بينما تتزايد الضغوط الخارجية والداخلية على الرئيس التونسي قيس سعيد لإجلاء «الغموض السياسي» في أقرب وقت ممكن، وتعيين رئيس حكومة جديد، ووضع حد للتدابير الاستثنائية التي أقرها، دعا الاتحاد الأوروبي مجدداً إلى مواصلة عمل البرلمان، حيث شدد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، على أهمية احترام سيادة القانون والدستور، ومواكبة تطلعات الشعب في تونس، داعياً مختلف الأطراف إلى «إعادة الاستقرار السياسي، واستئناف عمل البرلمان، والامتناع عن أعمال العنف». في السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة الأميركية قد أرسلت وفداً رفيع المستوى إلى تونس، ضم النائب الأول لمستشار الأمن القومي الأميركي، ومساعد وزير الخارجيّة بالنيابة، المكلّف شؤون الشرق الأدنى، حيث طالب الوفد الأميركي إثر لقائه الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع بإجلاء الغموض، الذي يكتنف المشهد السياسي، وتعيين رئيس وزراء في أسرع وقت، والعودة سريعاً إلى الديمقراطية البرلمانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي، لتجاوز حالة الحكم الاستثنائي، التي تمر بها البلاد منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي. في المقابل، قال رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجزائر، ليلة أول من أمس، إن بلاده «ترفض أي تدخل في شؤون تونس، أو ممارسة ضغوط وإملاءات عليها». مؤكداً أن «الشعب التونسي وحده من يعرف ويقرر طريقة معالجة الأزمة». وجاء تصريح لعمامرة بعد يوم من إعلان الرئيس سعيد أن بلاده حريصة على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية. ونفى لعمامرة أمس ما راج من أخبار حول تقدّم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بطلب لزيارة الجزائر، ولقاء الرئيس عبد المجيد تبون، ونقلت مصادر صحافية جزائرية عن لعمامرة قوله إن الجزائر «لن تستقبل أي سياسي تونسي في الظرف الراهن، لأن الأزمة داخلية، والجزائر لا تدعم أي طرف، وهي فقط تدعم الجانب الأمني لوجود تهديدات أمنية من الجانب الليبي»، على حد قوله. في غضون ذلك، قالت منظمة «بوصلة» (حقوقية مستقلة) إن الرئيس سعيد أقال نحو 40 مسؤولاً سامياً من مهامهم، وذلك منذ إعلانه في 25 من يوليو الماضي عن تنفيذ التدابير الاستثنائية، تطبيقاً للفصل 80 من الدستور. وشملت قائمة الإعفاءات حتى الآن رئيس الحكومة هشام المشيشي، وخمسة وزراء ووزير دولة، والكاتب العام للحكومة، وستة من مستشاري رئيس الحكومة السابق، وتسع مكلفين بمهام لدى رئيس الحكومة المعفي، إضافة إلى رئيس هيئة «شهداء الثورة»، والمدير العام للتلفزة التونسية، وسفير تونس بواشنطن. علاوة على ست ولاة، ووكيل القضاء العسكري، وآمر الحرس الوطني، ومدير عام الأمن الوطني، وكاتب عام «الهيئة التونسية لمكافحة الفساد». كما قررت رئاسة الجمهورية إخضاع ثلاثة مستشارين في حكومتي هشام المشيشي ويوسف الشاهد للإقامة الإجبارية، ليرتفع بذلك عدد المشمولين بهذا الإجراء إلى 11 شخصاً، من بينهم وزيران وقاضيان، وثلاثة نواب، وأحد القيادات الأمنية، وثلاثة مستشارين. في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية عن تعيين العميد محمد السبتي العرفاوي مديراً عاماً لوحدات التدخل، وإعفاء العميد خالد المرزوقي من ...
مشاهدة تزايد الضغوط على الرئيس التونسي لإجلاء الغموض السياسي وتعيين رئيس حكومة جديد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تزايد الضغوط على الرئيس التونسي لإجلاء الغموض السياسي وتعيين رئيس حكومة جديد قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الإمارات ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تزايد الضغوط على الرئيس التونسي لإجلاء "الغموض السياسي" وتعيين رئيس حكومة جديد.
في الموقع ايضا :
- أسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد 1 مارس 2026.. فجوة كبيرة بين صنعاء وعدن
- تقرير الطقس في اليمن الأحد 1 مارس 2026 مع نصائح للسلامة والتحذيرات
- الإمارات تتعرض لهجوم صاروخي غير مسبوق من إيران.. ماذا حدث اليوم؟
تابعونا على جوجل نيوز