على وقع الانتقادات الحقوقية المتزايدة، قررت المحكمة العسكرية في تونس، الإثنين 2 أغسطس/آب 2021، إلغاء أمر بإلقاء القبض على محامٍ و4 نواب برلمانيين عن “ائتلاف الكرامة”، “في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في حقهم”.
حيث أصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس إذناً يقضي بكف التفتيش القضائي عن المحامي المهدي زقروبة، والنواب سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، وعبداللطيف العلوي، ومحمد العفاس، لحين انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بهم.
في وقت سابق من يوم الإثنين، قال الحبيب بن سيدهم، نائب عن “ائتلاف الكرامة” (18 نائباً من أصل 217)، على صفحته بـ”فيسبوك”، إن “القضاء العسكري أصدر إذناً بالاحتفاظ، في حق 4 من نواب الكتلة في علاقة بما يُعرف بقضية المطار”.
كان مطار تونس قرطاج الدولي قد شهد، في مارس/آذار الماضي، شجاراً بين عناصر من أمن المطار ونواب في “ائتلاف الكرامة” وشخصيات أخرى، إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بشبهة علاقة بتنظيمات إرهابية، وذلك بموجب ملحوظة “أس 17” الأمنية.
وملحوظة “إس 17” هي تعليمات أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
إثر ذلك، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن ما جرى في المطار، وأصدر القضاء العسكري، نهاية يوليو/تموز الماضي، أوامر توقيف بحق النواب الأربعة والمحامي المهدي زقروبة.
في السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق العسكري إطلاق سراح النائب ماهر زيد، بعد أن تم إيقافه منذ يوم الجمعة 31 يوليو/تموز الماضي.
فور إطلاق سراحه، نشر زيد مقطع فيديو على حسابه بموقع “فيسبوك”، قال فيه إنه تم التحقيق معه بعد شكوى تقدمت بها نقابة أمنية فيما يُعرف بحادثة المطار.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس انقساماً سياسياً حاداً على خلفية تدابير اتخذها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، وتقضي بإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب.
إذ اتخذ سعيد هذه التدابير في يوم شهد احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
في حين يقول الرئيس التونسي إنه اتخذها استناداً إلى الفصل الـ80 من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”. لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”.
مشاهدة القضاء التونسي يلغي أمرا بضبط محام و4 نواب محكمة عسكرية في انتظار استكمال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ القضاء التونسي يلغي أمرا بضبط محام و4 نواب محكمة عسكرية في انتظار استكمال الإجراءات القانونية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، القضاء التونسي يلغي أمراً بضبط محامٍ و4 نواب.. محكمة عسكرية في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
في الموقع ايضا :
- مشاهدة مباراة الفيصلي وسما السرحان بث مباشر اليوم في الدوري الأردني 2026
- هذا هو خليفة الركراكي في قيادة "أسود الأطلس".. تقارير تكشف!
- 400 جنيه دعمًا استثنائيًا.. تفاصيل منحة التموين الجديدة 2026 والفئات المستحقة
تابعونا على جوجل نيوز