المغرب في 2025.. تقرير يرصد فجوة بين الإصلاحات المعلنة وأثرها على المواطنين ...المغرب

صوت المغرب - اخبار عربية

أكثر من 1.19 مليون مشتغل في وضعية شغل ناقص، وما لا يقل عن 280 ألف حالة انقطاع أو مغادرة للدراسة، وحاجة المنظومة الصحية إلى أكثر من 65 ألف مهني صحي، إلى جانب اتساع عجز تجارة السلع إلى 343.1 مليار درهم؛ مؤشرات يرصدها تقرير “المغرب في سنة 2025″، ضمن تشخيصه لاختلالات تطال قطاعات التشغيل والصحة والتعليم والاقتصاد، فضلاً عن استمرار التفاوتات المجالية ومحدودية أثر عدد من برامج الإصلاح.

ويقدم التقرير، الصادر عن المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات في نونبر 2026، قراءة متعددة المحاور لحصيلة سنة 2025، تشمل المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، إلى جانب التربوية والثقافية والرياضية. ويضع في صلب خلاصاته ما يسميه “الفجوة بين الخطاب والممارسة”، مشيراً إلى استمرار التباعد بين زخم البرامج والمشاريع والإصلاحات المعلنة، وبين انعكاساتها الفعلية على الحكامة وجودة الخدمات وظروف عيش المواطنين.

    كما يرصد حصيلة من الانتهاكات التي طبعت سنة 2025، من خلال التوقف عند التعامل مع الاحتجاجات، وما رافقها من تدخلات أمنية وتوقيفات ومتابعات قضائية وأحكام بالسجن، فضلاً عن التضييق على عدد من الأصوات والأنشطة المدافعة عن حقوق الإنسان.

    بطالة مستمرة

    على مستوى سوق الشغل، سجل التقرير إحداث الاقتصاد الوطني 193 ألف منصب شغل خلال سنة 2025، مقابل 82 ألف منصب خلال سنة 2024، غير أن توزيع هذه المناصب “كشف عن تفاوت بين الوسطين الحضري والقروي، بعدما تم إحداث 203 آلاف منصب في المدن، مقابل فقدان 10 آلاف منصب في العالم القروي”.

    ويرى التقرير أن التحسن الكمي في عدد مناصب الشغل المسجل في سنة 2025 “يظل محدود الأثر من الناحية النوعية”، حيث لم يصاحبه “تحول حقيقي في بنية الاقتصاد الوطني أو في جودة مناصب الشغل المحدثة”.

    وبحسب التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من مناصب الشغل المحدثة، بإجمالي 123 ألف منصب، أي ما يقارب 49.7 في المائة من مجموع التشغيل، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ64 ألف منصب، ثم قطاع الصناعة بـ46 ألف منصب.

    في المقابل، فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 41 ألف منصب شغل خلال السنة نفسها. ويشير التقرير إلى أن القطاع الفلاحي “يمثل نحو 60.5 في المائة من النشيطين القرويين”، كما يربط تراجع التشغيل فيه بـ”تأثر النشاط الفلاحي بالعوامل المناخية وضعف الاستثمار والتحديث”.

    وعلى الرغم من ارتفاع عدد مناصب الشغل المحدثة، لم يسجل معدل البطالة سوى تراجع طفيف، منتقلاً من 13.3 في المائة سنة 2024 إلى 13 في المائة سنة 2025، فيما انخفض عدد العاطلين من 1.638 مليون إلى 1.621 مليون شخص.

    ويبرز استمرار ارتفاع البطالة طويلة الأمد، التي ارتفعت نسبتها من 62.4 إلى 64.8 في المائة من مجموع العاطلين، كما ارتفع متوسط مدة البطالة من 31 إلى 33 شهراً. وبلغت نسبة الأشخاص الذين لم يسبق لهم الاشتغال 52.9 في المائة من مجموع العاطلين، مقابل 49.3 في المائة خلال السنة السابقة.

