جاء إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن خططه لمكافحة الفساد، ضمن الإجراءات التي نفّذها مؤخراً، ليشير إلى محاولته اكتساب شعبية عبر الملف الأكثر إثارة لغضب الرأي العام، فهل يؤدي ذلك إلى جذب مزيد من التأييد لقراراته، وهل تؤدي خططه هذه لتعافي الاقتصاد التونسي؟
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريحات، الأربعاء 28 يوليو/تموز 2021، إن مئات التونسيين سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام، واقترح عليهم “صلحاً جزائياً” إذا أعادوا تلك الأموال، وقد حدد عدد هؤلاء بـ”460 شخصاً”، على حد قوله.
وشدد سعيد، خلال لقاء عقده الأربعاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، وتم بث مقطع فيديو منه، على أنه يُعد حملة ضد الفساد، لكن “لا نية لإيذاء أو إساءة معاملة” رجال الأعمال.
كشف أن لديه تقارير بأسماء 460 شخصاً سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال الشعب التونسي.
وقدم الرئيس عرضاً بالموافقة على “تسوية جزئية” مقابل إعادة الأموال المنهوبة. وقال: “أقترح مصالحة جزائية مع رجال الأعمال المتورطين في نهب أموال الشعب والتهرب الضريبي… بدلاً من ملاحقتهم وسجنهم”.
ولم يوضح الرئيس، وهو أستاذ قانون سابق تولى المنصب في 2019 في حملة ضد الفساد والنخبة السياسية الثرية، تفاصيل اقتراحه.
وهدد بقوة بأن “أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة ستُواجَه بتطبيق كامل وصارم للقانون”.
وأضاف سعيد: “نحن دولة لا نتسول، هناك ضغوط مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية، لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعى والآخر لا يدفع الضرائب؟ فضلاً عن القروض التي تحصل عليها من البنوك ولم تدفعها، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، لأنها أمواله”.
هذا التوجه جاء بعد تصاعد المعارضة لقرارته
يذكر أن الركود الذي يعاني منه الاقتصاد التونسي مع عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التوفيق بين المطالب المتعارضة للمقرضين الأجانب واتحاد العمال القوي أسهم في تنامي الغضب العام قبل قرارات سعيد.
يأتي قرار سعيد في وقت بدا أن أغلب أحزاب البلاد، وطيفاً واسعاً من القانونيين والحقوقيين، إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، يرفضون قرارات سعيد، ويشعرون أنها ستقضي على الديمقراطية التونسية.
ورغم الخلافات التي تفصل بين أغلب القوى المشار إليها وحركة النهضة، التي يستهدفها قيس سعيد بالأساس، فإنه يبدو أن هذه القوى تشعر بأنها ستخسر من محاولات الرئيس تجميع كل السلطات في يديه.
القرارات على الأرض لا علاقة لها بمكافحة الفساد
وبينما قد يشير تصريح قيس سعيد إلى رغبة حقيقية في مكافحة الفساد، ولكن يلاحظ أن أغلب قراراته الفعلية تسير في اتجاه تجميد المؤسسات الدستورية للبلاد، وتجميع السلطات في يديه، وإبعاد أي شخص يمكن أن يعرقل هذا التوجه.
فعلى سبيل المثال، أقال سعيد 25 مسؤولاً، بينهم محمد لسعد الداهش، من مهامه مديراً عاماً للتلفزة الوطنية، علماً أنه أقاله بعد شكاوى من منع إعلاميين وشخصيات عامة من الظهور على شاشة التلفزيون الرسمي، فيما يؤكد الرجل أنه فعل ذلك بناء ...
مشاهدة هل يلجأ قيس سعيد للتركيز على محاربة الفساد لإكساب شعبية لقراراته وهل يؤدي ذلك
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل يلجأ قيس سعيد للتركيز على محاربة الفساد لإكساب شعبية لقراراته وهل يؤدي ذلك لتعافي الاقتصاد قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل يلجأ قيس سعيد للتركيز على محاربة الفساد لإكساب شعبية لقراراته وهل يؤدي ذلك لتعافي الاقتصاد؟.
في الموقع ايضا :
- هذا هو خليفة الركراكي في قيادة "أسود الأطلس".. تقارير تكشف!
- مشاهدة مباراة الفيصلي وسما السرحان بث مباشر اليوم في الدوري الأردني 2026
- 400 جنيه دعمًا استثنائيًا.. تفاصيل منحة التموين الجديدة 2026 والفئات المستحقة
تابعونا على جوجل نيوز