مع استمرار الأزمة التونسية ودخولها مرحلة أكثر غموضاً، تُثار تساؤلات حول سيناريوهات الخروج من هذه الأزمة، وهل يمكن حل الأزمة عبر الحوار التونسي الداخلي، أم أن الوقت قد فات؟
وتصاعدت الدعوات الغربية للتهدئة وإعادة العمل بالمؤسسات الدستورية، فيما طالبت حركة النهضة بضرورة الحوار التونسي.
في المقابل، بدا أن مواقف القوى السياسية في البلاد مرتبكة فهي متحفظة على ما حدث دون أن تؤكد على الحاجة إلى الحوار التونسي الداخلي.
فالاتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى ضمانات دستورية مرافقة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وأكد رفضه لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف.
كما شدد على ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية، وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم.
ودعا إلى ضرورة ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة، مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي، في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدد المخاوف.
وهو موقف يبدو فيه أن الاتحاد يؤيد قرارات الرئيس قيس سعيد، وفي الوقت ذاته يريد أن يضمن نفوذه عبر وضع حدود لقرارات سعيد.
وعلى نفس المنوال، رفض مجلس القضاء الأعلى في تونس، الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، قرار قيس سعيد ترؤس النيابة العامة ضمن مجموعة القرارات المفاجئة التي اتخذها الأخير، كما أكد المجلس استقلالية السلطة القضائيّة، وضرورة النأي بها عن كلّ التجاذبات السياسية، ولكنه لم يشر إلى بقية قرارات الرئيس.
مواقف الأحزاب التونسية
أما الأحزاب التونسية، فبينما مالت في أغلبها إلى إدانة خطوة الرئيس إلا أنها اختلفت في الدرجة بين أحزاب أدانت هذه الخطوة بشدة، مثل النهضة، وائتلاف الكرامة الإسلامي الذي يعد أكثر محافظة من النهضة.
كما اتخذ حزب قلب تونس، الذي يترأسه رجل الأعمال نبيل القروي، موقفاً مماثلاً.
فلقد وصفت كتلته النيابية، وهي الثانية من حيث الوزن البرلماني، أيضاً عن القرارات المتخذة من قِبل سعيّد بأنها خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل الثمانين وأسس الدولة المدنية، وتجميعاً لكل السلطة في يد رئيس الجمهورية والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي.
أما التيار الديمقراطي، وهو حزب يساري، فكان أول الأحزاب المعارضة الذي يصدر موقفاً من قراءة قيس سعيد للمادة 80 من الدستور التونسي.
وقال المكتب السياسي للحزب وكتلته النيابية في بيان أمس الأول الإثنين، إنه يختلف مع تأويل السيد رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور، ويرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور.
لكن بيان الحزب شدّد على تحميل مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي داعياً التونسيين إلى “عدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج”.
وكان الرئيس السابق لهذا الحزب محمد عبو قد دعا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في تدوينة مطولة على فيسبوك الرئيس التونسي إلى حل البرلمان من خلال تطبيق المادة 80 من الدستور...
مشاهدة هل يمكن حل الأزمة السياسية في تونس الحوار أم فات الأوان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل يمكن حل الأزمة السياسية في تونس الحوار أم فات الأوان قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل يمكن حل الأزمة السياسية في تونس الحوار أم فات الأوان؟.
في الموقع ايضا :
- هذا هو خليفة الركراكي في قيادة "أسود الأطلس".. تقارير تكشف!
- مشاهدة مباراة الفيصلي وسما السرحان بث مباشر اليوم في الدوري الأردني 2026
- 400 جنيه دعمًا استثنائيًا.. تفاصيل منحة التموين الجديدة 2026 والفئات المستحقة
تابعونا على جوجل نيوز