    أما بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، فارتفعت من 36.7 إلى 37.2 في المائة، فيما انتقلت بطالة النساء من 19.4 إلى 20.5 في المائة، وبلغ معدل البطالة لدى حاملي الشهادات 19.1 في المائة.

    ولم تقتصر مظاهر الهشاشة على البطالة، إذ ارتفع عدد النشيطين المشتغلين في وضعية شغل ناقص من 1.082 مليون إلى 1.190 مليون شخص، كما انتقل معدل الشغل الناقص من 10.1 إلى 10.9 في المائة.

    وفي ما يتعلق بشروط العمل، أورد التقرير أن 31.6 في المائة فقط من مجموع النشيطين المشتغلين يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، مقابل استمرار ارتفاع التشغيل غير المهيكل، الذي بلغ معدله 69.4 في المائة سنة 2024.

    كما أشار إلى أن 54 في المائة فقط من الأجراء يتوفرون على عقد عمل، في حين يمثل الشغل غير المؤدى عنه 9.3 في المائة من مجموع المشتغلين، وترتفع نسبته إلى 21.6 في المائة في الوسط القروي و24.6 في المائة لدى النساء.

    عجز يتسع

    وفي المجال الاقتصادي والمالي، أورد التقرير أن معدل نمو الناتج الداخلي الخام “بلغ نحو 4.7 في المائة خلال سنة 2025، مدفوعاً بتحسن النشاط الفلاحي ودينامية القطاعات غير الفلاحية”، خصوصاً الصناعة والبناء والخدمات.

    غير أن هذه النسبة ترافقت مع اتساع عجز تجارة السلع، “الذي ارتفع من 304.9 مليار درهم سنة 2024 إلى 343.1 مليار درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 48.2 مليار درهم”.

    ويعزو التقرير هذا التطور إلى ارتفاع الواردات بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 822.22 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 2.8 في المائة فقط، لتبلغ 469.07 مليار درهم. كما تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 59.9 إلى 57 في المائة.

    وبلغت قيمة الواردات الغذائية 94.60 مليار درهم خلال سنة 2025، منها 7.75 مليارات درهم مخصصة للذرة، في سياق توالي سنوات الجفاف واستمرار اعتماد السوق الوطنية على الاستيراد لتغطية حاجياتها من عدد من المنتجات الغذائية.

    وعلى مستوى المالية العمومية، بلغ العجز الميزانياتي نحو 60.5 مليار درهم، بما يعادل 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما ظل الدين العمومي مرتفعاً، حسب التقرير، الذي دعا في خلاصاته إلى “تحسين مردودية الاستثمار العمومي وتعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق”.

    خصاص بالصحة وهدر مدرسي

    وفي القطاع الصحي، توقف التقرير عند تطور التمويل العمومي للمنظومة الصحية، مقابل استمرار الخصاص في الموارد البشرية وضعف مؤشرات العرض الصحي وجودة الخدمات.

    وأشار إلى أن عدد الأطباء المزاولين بالمغرب يبلغ نحو 32 ألف طبيب، بينما تتطلب المعايير المرجعية لمنظمة الصحة العالمية توفير 32 ألف طبيب إضافي. كما لا تتجاوز كثافة الممرضين 8.9 ممرض لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 15.1 في المملكة العربية السعودية و24.1 في منطقة شرق المتوسط.

    وتحتاج المنظومة الصحية، بحسب التقرير، إلى أكثر من 65 ألف مهني صحي، في وقت تمت فيه برمجة إحداث 8 آلاف منصب مالي لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمن ميزانية سنة 2026، مقابل مغادرة نحو 1516 إطاراً صحياً سنوياً بسبب التقاعد.

    وفي السياق نفسه، بلغت الميزانية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2026 نحو 42.4 مليار درهم، بزيادة تقارب 9.8 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة، أي بارتفاع يفوق 30 في المائة.

    كما تضمنت البرامج الاستثمارية المبرمجة تحديث وتجديد 90 مؤسسة استشفائية، وإعادة تأهيل نحو 1600 مركز صحي إضافي للرعاية الصحية الأولية.

