محمد قدو الأفندي - خاص ترك برس
في عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، وتتبدل فيه موازين القوى والتحالفات، وتعاد فيه صياغة المصالح وفقاً لمتطلبات النظام الدولي المتغير، تبرز قدرة الدول على الحفاظ على ثوابتها الاستراتيجية بالتوازي مع امتلاك أدوات مرنة للتفاعل مع المستجدات، باعتبارها أحد أهم مقاييس فاعلية سياستها الخارجية. فالدبلوماسية لم تعد مجرد انعكاس للمواقف الرسمية، بل أصبحت تعبيراً عن قدرة الدولة على قراءة التحولات واستباق تداعياتها، وإدارة علاقاتها الدولية بما يضمن حماية مصالحها وتعزيز موقعها في محيطها الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، تقدم التجربة المغربية نموذجاً لافتاً في الجمع بين استمرارية المبادئ وتجدد أدوات التحرك الدبلوماسي. فالمغرب لم يبني سياسته الخارجية على ردود الفعل تجاه المتغيرات الدولية، وإنما على منظومة من الثوابت السيادية والاستراتيجية التي حافظت على حضورها في مختلف مراحل علاقاته الخارجية، مع انفتاح محسوب على التحولات التي تفرضها طبيعة العلاقات الدولية وتوازنات المصالح.
وتأتي قضية الوحدة الترابية في مقدمة هذه الثوابت، إذ تمثل قضية الصحراء المغربية البوصلة الأساسية التي توجه جانباً جوهرياً من تحركات الدبلوماسية المغربية، ليس باعتبارها ملفاً سياسياً منفصلاً، وإنما قضية سيادة وطنية تشكل معياراً في قراءة مواقف الدول وتقييم طبيعة الشراكات معها. ومن هنا، ظل المغرب متمسكاً بالدفاع عن وحدته الترابية، بالتوازي مع طرح مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقاربةسياسية واقعية لتسوية هذا النزاع.
ولا ينفصل هذا التوجه عن العمق الأفريقي للمملكة، الذي يتجاوز مفهوم الامتداد الجغرافي إلى روابط تاريخية وثقافية وروحية وتنموية راسخة. فالعلاقة المغربية الأفريقية لم تبنى على اعتبارات المصالح الظرفية وحدها، بل تستند إلى تصور استراتيجي يقوم على الانتماء المتبادل والتعاون طويل الأمد، وهو ما يفسر استمرار المغرب في تعزيز سياسة التعاون جنوب-جنوب، وتوسيع حضوره داخل القارة، بصرف النظر عن التقلبات السياسية العابرة التي قد تشهدها بعض دولها.
ويحتل البعد الديني والروحي مكانة خاصة ضمن مكونات القوة الدبلوماسية المغربية، إذ تستند المملكة إلى إرث تاريخي في إمارة المؤمنين، وإلى نموذج ديني يقوم على الوسطية والاعتدال والتسامح. ولم يبقى هذا الإرث في حدود الإطار الداخلي، بل تحول إلى أحد روافد الحضور المغربي الإقليمي والدولي، من خلال مؤسسات ومبادرات من بينها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي تضطلع بدور في تعزيز الروابط الدينية والعلمية بين المغرب وبلدان القارة، وترسيخ قيم الاعتدال ومواجهة خطابات التطرف، بما يجعل الدبلوماسية الروحية أحد المسارات التي تسهم في دعم السلم والاستقرار.
وفي السياق ذاته، يحافظ المغرب على حضوره في القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تمثل إحدى القضايا المركزية في مواقفه المعلنة. ويتجسد هذا الالتزام في الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس بصفته رئيساً للجنة القدس، حيث يجمع الموقف المغربي بين الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وصون مكانة القدس، والانفتاح على مسارات السلام والتعامل مع الواقع السياسي بقدر من الواقعية، دون التخلي عن المرجعيات الأساسية للموقف المغربي.
