هل فقد التاريخ وظيفته أم أسأنا إدارة الذاكرة ؟ ..اخبار محلية

أنباء تونس - اخبار محلية
هل فقد التاريخ وظيفته أم أسأنا إدارة الذاكرة ؟

يُلفت الحضور اللافت للأطروحات التاريخية في حركة النشر والفضاء الرقمي في تونس الانتباه إلى مسألة تتجاوز الاهتمام بالماضي، وتتصل بكيفية إدارة الذاكرة والوظيفة التي نمنحها للتاريخ. فالمشكلة ليست في الاعتزاز بالجذور أو العودة إلى الأرشيف، بل في تحويل الماضي إلى ساحة لتصفية الحسابات والإسقاطات الذاتية، بدلاً من جعله مجالاً للفهم والتعلم ورافعة لصناعة المستقبل.

              العقيد محسن بن عيسى *

    تتردد في أوساطنا الثقافية عبارة تقول: «المسلمون أمة تتقاتل على الماضي، بينما العالم يصنع المستقبل». وبصرف النظر عن مصدرها، فإنها تثير سؤالاً وجيهاً: هل أصبح الماضي في بعض مظاهر خطابنا مجالاً للاستهلاك والانفعال أكثر منه مجالاً للفهم والتعلم؟ إن المشكلة ليست في العودة إلى التاريخ، بل في سوء إدارة الذاكرة حين يتحول الماضي من مصدر للتعلم إلى ساحة تستنزف طاقات الحاضر.

    ليس نقد الاجترار التاريخي دعوة إلى الجفاء مع الماضي، فالحنين بوصفه ذاكرة انتماء ووفاء أمر إنساني مشروع، لكنه يتحول إلى حنين معطل حين يصبح استحضار الأمس بديلاً عن التفكير في الحاضر والعمل من أجل المستقبل.

    ويظهر هذا الانزلاق في بعض الصفحات الرقمية التي تكتفي بنشر الصور الأرشيفية ورواية الوقائع القديمة، دون ربطها بأسئلة الحاضر أو استخلاص دروسها. وهكذا يتحول التاريخ من بوصلة تساعد على فهم الواقع إلى مرآة جامدة تغذي الحنين دون أن تحفز على الفعل.

    حضور التاريخ في حركة النشر: ماذا يقول لنا هذا الإقبال؟

    ويمتد هذا الاهتمام إلى حركة النشر، حيث يبرز حضور مؤلفات تتناول تجربة دولة الاستقلال ورجالها، إلى جانب عودة الاهتمام بالقبيلة والبنى الاجتماعية القديمة. وقد لفتت بعض التغطيات الصحفية لمعارض الكتاب الانتباه إلى هذا الحضور، دون أن يعني ذلك امتلاك إحصاءات دقيقة عن حجم الإصدارات التاريخية.

    لا ينبغي تفسير هذا الإقبال تفسيراً واحداً، فقد يعكس رغبة مشروعة في استعادة الذاكرة وتوسيع البحث في تاريخ المجتمع والدولة، لكنه قد يكشف أيضاً عن أزمة ثقة في سردية الدولة الحديثة. فحين تتعثر المؤسسات، قد يعود بعض الأفراد إلى الانتماءات الأولية، كالقبيلة والجهة والعشيرة، بحثاً عن الأمان الذي لم تعد المواطنة توفره لهم بالقدر الكافي.

    وتتحول تجربة دولة الاستقلال أحياناً إلى مجال للصراع الرمزي، فهناك من يقدسها، وهناك من يستدعي ملفاتها بنظرة انتقائية لتصفية حسابات سياسية أو جهوية. غير أن مراجعتها حق معرفي وضرورة تاريخية، والاختلاف في تقييمها لا يعني بالضرورة توظيف التاريخ سياسياً.

    الإسقاط الذاتي والتوظيف التبريري

    ويظهر أحد وجوه هذا الخلل في ما يعرف بـالحاضرانية (Présentisme)، أي إسقاط أحكام الحاضر وقيمه على وقائع الماضي، دون مراعاة سياقاتها التاريخية. وليس الخطأ في أن ينطلق المؤرخ من أسئلة عصره، بل في أن يحاكم الماضي بمعايير لم تكن بالضرورة حاكمة في زمنه، فيتحول من باحث يفسر الوقائع إلى قاض يصدر أحكاماً بأثر رجعي.