    ويرى التقرير أن جوهر إصلاح المنظومة الصحية الوطنية “لا يقاس فقط بحجم الإنفاق العمومي، وإنما بمدى نجاعة في تحقيق الأثر الصحي الملموس”، مشيراً في نفس الوقت إلى أن نجاح الإصلاح “يفرض التحول من منطق تعميم التغطية إلى تعميم الجودة حتى يكون لأي إنفاق مالي عمومي نتائج ملموسة وعادلة بالنسبة للمواطنين”.

    أما في قطاع التعليم، فرصد التقرير “استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، مع تسجيل ما لا يقل عن 280 ألف حالة انقطاع أو مغادرة خلال سنة 2025″، من بينها نحو 160 ألف حالة في التعليم الثانوي الإعدادي و70 ألفاً في التعليم الابتدائي.

    ورغم تراجع عدد المنقطعين مقارنة بالمواسم الدراسية السابقة، سجل التقرير استمرار الظاهرة، مشيراً إلى “تفاوت حدتها بين الجهات والأوساط الاجتماعية، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية والنائية”، حيث يرتبط الانقطاع بصعوبات النقل والإيواء وبعد المؤسسات التعليمية والهشاشة الاجتماعية.

    ويرى التقرير أن الرهان الحقيقي في مواجهة الهدر المدرسي “لا يكمن فقط في تقليص رقم إحصائي من سنة إلى أخرى، بل في بناء مدرسة قادرة على الاحتفاظ بالمتعلمين، وتأمين استمرارية تعلمهم، وحماية حقهم الفعلي في التمدرس إلى نهاية التعليم الإلزامي وما بعده”.

    كما يلفت إلى أن الأرقام المتعلقة بالانقطاع لا تعكس دائماً الوضعية الفعلية بدقة، بسبب انتقال بعض التلاميذ إلى التكوين المهني أو التعليم العتيق أو مسارات الفرصة الثانية.

    وتوقف التقرير أيضاً عند مشروع “مؤسسات الريادة”، متوقفاً عند التوسع في تعميمه، ومؤكداً أهمية تقييم قيمته المضافة الفعلية على مستوى التعلمات، في ظل تغليب المقاربة الكمية والتقنوية على المقاربة التربوية الشمولية.

    تفاوتات في السكن والحماية

    وفي مجال السكن والتعمير، سجل التقرير ارتفاع الإنتاج السنوي للمساكن إلى متوسط يقارب 215 ألف وحدة خلال العقد الأخير، مقابل استمرار وجود نحو 1.1 مليون وحدة سكنية غير مستغلة، إضافة إلى 1.3 مليون مسكن ثانوي أو موسمي.

    وبينما تراجع العجز السكني إلى نحو 334 ألف وحدة سنة 2024، أشار التقرير إلى أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم العرض، بل أيضاً بمدى ملاءمته للقدرة الشرائية للأسر، وبضعف استغلال جزء من الوحدات السكنية المتاحة.

    وفي ما يتعلق ببرنامج الدعم المباشر للسكن، أورد التقرير أنه إلى حدود شتنبر 2025 بلغ عدد المستفيدين الفعليين 66,305 أشخاص، بغلاف مالي قدره 5.4 مليارات درهم، مقابل طلبات استفادة ناهزت 198,064 طلباً.

    كما سجل أن 62 في المائة من الطلبات “تتعلق بوحدات سكنية تتراوح قيمتها بين 300 ألف و700 ألف درهم، مقابل 38 في المائة للصنف الاقتصادي الذي تقل قيمته عن 300 ألف درهم”.

    وعلى مستوى الرعاية الاجتماعية، أبرز التقرير التفاوت في توزيع مؤسسات الخدمات بين الوسطين الحضري والقروي، مشيراً إلى “وجود مركز قروي واحد لحماية الطفولة من أصل 53 مركزاً، وثلاثة مراكز قروية لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة من أصل 87 مركزاً”.

