تكثف وزارة الطاقة والبنية التحتية من جهودها لضمان سلامة وأمن القطاع البحري، وحماية حقوق البحارة العاملين على متن السفن في مياه وموانئ الدولة.
يأتي ذلك تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 71 لعام 2021 والخاص بالتعامل مع الحطام البحري والسفن المخالفة المتواجدة في مياه الدولة و الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 سبتمبر المقبل ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لحماية المياه الإقليمية للدولة والحفاظ على البيئة البحرية ومن أجل الحد من أضرار الحطام البحري وما قد يتسبب به من حوادث بحرية.
وأكد القرار ضرورة التزام ملاك السفن والشركات المسؤولة عن تشغيلها بتطبيق إطار قانوني تعمل من خلاله جميع الجهات الحكومية المعنية بالسلامة والحفاظ على البيئة البحرية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وأبرزها وزارة الدفاع ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات القضائية والقانونية المختصة وكذلك الهيئات في الحكومات المحلية المعنية بالتعامل مع الحطام البحري والمخلفات المتواجدة في مياهها.
و يشكل هذا القرار بضوابطه وتعريفاته التفصيلية مرجعية قانونية لجميع الأطراف المعنية لحماية حقوقهم، وإجبار السفن المتواجدة في الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
و قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية : " تعتبر الإمارات مركزا بحريا رائدا على مستوى العالم و وجهة لأكثر من 25 ألف سفينة تصل إلى موانئها.. ويعزز هذه المكانة موقع الإمارات الاستراتيجي على بوابة الخليج العربي خزان الاحتياطات النفطية الأكبر عالميا وكذلك إطلالتها على بحر العرب الواقع في قلب طرق التجارة العالمية".
وأوضح معاليه أن كل ذلك يستدعي أن نولي عناية فائقة لسلامة مياهنا وممراتنا المائية التي تمثل الشريان الرئيس لحركة السفن النشطة وما تحمله من بضائع وسلع تجارية إلى موانئنا التي تمثل البوابة التجارية الأولى على مستوى الإقليم.
و أشار معاليه إلى أن الوزارة واستنادا إلى هذا القرار ستجعل من دولة الإمارات مركزا للتميز البحري ونموذجا لتبني أفضل الممارسات ومنطقة خالية من الانتهاكات أو التجاوزات التي يمكن أن تضر بالإنسان أو تهدد البيئة وحمايتها لافتا إلى أن المكانة الدولية التي تحتلها الإمارات على المستوى التجاري واللوجستي ستساعد في تعميم هذه الممارسات لأنها ستكون ملزمة لكل من يتعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد العالمية عبر موانئ دولة الإمارات.
وأضاف: "فضلا عن حركة السفن التجارية النشطة في مياه الدولة التي احتلت المركز الثالث عشر ضمن مؤشر خدمات الموانئ عالميا فإنها تمتاز بطبيعتها الجغرافية الفريدة إذ يزيد طول سواحلها على 1650 كيلو مترا و تمتلك الدولة أكثر من 230 جزيرة يمثل العديد منها موئلا لأحياء مائية نادرة.. ومن أجل ذلك وجب علينا اتخاذ تدابير استباقية كي نتمكن من حماية تلك المساحات الشاسعة والسواحل الممتدة، والسيطرة على كل ما يمكن أن يتسبب بالحطام البحري وفي مقدمتها السفن المخالفة والمتروكة وهو ما نتولى مراقبته للتأكد من عدم وجود مخالفين، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء" .
و أكد المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعتبر أن "الإنسان أولا " لذا، تركز بشكل كبير على حماية حقوق البحارة وعدم ...
مشاهدة الطاقة والبنية التحتية الإمارتية تكثف جهودها لضمان أمن القطاع البحري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الطاقة والبنية التحتية الإمارتية تكثف جهودها لضمان أمن القطاع البحري قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الإمارات ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، " الطاقة والبنية التحتية الإمارتية تكثف جهودها لضمان أمن القطاع البحري.
في الموقع ايضا :
- المهندس خالد العتيبي يتسلم مهام منصبه أميناً عاماً جديداً لمنظمة أوابك
- أسعار الذهب اليوم في مصر مع استمرار تصعيد حرب إيران
- ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 2-3-20226
تابعونا على جوجل نيوز