجود العسكري للتنظيم داخل المخيم. سقط للجيش 171 شهيداً، وقدم العسكريون نموذجاً استثنائياً في التضحية والانضباط. لم يكن نهر البارد مجرد انتصار عسكري، بل رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الجيش اللبناني قادر على مواجهة التنظيمات المسلحة مهما بلغت خطورتها، عندما تتوافر له وحدة القيادة والقرار السياسي والغطاء الوطني. 2008… السابع من أيار: عندما تراجع القرار أمام قوة السلاح في 5 أيار 2008 اتخذت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قرارين يتعلقان بشبكة اتصالات حزب الله وأمن مطار بيروت. وجاء الرد في 7 أيار عبر اجتياح مسلح لبيروت ومناطق أخرى، وفرض واقع أمني بالقوة. لم يدخل الجيش في مواجهة شاملة مع حزب الله، واختار احتواء الاشتباكات وتجنب انزلاق البلاد إلى حرب أهلية جديدة. لكن النتيجة السياسية كانت بالغة الخطورة: تراجعت قرارات الحكومة، وانتقلت الأزمة إلى تسوية الدوحة. وهذه المحطة تختصر مأساة الدولة اللبنانية: حكومة تصدر قراراً يتعلق بسيادتها، ثم تجد نفسها عاجزة عن تنفيذه، ومؤسسة عسكرية تتجنب المواجهة الشاملة لأن كلفتها قد تكون انهيار السلم الأهلي وانقسام الجيش نفسه. 2013 و2014 و2017… الجيش يثبت أنه ليس مؤسسة عاجزة في 23 حزيران 2013 خاض الجيش معركة عبرا ضد المجموعة المسلحة التابعة لأحمد الأسير، وأنهى المربع المسلح بعد استشهاد عسكريين وسقوط ضحايا في صفوفه. وفي تشرين الأول 2014 واجه المجموعات المسلحة في طرابلس وعكار، وعمل على إنهاء بؤر التوتر المسلح وإعادة سلطة الدولة. وفي آب 2017 أطلق عملية «فجر الجرود» ضد تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع، ونجح في استعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم. هذه المعارك الثلاث، إلى جانب معركة الضنية عام 2000، تؤكد أن الجيش لم يكن يتردد في مواجهة السلاح الخارج عن الدولة عندما يكون هناك قرار واضح ومهمة محددة وغطاء سياسي. وهي تدحض كل محاولة لتصوير المؤسسة العسكرية على أنها عاجزة عن فرض سلطة الدولة من حيث المبدأ. 2024 و2025… الدولة تعود إلى طرح السؤال الذي تهربت منه طويلاً بعد حرب 2024 واتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني، عادت مسألة حصرية السلاح إلى صدارة القرار الوطني. وفي 5 آب 2025 كلف مجلس الوزراء الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ثم اتخذت الحكومة في 5 أيلول 2025 قراراً بالموافقة على خطة الجيش. كان هذا تحولاً سياسياً مهماً، لأن الدولة لم تعد تكتفي بالمطالبة النظرية بحصرية السلاح، بل وضعت المؤسسة العسكرية أمام مهمة رسمية لاستعادة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. لكن تنفيذ هذه المهمة لا يمكن فصله عن الواقع الميداني، والقدرات اللوجستية والعسكرية، والاعتداءات الإسرائيلية، ورفض حزب الله التخلي عن ترسانته، فضلاً عن ضرورة تأمين الغطاء السياسي الداخلي والدعم الدولي. فالجيش لا يستطيع أن يتحول إلى طرف في حرب داخلية، ولا يجوز أن يُترك وحيداً في مواجهة مهمة تتطلب قراراً وطنياً موحداً. لا تطلبوا من الجيش أن يدافع عن دولة لا تدافع عن قراراتها إن قراءة تاريخ الجيش اللبناني تقود إلى استنتاج لا يمكن الهروب منه: كلما توحّد القرار السياسي تقوّى الجيش، وكلما انقسمت السلطة تراجعت قدرة المؤسسة العسكرية على حماية الدولة. لقد واجه الجيش الفلسطينيين عندما كُلّف بإنهاء مواقعهم المسلحة، وواجه التنظيمات الإرهابية في الضنية ونهر البارد وعبرا وطرابلس والجرود، ووقف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، وتحمل تداعيات الوجود العسكري السوري والوصاية التي رافقته. لكنه لم يكن قادراً دائماً على معالجة كل هذه الأزمات، لأن القوة العسكرية وحدها لا تصنع دولة، ولا تستطيع أن تحل مكان الإرادة السياسية. واليوم، أمام استحقاق حصرية السلاح، لا يجوز تكرار الأخطاء نفسها. فلا يمكن تكليف الجيش بمهمة استعادة سيادة الدولة، ثم تركه أمام معادلة سياسية متناقضة، أو مطالبته بتنفيذ قرار لا تتفق عليه الحكومة، أو تحميله وحده تبعات مواجهة قد تتجاوز قدراته وإمكاناته. إن المطلوب ليس زج الجيش في حرب أهلية جديدة، ولا إعفاء أي تنظيم مسلح من الخضوع للدولة، بل توفير قرار سياسي وطني واضح، وجدول زمني واقعي، وإمكانات عسكرية ولوجستية، وغطاء حكومي كامل، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. فإذا كانت الدولة قد استطاعت أن تطلب من الجيش مواجهة فتح الإسلام، وأن تخوض معه معارك عبرا والضنية وفجر الجرود، وأن تدفعه إلى مواجهة التنظيمات الفلسطينية المسلحة، فلا يجوز أن تبقى حصرية السلاح عنواناً سياسياً مؤجلاً إلى أجل غير مسمى. لا جيشين في دولة واحدة، ولا قرارين للحرب والسلم، ولا سيادة مجزأة بحسب موازين القوى. الجيش اللبناني ليس ملكاً لحكومة أو حزب أو طائفة. إنه المؤسسة الوطنية التي تجمع اللبنانيين، ومن حقه على الدولة أن تحمي قراراته، ومن واجب الدولة أن تحميه من التوظيف السياسي ومن تحميله مسؤولية إخفاقاتها. إن الدولة التي لا تستطيع حماية قرار جيشها، لا تستطيع حماية سيادتها. وإن الجيش الذي لا تسنده سلطة سياسية موحدة، يبقى مكلفاً بالدفاع عن الدولة من دون أن يُمنح دائماً القدرة على فرضها.

    مشاهدة الجيش اللبناني hellip حين يكون مستعدا للدفاع عن الدولة ويخذله القرار السياسي

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الجيش اللبناني حين يكون مستعدا للدفاع عن الدولة ويخذله القرار السياسي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بيروت تايمز ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الجيش اللبناني… حين يكون مستعداً للدفاع عن الدولة، ويخذله القرار السياسي!.

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار عربية


    اخر الاخبار