    وتناول التقرير أيضاً التحول الديموغرافي الذي يعرفه المغرب، حيث بلغت نسبة الأشخاص المسنين 13.8 في المائة من السكان، أي نحو خمسة ملايين نسمة، وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. كما أشار إلى أن 71 في المائة من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة يعانون من أمراض مزمنة، فيما لا يتوفر سوى أقل من نصف المسنين على معاش تقاعد.

    الحكومة والبرلمان.. محدودية التأثير

    وتناول التقرير أداء المؤسسات الدستورية خلال سنة 2025، مسجلاً “استمرار مركزية المؤسسة الملكية في توجيه الاختيارات الاستراتيجية الكبرى”، مقابل محدودية سلطة المؤسسات المنتخبة في صناعة القرار العمومي.

    وتركزت الأولويات الملكية خلال السنة على قضية الصحراء المغربية، ثم البنية التحتية والسياسة الإفريقية والقطاع الفلاحي والأمن المائي وإصلاح منظومة العدالة والمجال الديني، مع تسجيل حضور بارز للأجندة الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بإفريقيا.

    وفي المقابل، أشار التقرير إلى “ارتباك تدخّلات الحكومة والبرلمان، ومحدودية قدرتهما على ممارسة اختصاصاتهما الدستورية بصورة فعالة”.

    وعلى مستوى الحصيلة التشريعية، سجل “استمرار محدودية المبادرة البرلمانية مقارنة بهيمنة الحكومة على التشريع”، إلى جانب ضعف القدرة على تحويل الصلاحيات الدستورية إلى ممارسة تشريعية ورقابية ذات أثر.

    كما تناول التقرير السياسة الخارجية المغربية، معتبراً أن تدبير هذا المجال “يظل محكوماً بمركزية القرار السيادي”، خصوصاً في الملفات الاستراتيجية، بما يحد من إشراك المجتمع وقواه الحية في صناعة توجهاته.

    ماء مُصدّر وغذاء مستورد

    وفي المجال الفلاحي، رصد التقرير اختلالات مرتبطة بتدبير الموارد المائية والاختيارات الزراعية، معتبراً أن تحقيق السيادة الغذائية يواجه تحديات تتجاوز تأثير الجفاف وتراجع الإنتاج، لتشمل طبيعة المحاصيل الموجهة للتصدير ومدى قدرة الإنتاج الوطني على تأمين الحاجيات الأساسية.

    وأشار إلى أن الفلاحة تستهلك ما بين 85 و89 في المائة من الموارد المائية المتاحة، رغم توسع اعتماد السقي بالتنقيط الذي غطى نحو 850 ألف هكتار سنة 2025، معتبراً أن هذا التحول التقني لا يكفي لضمان استدامة الإنتاج في ظل استمرار استنزاف المياه الجوفية وتراجع حقينات السدود.

    وتوقف التقرير عند ما وصفه بمعضلة “المياه الافتراضية”، المتمثلة في تصدير المياه عبر محاصيل زراعية مستهلكة لها، على حساب استقرار الفرشات المائية والأمن المائي والغذائي الداخلي. كما سجل استمرار ارتهان الأمن الغذائي للتقلبات الخارجية، بفعل الاعتماد على استيراد الحبوب والمواد الطاقية والأسمدة والأعلاف، إلى جانب ضعف الروابط بين الفلاحة التصديرية والصناعة التحويلية الوطنية، التي لا تزال وحدات منها تعتمد على مواد خام مستوردة بدل تثمين المنتوج المحلي.

    وفي تشخيصه لطبيعة الاختيارات الزراعية، يرى التقرير أن “النموذج الهجين” للسياسة الفلاحية يتوزع بين “قطب تصديري يراكم قيمة اقتصادية لكنه يصدر ماء افتراضياً ثميناً، وقطب غذائي استراتيجي عاجز عن تأمين حاجيات البلاد من الحبوب والزيوت والسكر واللحوم بكيفية مستقرة”.

