كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن ملامح المقاربة الحكومية الجديدة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، القائمة على مسارين متكاملين، أولهما الحد من ارتفاع الأسعار وإعادتها إلى مستويات معقولة، وثانيهما تحسين دخل مختلف الفئات الاجتماعية، من خلال توسيع الدعم المباشر للفئات الهشة، وإصلاح الضريبة على الدخل لفائدة الطبقة المتوسطة.
وأوضح لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية جديدة لمعالجة إشكالية القدرة الشرائية، تختلف عن المقاربات السابقة التي لم تحقق أهدافها بالشكل المطلوب، بعدما تحول الدعم العمومي، في كثير من الحالات، إلى الوسطاء والموردين، بدل أن ينعكس بشكل مباشر على المواطنين ويساهم في الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار.
وفي ما يتعلق بالمسار الأول، المرتبط بضبط الأسعار، ترتكز المقاربة الحكومية على ضمان تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من المواد الأساسية، “من خلال التدبير الاستباقي لمخزون مختلف المواد ومحاصيلها، مع الحرص على توجيه المنتجات أساسا نحو السوق الوطنية، وتأطير وضبط عمليات التصدير، خصوصا بالنسبة إلى المواد التي تعرف خصاصا في السوق المحلية”.
وتشمل الإجراءات المعلنة أيضا إصلاح مسالك التوزيع، “عبر إحداث شركات جهوية للتوزيع، تستهدف تقليص عدد المتدخلين في سلاسل التوزيع، والحد من تكاليف الوساطة، مع التحكم في هوامش الربح”. ويتزامن ذلك مع التوجه نحو تسريع تحديث 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه.
أما بخصوص اللحوم، وفي ظل عدم كفاية القطيع الوطني لتغطية الخصاص المسجل في هذا المجال، فتقوم المقاربة الحكومية على فتح باب الاستيراد بشكل عادي أمام جميع المستوردين، “دون اشتراط الحصول على ترخيص، بما يتيح تعزيز المنافسة والمساهمة في خفض الأسعار”.
وعلى مستوى تحسين الدخل، تتجه الحكومة إلى اعتماد إجراءات تشمل مختلف الطبقات الاجتماعية، مع تخصيص تدابير للفئات الأكثر هشاشة، وأخرى تستهدف الطبقة المتوسطة التي قال لقجع إنها عانت لسنوات من التهميش.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن توجه لرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا، بكلفة تبلغ 3 ملايير درهم، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم، والرفع من معاشات الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بعدما كانت محددة في 50 في المائة، بكلفة إجمالية تصل إلى 10.6 ملايير درهم.
وتتضمن الإجراءات الاجتماعية كذلك إقرار مجانية فاتورة الكهرباء بالنسبة إلى الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها 100 درهم شهريا، بكلفة تقدر بـ2.8 مليار درهم.
وبالنسبة إلى الطبقة المتوسطة، يشكل إصلاح الضريبة على الدخل أحد أبرز مكونات المقاربة الحكومية، إذ أعلن لقجع أن الكلفة الجبائية لهذا الإجراء خلال سنة 2027 ستبلغ 5.5 ملايير درهم، مع تحقيق مكسب شهري يقدر بـ500 درهم للفئة المعنية، على أن تتجاوز الكلفة الجبائية الإجمالية 20 مليار درهم في أفق سنة 2031.
وقدم الوزير أمثلة رقمية لتوضيح الأثر المرتقب لهذا الإصلاح على الأجور الشهرية الصافية، حيث يرتقب أن يرتفع الأجر الصافي الذي يبلغ حاليا 12 ألف درهم بحوالي 1248 درهما، فيما سيصل الارتفاع بالنسبة إلى الأجر الصافي البالغ 15 ألف درهم إلى حوالي 2071 درهما، بينما سيبلغ نحو 3420 درهما بالنسبة إلى الأجر الصافي البالغ 20 ألف درهم.
وفي المقابل، أوضح لقجع أن الفئات غير المشمولة بإصلاح الضريبة على الدخل “سيجري التداول بشأن سبل تحسين دخلها في إطار الحوار الاجتماعي”.
وتعكس هذه التدابير، وفق التصور الذي عرضه الوزير، توجها حكوميا يجمع بين التدخل في بنية السوق للحد من ارتفاع الأسعار، وتوجيه إجراءات الدعم وتحسين الدخل مباشرة نحو الفئات الاجتماعية المستهدفة، سواء من خلال الدعم الاجتماعي المباشر والمعاشات وفاتورة الكهرباء، أو عبر تخفيف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة.
“دعم مباشر وتخفيف ضريبي”.. لقجع يقدم الوصفة الحكومية لتعزيز القدرة الشرائية صوت المغرب.
مشاهدة ldquo دعم مباشر وتخفيف ضريبي rdquo لقجع يقدم الوصفة الحكومية لتعزيز
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ دعم مباشر وتخفيف ضريبي لقجع يقدم الوصفة الحكومية لتعزيز القدرة الشرائية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “دعم مباشر وتخفيف ضريبي”.. لقجع يقدم الوصفة الحكومية لتعزيز القدرة الشرائية.
في الموقع ايضا :
- ترامب يربط ضرب إيران بمطلع 2027
- السعودية.. فيديو "أثار الهلع والخوف" في القصيم والشرطة تعقّب وتقبض على مصوره
- BioNEXUS 2026 à Sousse : les acteurs de la recherche scientifique réunis pour bâtir de nouvelles perspectives de coopération et d’innovation