سقطرى.. اليمن المصغر واختبار الدولة الغائبة ...اليمن

الاول _ من قلب الحدث - اخبار عربية
سقطرى.. اليمن المصغر واختبار الدولة الغائبة

عندما أردت أن أفهم الأزمة اليمنية، لم أبدأ من صنعاء ولا من عدن، بل بدأت من سقطرى، ليس لأنها الأكبر مساحة أو الأكثر تأثيراً في المشهد السياسي، وإنما لأنها الأكثر قدرة على كشف حقيقة الأزمة اليمنية في صورتها المجردة. ففي هذه الجزيرة الصغيرة والمعزولة جغرافياً تبدو مشكلات الدولة أكثر وضوحاً، وتتجلى أوجه القصور الإداري والخدمي والسياسي دون أن تتوارى خلف تعقيدات الجغرافيا واتساع الملفات وتعدد الأزمات.

في اليمن الكبير، يستطيع المسؤول أن يبرر إخفاقه بتعدد التحديات، فيحيل المشكلة إلى تعز أو مأرب أو لحج، أو يربطها بتعقيدات الحرب والانقسام. أما في سقطرى، فالصورة مختلفة؛ مجتمع محدود، وجغرافيا معروفة، واحتياجات يومية واضحة، وأزمات يلمسها الجميع. عندما ينعدم الغاز في حديبو، يعرف المواطنون ذلك، وعندما ترتفع الأسعار، يشعر بها الجميع، وعندما تتأخر الرواتب، يصبح التأخير حديث المجتمع بأكمله.

    من هنا، تبدو سقطرى بالنسبة لي نموذجاً مصغراً لليمن، تتجمع فيها مظاهر الأزمة الوطنية، لكن في مساحة جغرافية أصغر وأكثر قابلية للتشخيص.

    أزمة إدارة لا أزمة جغرافيا

    من أكثر التبريرات التي تتكرر عند الحديث عن معاناة سقطرى القول إن بُعدها الجغرافي وعزلتها البحرية يجعلان ارتفاع الأسعار وضعف الخدمات وتأخر الإمدادات أموراً طبيعية يصعب تجنبها. غير أن هذا التفسير، من وجهة نظري، يتجاهل جوهر المشكلة؛ فالمسافة الجغرافية قد تزيد كلفة الخدمات، لكنها لا تبرر غياب التخطيط ولا تعفي المؤسسات من مسؤولياتها.

    هناك جزر ومناطق نائية في العالم استطاعت تحويل عزلتها الجغرافية إلى فرصة للتنمية، بفضل التخطيط والإدارة الفاعلة والاستثمار في البنية التحتية. ولذلك، ليست المشكلة في البحر الذي يفصل سقطرى عن عدن بقدر ما تكمن في مستوى الاهتمام المؤسسي والقدرة على إدارة احتياجات سكانها.

    خذوا أزمة الغاز مثالاً. فاستمرار انقطاعه لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد ظرف طارئ تفرضه الطبيعة، بل يستدعي مراجعة منظومة الإمداد والنقل والتوزيع، ومعرفة أسباب التعثر، وتحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والمحاسبة. إن وجود جدول منتظم لوصول شحنات الغاز، وآلية واضحة لمراقبة توزيعه، من شأنهما الحد من تكرار الأزمة وحماية المواطنين من تبعاتها.

    وينطبق الأمر ذاته على ارتفاع الأسعار. فصحيح أن تكاليف النقل والاستيراد تؤثر في أسعار السلع داخل الجزيرة، لكن ذلك لا يلغي أهمية الرقابة التجارية، وإعلان قوائم الأسعار، ومكافحة الاحتكار والاستغلال، وتفعيل دور الجهات المختصة. فالسوق الذي تغيب عنه الرقابة يصبح أكثر عرضة للفوضى، ويجد المواطن نفسه الحلقة الأضعف في معادلة العرض والطلب.

    أما الرواتب، فهي قضية تتجاوز مسألة التأخير المالي إلى حق الموظف في معرفة مصير مستحقاته. ومن الضروري وجود متابعة إدارية مستمرة، وتواصل شفاف مع الجهات المركزية، وإعلان أسباب التأخير والإجراءات المتخذة لمعالجته، بدلاً من ترك الموظفين في دائرة الانتظار والغموض.

    وبالتالي، فإن جوهر الأزمة السقطرية لا يرتبط بالجغرافيا وحدها، بل يتصل بكفاءة الإدارة، ووضوح المسؤوليات، وفاعلية المؤسسات.

