خلافة اليونيفيل: العد التنازلي الدبلوماسي ..اخبار محلية

هنا لبنان - اخبار محلية
خلافة اليونيفيل: العد التنازلي الدبلوماسي

كتب Fred Khair لـ “Ici Beyrouth“:

تتصاعد المخاوف بشأن مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان قبل أقل من ستة أسابيع على انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وأيام قليلة من اجتماع مجلس الأمن الدولي. فعلى الرغم من أنّ الانسحاب التدريجي لوحدات اليونيفيل يُفترض أن يجري في خلال عام 2027، لم يتبلور حتى الآن أي خيار واضح لتولي مهام اليونيفيل، رغم تكثيف المشاورات الدبلوماسية.

    غير أنّ إلحاح الملف وخطورته قد أسهما في تليين الموقف الأميركي حيال عدد من الخيارات التي كانت مستبعدة حتى الآن. ويبرز من بينها احتمال اضطلاع فرنسا بدور في المرحلة المقبلة، سواء من خلال المشاركة في قوة دولية جديدة، أو عبر المساهمة في إعداد مشروع قرار يحدد إطارها القانوني والعملياتي.

    واشنطن تعيد النظر في دور باريس

    أعربت الدولة اللبنانية مرارًا عن رغبتها في إشراك فرنسا في هذه العملية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية بين البلدين، وإلمام باريس بواقع جنوب لبنان، وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف. غير أنّ هذه الرغبة اصطدمت، طوال العام، بمعارضة حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها، وهو موقف كانت واشنطن قد تبنته حتى الآن.

    وقد تجلى التحول في الموقف الأميركي في باريس، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، في خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وطرح روبيو فكرة إنشاء هيئة “ذات مصداقية”، لا تكون بالضرورة ذات طابع عسكري، تتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق الإطاري الثلاثي الموقع في السادس والعشرين من حزيران 2026، والقائم خصوصًا على مبدأَي التدرج والمعاملة بالمثل بين نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول، وانتشار الجيش اللبناني، والانسحاب الإسرائيلي. ويفتح هذا الانفتاح المجال أمام سيناريوهات جديدة، من بينها احتمال إشراك شركات خاصة متخصصة في مجالي الدفاع وتسوية النزاعات، تحظى بثقة الطرفين. ومن شأن آلية كهذه أن تتيح تجاوز الرفض اللبناني القاطع لأي تنسيق عسكري مباشر مع إسرائيل.

    لكنّ هذه الخيارات لم تترجم بعد إلى خطوات عملية، في وقت استأنفت فيه باريس تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع إيطاليا، التي كانت في البداية المرشح الأوفر حظًّا لتولي مسؤولية الآلية المستقبلية، لكنّها باتت اليوم أكثر ترددًا في الانضمام إلى ائتلاف دولي مخصص لهذه المهمة.

    مايك والتز يؤكد الانفتاح الأميركي

    وتجلى التحول في الموقف الأميركي أيضًا في خلال زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى لبنان هذا الأسبوع، حيث عقد لقاءات مع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة. وعقب لقائه، خصوصًا، رئيس مجلس النواب، أعاد والتز التأكيد بأنّ احتكار الدولة اللبنانية للسلاح مبدأ غير قابل للتفاوض. وإذ شبه حزب الله بـ”السرطان”، أعرب في الوقت عينه عن أمله في أن تبادر الميليشيا، التي تمولها إيران وتسلحها وتوجهها، إلى نزع سلاحها “طوعًا”.

    وقد ينعكس الانفتاح الأميركي على فرنسا أيضًا في تنويع الأسس القانونية التي يمكن أن يستند إليها القرار المرتقب، ومن بينها اتفاقات الهدنة الإسرائيلية العربية لعام 1949. والأكثر دلالة أنّ والتز أعلن عن تعاون مع باريس في خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى دور فرنسا بصفتها “حامل القلم” (penholder) في مجلس الأمن في الملف اللبناني، أي الجهة المكلفة بصياغة مشروع القرار والسعي إلى التوصل إلى توافق حول مضمونه.

    قرار جديد لواقع استراتيجي جديد

    يشكل اعتماد قرار جديد من مجلس الأمن محطة مفصلية في تحديد مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان. فمنذ إنشائها بموجب القرارين 425 و426 الصادرين في التاسع عشر من آذار 1978، إثر عملية الليطاني التي شنها الجيش الإسرائيلي لإبعاد قوات منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة منطقة عازلة على الأراضي اللبنانية تمتد حتى نهر الليطاني، واصلت اليونيفيل أداء مهمتها رغم التحولات العميقة التي طرأت على المشهد الاستراتيجي، لا سيما مع حلول حزب الله، بوصفه ذراعًا لإيران، تدريجيًّا محلّ القوات الفلسطينية المسلحة. وقد أُعيد تحديد ولاية القوة وتعزيزها بموجب القرار 1701، في أعقاب حرب صيف 2006، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

    وبعد نحو نصف قرن على إنشاء اليونيفيل، التي لم يفضِ عملها إلى تحقيق الأهداف التي أُنيطت بها، بات يتعين على الآلية التي ستخلفها أن تعمل ضمن إطار قانوني جديد. ومن المفترض أن يستند هذا الإطار إلى القرار 1701، على أن يتضمن، بصورة أساسية، إشارة صريحة إلى الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي الموقع في حزيران الماضي، إذ سيكون التحقق من تنفيذ هذا الاتفاق المهمة المحورية للآلية المرتقبة.