غير أن ثبات هذه المرجعيات لم يكن مرادفاً للجمود في إدارة العلاقات الدولية، بل رافقته سياسة انفتاح وتنويع للشراكات الاستراتيجية، أدرك المغرب من خلالها أن التحولات التي يشهدها النظام الدولي تفرض تجاوز الاعتماد على دوائر التحالف التقليدية وحدها. لذلك عملت الرباط على توسيع شبكة علاقاتها لتشمل قوى دولية صاعدة ومؤثرة، مع المحافظة على شراكاتها التاريخية والاستراتيجية مع فرنسا والدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وتبرز الولايات المتحدة في هذا الإطار بوصفها شريكاً استراتيجياً للمغرب في المجالات العسكرية والاقتصادية، وهي علاقة اتسمت بالعمق والاستمرارية والتجدد. كما اتجه المغرب إلى تعزيز علاقاته مع الصين وروسيا والهند والمملكة المتحدة، في إطار توجه أوسع نحو تنويع الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية والدفاعية، وبناء جسور جديدة للتعاون مع شركاء مختلفين، بما يمنحه هامشاً أوسع للحركة في بيئة دولية تتسم بتعدد مراكز النفوذ وتنافس المصالح.
ولعل أحد أبرز ملامح هذا التحول يتمثل في انتقال الدبلوماسية المغربية من حدود إدارة العلاقات السياسية التقليدية إلى توظيف الاقتصاد والمشاريع التنموية الكبرى باعتبارهما أدوات لبناء النفوذ وتعزيز الشراكات. فالمشاريع الاستراتيجية لم تعد مجرد استثمارات ذات مردود اقتصادي، بل أصبحت جزءاً من رؤية أوسع تستهدف تحقيق الترابط الإقليمي، وتعزيز الأمن الاقتصادي والطاقة، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين الدول.
وفي هذا الإطار، يبرز مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز أمن الطاقة في المنطقة الأفريقية، وفتح آفاق أوسع للتكامل الطاقوي مع أوروبا. كما تأتي المبادرة المغربية للدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بما تحمله من توجه نحو تسهيل ولوج دول الساحل غير المطلة على البحر إلى المحيط الأطلسي، لتؤكد أن المغرب يسعى إلى تحويل موقعه الجغرافي إلى رافعة للتعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
ويواكب ذلك توجه متزايد نحو تطوير قطاعات المستقبل، ولا سيما الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب صناعة السيارات والطائرات، وهي مجالات عززت موقع المغرب ضمن سلاسل الإنتاج والاستثمار الدولية، ووسعت من حضوره بوصفه محاوراً اقتصادياً وشريكاً في مشاريع تتجاوز نطاقه الوطني إلى فضاءات إقليمية ودولية أوسع.
أما على المستوى السياسي، فقد أظهرت الدبلوماسية المغربية قدرة على التعامل مع المستجدات القانونية والسياسية الدولية، وتوظيف الحوار والمصالح المشتركة في تعزيز مواقفها بشأن قضية الصحراء. وقد انعكس ذلك في حصول المغرب على اعترافات ومواقف داعمة من دول كبرى، من بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وفرنسا، فضلاً عن عدد من الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية. وهي تطورات تعكس اعتماد الرباط على مسارات التفاوض وبناء التفاهمات والشراكات لتحقيق مكاسب دبلوماسية في ملف يعد من أولويات سياستها الخارجية.
ولا يقتصر الحضور المغربي على إدارة الملفات السيادية أو بناء الشراكات الاقتصادية، بل يمتد إلى المشاركة في جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر في النزاعات الإقليمية والدولية. فقد اضطلع المغرب بدور فاعل وهادئ في عدد من مسارات الحوار السياسي، ومن بينها الملف الليبي، حيث استضافت المملكة محطات مهمة من الحوار بين الأطراف الليبية، في إطار مساعي التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة. وقد أسهم هذا الدور في تعزيز صورة المغرب بوصفه طرفاً قادراً على توفير مساحة للحوار والتقريب بين المواقف، وشريكاً يسعى إلى دعم الاستقرار بعيداً عن منطق التصعيد.
إن قراءة التجربة المغربية تكشف أن فاعلية السياسة الخارجية لا تكمن في التمسك بالمواقف بمعزل عن حركة العالم، ولا في التكيف غير المشروط مع متغيراته، وإنما في القدرة على إيجاد مساحة توازن بين الأمرين. فالمغرب يحافظ على ثوابته السيادية والوطنية والقومية، لكنه في الوقت ذاته يطور أدواته الدبلوماسية، وينوع شراكاته، ويوظف إمكاناته الجغرافية والاقتصادية والدينية والسياسية لتعزيز حضوره ومكانته.
