أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم / 12/ لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" .
وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى " الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى. ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان. ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن /11/ عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء وتحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة.. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتتمتع تلك الهيئات بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993. يأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية الهامة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.. وحرصت الدولة عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشات هيئات مماثلة. وحرصت الدولة أيضا على أخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية والأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي قدم مشكورا المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقــــــــــــــــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــــضًأ :
رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك ...
مشاهدة خليفة بن زايد آل نهيان يصدر قانونا اتحاديا بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خليفة بن زايد آل نهيان يصدر قانونا اتحاديا بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الإمارات ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خليفة بن زايد آل نهيان يصدر قانوناً اتحادياً بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي.
في الموقع ايضا :
- التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل خامنئي
- عاجل: إسرائيل تقرر إغلاق المسجد الأقصى ومنع التراويح وطرد المصلين
- وزارة الداخلية في دبي: تهديد صاروخي محتمل ويرجى الاحتماء فوراً في مبنى آمن بعيداً عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة وانتظار التعليمات الرسمية
تابعونا على جوجل نيوز