ترك برس
تتزايد أهمية ملف اندماج تركيا في سلاسل الإنتاج والتوريد الأوروبية، في ظل توجه الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسات صناعية جديدة تستهدف تعزيز قدراته الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. غير أن التوجهات المطروحة بشأن مبادرة «صنع في الاتحاد الأوروبي» (Made in EU) أثارت مخاوف تركية من استبعاد الشركات والمنتجات التركية، رغم ارتباط الاقتصادين بشبكة واسعة من المصالح الصناعية والتجارية، وفي مقدمتها قطاع السيارات.
وفي هذا السياق، شهدت العاصمة الألمانية برلين تحركات تركية جديدة لدفع الموقف الأوروبي نحو إدراج تركيا ضمن نطاق المبادرة، وذلك خلال زيارة أجراها وزير التجارة التركي عمر بولات، برفقة وفد موسع ضم ممثلين عن قطاع السيارات، في إطار مساعٍ دبلوماسية واقتصادية لحشد الدعم الألماني.
وسلط الكاتب ليفنت يلماز، في مقال بصحيفة «يني شفق»، الضوء على نتائج هذه التحركات، معتبرا أن مستقبل الملف بات مرتبطا إلى حد كبير بالموقف الألماني، في ظل تباين الرؤى بين باريس وبرلين بشأن طبيعة السياسة الصناعية الأوروبية الجديدة.
محاولات أوروبية لإبعاد تركيا
وأوضح يلماز أن تركيا تتابع بقلق مسار إعداد قانون تسريع الصناعة الجديد في الاتحاد الأوروبي (IAA)، ولا سيما ما يتعلق بمبادرة «صنع في الاتحاد الأوروبي»، التي يُفترض أن تحدد معايير الاستفادة من السياسات والحوافز الصناعية الأوروبية.
وأشار إلى أن المقترح الأولي كان يتجه نحو إدراج الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو ما كان سيشمل تركيا بصورة طبيعية، قبل أن تتغير المواقف وتتصاعد الضغوط الرامية إلى إبقاء أنقرة خارج نطاق المبادرة.
وبحسب الكاتب، فإن هذه التطورات لا تقتصر آثارها على قطاع السيارات، بل تمتد إلى مختلف القطاعات التركية التي تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، ما يجعل القضية ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد التركي ولشبكة علاقاته الصناعية مع الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وزير التجارة عمر بولات يبذل منذ فترة جهودا مكثفة للتأثير في مسار المفاوضات وضمان التوصل إلى صيغة تصب في مصلحة تركيا، إلا أن القضية، وفق تقديره، تجاوزت النقاشات الفنية المتعلقة بالتجارة والصناعة، وتحولت إلى ساحة للتجاذبات السياسية.
وأضاف أن الموقف الفرنسي تجاه تركيا يتأثر، إلى حد كبير، بمواقف اليونان وإدارة جنوب قبرص، مشيرا إلى أن بعض النقاشات داخل أروقة المجلس الأوروبي وصلت إلى حد طرح القضية القبرصية في سياق البحث عن حلول للملف.
خلاف فرنسي ألماني حول مستقبل المبادرة
ويرى يلماز أن القضية باتت محصورة بصورة أساسية بين فرنسا وألمانيا، في ظل اختلاف مقاربتي البلدين لطبيعة السياسة الصناعية الأوروبية.
وأوضح أن ألمانيا كانت تميل إلى اعتماد صيغة أكثر شمولية، تحت مسمى «صُنع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي» (Made with EU)، بما يسمح بمراعاة سلاسل الإنتاج والتوريد المرتبطة بالاقتصادات الشريكة للاتحاد، ومن بينها تركيا.
لكن الكاتب أشار إلى أن التطورات الأخيرة دفعت برلين إلى الاقتراب من الموقف الفرنسي، بعد أن عرضت باريس منح قطاع السيارات التقليدي الألماني مرونة في ما يتعلق بالمرحلة التي تلي عام 2035، الأمر الذي ساهم، بحسب تقارير إعلامية أجنبية أوردها المقال، في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
ومع ذلك، أكد يلماز أن الموقف الألماني لا يزال يشهد تباينات، وأن هناك توجها داخل برلين لطرح مسار بديل يقضي بإخراج قطاع السيارات من المرحلة الأولى لقانون تسريع الصناعة، ومعالجة ملفه بصورة منفصلة خلال عام 2027.
