لبنان وإسرائيل: هل تستطيع الأمم المتحدة جعل الاتفاق الإطاري ملزمًا؟ ..اخبار محلية

هنا لبنان - اخبار محلية
لبنان وإسرائيل: هل تستطيع الأمم المتحدة جعل الاتفاق الإطاري ملزمًا؟

كتبت Natasha Metni Torbey لـ “Ici Beyrouth“:

أخذ العلم بالاتفاق، أم الاستناد إليه، أم فرض تنفيذه؟ ثلاث صيغ تختلف في دلالاتها ونطاقها القانوني بموجب القانون الدولي، وستشكل محورًا أساسيًّا في جانب من المفاوضات المرتبطة بقرار مجلس الأمن المقبل بشأن لبنان. وإذا تقرر إدراج الاتفاق الإطاري الموقّع في السادس والعشرين من حزيران 2026 بين بيروت وتل أبيب وواشنطن في القرار، فسيكون من الضروري تحديد ما إذا كان المجلس يعتزم الاكتفاء بمنحه اعترافًا دوليًّا، أم إدراج أحكامه ضمن إطار قراري من شأنه أن يرتب التزامات على الأطراف المعنية. ويوضح خبير قانوني متخصص في القانون الدولي، طلب عدم الكشف عن هويته، لموقع Ici Beyrouth: “في القانون الدولي، لا تؤدي الإشارة إلى اتفاق في قرار صادر عن مجلس الأمن إلى تحويل اتفاق سياسي تلقائيًّا إلى صك ملزم قانونًا. فالأمر يتوقف على الصياغة المعتمدة، ونية المجلس، وطبيعة الأحكام المعنية”.

    فرق جوهري بين الاعتراف بالاتفاق وإضفاء الصفة الإلزامية عليه وفق ما أشار إليه المصدر عينه، يجري التداول بثلاث صيغ في المناقشات المطروحة. فإذا اكتفى المجلس بأخذ العلم بالاتفاق الإطاري، فإنّه يأخذ علمًا بوجوده وبمضمونه، من دون أن يفرض بالضرورة التزامات جديدة على الدول. أمّا إذا استند إليه بوصفه مرجعًا، فإنّه يدرجه ضمن الإطار الدولي لتسوية الملف اللبناني، من دون أن يجعل أحكامه ملزمة تلقائيًّا. في المقابل، إذا قرر المجلس صراحةً فرض تنفيذ الاتفاق، فقد تكون التداعيات القانونية أكثر أهمية بكثير. ويشرح محاورنا: “يستند هذا التمييز إلى المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. ولا يقتصر نطاق هذه المادة على القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع”. وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت ذلك في رأيها الاستشاري بشأن ناميبيا، الصادر في الحادي والعشرين من حزيران 1971. وتوضح المحكمة إنّه يتعين تحديد الطابع الملزم لأي قرار حالةً بحالة، بالاستناد إلى صياغة القرار، والمداولات التي سبقت اعتماده، وأحكام الميثاق التي يستند إليها. وبالتالي، فاستخدام عبارتي “يحيط علمًا” أو “يرحب” لا يكفي، في حد ذاته، لإثبات وجود التزام قانوني.

    هل يصبح الاتفاق الإطاري ملزمًا قانونًا؟ يشدد الخبير القانوني على ضرورة التمييز بين الطبيعة القانونية للاتفاق بحد ذاته، والآثار القانونية التي قد تترتب على صدور قرار عن مجلس الأمن يتضمن أحكامه. فاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وتحديدًا في مادتها الثانية، تعرّف المعاهدة بأنّها اتفاق دولي خطي يُبرم بين الدول ويخضع للقانون الدولي، أيًّا كانت تسميته. وفي هذا السياق، يوضح المصدر عينه: “لا تكفي تسمية الوثيقة بـ”الاتفاق الإطاري”، بحد ذاتها، لإثبات طبيعتها التعاهدية أو نفيها. فالعبرة تكمن في نية الأطراف الموقّعة الالتزام بأحكامها قانونًا”. وتتضمن الوثيقة الموقعة في السادس والعشرين من حزيران تعهدات، إلى جانب أحكام تُحيل بعض المسائل إلى مفاوضات لاحقة. وتنص المادة 12 منها، على وجه الخصوص، على التحضير لاتفاق شامل للسلام والأمن. وفي هذا الإطار، يحذّر الخبير من “اعتبار جميع أحكامه التزامات تعاهدية نهائية، تمامًا كما لا يصح اختزالها في مجرد إعلانات سياسية. إذ ينبغي تحديد نطاقها بالاستناد إلى النص الكامل وإلى نية الأطراف”. في المقابل، يمكن لقرار مجلس الأمن أن ينشئ أساسًا قانونيًّا مستقلًّا عن طبيعة الاتفاق التعاهدية. ويضيف الخبير: “إذا اتخذ المجلس قرارات صريحة تُلزم الدول المعنية باحترام أحكام محددة، فالصفة الإلزامية لهذه الأحكام تستمد عندئذ من المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، بصرف النظر عن طبيعة الاتفاق التعاهدية”. غير أنّ ذلك لا يعني بالضرورة تحويل الوثيقة بأكملها إلى معاهدة ملزمة.