ومن هنا، يمكن فهم المعادلة التي تقوم عليها الدبلوماسية المغربية: الاستمرارية في المبادئ، والتجدد في الوسائل؛ فالثبات يمنح السياسة الخارجية هويتها واتجاهها، فيما تمنحها المرونة القدرة على التفاعل مع نظام دولي لا يكف عن إعادة تشكيل توازناته. وبين هذين المسارين تتحدد قدرة المغرب على تحويل التحديات إلى فرص، والمصالح المشتركة إلى شراكات، والحضور الإقليمي إلى تأثير يتجاوز حدوده الجغرافية.
في مشهد دبلوماسي دولي يتسم بالتعقيد وتصارع المصالح، يبرز المغرب كفاعل استراتيجي لا يمكن تجاوزه. وقد تجلى هذا التوجه بوضوح في 13 نوفمبر 2026 بباريس، حيث جددت فرنسا تأكيد موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، معتبرة إياها "الأساس الوحيد" للتوصل إلى حل سياسي نهائي. هذا الموقف، الذي أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، جاء عقب مباحثات جمعت وزير الخارجية ناصر بوريطة بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، حيث تم التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ عام 2007 يشكل المسار الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع، وهو ما يدعمه قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2797. ولم تقتصر المباحثات على القضية الوطنية، بل استعرض الجانبان "الشراكة الاستثنائية المعززة" التي تجمعهما، والتي تهدف إلى إرساء حركة جديدة في العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات النقل والتعليم والثقافة والدفاع وتدبير المياه.
هذا التوجه تجسد أيضاً في ندوة نظمها المركز المغربي للبحث حول العولمة (NejMaroc) بمدينة ليون الفرنسية تحت عنوان "فرنسا-المغرب.. شراكة استراتيجية بين الدبلوماسية والخبرة"، حيث سلطت القنصل العام للمملكة بليون، رجاء بنشعبي، الضوء على التحول العميق الذي يشهده المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مؤكداً أن هذا التقدم يندرج ضمن رؤية تنموية تجعل المملكة قطباً للاندماج الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي. وأكد المشاركون، بمن فيهم الكاتب العام للمركز ياسين البطيوي، أن التموقع المغربي المتزايد يستند إلى جاذبيتها الاستثمارية وقدرتها على تطوير شراكات كبرى، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة مثل ميناء طنجة المتوسط والخطوط فائقة السرعة، ومبادرة الملك محمد السادس لولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا. وشهد اللقاء حضور ممثلين محليين ومنتخبين، لا سيما وفوداً عن بلديات أويونا وفو أن فلان وفينيسيو، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من العلاقات المثمرة بين المغرب وفرنسا، والعمل على فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والعلمية والتربوية.
وفي سياق متصل، ترأس الملك محمد السادس، يوم 4 نوفمبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لمواكبة المرحلة التي تلت انتهاء مهام بعثة "المينورسو"، وذلك بحضور مستشار جلالة الملك السيد فؤاد علي الهمة، والسيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والتي حضرتها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة. وخلال الجلسة، أعطى الملك توجيهاته السامية بتفعيل "مكتب التنسيق مع المينورسو" التابع لوزارة الداخلية، مؤكداً على الثوابت الوطنية التي تحكم الموقف المغربي، وأن التزام المغرب بحل سلمي يقوم على أساس مبادرة الحكم الذاتي هو خيار استراتيجي لا رجعة فيه. إن هذه التطورات المتلاحقة، تؤكد أن المغرب قد نجح في تحويل قضيته الوطنية إلى دبلوماسية فاعلة، جاعلاً من الصحراء المغربية محوراً لا يمكن تجاوزه في أي ترتيب إقليمي جديد، ومكرّساً بذلك مكانته كشريك موثوق وقوة استقرار في محيطه الإقليمي والدولي.
مشاهدة نجاحات السياسة الخارجية للمملكة المغربية في الآونة الأخيرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نجاحات السياسة الخارجية للمملكة المغربية في الآونة الأخيرة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ترك برس ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، نجاحات السياسة الخارجية للمملكة المغربية في الآونة الأخيرة.
في الموقع ايضا :
- "مسلحو كتائب حزب الله يرفعون السلاح في وجه محافظ بابل بالعراق".. ما قصة الفيديو؟
- عاجل: الخارجية اليمنية: نؤكد احترامنا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أثناء ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس
- عاجل.. دوي انفجار قوي في عدن وسط مؤشرات على هجوم صاروخي حوثي