    من يمتلك القرار في سقطرى؟

    ثمة سؤال سياسي وإداري يستحق التوقف أمامه: من يدير سقطرى فعلياً، ومن يمتلك القرار النهائي فيها؟

    هل هي السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ والمؤسسات التنفيذية؟ أم القوى السياسية الفاعلة على الأرض؟ أم الحكومة المركزية في عدن؟ أم أن تعدد الجهات الداعمة والمؤثرة أوجد مراكز نفوذ تتداخل صلاحياتها؟

    من خلال قراءة المشهد، تبدو سقطرى أمام حالة من تعدد مراكز التأثير والقرار؛ فهناك سلطة رسمية، وقوى سياسية تمتلك حضوراً ميدانياً، وحكومة مركزية تتحكم في جانب مهم من الموارد والقرارات، إلى جانب أدوار اجتماعية ومجتمعية، وتأثيرات خارجية مرتبطة بالدعم والمشروعات.

    ولا تكمن المشكلة بالضرورة في تعدد الأطراف بحد ذاته، وإنما في غياب التنسيق الواضح، وعدم تحديد المسؤوليات والصلاحيات، وضعف آليات المساءلة.

    فعندما يواجه المواطن أزمة خدمية، ينبغي أن يعرف الجهة المسؤولة عن معالجتها، لا أن يجد نفسه أمام سلسلة من الإحالات المتبادلة بين المؤسسات والقوى المختلفة. فالدولة لا تُقاس بمجرد وجود المكاتب والمسؤولين، بل بقدرتها على اتخاذ القرار وتنفيذه وتحمل نتائجه.

    وفي هذا السياق، تقع على عاتق المسؤولين في المحافظة مسؤولية مباشرة في تفعيل أدواتهم الإدارية، والدفاع عن احتياجات السكان، ومتابعة الملفات الخدمية، وعدم الاكتفاء بانتظار التوجيهات من الجهات المركزية. فالمنصب العام ليس مجرد موقع إداري، وإنما مسؤولية تتطلب المبادرة والشفافية والمساءلة أمام المجتمع.

    كيف انعكست الحرب على الجزيرة البعيدة؟

    قد يتساءل البعض: ما علاقة الحرب اليمنية بما تعيشه سقطرى، وهي الجزيرة التي لم تشهد جبهات قتال واسعة كتلك الموجودة في محافظات أخرى؟

    الإجابة أن تأثير الحروب لا يقتصر على القصف والمواجهات العسكرية، بل يمتد إلى الاقتصاد والسياسة والمجتمع.

    اقتصادياً، أسهمت الحرب والانقسامات المالية والنقدية في زيادة صعوبة الحياة المعيشية، وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل. وبما أن سقطرى تعتمد بدرجة كبيرة على السلع والمواد القادمة من خارجها، فإن أي اضطراب في سلاسل الإمداد ينعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد الأساسية وتوافرها.

    وسياسياً، أصبحت الجزيرة حاضرة في حسابات أطراف متعددة، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وأهميتها الجغرافية والبحرية. وفي خضم هذا التنافس، تبرز ضرورة الفصل بين مصالح القوى السياسية ومصالح السكان، بحيث لا تتحول سقطرى إلى مجرد عنوان في الخطابات السياسية أو ساحة لتنافس النفوذ، بينما تظل احتياجات أبنائها اليومية معلقة.

    أما اجتماعياً ونفسياً، فإن ضعف حضور قضايا الجزيرة في النقاش العام، مقارنة بالمحافظات التي تشهد مواجهات وأحداثاً متواصلة، قد يعزز لدى سكانها الشعور بالتهميش والابتعاد عن أولويات الدولة. وهذا الشعور لا يقل أهمية عن التهميش الخدمي، لأن علاقة المواطن بالدولة لا تقوم على توفير الخدمات فقط، وإنما على الإحساس بالمواطنة المتساوية والاهتمام والإنصاف.

    ومن هنا، يمكن فهم جانب من معاناة سقطرى باعتبارها انعكاساً لأزمة وطنية أوسع، جعلت بعض المناطق تعيش على هامش الاهتمام المؤسسي والسياسي.

    ماذا يريد أبناء سقطرى؟

    في تقديري، لا تبدأ مطالب أبناء سقطرى من القضايا السياسية الكبرى، بل من تفاصيل الحياة اليومية التي تمثل الحد الأدنى من حقوق المواطنة.

    يريدون غازاً متوافراً بأسعار عادلة، حتى لا تضطر الأسر إلى العودة لاستخدام الحطب ووسائل الطهي البدائية.