    ما الالتزامات التي قد تترتب على بيروت وتل أبيب؟ بالنسبة إلى لبنان، من شأن صدور قرار ملزم أن يعزز الالتزامات المتعلقة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصرية السلاح بيدها، وإخضاع المجموعات المسلحة من غير الدول لسلطة المؤسسات الرسمية. أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فقد تشمل الالتزامات، على وجه الخصوص، انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية، وفق المراحل والشروط المنصوص عليها في الإطار الثلاثي. وبالتالي، لن تقتصر الالتزامات على لبنان وحده، إذ يمكن للقرار أن ينظّم التزامات الحكومتين معًا، شرط أن تكون أحكامه واضحة في هذا الشأن. غير أنّ وضع حزب الله يستدعي تمييزًا قانونيًّا، وفق ما يلفت إليه الخبير. فالحزب ليس طرفًا موقّعًا على الاتفاق الثلاثي، كما أنّه ليس دولة عضوًا في الأمم المتحدة تسري عليها مباشرة أحكام المادة 25. ويوضح الخبير، الذي تحدث إلى موقع Ici Beyrouth: “أي قرار يُلزم لبنان بتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة لن يجعل حزب الله تلقائيًّا طرفًا في الاتفاق، ولن يجعله بالضرورة معنيًّا مباشرة بالالتزامات القانونية عينها. بل تقع على عاتق السلطات اللبنانية مسؤولية تنفيذ القرارات الموجهة إليها”.

    آلية الرقابة ليست تلقائية يمكن أن يضع مجلس الأمن أيضًا آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق. ويوضح الخبير القانوني: “يستطيع المجلس أن يطلب من الأمين العام تقديم تقارير دورية إليه، أو أن ينشئ أجهزة فرعية، عملًا بالمادة 29 من الميثاق”. ويشكل القرار 1701 الصادر عام 2006 سابقة في هذا المجال، إذ نصّ على تعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ونشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، ومتابعة تنفيذ القرار بصورة منتظمة. ثم جاء القرار 2790، المعتمد في الثامن والعشرين من آب 2025، ليحدد ترتيبات إنهاء ولاية القوة الأممية. لكنّ إدراج الاتفاق الإطاري في قرار جديد لا يعني تلقائيًّا إنشاء آلية تنفيذية للتحقق من تطبيقه. إذ يتطلب الأمر تحديد تركيبة هذه الآلية وولايتها وصلاحياتها وطبيعة علاقتها بالسلطات اللبنانية بصورة صريحة. كذلك، يستلزم أي تفويض محتمل باتخاذ تدابير قسرية قرارًا مستقلًّا يستند إلى الأحكام ذات الصلة من الفصل السابع، لا سيما المواد من 39 إلى 42. وعليه، فالأثر القانوني للقرار المقبل لن يتوقف على مجرد الإشارة إلى الاتفاق الإطاري، بل سيتحدد تبعًا للكيفية التي سيختار بها مجلس الأمن إدراج أحكامه في قراره. فالاعتراف السياسي بالاتفاق، وفرض التزامات ملزمة قانونًا، وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ، ثلاثة مسارات قانونية منفصلة. وتكمن في هذا التمييز تحديدًا أبرز التداعيات القانونية التي قد يرتبها القرار المرتقب على لبنان وإسرائيل.

    لبنان وإسرائيل: هل تستطيع الأمم المتحدة جعل الاتفاق الإطاري ملزمًا؟ هنا لبنان.

    مشاهدة لبنان وإسرائيل هل تستطيع الأمم المتحدة جعل الاتفاق الإطاري ملزم ا

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لبنان وإسرائيل هل تستطيع الأمم المتحدة جعل الاتفاق الإطاري ملزم ا قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لبنان وإسرائيل: هل تستطيع الأمم المتحدة جعل الاتفاق الإطاري ملزمًا؟.

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار محلية


    اخر الاخبار