    وبناء على ذلك، يعتبر التقرير أن “الرهان لم يعد هو الإنتاج الأكثر، بل الأنسب والأعدل والأقل استنزافاً والأقدر على حماية السيادة”، داعياً إلى إعادة هندسة الخريطة الزراعية الوطنية لصالح المحاصيل الاستراتيجية، وتخصيص ما لا يقل عن مليون هكتار من الأراضي المسقية للحبوب والقطاني، بهدف بلوغ مستوى إنتاج لا يقل عن 80 مليون قنطار سنوياً.

    كما يدعو إلى اعتماد الزراعة التجديدية وتوطين سلاسل القيمة، والكف عن دعم الزراعات التصديرية المستنزفة للمياه، مقابل التركيز على البذور المحلية المقاومة للجفاف وإدماج صغار المنتجين في قنوات التسويق المباشر وتثمين القيمة المضافة محلياً. وبخصوص الحلول التقنية، من قبيل تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض، يشير التقرير إلى أنها ضرورية لتخفيف الضغط، لكنها لا تعوض مراجعة أنماط الاستهلاك والإنتاج، محذراً من أن التحلية “لا ينبغي أن تُصبح مبرراً لاستمرار الزراعات المستنزفة للماء”.

    الاحتجاجات والحقوق

    ورصد التقرير تصاعداً في التحركات الاجتماعية خلال سنة 2025، من بينها احتجاجات حركة “جيل زد 212”، التي انطلقت يوم 27 شتنبر وشملت ما لا يقل عن 11 مدينة، ورفعت مطالب مرتبطة بتحسين خدمات الصحة والتعليم، ومكافحة الفساد، والرفع من الإنفاق الاجتماعي، إلى جانب انتقاد توجيه موارد مالية مهمة نحو البنيات الرياضية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025.

    وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات التي انطلقت سلمية خلال أيام 27 و28 و29 شتنبر “واجهتها السلطات بإجراءات أمنية مشددة، شملت حظر التظاهرات وتفريق المحتجين بالقوة”، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص الحي في منطقة القليعة بإقليم إنزكان، وإصابة العشرات، فضلاً عن اعتقال آلاف الشباب ومتابعة عدد منهم قضائياً، مع تسجيل أحكام بالسجن النافذ بلغت في عدد من الحالات 20 سنة.

    كما توقف التقرير عند الدينامية الاحتجاجية للحركة الحقوقية، التي تمحورت مطالبها حول الإفراج عن معتقلي الرأي، ووقف المتابعات القضائية المرتبطة بحرية التعبير، وتعزيز ضمانات الحقوق والحريات. وشملت الملفات التي واكبتها هذه التحركات قضايا فؤاد عبد المومني ومحمد زيان والمعطي منجيب ولبنى الفلاح، إلى جانب ملفات صحافيين ومدونين ومعتقلي حراك الريف.

    وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اعتبر التقرير أن دعم فلسطين ومناهضة التطبيع شكّلا أحد أبرز محاور التعبئة الشعبية بالمغرب خلال سنة 2025، مسجلاً استمرار الفعل التضامني ومقاومة مختلف أشكال التطبيع مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023.

    ونقل التقرير عن الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تنظيمها، خلال سنتين، 11 مسيرة وطنية كبرى و17 يوماً وطنياً احتجاجياً تضامنياً، وأكثر من 210 مسيرات محلية و700 وقفة محلية، إضافة إلى 33 ندوة أو مهرجان و90 فعالية أو مبادرة.

    وفي المقابل، رصد التقرير تصاعد التضييق على النشطاء والمتضامنين مع فلسطين، من خلال منع أكثر من 33 تظاهرة خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 إلى 7 أكتوبر 2025، فضلاً عن متابعة عدد من الفاعلين قضائياً وإصدار أحكام بالسجن النافذ في حق نشطاء، إلى جانب متابعة 13 فاعلاً من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في حالة سراح، على خلفية تهم مرتبطة بالتظاهر والتدوين الداعم للقضية الفلسطينية والمناهض للتطبيع.