    ويريدون سوقاً خاضعة للرقابة، تحميهم من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وتضمن وصول السلع الأساسية بصورة منتظمة.

    ويريدون رواتب تُصرف في مواعيدها، حتى يتمكن الموظف من الوفاء بالتزاماته المعيشية دون أن يتحول راتبه إلى موعد مجهول.

    لكن المطالب لا تتوقف عند هذا الحد؛ فأبناء سقطرى يريدون أيضاً احترام خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية، وإشراكهم في القرارات المتعلقة بمستقبل محافظتهم، والاستفادة من كفاءاتهم المحلية في إدارة مؤسساتهم، وعدم فرض المشروعات أو التوجهات عليهم دون التشاور معهم والاستماع إلى احتياجاتهم.

    إن التنمية الحقيقية لا تعني تنفيذ مشروعات على أرض الجزيرة فحسب، بل تعني أن يكون سكانها شركاء في تحديد أولوياتها، وصناعة قراراتها، ومراقبة نتائجها.

    فسقطرى ليست مجرد مساحة جغرافية ذات أهمية استراتيجية، وإنما وطن يعيش فيه مواطنون لهم حقوق وتطلعات ومصالح ينبغي أن تكون في صدارة أي مشروع تنموي أو سياسي يتعلق بمستقبل الجزيرة.

    سقطرى.. الاختبار الحقيقي للدولة

    لا أكتب هذا المقال لمهاجمة طرف سياسي أو تحميل جهة واحدة مسؤولية جميع الأزمات، وإنما لمحاولة قراءة ما يجري في سقطرى من زاوية سياسية وإدارية، باعتبارها حالة تكشف طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن، وحدود قدرة المؤسسات على أداء وظائفها.

    إن سقطرى تمثل اختباراً مهماً لقدرة الدولة اليمنية على إدارة المناطق المختلفة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة في توزيع الاهتمام والموارد. فإذا عجزت المؤسسات عن وضع حلول مستدامة لأزمات الغاز والأسعار والرواتب في محافظة محدودة السكان والجغرافيا، فإن ذلك يطرح تساؤلات أوسع بشأن قدرتها على معالجة أزمات أكثر تعقيداً في بقية المحافظات.

    ولذلك، فإن الحل لا يبدأ بتشكيل تحالفات جديدة أو إطلاق مزيد من التصريحات، بل بإعادة تنظيم العلاقة بين السلطات والمؤسسات، وتحديد المسؤوليات، ومنح السلطة المحلية الصلاحيات والإمكانات اللازمة، وتعزيز دور أبناء المحافظة في إدارة شؤونهم.

    ومن الضروري أن تكون هناك خطة عملية واضحة، تتضمن معالجة ملف الإمدادات، وتفعيل الرقابة التجارية، ومتابعة الرواتب، وتحسين الخدمات الأساسية، مع نشر تقارير دورية توضح مستوى الإنجاز والعقبات والجهات المسؤولة.

    كما ينبغي أن يكون لأبناء سقطرى دور أصيل في صياغة هذه الخطة ومتابعة تنفيذها، لأن الحلول التي لا تنطلق من احتياجات المجتمع ولا تستند إلى مشاركته تظل عرضة للتعثر.

    في النهاية، لا تحتاج سقطرى إلى مزيد من الوعود بقدر ما تحتاج إلى إدارة مسؤولة، ومؤسسات فاعلة، وقرارات قابلة للتنفيذ، ومساءلة لا تستثني أحداً.

    فسقطرى ليست جزيرة بعيدة عن اليمن، بل مرآة قريبة تكشف حجم المسافة بين الدولة ومواطنيها. وهي لا تطالب بأكثر من أن تكون جزءاً حاضراً في حسابات الوطن، لا اسماً يُستدعى عند الحديث عن الموقع الاستراتيجي، ويُنسى عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان واحتياجاته.

    سقطرى تستحق أكثر من بيان، وأكثر من سلة غذائية، وأكثر من صورة تذكارية؛ إنها تستحق دولة حاضرة، ومؤسسات تتحمل مسؤولياتها، وتنمية تحفظ كرامة الإنسان، ووطناً لا يقيس حقوق مواطنيه بمسافة ابتعادهم عن مراكز القرار.

    *طالب في العلوم السياسيةجامعة عدن

    مشاهدة سقطرى اليمن المصغر واختبار الدولة الغائبة

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سقطرى اليمن المصغر واختبار الدولة الغائبة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الاول _ من قلب الحدث ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، سقطرى.. اليمن المصغر واختبار الدولة الغائبة.

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار عربية


    اخر الاخبار