حالات من التهميش والحرمان والإقصاء السياسي يعيشها كثير من الناشطين والمنتقدين والمعارضين السياسيين في الأردن، رغم إعلان المملكة عن تأسيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وذلك بإرادة ملكية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وجاءت المبادرة باعتبارها رغبة من الملك لفتح الأبواب الموصدة أمام عملية الإصلاح بالأردن، وكسر حالة الجمود في الواقع السياسي الأردني، ولمواجهة العواصف الداخلية والخارجية التي تعصف بالمملكة والتي كان آخرها ما عُرف بـ”قضية الفتنة”.
التوجهات السياسية الجديدة وفق رغبة وإرادة ملكيتين في تغيير النهج السياسي العام، لم تلقَ قبولاً وترحيباً كبيراً من قِبل فئات سياسية وشعبية، بل جوبهت بانتقادات واسعة، وتشكيك في مدى جدية هذه المساعي.
واعتبر المنتقدون للمبادرة أن هذه المساعي ترافقها قبضة أمنية حادة ويد طولى على كل معارض أو منتقد أو ناشط سياسي، خاصة من فئة الإسلاميين التي تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي وجذري في بنية المنظومة السياسية.
فقبل ما يزيد على 4 أشهر، تحدَّث العاهل الأردني عن ضرورة الإصلاح، مؤكداً ضرورة تعديل قانونَي الانتخاب والأحزاب، لكن الوضع لم يتغير كثيراً وبقي على حاله، سواء على مستوى المنظومة السياسية والأمنية أو على مستوى الأدوار المنوطة بكل طرف منها، للوصول إلى إصلاح حقيقي وجذري على مستوى الدولة الأردنية.
حرمان من الحقوق
يُعاني العديد من الناشطين في المجال السياسي الأردني من إشكاليات الحرمان الوظيفي والمستقبل المظلم لهم ولذويهم، من قِبل الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المخابرات الأردنية، على خلفية مشاركتهم في الأنشطة السياسية والاجتماعية على مستوى الأحزاب والنقابات والجمعيات، الأمر الذي يجعلهم يفقدون أدنى مستوى من حقوقهم المدنية والاجتماعية.
ووصل حد الحرمان والمعاناة إلى معاقبة أبناء الناشطين وأقاربهم من الدرجة الأولى، على خلفية النشاطات السياسية والاجتماعية، من قِبل الأجهزة الأمنية الأردنية، وعلى رأسها المخابرات التي تسعى إلى ممارسة الضغوطات وفرض العقوبات على هؤلاء الناشطين.
وتتمثل معاقبة الناشطين وأبنائهم وأقاربهم في حرمانهم من الحصول على وظيفة في سلك القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية، إذ لا يتم منحهم شهادات حسن سير وسلوك حتى وإن تمكنوا من الحصول على وظيفة، لدرجة أنه يتم إخطار الجهات والمؤسسات من خارج المنظومة الرسمية بفصل من يعملون معها، على خلفية نشاطهم السياسي.
محمود الزيناتي، ناشط سياسي أردني من أصول فلسطينية من سكان مدينة إربد، كان ينشط في دعم القضية الفلسطينية سابقاً وتحديداً في المخيمات الفلسطينية المنتشرة في عمّان وإربد، إذ من المعروف أنّ الزيناتي كان بصفوف حركة فتح في فترة نهاية السبعينيات والثمانينيات قبل أن ينفصل عنها في منتصف الثمانينيات، ليقود حراكاً سياسياً بمفرده ضد حالة التطبيع السياسي الذي أقامته الأردن مع إسرائيل وتمخض عن عقد اتفاقية وادي عربة.
تم توقيف الزيناتي واعتقاله من قِبل المخابرات الأردنية، على خلفية نشاطاته المناوئة لسياسة الدولة الأردنية وتوقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل، حيث تأثر بالحالة الإسلامية الصاعدة التي كانت تقودها في تلك الفترة جماعة الإخوان ضد اتفاقية ...
مشاهدة ممنوعون من السفر وأبناؤهم لا حق لهم بالوظائف الحكومية النشطاء السياسيون في
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ممنوعون من السفر وأبناؤهم لا حق لهم بالوظائف الحكومية النشطاء السياسيون في الأردن بين الإقصاء والتهميش قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ممنوعون من السفر وأبناؤهم لا حق لهم بالوظائف الحكومية.. النشطاء السياسيون في الأردن بين الإقصاء والتهميش.
في الموقع ايضا :
- إطلاق برنامج 'الصحة النفسية عن بعد'
- بلدية غزة تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر
- النادي الإفريقي: 25 ألف مُشجّع للقاء نجم المتلوي
تابعونا على جوجل نيوز