    وعلى مستوى حرية الصحافة والتعبير، سجل التقرير استمرار القيود والضغوط التي تواجه الممارسة الإعلامية، مستنداً إلى مؤشرات دولية، من بينها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود للمغرب في المرتبة 120 عالمياً سنة 2025، بمجموع 48.04 نقطة. كما توقف عند قضايا مرتبطة بالمتابعات القضائية للصحافيين والمدونين، وتقييد الوصول إلى المعلومة، وانتقال أشكال الضبط إلى الفضاء الرقمي.

    وخلص التقرير إلى “استمرار التوتر بين مسار تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمجال الإعلامي، وبين الإشكالات المرتبطة بحرية التعبير واستقلالية الممارسة الصحافية”، معتبراً أن مستقبل الإعلام “لا يتحدد فقط بتطور النصوص القانونية، بل أيضاً بمدى ترسيخ بيئة مؤسساتية ومهنية تضمن حرية التعبير”.

    كما توقف عند مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي شكل أحد أبرز الأوراش التشريعية في المجال الإعلامي خلال سنة 2025.

    وأشار إلى أن المشروع قُدم في الخطاب الرسمي باعتباره آلية لـ”تعزيز فعالية المجلس وضمان شفافيته وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة”، غير أن النقاشات التي رافقته أثارت تساؤلات “حول طبيعة هذا التحديث، وما إذا كان يوسع حرية الممارسة المهنية أم يندرج ضمن إعادة ضبط المجال الإعلامي عبر تدخل تشريعي مباشر”.

    رهانات السيادة وقضايا أخرى

    وفي تشخيصه للاختلالات الاقتصادية، تناول التقرير تحديات الصناعة والطاقة والسيادة التكنولوجية، مسجلاً “استمرار اعتماد المغرب على الخارج في عدد من المجالات التقنية الحساسة”، إلى جانب محدودية الإنفاق على البحث والتطوير وضعف البنية المؤسساتية الحاضنة للابتكار الصناعي والتكنولوجي.

    كما توقف عند إشكالات حكامة القطاع الطاقي وتداخل اختصاصات المتدخلين، والتحديات المرتبطة بالانتقال نحو الطاقات المتجددة وتطوير الصناعات المرتبطة بها. ويربط التقرير “تحقيق السيادة التكنولوجية بقدرة البلاد على إنتاج المعرفة محلياً، وتكوين رأسمال بشري متخصص، وترسيخ الابتكار، بدل الاكتفاء باستيراد التقنيات والمعدات”.

    وفي المجال الاجتماعي، تناول التقرير تعدد أدوار المغرب باعتباره بلداً للهجرة نحو الخارج وفضاءً للاستقبال والعبور، إلى جانب تنامي هجرة المغاربة لأسباب مهنية ودراسية. كما توقف عند وضعية مغاربة العالم، وما يتيحه حضورهم الاقتصادي والعلمي من إمكانات، مقابل محدودية إدماج كفاءاتهم ومساهماتهم في السياسات التنموية الوطنية.

    وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، تناول إشكالات التأطير الجامعي وشيخوخة هيئة التدريس وضعف التمويل الموجه للبحث العلمي وطلبة الدكتوراه، فضلاً عن النقاش المرتبط بالخيارات اللغوية وتدريس الأمازيغية والإنجليزية.

    وفي المجال الثقافي، رصد التقرير مفارقة بين ارتفاع الاعتمادات المرصودة للدعم العمومي واستمرار اختلالات التخطيط والتنفيذ والتوزيع المجالي للمنشآت. وأشار إلى أن نحو 16 في المائة من المنشآت الثقافية معطلة، بما يمثل استثمارات تتجاوز 305 ملايين درهم، كما لم يتجاوز معدل الصرف الفعلي للاعتمادات 32 في المائة، مقابل معدل التزام مالي بلغ 97 في المائة.

    وسجل التقرير أن العرض الثقافي “لا يتجاوز 3.2 منشآت لكل 100 ألف نسمة، ولا يغطي سوى ربع الجماعات الترابية، فيما تتركز 60 في المائة من الاعتمادات الثقافية في أربع جهات”. كما توقف عند قطاع الكتاب، حيث لم يتجاوز دعم الإنتاج 2.3 مليون درهم، مقابل إنتاج وطني في حدود 1741 عنواناً سنوياً، فضلاً عن ضعف حضور العلوم الدقيقة والترجمة والتحول الرقمي.