    الموقف الروسي والصيني: علامة استفهام

    لكنّ الإشارة الصريحة إلى الاتفاق الإطاري قد تثير تحفظات في داخل مجلس الأمن، بل قد تواجه احتمال استخدام روسيا أو الصين حق النقض. ويُذكر أنّ الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا امتنعا عن التصويت على القرارين 425 و426 عام 1978، فيما لم تشارك الصين في التصويت عليهما، خلافًا لما حصل عند اعتماد القرارين 1701 و2790 بالإجماع. ومع ذلك، يُحتمل أن تكون القمة الأخيرة التي جمعت دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ قد أسهمت في إيجاد قدر من التقارب في المواقف بشأن مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان، باعتبار أنّ الملف اللبناني يندرج في سياق المواجهة الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران. غير أنّ هذا الاحتمال لا يزال بحاجة إلى ما يؤكده.

    إلى جانب الفيتو: العقبات اللبنانية والإسرائيلية

    لكن هل يقتصر العائق أمام إنشاء آلية دولية جديدة على احتمال استخدام حق النقض في داخل مجلس الأمن؟

    عبّر حزب الله عن معارضته الشديدة لاعتماد قرار جديد، كذلك نشر قوة دولية جديدة تعمل في إطاره، في بيان أصدرته كتلته النيابية يوم الخميس في التاسع عشر من تشرين الثاني. أمّا إسرائيل، فلم تعلن بعد موقفًا رسميًّا من الانفتاح الأميركي الأخير. ويكتسب صمتها أهمية خاصة في ضوء معارضتها القاطعة، حتى الآن، لأي مشاركة فرنسية، سواء ضمن قوة دولية مرتقبة أو، على نطاق أوسع، من خلال اضطلاع باريس بدور في البحث عن حل في جنوب لبنان.

    وهكذا، لا تقتصر المسألة على قدرة القوى الكبرى على التوصل إلى توافق في داخل مجلس الأمن، بل تشمل أيضًا مدى القبول السياسي بالآلية التي ستخلف اليونيفيل، وشروط تنفيذها على الأرض.

    بيروت تجدد تمسكها بخيار السيادة

    في مواجهة هذه الشكوك، لا يزال الموقف الرسمي اللبناني متمسكًا بتنفيذ الاتفاق الإطاري بمساعدة الدول الصديقة. ففي مقابلة أجراها في السابع عشر من تشرين الثاني مع قناة دجلة العراقية، جدد رئيس الجمهورية جوزاف عون تأكيد موقفه السيادي، داعيًا حزب الله إلى تسليم سلاحه إلى الدولة، باعتبار أنّه يُستخدم لخدمة أجندات خارجية، وتحديدًا الأجندة الإيرانية. كما أعلن تأييده إنشاء آلية أممية أو عربية أو أوروبية للتحقق من نزع السلاح، مستبعدًا في المقابل أي دور إسرائيلي في عملية التحقق. ومن المتوقع أن يجدد عون هذا الموقف في خطاب الاستقلال المرتقب مساء السبت في الحادي والعشرين من تشرين الثاني.

    ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية اليونيفيل، يتمثل التحدي المزدوج في قدرة المجتمع الدولي على بلورة إطار قانوني وعملياتي جديد، وفي قدرة الدولة اللبنانية على ترجمة التزاماتها السيادية إلى خطوات ملموسة. وإذا كان الانفتاح الأميركي على إسناد دور لفرنسا يوسّع هامش الخيارات المطروحة، فإنّه لا يضمن التوصل إلى توافق دولي أو نيل موافقة الأطراف المعنية، في وقت تضيق فيه المهل الزمنية وتظل الخلافات الاستراتيجية قائمة.

    خلافة اليونيفيل: العد التنازلي الدبلوماسي هنا لبنان.

    مشاهدة خلافة اليونيفيل العد التنازلي الدبلوماسي

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خلافة اليونيفيل العد التنازلي الدبلوماسي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خلافة اليونيفيل: العد التنازلي الدبلوماسي.

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار محلية
    هنا لبنان - قبل 11 ساعة و 15 دقيقة


    اخر الاخبار