واعتبر أن هذا الخيار قد يفتح المجال أمام تسوية أكثر ملاءمة لمصالح تركيا، نظرا إلى الترابط العميق بين الصناعتين التركية والألمانية في مجال السيارات ومكوناتها.
تحركات بولات لحشد الدعم الألماني
وفي استعراضه لزيارة وزير التجارة التركي إلى برلين، أشار الكاتب إلى أن برنامج بولات كان مكثفا، وشمل لقاءات مع ممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية ألمانية وتركية، تركزت بصورة أساسية على مستقبل مبادرة «صنع في الاتحاد الأوروبي».
وكان من أبرز محطات الزيارة استقبال ممثلي شركة «فورد أوروبا»، الذين أكدوا، بحسب المقال، أن تركيا ينبغي أن تكون ضمن نطاق المبادرة، بالنظر إلى موقعها في شبكة الإنتاج والتوريد المرتبطة بالشركة.
كما شارك بولات في فعالية نظمها المجلس العالمي للأعمال التركي (DTİK) في ألمانيا، قدم خلالها تقييما شاملا لمسار المبادرة والجهود التي تبذلها أنقرة لضمان عدم استبعادها.
وشكلت القمة التركية الألمانية الثانية لقطاع السيارات لعام 2026 محطة أخرى في برنامج الزيارة، إذ جمعت عددا كبيرا من المسؤولين التنفيذيين وممثلي قطاع السيارات من البلدين، لمناقشة فرص التعاون والشراكات الصناعية، في وقت ظل فيه ملف «صنع في الاتحاد الأوروبي» الموضوع الأبرز على جدول الأعمال.
الموقف الألماني مفتاح الحل
واعتبر يلماز أن اللقاء الثنائي الذي جمع بولات بوزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايش كان المحطة الأهم في الزيارة، نظرا إلى الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه الموقف الألماني في تحديد مسار المبادرة داخل الاتحاد الأوروبي.
ونقل الكاتب أن الموقف الألماني لا يزال يؤكد أن تركيا جزء لا يتجزأ من الصناعة الأوروبية وسلاسل التوريد فيها، وأن شبكات الإنتاج والإمداد التي تطورت على مدى سنوات، خصوصا في قطاع السيارات، ينبغي الحفاظ عليها.
ويرى يلماز أن هذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل اعتماد قطاعات صناعية ألمانية على شبكة الموردين والإنتاج التركية، فضلا عن العلاقات الاقتصادية المتشابكة بين البلدين.
ويخلص الكاتب إلى أن نتيجة النقاشات بين باريس وبرلين ستكون مؤثرة في مستقبل مشاركة تركيا في المبادرة الأوروبية، وأن التحركات التي قادها بولات في العاصمة الألمانية تهدف إلى تثبيت حقيقة أن استبعاد أنقرة لا ينسجم مع واقع العلاقات الصناعية القائمة بين تركيا وأوروبا.
وبحسب هذه القراءة، فإن المسألة لا تتعلق بمجرد تصنيف تجاري أو تسمية على المنتجات، بل بمستقبل موقع تركيا داخل المنظومة الصناعية الأوروبية، وقدرة الشركات التركية على مواصلة الاندماج في سلاسل الإنتاج والتوريد التي تشكل أحد أعمدة التنافسية الاقتصادية للقارة.
مشاهدة laquo صنع في الاتحاد الأوروبي raquo تحركات تركية في برلين لمنع استبعاد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ صنع في الاتحاد الأوروبي تحركات تركية في برلين لمنع استبعاد أنقرة من سلاسل الإنتاج قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ترك برس ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، «صنع في الاتحاد الأوروبي».. تحركات تركية في برلين لمنع استبعاد أنقرة من سلاسل الإنتاج.
في الموقع ايضا :
- بث مباشر.. شاهد مباراة الفيصلي والأهلي في كأس الأردن
- بعد أيام من تهديدات تبون.. الجزائر تقتل مرة أخرى مغربيين بدعوى تهريب المخدرات
- عقب مواجهات مسلحة بين (المناهيل) و(بيت قمصيت).. وساطة قبلية تنجح في إقرار هدنة لشهرين لاحتواء التوتر في رماة