    فالتاريخ ليس تجميعاً للوثائق، بل معرفة تقوم على نقد المصادر ومقارنتها وفهمها في سياقاتها. وموضوعية المؤرخ لا تعني غياب ميوله، بل التزامه بمنهج يمنع قناعاته المسبقة من أن تحل محل الحجة والوثيقة.

    ويُستدعى الماضي أحياناً لتبرير إخفاقات الحاضر، عبر التنقيب الانتقائي عن أخطاء السابقين، أو انتقاء شواهد تاريخية ونصوص دينية لتسويغ مواقف راهنة. وهنا لا يكون الهدف فهم الماضي، بل البحث فيه عما يؤيد موقفاً سبق اتخاذه.

    تحية لحراس الذاكرة العلمية

    وفي مقابل التوظيف الصراعي للتاريخ، ينبغي الاعتراف بالجهود العلمية الرصينة التي تُبذل في دراسة التاريخ الاجتماعي والوطني لتونس. فالبحث الجاد لا يكتفي بالوثيقة الرسمية، بل يستعين بالأرشيف المحلي والروايات الشفوية والوثائق الخاصة، مع إخضاعها جميعاً للنقد والتحقق والمقارنة. فقيمة المصدر لا تتحدد بنوعه، بل بمدى إمكان فحصه وتوثيقه ووضعه في سياقه.

    ومن خلال هذه الجهود نفهم كيف نظم المجتمع حياته، وكيف نشأت أشكال التضامن والتعاون في مواجهة تحدياته. وهذا ما يجعل البحث التاريخي ضرورة لفهم البنية العميقة للمجتمع، بعيداً عن رغبات التمجيد أو الإدانة.

    التاريخ بوصفه معملاً للتجارب لا ساحة للثأر

    إن تجاوز هذا المأزق يقتضي التعامل مع الماضي بوصفه معملاً للتجارب البشرية، لا متحفاً للمقدسات ولا ساحة لتصفية الحسابات. ويستوجب ذلك التمييز بين القيم الدينية والوطنية الجامعة، وبين الاجتهادات والصراعات البشرية التي ينبغي دراستها ونقدها في سياقاتها، دون تقديس التجارب التاريخية أو شيطنتها.

    ينبغي أن تكون عودتنا إلى التاريخ محكومة بأسئلة الحاضر في الإدارة والاقتصاد والتعايش وبناء المؤسسات، لا بالفضول العاطفي أو الرغبة في النكاية. فبدلاً من تقديس الأشخاص أو شيطنتهم، علينا دراسة الأفكار والنظم والتجارب، واستخلاص أسباب النجاح والتراجع منها.

    إن بناء ذاكرة وطنية مشتركة لا يقتضي فرض رواية واحدة للماضي، ولا تحويل تعدد الروايات إلى انقسامات دائمة. فالاختلاف في قراءة التاريخ حق معرفي، ما دام محكوماً بالحجة والوثيقة واحترام السياقات. وليس كل خلاف حول الماضي صراعاً سياسياً، كما أن مساءلة السردية السائدة ليست بالضرورة توظيفاً أيديولوجياً. والرهان هو أن نتعلم كيف نختلف حول الماضي دون أن نتصارع حول المستقبل، وأن نجعل تعدد الذاكرات مصدر إثراء للوعي الوطني لا وقوداً للانقسام.

    ليست المشكلة في العودة إلى الذاكرة أو مراجعة تاريخ الدولة، بل في الوظيفة التي نمنحها للماضي. فهو ليس ملاذاً من أسئلة الحاضر ولا سلاحاً في المعارك السياسية، بل مجال للفهم واستخلاص الدروس.

    إن الدفاع عن استقلالية المؤرخ هو دفاع عن التاريخ نفسه، فمهمته أن يضبط انفعالات الذاكرة بالنقد، ويميز بين الرواية والواقعة، وبين الشهادة والتفسير. فالأمم الحية تجعل ماضيها سنداً لبناء المستقبل، لا جداراً يحجب عنها الطريق.

    ظهرت المقالة هل فقد التاريخ وظيفته أم أسأنا إدارة الذاكرة ؟ أولاً على أنباء تونس.

    مشاهدة هل فقد التاريخ وظيفته أم أسأنا إدارة الذاكرة

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل فقد التاريخ وظيفته أم أسأنا إدارة الذاكرة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على أنباء تونس ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل فقد التاريخ وظيفته أم أسأنا إدارة الذاكرة ؟.

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار محلية


    اخر الاخبار