    أما في المجال الرياضي، فقد تناول التقرير الاستثمارات المرتبطة بالبنيات التحتية والتحضير لتنظيم كأس العالم 2030، مقابل استمرار ضعف الرياضة المدرسية والرياضة القاعدية، وتمركز الاستثمارات والتجهيزات الحديثة في مدن كبرى، من بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة، مع استمرار الخصاص في المناطق القروية والمدن الصغرى.

    وسجل التقرير أيضاً تعدد المتدخلين في القطاع وتداخل الاختصاصات، إلى جانب ضعف الشفافية في تدبير الموارد وغياب تقييمات دورية تقيس الأثر الفعلي للسياسات الرياضية، بما يطرح، وفق تشخيصه، سؤال التوازن بين الاستثمار في البنيات الكبرى وتطوير قاعدة الممارسة الرياضية وتوسيع الاستفادة منها.

    فجوة النتائج

    وفي خلاصاته العامة، يعتبر التقرير أن المعضلة التي تواجه المغرب لا تكمن في غياب البرامج والمشاريع والإصلاحات، بل في محدودية انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، ويخلص إلى أن “المغرب لا تعوزه البرامج والمشاريع والإصلاحات والأوراش، بل إنه قد وصل حد التخمة منها، إنما الذي يعوز المغرب هو فك معضلة التقابلات المستعصية بين النمو مقابل جودة النمو وتوزيع ثماره، وبين توسع التغطية مقابل جودة الخدمات، وبين كثافة الإصلاحات مقابل قياس أثرها الفعلي، وبين النجاحات الدولية مقابل استمرار الاختلالات الداخلية”.

    ويلاحظ التقرير أن الزخم المتراكم لمشاريع الإصلاح والنماذج التنموية لا يجد انعكاساً بالقدر نفسه على مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين، معتبراً أن التحدي يتمثل في “سد الفجوات القائمة: بين الطموحات المعلنة والنتائج المحققة، بين منطق الإعلان عن الإنجاز إلى منطق قياس أثره، وبين تعميم الولوج، وتفعيل الجودة والإنصاف والاستدامة”.

    وفي تحديده لمعيار نجاعة السياسات العمومية، يشدد التقرير على أنها “ليست إعلانات للنوايا، ولا خطابات عن الوعود المؤجلة دوما، ولا معطيات كمية رقمية لعدد المشاريع المنجزة أو لحجم الاعتمادات المرصودة”، وإنما تتجلى في القدرة على إحداث “تحسن قابل للرصد في مستوى المعيش المباشر للمواطن، وفي الجودة المتحققة في مختلف الخدمات، وفي عدالة الفرص والبروز الجلي لعدالة قسمة الثمرات”.

    ويربط التقرير بلوغ هذه النجاعة بضرورة “تحديداً للمسؤوليات، وتعزيزاً لأسلوب الحكامة، وتنسيقاً فعالاً بين كل المتدخلين، وقياساً للتمويل المصروف من خلال النتائج المتحصلة”. كما يدعو إلى إرساء “منظومة مستقلة للتقييم والمساءلة”، مع ضمان الشفافية في إتاحة البيانات العمومية “على نحو يتميز بالدقة والاتساق”.

    المغرب في 2025.. تقرير يرصد فجوة بين الإصلاحات المعلنة وأثرها على المواطنين صوت المغرب.

    مشاهدة المغرب في 2025 تقرير يرصد فجوة بين الإصلاحات المعلنة وأثرها على المواطنين

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المغرب في 2025 تقرير يرصد فجوة بين الإصلاحات المعلنة وأثرها على المواطنين قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المغرب في 2025.. تقرير يرصد فجوة بين الإصلاحات المعلنة وأثرها على المواطنين.

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار عربية


    اخر الاخبار